ما هو الأساس القانوني الذي يخول السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتبادل التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات تلقائياً مع سلطات ضريبية في دول أخرى، وما هي أنواع الاتفاقيات التي قد تتضمن مثل هذا الالتزام، مع ذكر أمثلة؟
الأساس القانوني الذي يخول السلطات في دولة الإمارات بتبادل التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات تلقائياً مع سلطات ضريبية في دول أخرى هو مجموعة من التشريعات المحلية والدولية التي صادقت عليها الدولة. التشريعات المحلية: * قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2020: ينص في مقدمته على التصديق على اتفاقيات دولية تتضمن التزاماً بتبادل المعلومات. * قانون ضريبة الشركات (بشكل غير مباشر): قد يتضمن إشارات إلى الالتزامات الدولية للدولة في مجال تبادل المعلومات. التشريعات الدولية (التي صادقت عليها الدولة): * الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي (Automatic Exchange of Information - AEOI): تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات الضريبية بين الدول بشكل تلقائي، بما في ذلك معلومات عن الحسابات المالية للأفراد والشركات. * الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters): تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول في المسائل الضريبية، بما في ذلك تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في تحصيل الضرائب. * الاتفاقية متعددة الأطراف المبرمة بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة (CbC Reporting MCAA): تهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل التقارير التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات (CbC Reports) بين الدول. * اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية: قد تتضمن العديد من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها الإمارات مع دول أخرى أحكاماً تتعلق بتبادل المعلومات الضريبية. أمثلة: * قد تنص اتفاقية بين الإمارات والمملكة المتحدة على التزام الدولتين بتبادل التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات (CbC Reports) بشكل تلقائي. * قد تنص اتفاقية بين الإمارات وفرنسا على التزام الدولتين بتبادل معلومات عن الحسابات المالية للأفراد والشركات بشكل تلقائي. أهمية التبادل التلقائي: * يعزز الشفافية في المعاملات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات. * يساعد السلطات الضريبية على مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الضريبة. * يضمن تطبيقاً أكثر فعالية لقوانين الضرائب.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: CD_44_2020_000, FDL_47_2022_066, CD_85_2022_006
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