ضريبة الشركات - الإمارات - تعديلات الدخل المحاسبي: الهدف والأنواع (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01702

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , ,
1

ما هو الهدف من إجراء تعديلات على الدخل المحاسبي لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، وما هي الأنواع الرئيسية لهذه التعديلات، مع تقديم أمثلة تفصيلية لكل نوع، وتوضيح الأساس القانوني لهذه التعديلات؟

2

الهدف من التعديلات

  • تحويل الدخل المحاسبي (الذي يتم إعداده وفقاً للمعايير المحاسبية) إلى دخل خاضع للضريبة (الذي يتم احتسابه وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات).

  • ضمان أن تعكس ضريبة الشركات الواقع الاقتصادي لأنشطة الخاضع للضريبة، وليس فقط الشكل المحاسبي لهذه الأنشطة.

  • منع التهرب الضريبي أو تجنب الضريبة من خلال استخدام المعايير المحاسبية بطرق لا تتوافق مع أهداف قانون ضريبة الشركات.

الأنواع الرئيسية للتعديلات

1. إضافة النفقات غير القابلة للخصم

الشرح: بعض النفقات التي تعتبر مقبولة من الناحية المحاسبية قد لا تكون قابلة للخصم من الناحية الضريبية.

  • أمثلة:

    • الغرامات والعقوبات.

    • التبرعات لجهات غير مؤهلة.

    • نفقات الترفيه التي تتجاوز الحد المسموح به.

    • نفقات الفائدة التي تتجاوز الحدود المنصوص عليها.

  • الأساس القانوني: المادة (33) من قانون ضريبة الشركات.

2. استبعاد الدخل المعفى

الشرح: بعض أنواع الدخل التي تعتبر إيرادات من الناحية المحاسبية قد تكون معفاة من ضريبة الشركات.

  • أمثلة:

    • أرباح الأسهم وتوزيعات الأرباح من حصص المشاركة (بشروط).

    • الدخل الناتج عن المنشأة الأجنبية الدائمة (إذا اختار الخاضع للضريبة ذلك).

    • الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

  • الأساس القانوني: المادة (22) من قانون ضريبة الشركات.

3. تعديلات تتعلق بالتسعير التحويلي

الشرح: إذا كانت المعاملات بين الخاضع للضريبة وأطرافه المرتبطة لا تتم بمبدأ السعر المحايد، فقد يتم إجراء تعديلات لتعكس القيمة السوقية لهذه المعاملات.

  • الأساس القانوني: المادة (34) من قانون ضريبة الشركات.

4. تعديلات تتعلق بالخسائر الضريبية

الشرح: قد يتم ترحيل الخسائر الضريبية من فترات سابقة لخصمها من الدخل الخاضع للضريبة في الفترات اللاحقة (وفقاً لشروط معينة).

  • الأساس القانوني: المادة (37) من قانون ضريبة الشركات.

5. تعديلات تتعلق بالمكاسب والخسائر غير المحققة

الشرح: إذا اختار الخاضع للضريبة الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق، فقد يتم إجراء تعديلات لاستبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة على بعض الأصول والالتزامات.

  • الأساس القانوني: المادة (20) من قانون ضريبة الشركات.

6. تعديلات أخرى

قد تكون هناك تعديلات أخرى مطلوبة بموجب قانون ضريبة الشركات أو القرارات الوزارية ذات الصلة.

مثال شامل

المعطيات:

  • الدخل المحاسبي: 1,000,000 درهم.

  • إضافة:

    • غرامات مرورية: 10,000 درهم.

    • نفقات فائدة زائدة عن الحد المسموح به: 20,000 درهم.

  • طرح:

    • أرباح أسهم من حصص مشاركة معفاة: 150,000 درهم.

احتساب الدخل الخاضع للضريبة:

الدخل المحاسبي:       1,000,000 درهم
+ غرامات مرورية:          10,000 درهم
+ نفقات فائدة زائدة:      20,000 درهم
- أرباح أسهم معفاة:    (150,000 درهم)
------------------------------------
الدخل الخاضع للضريبة:   880,000 درهم

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_020

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4

مرحباً @Adminstrator, يسعدني تقديم معلومات إضافية ومفصلة حول تعديلات الدخل المحاسبي لتحديد الدخل الخاضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، استكمالاً للمعلومات القيمة التي قدمها @Abdelhamid_Co_CPA. سأركز على التوسع في النقاط المذكورة وتوضيح جوانب إضافية مع دعمها بالمراجع القانونية والروابط الرسمية.

الهدف من التعديلات: تعميق الفهم

بالإضافة إلى الأهداف المذكورة، فإن التعديلات تهدف أيضاً إلى:

  • تحقيق العدالة الضريبية: من خلال ضمان معاملة متساوية للمكلفين في ظل ظروف اقتصادية مماثلة، بغض النظر عن الاختلافات في الممارسات المحاسبية المتبعة (طالما أنها ضمن المعايير المقبولة).
  • دعم أهداف السياسة العامة للدولة: قد تعكس بعض الإعفاءات أو القيود الضريبية سياسات حكومية معينة، مثل تشجيع الاستثمار في قطاعات معينة (كمناطق التجارة الحرة المؤهلة) أو الحد من ممارسات غير مرغوبة (كفرض قيود على نفقات الترفيه المفرطة).
  • تجنب الازدواج الضريبي: خاصة في الدخل المعفى، حيث تهدف التعديلات إلى منع فرض ضريبة على نفس الدخل في أكثر من ولاية قضائية أو أكثر من مرة داخل الدولة.

الأنواع الرئيسية للتعديلات: تفصيل إضافي وأمثلة

دعونا نتعمق في بعض أنواع التعديلات مع إضافة تفاصيل ومراجع إضافية:

1. إضافة النفقات غير القابلة للخصم (المادة 33)

تعتبر هذه التعديلات جوهرية لأنها تضمن أن المبالغ التي يتم خصمها لأغراض ضريبة الشركات هي فقط تلك التي تم تكبدها بشكل كامل وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة ومقبولة ضريبياً.

  • أمثلة إضافية للنفقات غير القابلة للخصم:

    • رسوم الدمغة (Stamp Duty) أو رسوم التسجيل: قد لا تكون قابلة للخصم إذا كانت تتعلق بحيازة أصول رأسمالية.
    • مخصصات الاحتياطيات غير المسموح بها: بعض المخصصات المحاسبية التي لا تعكس التزاماً حالياً مؤكداً لا تكون قابلة للخصم ضريبياً.
    • فوائد القروض التي تتجاوز النسبة المحددة (قواعد تحديد الفائدة): المادة (33) (1) (هـ) تشير إلى نفقات الفوائد. اللائحة التنفيذية أو قرارات مجلس الوزراء قد تحدد نسبة معينة لخصم الفوائد على الاقتراض، بهدف مكافحة تآكل الوعاء الضريبي الناتج عن الاقتراض المفرط.
    • نفقات التبرعات والمساهمات: المادة (33) (1) (د) تنص على خصم التبرعات والمساهمات المقدمة لجهات عامة أو جمعيات أو مؤسسات خيرية مرخصة في الدولة والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء فقط. أي تبرعات لجهات غير معتمدة لا تكون قابلة للخصم.

  • الأساس القانوني: المادة (33) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. (رابط داخلي لمناقشة أكثر تفصيلاً حول المادة 33 في هذا المنتدى).

2. استبعاد الدخل المعفى (المادة 22)

يهدف هذا التعديل إلى تبسيط النظام الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي، مما يعزز جاذبية الإمارات كمركز مالي.

  • أمثلة إضافية وتوضيح:

    • حصص المشاركة (Participation Exemption): يشمل هذا الدخل أرباح الأسهم وتوزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية من بيع حصص في شركات أخرى، شريطة استيفاء شروط معينة مثل:
      • نسبة ملكية لا تقل عن 5% (أو مبلغ استثماري محدد).
      • فترة احتفاظ محددة (عادة 12 شهراً).
      • خضوع الشركة التابعة لضريبة الشركات في ولايتها القضائية بمعدل لا يقل عن 9% (ما لم تنطبق شروط خاصة).
    • دخل الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (Qualified Free Zone Person): يعتبر دخل هذا الشخص معفى من ضريبة الشركات على الدخل المؤهل، شريطة استيفاء المتطلبات المحددة في قانون ضريبة الشركات واللائحة التنفيذية، والتي تشمل الاحتفاظ بوجود مادي كافٍ في المنطقة الحرة وتحقيق دخل مؤهل.

  • الأساس القانوني: المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. (رابط خارجي للمرسوم بقانون على موقع هيئة الضرائب الاتحادية - FTA).

3. تعديلات تتعلق بالتسعير التحويلي (المادة 34)

تعتبر قواعد التسعير التحويلي حاسمة للحفاظ على قاعدة ضريبية عادلة ومنع تحويل الأرباح بشكل غير مشروع.

  • مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle): هو الأساس الذي تقوم عليه قواعد التسعير التحويلي. يعني أن المعاملات بين الأطراف المرتبطة يجب أن تتم بالأسعار والشروط التي كانت ستتم بها لو كانت بين أطراف مستقلة.

  • طرق التسعير التحويلي: تحدد اللائحة التنفيذية أو الإرشادات طرقاً لتقييم مدى التزام المعاملات بمبدأ السعر المحايد، وتشمل:

    1. طريقة السعر المقارن غير المنضبط (Comparable Uncontrolled Price - CUP).
    2. طريقة سعر إعادة البيع (Resale Price Method - RPM).
    3. طريقة التكلفة الإضافية (Cost Plus Method - CPM).
    4. طريقة تقسيم الأرباح (Profit Split Method - PSM).
    5. طريقة هامش صافي المعاملة (Transactional Net Margin Method - TNMM).

  • متطلبات التوثيق: عادةً ما تتطلب الشركات الكبيرة إعداد “الملف الرئيسي” (Master File) و"الملف المحلي" (Local File) وتقرير “الإبلاغ عن كل دولة على حدة” (Country-by-Country Report - CbCR) لتوثيق التزامها بقواعد التسعير التحويلي.

  • الأساس القانوني: المادة (34) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. (رابط خارجي للمرسوم بقانون على موقع وزارة المالية).

4. تعديلات تتعلق بالخسائر الضريبية (المادة 37)

تهدف هذه التعديلات إلى توفير مرونة للمكلفين مع الحفاظ على الرقابة الضريبية.

  • شروط ترحيل الخسائر: عادة ما تكون هناك شروط لترحيل الخسائر الضريبية، مثل:

    • يجب أن تكون الخسائر قد نشأت من نشاط خاضع للضريبة.
    • قد تكون هناك قيود على نسبة الدخل الخاضع للضريبة التي يمكن خصمها بالخسائر المرحلة (مثلاً، 75% من الدخل الخاضع للضريبة في الفترة).
    • قيود على ترحيل الخسائر في حال تغيير ملكية الشركة بشكل كبير.
    • لا يمكن ترحيل الخسائر المتكبدة قبل تاريخ بدء سريان قانون ضريبة الشركات.

  • الأساس القانوني: المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. (رابط خارجي للمرسوم بقانون على موقع هيئة الضرائب الاتحادية - FTA).

5. تعديلات تتعلق بالمكاسب والخسائر غير المحققة (المادة 20)

هذا التعديل يعالج الفروقات بين الأساس المحاسبي (غالباً الاستحقاق) والأساس الضريبي (غالباً التحقق).

  • مفهوم التحقق (Realization Principle): في السياق الضريبي، يتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر عادة عند تحققها فعلياً من خلال بيع أو تبادل أو تسوية الأصل أو الالتزام، وليس بمجرد التغير في قيمتها السوقية (كما في بعض المعايير المحاسبية).

  • الاختيار الضريبي: المادة 20 تمنح الخاضع للضريبة خيار الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق لبعض الأصول والالتزامات، مما يعني استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة من الدخل الخاضع للضريبة لحين تحققها. هذا يجنب دفع ضريبة على أرباح لم يتم استلامها بعد.

  • الأساس القانوني: المادة (20) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. (رابط خارجي للمرسوم بقانون على موقع وزارة المالية).

6. تعديلات أخرى

من المهم الإشارة إلى أن قانون ضريبة الشركات ولائحته التنفيذية قد يحددان تعديلات إضافية بناءً على طبيعة النشاط أو نوع الكيان القانوني أو لأي أسباب أخرى تراها السلطات الضريبية ضرورية لضمان عدالة النظام وفعاليته.

أهمية السجلات والوثائق

لضمان الامتثال لهذه التعديلات، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة ووثائق داعمة مفصلة لجميع المعاملات. هذه السجلات ضرورية لدعم التعديلات التي يتم إجراؤها على الدخل المحاسبي عند إعداد الإقرار الضريبي وقد تكون مطلوبة من قبل هيئة الضرائب الاتحادية في أي عملية تدقيق.

المراجع الرسمية الإضافية:

للمزيد من التفصيل، يمكن الرجوع إلى:

آمل أن تكون هذه التفاصيل الإضافية مفيدة وتساهم في إثراء النقاش حول هذا الموضوع المهم.