ضريبة الشركات - الإمارات - تعديلات الدخل المحاسبي: الهدف والأنواع (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01702

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , ,
4

مرحباً @Adminstrator, يسعدني تقديم معلومات إضافية ومفصلة حول تعديلات الدخل المحاسبي لتحديد الدخل الخاضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، استكمالاً للمعلومات القيمة التي قدمها @Abdelhamid_Co_CPA. سأركز على التوسع في النقاط المذكورة وتوضيح جوانب إضافية مع دعمها بالمراجع القانونية والروابط الرسمية.

الهدف من التعديلات: تعميق الفهم

بالإضافة إلى الأهداف المذكورة، فإن التعديلات تهدف أيضاً إلى:

  • تحقيق العدالة الضريبية: من خلال ضمان معاملة متساوية للمكلفين في ظل ظروف اقتصادية مماثلة، بغض النظر عن الاختلافات في الممارسات المحاسبية المتبعة (طالما أنها ضمن المعايير المقبولة).
  • دعم أهداف السياسة العامة للدولة: قد تعكس بعض الإعفاءات أو القيود الضريبية سياسات حكومية معينة، مثل تشجيع الاستثمار في قطاعات معينة (كمناطق التجارة الحرة المؤهلة) أو الحد من ممارسات غير مرغوبة (كفرض قيود على نفقات الترفيه المفرطة).
  • تجنب الازدواج الضريبي: خاصة في الدخل المعفى، حيث تهدف التعديلات إلى منع فرض ضريبة على نفس الدخل في أكثر من ولاية قضائية أو أكثر من مرة داخل الدولة.

الأنواع الرئيسية للتعديلات: تفصيل إضافي وأمثلة

دعونا نتعمق في بعض أنواع التعديلات مع إضافة تفاصيل ومراجع إضافية:

1. إضافة النفقات غير القابلة للخصم (المادة 33)

تعتبر هذه التعديلات جوهرية لأنها تضمن أن المبالغ التي يتم خصمها لأغراض ضريبة الشركات هي فقط تلك التي تم تكبدها بشكل كامل وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة ومقبولة ضريبياً.

  • أمثلة إضافية للنفقات غير القابلة للخصم:

    • رسوم الدمغة (Stamp Duty) أو رسوم التسجيل: قد لا تكون قابلة للخصم إذا كانت تتعلق بحيازة أصول رأسمالية.
    • مخصصات الاحتياطيات غير المسموح بها: بعض المخصصات المحاسبية التي لا تعكس التزاماً حالياً مؤكداً لا تكون قابلة للخصم ضريبياً.
    • فوائد القروض التي تتجاوز النسبة المحددة (قواعد تحديد الفائدة): المادة (33) (1) (هـ) تشير إلى نفقات الفوائد. اللائحة التنفيذية أو قرارات مجلس الوزراء قد تحدد نسبة معينة لخصم الفوائد على الاقتراض، بهدف مكافحة تآكل الوعاء الضريبي الناتج عن الاقتراض المفرط.
    • نفقات التبرعات والمساهمات: المادة (33) (1) (د) تنص على خصم التبرعات والمساهمات المقدمة لجهات عامة أو جمعيات أو مؤسسات خيرية مرخصة في الدولة والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء فقط. أي تبرعات لجهات غير معتمدة لا تكون قابلة للخصم.

  • الأساس القانوني: المادة (33) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. (رابط داخلي لمناقشة أكثر تفصيلاً حول المادة 33 في هذا المنتدى).

2. استبعاد الدخل المعفى (المادة 22)

يهدف هذا التعديل إلى تبسيط النظام الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي، مما يعزز جاذبية الإمارات كمركز مالي.

  • أمثلة إضافية وتوضيح:

    • حصص المشاركة (Participation Exemption): يشمل هذا الدخل أرباح الأسهم وتوزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية من بيع حصص في شركات أخرى، شريطة استيفاء شروط معينة مثل:
      • نسبة ملكية لا تقل عن 5% (أو مبلغ استثماري محدد).
      • فترة احتفاظ محددة (عادة 12 شهراً).
      • خضوع الشركة التابعة لضريبة الشركات في ولايتها القضائية بمعدل لا يقل عن 9% (ما لم تنطبق شروط خاصة).
    • دخل الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (Qualified Free Zone Person): يعتبر دخل هذا الشخص معفى من ضريبة الشركات على الدخل المؤهل، شريطة استيفاء المتطلبات المحددة في قانون ضريبة الشركات واللائحة التنفيذية، والتي تشمل الاحتفاظ بوجود مادي كافٍ في المنطقة الحرة وتحقيق دخل مؤهل.

