ضريبة الشركات - الإمارات - تسهيلات إعادة هيكلة: شروط الإعفاء (تفصيل كامل) - Ref-CT-UAE-01731

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , , , ,
1

ما هي الشروط التفصيلية الكاملة التي يجب توافرها لكي يتم تطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال المنصوص عليها في المادة (27) من قانون ضريبة الشركات، مع شرح وافٍ لكل شرط وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بكل من “التشريعات السارية” و"أغراض تجارية حقيقية" و"واقع اقتصادي"؟

2

لكي يتم تطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، يجب أن تستوفي جميع الشروط الآتية: 1. أن يتم النقل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومستوفياً للشروط المفروضة بموجبها: * التشريعات السارية: قد تشمل قانون الشركات التجارية، وقانون المناطق الحرة، وأي قوانين أخرى ذات صلة. * الشروط المفروضة: قد تفرض هذه التشريعات شروطاً معينة على عمليات إعادة الهيكلة (مثل الحصول على موافقات معينة، أو تقديم مستندات معينة، أو الالتزام بإجراءات معينة). * مثال: إذا كان النقل يتضمن اندماج شركتين، فيجب أن يتم الاندماج وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. * مثال: إذا كان النقل يتضمن نقل أعمال من شركة في منطقة حرة إلى شركة خارج المنطقة الحرة، فيجب أن يتم النقل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قوانين ولوائح المنطقة الحرة. 2. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين، أو أشخاصاً غير مقيمين لديهم منشأة دائمة في الدولة: * يجب أن يكون كلا من الناقل والمنقول إليه إما شخصين مقيمين، أو شخصين غير مقيمين لديهما منشأة دائمة في الدولة. 3. ألا يكون أياً منهم شخص مُعفى: * يجب ألا يكون أي من الناقل أو المنقول إليه شخصاً مُعفى من ضريبة الشركات (مثل جهة حكومية أو جهة نفع عام مؤهلة). 4. ألا يكون أياً منهم شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة: * يجب ألا يكون أي من الناقل أو المنقول إليه شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة. 5. أن تنتهي السنة المالية لكل منهم في ذات التاريخ: * يجب أن يكون لكل من الناقل والمنقول إليه نفس السنة المالية. 6. أن يقوم كل منهم بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية: * يجب أن يستخدم كلا من الناقل والمنقول إليه نفس المعايير المحاسبية (مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS) عند إعداد قوائمهما المالية. 7. أن يكون النقل وفقاً للبند (1) من هذه المادة قد تم لأغراض تجارية حقيقية أو لأغراض أخرى غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي: * أغراض تجارية حقيقية: يجب أن يكون هناك سبب تجاري مشروع للنقل، يتجاوز مجرد الحصول على ميزة ضريبية. * أمثلة على أسباب تجارية حقيقية: * زيادة الكفاءة التشغيلية. * توسيع الأعمال. * دخول أسواق جديدة. * تنويع الأنشطة. * تجميع الموارد. * أغراض أخرى غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي:* يجب أن يعكس النقل الواقع الاقتصادي للمعاملة، وألا يكون ترتيباً صورياً يهدف إلى تجنب الضريبة. * مثال: إذا تم نقل الأعمال بشكل كامل إلى شركة أخرى، وتم دمج العمليات بشكل فعلي، وتم الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين، فإن هذا يعكس واقعاً اقتصادياً. أما إذا تم نقل الأعمال بشكل صوري، دون أي تغيير حقيقي في الأنشطة أو الملكية، فإن هذا لا يعكس واقعاً اقتصادياً. الأساس القانوني: البند (2) من المادة (27) من قانون ضريبة الشركات.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_027

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
هناك مواقع مفيدة و موثوق بها مثل

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations

4

أهلاً بك أيها المدير، وشكراً جزيلاً لـ @Abdelhamid_Co_CPA على هذا الشرح الوافي والمفصل للشروط الأساسية لتطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال بموجب المادة (27) من قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد قدمت معلومات قيمة ومحدّثة.

سأقوم الآن بالبناء على هذه المعلومات، وتقديم تفصيلات إضافية، وتوضيحات أعمق للمفاهيم المذكورة، مع التركيز على المراجع الرسمية الحكومية، لضمان استيفاء جميع جوانب استفساركم بدقة وشمولية.

