ما هي الآلية التفصيلية الكاملة المتبعة لتعديل الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023 بشأن جهات النفع العام المؤهلة، مع شرح كل خطوة، وتحديد الجهات المعنية في كل خطوة، وبيان من يملك الصلاحية النهائية لإجراء التعديل، وتوضيح أنواع التعديلات التي يمكن إجراؤها؟
ضريبة الشركات - الإمارات - تعديل جدول جهات النفع العام: آلية التعديل (تفصيل كامل) - Ref-CT-UAE-01531
الآلية التفصيلية لتعديل الجدول: 1. تقديم طلب التعديل: * يجوز لأي جهة حكومية التقدم بطلب إلى وزارة المالية لاقتراح أي تعديل على الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023. * أنواع التعديلات: * إضافة: إضافة جهة جديدة إلى الجدول. * حذف: حذف جهة قائمة من الجدول. * يجب أن يكون الطلب مكتوباً ومقدماً بالشكل والطريقة التي تحددها وزارة المالية. * يجب أن يتضمن الطلب تبريراً للتعديل المقترح والمستندات الداعمة له (مثل النظام الأساسي للجهة، والقوائم المالية، وأي مستندات أخرى تثبت استيفاءها لشروط الإعفاء أو عدم استيفائها). 2. مراجعة وزارة المالية: * تقوم وزارة المالية بمراجعة الطلب وتقييم ما إذا كان التعديل المقترح مبرراً ويتوافق مع أحكام قانون ضريبة الشركات وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023. * يجوز لوزارة المالية أن تطلب أي بيانات ومستندات ومعلومات إضافية من الجهة الحكومية المقدمة للطلب أو من أي جهة أخرى تراها ضرورية للبت في الطلب. 3. اقتراح الوزير: * إذا رأت وزارة المالية أن التعديل المقترح مبرراً، يقوم وزير المالية بتقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء لإجراء التعديل. * يجب أن يتضمن الاقتراح شرحاً لأسباب التعديل وتأثيره المتوقع. 4. قرار مجلس الوزراء: * مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك الصلاحية النهائية لإجراء أي تعديل على قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023 والجدول المرفق به، سواءً بالإضافة أو الحذف. * يتخذ مجلس الوزراء قراره بناءً على اقتراح وزير المالية. * قد يوافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح، أو يرفضه، أو يطلب إجراء تعديلات إضافية عليه. الجهات المعنية: * الجهة الحكومية: هي التي تقدم طلب التعديل (قد تكون الوزارة المختصة، أو الدائرة الحكومية المشرفة على الجهة، أو غيرها). * وزارة المالية: هي التي تتلقى الطلب وتراجعه وتقيمه وتقدم اقتراحاً بشأنه إلى الوزير. * وزير المالية: هو الذي يقترح التعديل على مجلس الوزراء. * مجلس الوزراء: هو الذي يتخذ القرار النهائي بشأن التعديل. أهمية هذه الآلية: * تضمن أن يتم تحديث قائمة جهات النفع العام المؤهلة بشكل دوري لتعكس أي تغييرات في الواقع. * تضمن أن يتم تقييم طلبات الإضافة والحذف بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها. * تمنح مجلس الوزراء السلطة النهائية في تحديد الجهات التي تستحق الإعفاء من ضريبة الشركات.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: CD_37_2023_002, CD_37_2023_003
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