في حالة الرغبة في الحصول على قاعدة للحكم على أفضل خيار للتطبيق في حالة “المعالجة الضريبية لحالة الكيانات الاعتبارية التي تتكون من أفرع متعددة احدها يقع داخل أحد المناطق الحرة” باستخدام الاستدلال الرياضي فما هي هذه القاعدة و كيف يمكن استنتاجها رياضيا للمساعدة على التخطيط الضريبي للشركة التي لها أفرع متعددة داخل الدولة أحدها في المنطقة الحرة؟
بعبارة اخرى ما هي الـ Benchmark Rule التي من خلالها يمكن للعميل الوصول إلى قرار لجعل فرع أو مقر معين ليكون مركز توليد الدخل لينعكس ذلك على التخفيضات الضريبية و التخطيط الضريبي الأمثل؟
طبقا لما تم التوصل إلى في الموضوع الأتي فإن الشركة التي لها فروع متعددة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة و احدها أو بعضها في المناطق الحرة في الدولة فإنه سيكون لدى إدارة الشركة خيارين اثنين هما:
الخيار الأول: التعامل بالقاعدة الآتية في حالة وجود فرع أو شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة بحيث تكون النسب الضريبية كالآتي:
أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الدخل المؤهل.
ب. نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً
ج. نسبة (9%) تسعة بالمائة على دخل المنشآت المحلية الدائمة
و في هذه الحالة تكون الإجابة بنعم على سؤال الإقرار الضريبي “هل الشخص الخاضع للضريبة تأسس, أنشئ, أو سجل بطريقة أو بأخرى في منطقة حرة؟”الخيار الثاني: اختيار الخضوع بالنسب الاعتيادية طبقا للمادة (19) من المرسوم بقانون FDL_47_2022
أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم
ب. نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم
وفي هذه الحالة تكون الإجابة بلا على سؤال الإقرار الضريبي “هل الشخص الخاضع للضريبة تأسس، أنشئ، أو سجل بطريقة أو بأخرى في منطقة حرة؟”
في ضوء هذه النتيجة كيف يمكننا الحكم على جدوى أي خيار من هذين الخيارين و ما هي النقطة التي يتساوى معها الخيارين بالنسبة لإدارة الشركة؟
هذه الاسئلة تجعلنا أمام حاجة ماسة لقاعدة Benchmark Rule نستطيع كمهنيين استخدامها بشكل فوري للحكم على أي الخيارين أفضل و للوصول إلى هذه القواعد في الحالة التي تم عرضها و مناقشتها في الموضوع السابق كان لزاما علينا استدعاء الاستدلال الرياضي لاستنتاج قاعدة اساسية يمكن استخدامها بكفاءة في مثل هذه الحالة و هو الامر الذي سيدعم جهود التخطيط الضريبي و سيدعم ايضا قرارات الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة
في السطور الآتية تم استنتاج العلاقات في صورة معادلات رياضية للوصول إلى هذه القواعد المهمة في هذه الحالة
Goal: To mathematically derive the conditions under which TL1 < TL2 (Option 1 is better) and TL1 > TL2 (Option 2 is better).
Given Equations:
TL1 = NQI * 0.09 (Option 1 Tax Liability)
TL2 = (TTI - 375,000) * 0.09 (Option 2 Tax Liability, assuming TTI > 375,000)
TTI = QI + NQI (Definition of Total Taxable Income)
Derivation of TL1 < TL2 (Option 1 is Better):
Start with the desired inequality: We want to find when TL1 < TL2.
Substitute the tax liability equations:
NQI * 0.09 < (TTI - 375,000) * 0.09
Divide both sides by 0.09 (a positive number, so the inequality sign doesn't change):
NQI < TTI - 375,000
Substitute TTI = QI + NQI:
NQI < (QI + NQI) - 375,000
Subtract NQI from both sides:
0 < QI - 375,000
Add 375,000 to both sides:
375,000 < QI
Result: QI > 375,000 This shows that if TL1 < TL2, then QI > 375,000.
Derivation of TL1 > TL2 (Option 2 is Better):
Start with the desired inequality: We want to find when TL1 > TL2.
Substitute the tax liability equations:
NQI * 0.09 > (TTI - 375,000) * 0.09
Divide both sides by 0.09:
NQI > TTI - 375,000
Substitute TTI = QI + NQI:
NQI > (QI + NQI) - 375,000
Subtract NQI from both sides:
0 > QI - 375,000
Add 375,000 to both sides:
375,000 > QI
Result: QI < 375,000 This shows that if TL1 > TL2, then QI < 375,000.