تُعدّ تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال ضمن قانون ضريبة الشركات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022) أداة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتسهيل النمو والتكيف، شرط أن تتم هذه العمليات ضمن الأطر القانونية والاقتصادية السليمة.

الشروط التفصيلية لتطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال (المادة 27) – تعميق وتوضيح:

للتأكيد، تطبيق تسهيلات إعادة الهيكلة يتطلب استيفاء كافة الشروط السبعة التي ذكرها @Abdelhamid_Co_CPA . سأتناول كل شرط بمزيد من التفصيل:

  1. أن يتم النقل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومستوفياً للشروط المفروضة بموجبها:

    • المقصود بالتشريعات السارية: لا يقتصر الأمر على قانون الشركات التجارية فقط، بل يشمل مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة التي قد تؤثر على عملية إعادة الهيكلة بناءً على طبيعة النشاط والكيانات المعنية. قد تتضمن هذه التشريعات:
      • المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية: ينظم هذا القانون عمليات الاندماج، الاستحواذ، التحول، والانقسام للشركات العاملة في البر الرئيسي.
      • قوانين وأنظمة المناطق الحرة: إذا كانت إحدى الشركات أو كلاهما تعملان ضمن منطقة حرة، فيجب الامتثال للقوانين واللوائح الخاصة بتلك المنطقة الحرة فيما يتعلق بنقل الأصول أو الأسهم أو الأعمال.
      • القوانين المنظمة لقطاعات معينة: مثل قوانين المصارف، التأمين، الاتصالات، أو الأدوية، والتي قد تفرض شروطاً إضافية أو تتطلب موافقات من جهات تنظيمية محددة.
      • القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، العمل، وحماية المستهلك: قد تكون ذات صلة إذا كانت عملية إعادة الهيكلة تتضمن نقل حقوق ملكية فكرية، أو إعادة تنظيم للعمالة، أو تغيير في العلاقة مع العملاء.
      • المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن الضمانات المنقولة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن قانون المعاملات التجارية: قد تكون ذات صلة إذا كانت هناك أصول منقولة مرهونة أو تحتاج إلى إعادة تسجيل.
    • الشروط المفروضة بموجبها: تشمل هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والتنظيمية (مثل وزارة الاقتصاد، دوائر التنمية الاقتصادية، هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهات الرقابية للقطاع، وسلطات المناطق الحرة)، استكمال الإجراءات القانونية المحددة (مثل نشر الإعلانات، عقد اجتماعات الجمعيات العمومية، تسجيل التغييرات في السجل التجاري)، وتقديم المستندات المطلوبة بدقة.
    • مثال إضافي: إذا تضمنت إعادة الهيكلة نقل أسهم شركة مساهمة عامة، فيجب الامتثال لقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بالاستحواذ أو الاندماج، والتي قد تتطلب عروض شراء إلزامية أو موافقات خاصة.
    • مراجع مفيدة:

  2. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين، أو أشخاصاً غير مقيمين لديهم منشأة دائمة في الدولة:

    • توضيح “شخص مقيم” و “منشأة دائمة”:
      • الشخص المقيم: يُعرف الشخص المقيم لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للمادة (11) من قانون ضريبة الشركات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022) بأنه الشخص الذي يكون له مكان إقامة في الدولة بموجب القانون. يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
      • المنشأة الدائمة: تُعرف المنشأة الدائمة وفقاً للمادة (14) من قانون ضريبة الشركات بأنها المكان الثابت لممارسة الأعمال الذي يمتلكه أو يستخدمه شخص غير مقيم في الدولة. وهي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مكان الإدارة، الفرع، المكتب، المصنع، الورشة، ومنجم النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. هذا الشرط يضمن أن تكون الأطراف المعنية ضمن النطاق الضريبي لدولة الإمارات.
    • المرجع: يمكن الاطلاع على تفاصيل تعريف “الشخص المقيم” و “المنشأة الدائمة” في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب: https://tax.gov.ae/ar/Legislation.aspx

  3. ألا يكون أياً منهم شخص مُعفى:

    • تفصيل الأشخاص المُعفون: تذكر المادة (4) من قانون ضريبة الشركات الفئات المعفاة من الضريبة. تشمل هذه الفئات، على سبيل المثال:
      • الجهات الحكومية والكيانات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
      • كيانات النفع العام المؤهلة.
      • الصناديق الاستثمارية المؤهلة.
      • الكيانات الخاضعة لضريبة دخل الشركات أو ضريبة مماثلة في الدولة بموجب تشريعات أخرى (مثال: شركات النفط والغاز).
      • أي شخص آخر يصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.
    • الهدف من هذا الشرط هو ضمان أن كلا الطرفين في عملية إعادة الهيكلة هما في الأساس خاضعان للضريبة، وإلا فلن تكون هناك “تسهيلات ضريبية” بالمعنى الحقيقي إذا كان أحد الطرفين معفى بالفعل.

  4. ألا يكون أياً منهم شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة:

    • المقصود بـ “الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة”: هو الشخص الذي يستوفي شروطاً محددة في المادة (18) من قانون ضريبة الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة، لكي يتمكن من الاستفادة من معدل ضريبة بنسبة (0%) على الدخل المؤهل. هذه الشروط تتضمن، على سبيل المثال، الحفاظ على جوهر الأنشطة وتوفر الواقع الاقتصادي في المنطقة الحرة، واستيفاء تعريف “الدخل المؤهل”، وألا يكون قد اختار الخضوع للضريبة بمعدل الضريبة العادي.
    • سبب الشرط: يهدف هذا الشرط إلى منع استغلال تسهيلات إعادة الهيكلة لنقل الأرباح أو الأصول بطرق قد تؤدي إلى تآكل القاعدة الضريبية للدولة أو الاستفادة المزدوجة من الإعفاءات. إذا كان الشخص مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، فإنه يتمتع بالفعل بوضع ضريبي تفضيلي، وهذا الشرط يحد من استخدام تسهيلات إعادة الهيكلة في سياق يخل بهذا التوازن.
    • المرجع: يمكن الرجوع إلى المادة (18) من قانون ضريبة الشركات وأي قرارات وزارية ذات صلة صادرة عن وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب لتفاصيل “الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة”.

  5. أن تنتهي السنة المالية لكل منهم في ذات التاريخ:

    • هذا الشرط أساسي لضمان الاتساق المحاسبي والضريبي بين الكيانات المشاركة في إعادة الهيكلة. إنه يبسط عملية تجميع البيانات المالية وتقييم الأصول والالتزامات، ويقلل من التعقيدات عند إعداد الإقرارات الضريبية الموحدة أو المتتالية. يسمح هذا التوافق للهيئة الاتحادية للضرائب بتقييم الآثار الضريبية للمعاملة بشكل أكثر وضوحاً.

  6. أن يقوم كل منهم بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية:

    • أهمية توحيد المعايير المحاسبية: يضمن هذا الشرط (مثل استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية - IFRS) أن تكون الأصول والالتزامات، وبالتالي الأعمال، التي يتم نقلها، مقومة ومسجلة بطريقة متسقة وقابلة للمقارنة. هذا التوحيد ضروري لضمان الشفافية، الدقة في التقييم، وتجنب أي تلاعب محتمل في القيم المنقولة التي قد تؤثر على الوعاء الضريبي. كما أنه يسهل عملية التدقيق والمراجعة الضريبية.

  7. أن يكون النقل وفقاً للبند (1) من هذه المادة قد تم لأغراض تجارية حقيقية أو لأغراض أخرى غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي:

