ما هو التعريف التفصيلي الكامل لمصطلح “المصرف” الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، مع شرح وافٍ لكل عنصر من عناصر التعريف، وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح أنواع الأنشطة التي يمكن للمصرف ممارستها، وبيان الأساس القانوني لهذا التعريف؟
يُقصد بالمصرف: الشخص المرخص في الدولة كمصرف أو مؤسسة تمويل، أو نشاط مرخص مماثل ومسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات كما هو مُعرّف في التشريعات السارية في الدولة. شرح عناصر التعريف: 1. الشخص: * يمكن أن يكون المصرف شخصاً اعتبارياً (مثل شركة مساهمة) أو أي كيان قانوني آخر يسمح له القانون بممارسة الأنشطة المصرفية. 2. المرخص: * يجب أن يكون المصرف مرخصاً من قبل الجهة المختصة في الدولة (عادةً مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي). * يجب أن يكون الترخيص ساري المفعول. 3. كمصرف أو مؤسسة تمويل: * المصرف (Bank): هو مؤسسة مالية تقبل الودائع من الجمهور وتمنح الائتمان (القروض). * مؤسسة التمويل (Finance Company): هي مؤسسة مالية تقدم خدمات التمويل (مثل القروض والتأجير التمويلي) ولكنها قد لا تكون مرخصة لقبول الودائع من الجمهور. 4. أو نشاط مرخص مماثل: * قد يشمل ذلك أنواعاً أخرى من المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة مشابهة لأنشطة المصارف ومؤسسات التمويل، وتخضع لرقابة الجهة المختصة. 5. مسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات: * قبول الودائع: يعني تلقي الأموال من العملاء (الأفراد أو الشركات) وإيداعها في حساباتهم. * منح الاعتمادات: يعني تقديم القروض أو التسهيلات الائتمانية للعملاء. * يجب أن يكون المصرف مرخصاً بممارسة هذين النشاطين (أو أحدهما على الأقل، حسب نوع الترخيص). 6. كما هو مُعرّف في التشريعات السارية في الدولة: * يجب الرجوع إلى التشريعات السارية في الدولة (مثل قانون المصرف المركزي) لتحديد التعريف الدقيق للمصرف ومؤسسة التمويل والأنشطة المسموح بها. أمثلة: * بنك تجاري: يقبل الودائع من الجمهور ويقدم القروض للأفراد والشركات (مثل بنك الإمارات دبي الوطني). * بنك إسلامي: يقبل الودائع ويقدم التمويل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية (مثل بنك دبي الإسلامي). * شركة تمويل: تقدم القروض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات، ولكنها لا تقبل الودائع من الجمهور (مثل شركة تمويل عقاري). الأساس القانوني: المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. أهمية التعريف: * يحدد هذا التعريف نطاق المؤسسات المالية التي تعتبر مصارف لأغراض قانون ضريبة الشركات. * تستفيد المصارف من استثناء من تطبيق القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_001, FDL_47_2022_030
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