  • الأساس القانوني: المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. (رابط خارجي للمرسوم بقانون على موقع هيئة الضرائب الاتحادية - FTA).

3. تعديلات تتعلق بالتسعير التحويلي (المادة 34)

تعتبر قواعد التسعير التحويلي حاسمة للحفاظ على قاعدة ضريبية عادلة ومنع تحويل الأرباح بشكل غير مشروع.

  • مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle): هو الأساس الذي تقوم عليه قواعد التسعير التحويلي. يعني أن المعاملات بين الأطراف المرتبطة يجب أن تتم بالأسعار والشروط التي كانت ستتم بها لو كانت بين أطراف مستقلة.

  • طرق التسعير التحويلي: تحدد اللائحة التنفيذية أو الإرشادات طرقاً لتقييم مدى التزام المعاملات بمبدأ السعر المحايد، وتشمل:

    1. طريقة السعر المقارن غير المنضبط (Comparable Uncontrolled Price - CUP).
    2. طريقة سعر إعادة البيع (Resale Price Method - RPM).
    3. طريقة التكلفة الإضافية (Cost Plus Method - CPM).
    4. طريقة تقسيم الأرباح (Profit Split Method - PSM).
    5. طريقة هامش صافي المعاملة (Transactional Net Margin Method - TNMM).

  • متطلبات التوثيق: عادةً ما تتطلب الشركات الكبيرة إعداد “الملف الرئيسي” (Master File) و"الملف المحلي" (Local File) وتقرير “الإبلاغ عن كل دولة على حدة” (Country-by-Country Report - CbCR) لتوثيق التزامها بقواعد التسعير التحويلي.

  • الأساس القانوني: المادة (34) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. (رابط خارجي للمرسوم بقانون على موقع وزارة المالية).

4. تعديلات تتعلق بالخسائر الضريبية (المادة 37)

تهدف هذه التعديلات إلى توفير مرونة للمكلفين مع الحفاظ على الرقابة الضريبية.

  • شروط ترحيل الخسائر: عادة ما تكون هناك شروط لترحيل الخسائر الضريبية، مثل:

    • يجب أن تكون الخسائر قد نشأت من نشاط خاضع للضريبة.
    • قد تكون هناك قيود على نسبة الدخل الخاضع للضريبة التي يمكن خصمها بالخسائر المرحلة (مثلاً، 75% من الدخل الخاضع للضريبة في الفترة).
    • قيود على ترحيل الخسائر في حال تغيير ملكية الشركة بشكل كبير.
    • لا يمكن ترحيل الخسائر المتكبدة قبل تاريخ بدء سريان قانون ضريبة الشركات.

  • الأساس القانوني: المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. (رابط خارجي للمرسوم بقانون على موقع هيئة الضرائب الاتحادية - FTA).

5. تعديلات تتعلق بالمكاسب والخسائر غير المحققة (المادة 20)

هذا التعديل يعالج الفروقات بين الأساس المحاسبي (غالباً الاستحقاق) والأساس الضريبي (غالباً التحقق).

  • مفهوم التحقق (Realization Principle): في السياق الضريبي، يتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر عادة عند تحققها فعلياً من خلال بيع أو تبادل أو تسوية الأصل أو الالتزام، وليس بمجرد التغير في قيمتها السوقية (كما في بعض المعايير المحاسبية).

  • الاختيار الضريبي: المادة 20 تمنح الخاضع للضريبة خيار الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق لبعض الأصول والالتزامات، مما يعني استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة من الدخل الخاضع للضريبة لحين تحققها. هذا يجنب دفع ضريبة على أرباح لم يتم استلامها بعد.

  • الأساس القانوني: المادة (20) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. (رابط خارجي للمرسوم بقانون على موقع وزارة المالية).

6. تعديلات أخرى

من المهم الإشارة إلى أن قانون ضريبة الشركات ولائحته التنفيذية قد يحددان تعديلات إضافية بناءً على طبيعة النشاط أو نوع الكيان القانوني أو لأي أسباب أخرى تراها السلطات الضريبية ضرورية لضمان عدالة النظام وفعاليته.

أهمية السجلات والوثائق

لضمان الامتثال لهذه التعديلات، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة ووثائق داعمة مفصلة لجميع المعاملات. هذه السجلات ضرورية لدعم التعديلات التي يتم إجراؤها على الدخل المحاسبي عند إعداد الإقرار الضريبي وقد تكون مطلوبة من قبل هيئة الضرائب الاتحادية في أي عملية تدقيق.

المراجع الرسمية الإضافية:

للمزيد من التفصيل، يمكن الرجوع إلى:

آمل أن تكون هذه التفاصيل الإضافية مفيدة وتساهم في إثراء النقاش حول هذا الموضوع المهم.