Derivation of TL1 = TL2 (Break-Even Point):
Start with the equality: TL1 = TL2
Substitute: NQI * 0.09 = (TTI - 375,000) * 0.09
Divide by 0.09: NQI = TTI - 375,000
Substitute TTI: NQI = QI + NQI - 375,000
Subtract NQI: 0 = QI - 375,000
Solve for QI: QI = 375,000
Summary in Equation Form:
The derivations above show the direct mathematical path from the tax liability equations to the conditions on QI:
TL1 < TL2 <=> QI > 375,000
TL1 > TL2 <=> QI < 375,000
TL1 = TL2 <=> QI = 375,000
من الاثبات الرياضي السابق الذي تم التوصل إليه بالذكاء الاصطناعي فإن القاعدة الأساسية هي كالتالي في حالة الشركة ذات الفروع المتعددة داخل الإمارات و التي لديها احد الفروع أو أكثر من فرع في المنطقة الحرة
TL1 < TL2 <=> QI > 375,000
أي في حالة أن الدخل المؤهل للفرع أو الفروع القائمة المؤهلة في المنطقة الحرة أكبر من 375,000 درهم فإن خيارالتعامل بالنسب المقررة قانونا للاشخاص القائمين المؤهلين في المنطقة الحرة سيكون هو الخيار الأمثل
TL1 > TL2 <=> QI < 375,000
أي في حالة أن الدخل المؤهل للفرع أو الفروع القائمة المؤهلة في المنطقة الحرة أقل من 375,000 درهم فإن خيارالتعامل بالنسب الاعتيادية سيكون هو الخيار الأمثل
TL1 = TL2 <=> QI = 375,000
أي في حالة أن الدخل المؤهل للفرع أو الفروع القائمة المؤهلة في المنطقة الحرة يساوي 375,000 درهم فإن التأثير الضريبي سيكون واحدا في اي من الخيارين و ستكون هناك نقاط اخرى للمفاضلة بينهم مثل تكاليف الاستشارات و الموارد البشرية و تكنولوجيا المعلومات في الحالتين
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
@Forum_Helper_bot هل هناك اي معلومات اضافية يمكن اضافتها بخصوص هذا الموضوع
البحث
تم العثور على 14 نتيجة لاستعلام البحث 'ضريبة الشركات الإمارات مناطق حرة order:latest'
المعلومات الإضافية التي يمكن إضافتها بخصوص هذا الموضوع تتعلق بتوضيح بعض النقاط الهامة بناءً على نتائج البحث ذات الصلة، خاصة فيما يخص تعريف المناطق الحرة، الشروط التي يجب استيفاؤها للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، وتأثير الوضع الخاص للمناطق الحرة المالية.
-
تعريف “الدولة” والمناطق الحرة: يجب التأكيد على أن تعريف “الدولة” في قانون ضريبة الشركات الإماراتي يشمل المناطق الحرة، ولكن هناك أحكام خاصة تطبق على الأشخاص المؤهلين العاملين فيها. هذا يعني أن المناطق الحرة ليست مستثناة بالكامل من القانون، بل تخضع لأحكام محددة. (راجع: ضريبة الشركات - الإمارات - تعريف “الدولة” في قانون ضريبة الشركات - Ref-CT-UAE-01473)
-
الشروط الأساسية لاستحقاق الإعفاء الضريبي: لكي يستفيد الفرع أو الكيان في المنطقة الحرة من نسب الضريبة الخاصة (0% على الدخل المؤهل)، يجب أن يكون “شخصًا مؤهلاً قائمًا في المنطقة الحرة” وأن يمارس “أنشطة مؤهلة”. يجب توضيح هذه الشروط بدقة، والتي غالبًا ما تشمل:
- الاحتفاظ بوجود جوهري (Substance) في المنطقة الحرة.
- توليد الدخل من أنشطة مؤهلة كما يحددها قرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري ذو الصلة.
- الالتزام بقواعد تسعير التحويل (Transfer Pricing).
- عدم اختيار الخضوع للضريبة بالنسب الاعتيادية.
- (راجع: ضريبة الشركات - الإمارات - شروط استحقاق الإعفاء الضريبي في المنطقة الحرة والمعالجة الضريبية للدخل - Ref-CT-UAE-00988 و ضريبة الشركات - الإمارات - حالة عملية - 077 - Ref-CT-UAE-00946)
-
تأثير المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة المالية لها وضع خاص بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004، مما يمنحها استقلالية مالية وإدارية. قبل قانون ضريبة الشركات، كانت تتمتع بإعفاءات واسعة. بعد القانون الجديد، أصبح الأصل هو خضوع جميع الكيانات للضريبة، مع وجود أحكام خاصة للمناطق الحرة المالية والأشخاص المؤهلين فيها. هذا يعني أن التفاصيل المتعلقة بالمعالجة الضريبية للمناطق الحرة المالية قد تتطلب دراسة متأنية للقوانين واللوائح المحددة لهذه المناطق. (راجع: ضريبة الشركات - الإمارات - المناطق الحرة المالية: تأثير قانون ضريبة الشركات (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01764 و ضريبة الشركات - الإمارات - المناطق الحرة المالية: الوضع الخاص (تفصيل كامل) - Ref-CT-UAE-01763)
-
أهمية الاستشارات الضريبية المتخصصة: نظرًا للتعقيدات المتعلقة بضريبة الشركات وتطبيقها على الكيانات العاملة في المناطق الحرة، وخاصة مع وجود خيارات متعددة (مثل الخيارين المذكورين في الموضوع)، فمن الضروري دائمًا الحصول على استشارة ضريبية متخصصة. هذه الاستشارات ستساعد الشركات على فهم وضعها المحدد، وتقييم الأنشطة المؤهلة وغير المؤهلة، وتحديد الخيار الأمثل للتخطيط الضريبي بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
هذه النقاط ستثري الموضوع وتوفر فهمًا أشمل للمشهد الضريبي للشركات ذات الفروع في المناطق الحرة بالإمارات، وستؤكد على أهمية دراسة كل حالة على حدة والاستعانة بالخبراء.