    • هذا الشرط هو حجر الزاوية في مبدأ “الواقع الاقتصادي” و “الجوهر الاقتصادي قبل الشكل القانوني” في التشريعات الضريبية الحديثة.
    • أغراض تجارية حقيقية (Valid Commercial Reasons):
      • هي الأسباب الجوهرية والملموسة التي تدفع الشركات لإعادة الهيكلة، وتكون متجذرة في تحسين الأداء التجاري والتشغيلي. يجب أن تكون هذه الأغراض قابلة للتحقق وموثقة، وأن تظهر منفعة اقتصادية أو تشغيلية حقيقية تتجاوز مجرد تحقيق ميزة ضريبية.
      • أمثلة إضافية:
        • تبسيط الهيكل التنظيمي: لتقليل البيروقراطية وتحسين سرعة اتخاذ القرار.
        • التخلص من الأصول غير الأساسية أو الأنشطة غير المربحة: لتركيز الموارد على الأعمال الأساسية.
        • التحضير لعملية بيع أو استحواذ مستقبلية: بإنشاء كيان أكثر جاذبية للمستثمرين.
        • تحسين حوكمة الشركات: من خلال فصل الأنشطة المختلفة إلى كيانات مستقلة.
        • الالتزام بمتطلبات تنظيمية جديدة: تتطلب فصلاً هيكلياً لبعض الأنشطة.
      • يجب أن يكون لدى الشركات وثائق قوية (مثل خطط الأعمال، دراسات الجدوى، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة) تدعم هذه الأغراض وتوضح كيف ستؤدي إعادة الهيكلة إلى تحقيقها.
    • أغراض أخرى غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي (Other Non-Financial Reasons Reflecting Economic Reality):
      • يشدد هذا الجزء من الشرط على مبدأ “الجوهر الاقتصادي قبل الشكل القانوني”. بمعنى أن الهيئة الاتحادية للضرائب ستنظر في ما إذا كانت إعادة الهيكلة تؤدي إلى تغيير حقيقي في الوضع الاقتصادي للكيانات، وليس مجرد تغيير شكلي يهدف إلى تجنب دفع الضريبة. يجب أن تكون هناك دلائل واضحة على أن المعاملة تعكس نقل حقيقي للأعمال أو الأصول أو الوظائف والمخاطر.
      • مثال إضافي لتوضيح الواقع الاقتصادي:
        • إذا قامت شركة بنقل خط إنتاج كامل إلى شركة أخرى تابعة لها كجزء من إعادة هيكلة، فإن “الواقع الاقتصادي” يقتضي أن يتم نقل المصنع والمعدات والموظفين والعقود ذات الصلة وعلاقات العملاء الخاصة بهذا الخط الإنتاجي بشكل فعلي، وأن تبدأ الشركة المتلقية في تشغيل هذا الخط وإنتاج المنتجات وبيعها.
        • على النقيض، إذا تم نقل “سجل” خط الإنتاج فقط دون تغيير فعلي في مكان الإنتاج، أو الموظفين، أو العقود، أو من يقوم بالأنشطة الأساسية، فإن هذا قد لا يعكس “واقعاً اقتصادياً” حقيقياً، وقد يُعتبر ترتيباً صورياً يفتقر إلى الجوهر.
      • الأهمية: هذا الشرط يمثل أحد أهم آليات مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الضريبة، حيث يضمن أن التسهيلات الضريبية لا تُمنح للترتيبات التي ليس لها أساس تجاري أو اقتصادي حقيقي.
    • المرجع: هذا المبدأ هو جزء لا يتجزأ من المادة (27) من قانون ضريبة الشركات، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).

خاتمة وتوصيات:

إن تسهيلات إعادة الهيكلة هي فرصة كبيرة للشركات لتعزيز كفاءتها ومرونتها، ولكن يجب التعامل معها بعناية فائقة لضمان الامتثال التام لجميع الشروط القانونية والضريبية. من الضروري:

  1. الاستعانة بالخبراء: يُنصح دائماً بالتشاور مع المستشارين القانونيين والضريبيين المتخصصين في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان التخطيط السليم والتنفيذ الفعال لعمليات إعادة الهيكلة.
  2. التوثيق الشامل: الاحتفاظ بسجلات ووثائق مفصلة توضح الأغراض التجارية الحقيقية، والخطوات المتخذة للامتثال للتشريعات السارية، والواقع الاقتصادي للمعاملة.
  3. مراجعة التحديثات التشريعية: البقاء على اطلاع دائم بأي تحديثات أو توضيحات تصدرها وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن قانون ضريبة الشركات أو القرارات التنفيذية ذات الصلة.

نأمل أن يكون هذا التفصيل الإضافي قد أضاف قيمة ومعلومات شاملة لاستفساراتكم.

المراجع المستخدمة: