السلام عليكم
انا بشتغل محاسب في مؤسسه مقاولات سعودية جديده لسه واخدين مشروع من3 شهور جديد
يوجد بيها اثنين شركاء
شريك الأول دفع راس مال تقريبا 120 الف ريال وبعدين سحبهم من إيرادات مشروع علي دفعتين - سؤال هنا انا عامل تحت حساب راس المال اثنين شركاء
اسجل سحب فلوس من البنك الي حسابه واقفل راس المال ؟ كدا شركه بدون راس مال
120000 من ح راس مال شريك احمد
120000 الي ح البنك
هل القيد سحب المبلغ بعد ما دفعه صح ولا خطا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال الثاني نفس الشريك سحب رصيد فوق 150 الف علي فترات وبرجعهم تأني بعد فتره -
فتحت له حساب جاري الشركاء سميته ابو حاتم في أصول المتداولة وظاهر عليه 150الف مدين عليها هل كدا صح ولا لا
ولا لازم احول قيود الي حسابه في راس المال حساب شريم احمد ولا اخليها زي ما هيا في الاصول
5000 من ح ابو حاتم
5000 الي ح البنك هكذا يكون القيد صح ام خطاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال الثالث عندي ضريبه 15% من ايراد مشروع مقاولات ولم تدفع لحد الان
انا فاتح لها حساب في الالتزامات - الخصوم قصيره الاجل بند ضريبه مضافه المستحقة
هل كدا صح ولا لا في شجره المحاسبة
سؤال هنا
ايراد مستخلص رقم 1
تم إيداع مبلغ 258750 مبلغ مستخلص 225000 و مبلغ ضريبه 33750
القيود بتكون هكذا صح ولا خطا
258750 من ح البنك
225000 الي ح ايراد مشروع دانه
33750 الي ح ضريبه المضافة المستحقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال الرابع
انا بشتري حديد عليه قيمه المضافة
فتحت لها حساب في الأصول المتداولة بند ضريبه القيمة المضافة للمشتريات
صح كدا ولا خطا
ويكون قيد
225000 من ح مصروفات مشروع دانه
33750 من ح ضريبه المضافة المستحقة للمشتريات
258750 الي ح البنك او الصندوق
هل هذا القيد صح
الرجاء الافاده في اقرب وقت ممكن
شكر لحضرتك مقدم واسف للازعاج
@Forum_Helper_bot
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات مع التفصيل في الرد و دعم الرد بالمراجع المستخدمة
مرحباً بك @Adminstrator وشكراً على الإشارة. يسعدني أن أقدم المساعدة بخصوص استفسارات @احمدالعقيد المحاسبية.
بما أن الموضوع يعود لثلاث سنوات، فإن المبادئ المحاسبية الأساسية تظل ثابتة، وسأقوم بالرد بالتفصيل على كل نقطة.
أهلاً بك @احمدالعقيد، وأعتذر عن تأخر الرد على استفساراتك الهامة. سأجيب على أسئلتك الأربعة مع الشرح التفصيلي:
السؤال الأول: سحب رأس المال من قبل الشريك
الوضع: الشريك دفع 120 ألف ريال كرأس مال ثم سحبها على دفعتين من إيرادات المشروع.
استفسارك: هل القيد التالي صحيح؟
120,000 من ح/ رأس مال شريك أحمد
120,000 إلى ح/ البنك
وهل يعني ذلك أن الشركة بدون رأس مال؟
الإجابة والتوضيح:
-
القيد المقترح لسحب رأس المال:
- القيد الذي ذكرته
من ح/ رأس مال شريك أحمد إلى ح/ البنك هو القيد الصحيح لخفض رأس المال أو لسحب رأس المال نهائياً من قبل الشريك.
- عندما يودع الشريك رأس المال، يكون القيد:
من ح/ البنك أو الصندوق إلى ح/ رأس مال الشريك.
- وعند سحبه نهائياً، يكون القيد عكسياً كما ذكرت.
-
هل الشركة بدون رأس مال؟
-
نعم، إذا قام الشريك بسحب كامل المبلغ الذي أودعه كرأس مال، فإن حساب رأس مال الشريك سيصبح رصيده صفراً (أو أقل إذا كان هناك شركاء آخرون لم يسحبوا).
-
من الناحية المحاسبية، هذا يعني أن حقوق الملكية للشركة (الجزء المتعلق برأس المال المدفوع) قد انخفضت بهذا المبلغ.
-
هام: يجب التفريق بين رأس المال المدفوع ومسحوبات الشريك المؤقتة (الجاري).
- رأس المال المدفوع: هو استثمار دائم (أو طويل الأجل نسبياً) يلتزم به الشركاء لتأسيس وتشغيل الشركة. سحبه يعني خفض دائم لاستثمار الشريك.
- مسحوبات الشريك (الجاري): هي مبالغ يسحبها الشريك بشكل مؤقت لتغطية نفقاته الشخصية، ويتم تسويتها عادةً في نهاية الفترة المالية إما بإضافتها لحساب رأس المال (إذا كان هناك أرباح) أو بخصمها من حصته في الأرباح، أو قد يُطلب منه إعادتها.
-
إذا كان سحب المبلغ بقصد خفض رأس المال بشكل دائم، فالقيد صحيح ونتيجة لذلك سيصبح رصيد حساب رأس المال صفراً (بالنسبة لهذا الشريك).
-
ملاحظة قانونية/عملية: العمل بشركة مقاولات بدون رأس مال مُودع (خاصة إذا كان رأس المال المطلوب قانونياً) قد يثير تساؤلات قانونية أو مالية بخصوص قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها أو الحصول على تمويل.
السؤال الثاني: حساب جاري الشركاء (المسحوبات)
الوضع: الشريك سحب 150 ألف ريال على فترات ويرجعها لاحقاً. فتحت له حساب “جاري الشركاء” باسم أبو حاتم في الأصول المتداولة ويظهر عليه 150 ألف مدين.
استفسارك: هل هذا صحيح أم يجب تحويل القيود إلى حساب رأس المال؟
الإجابة والتوضيح:
-
فتح حساب جاري الشركاء في الأصول المتداولة:
- نعم، هذا صحيح تماماً. عندما يقوم الشريك بسحب مبالغ للاستخدام الشخصي (وليس كخفض دائم لرأس المال)، فإن هذه تسمى “مسحوبات شخصية” أو “جاري الشركاء المدين”.
- يُصنف هذا الحساب عادةً ضمن الأصول المتداولة (أو أحياناً ضمن حقوق الملكية مع رصيد مدين يخصم منها)، لأنه يمثل مبلغاً مستحقاً للشركة على الشريك، أو سيتم خصمه من حقوقه في الأرباح أو رأس المال لاحقاً.
-
القيد المقترح لسحب المبلغ:
- القيد الذي ذكرته:
5,000 من ح/ جاري الشركاء (أبو حاتم)
5,000 إلى ح/ البنك
- هذا القيد صحيح تماماً لتوثيق مسحوبات الشريك الشخصية.
-
الفرق بين جاري الشركاء ورأس المال:
- كما ذكرت في السؤال الأول، حساب رأس المال يمثل الاستثمار الدائم.
- حساب جاري الشركاء يمثل التعاملات المؤقتة بين الشريك والشركة (مسحوبات شخصية، إيداعات إضافية مؤقتة، حصة الشريك في الأرباح الموزعة أو الخسائر). في نهاية الفترة المالية، يمكن تصفية حساب جاري الشركاء (بإغلاقه في حساب رأس المال أو حساب توزيع الأرباح أو سداد المبلغ).
- لا يجب تحويل قيود المسحوبات إلى حساب رأس المال مباشرة إلا إذا كان هناك قرار رسمي بتخفيض رأس المال بقيمة هذه المسحوبات، وهو أمر غير شائع للمسحوبات المتكررة. الأفضل أن تبقى في حساب الجاري حتى نهاية الفترة المالية لتسويتها.
السؤال الثالث: ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الإيراد
الوضع: لديك ضريبة 15% على إيراد مشروع ولم تدفع بعد. فتحت لها حساب في الالتزامات - الخصوم قصيرة الأجل بند “ضريبة مضافة المستحقة”.
استفسارك: هل هذا صحيح؟ والقيد التالي صحيح:
258,750 من ح/ البنك
225,000 إلى ح/ إيراد مشروع دانة
33,750 إلى ح/ ضريبة المضافة المستحقة
الإجابة والتوضيح:
-
تصنيف حساب “ضريبة المضافة المستحقة”:
- نعم، هذا صحيح تماماً. ضريبة القيمة المضافة التي تحصلها الشركة من عملائها (ضريبة المخرجات) هي مبلغ لا يخص الشركة بل هي أمانة لديها للحكومة. لذلك، تُصنف كالتزام قصير الأجل (خصوم متداولة) في قائمة المركز المالي حتى يتم سدادها للسلطات الضريبية.
-
القيد المقترح لإيراد المستخلص مع الضريبة:
- القيد الذي ذكرته:
258,750 من ح/ البنك (المبلغ الإجمالي المستلم)
225,000 إلى ح/ إيراد مشروع دانة (قيمة الإيراد قبل الضريبة)
33,750 إلى ح/ ضريبة القيمة المضافة المستحقة (ضريبة المخرجات)
- هذا القيد صحيح تماماً. يعكس استلام الشركة للمبلغ كاملاً، مع الفصل بين قيمة الإيراد الفعلي وقيمة الضريبة التي تم تحصيلها نيابة عن الهيئة الضريبية.
السؤال الرابع: ضريبة القيمة المضافة على المشتريات
الوضع: تشتري حديد عليه قيمة مضافة. فتحت لها حساب في الأصول المتداولة بند “ضريبة القيمة المضافة للمشتريات”.
استفسارك: هل هذا صحيح؟ والقيد التالي صحيح:
225,000 من ح/ مصروفات مشروع دانة
33,750 من ح/ ضريبة المضافة المستحقة للمشتريات
258,750 إلى ح/ البنك أو الصندوق
الإجابة والتوضيح:
-
تصنيف حساب “ضريبة القيمة المضافة للمشتريات”:
- نعم، هذا صحيح. ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها الشركة على مشترياتها (ضريبة المدخلات) تُعتبر حقاً للشركة يمكن استرداده أو خصمه من ضريبة المخرجات المستحقة عليها. لذلك، تُصنف كأصل متداول في قائمة المركز المالي. يُسمى هذا الحساب غالباً “ضريبة القيمة المضافة للمدخلات” أو “ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد”.
-
القيد المقترح للمشتريات مع الضريبة:
- القيد الذي ذكرته:
225,000 من ح/ مصروفات مشروع دانة (قيمة المصروف قبل الضريبة)
33,750 من ح/ ضريبة القيمة المضافة للمشتريات (ضريبة المدخلات)
258,750 إلى ح/ البنك أو الصندوق (المبلغ الإجمالي المدفوع)
- هذا القيد صحيح تماماً. يعكس دفع الشركة للمبلغ كاملاً، مع الفصل بين قيمة المصروف الفعلي وقيمة الضريبة المدفوعة والتي يمكن خصمها لاحقاً.
ملخص لضريبة القيمة المضافة:
في نهاية كل فترة ضريبية، تقوم الشركة بعمل تسوية بين:
- ضريبة القيمة المضافة المستحقة (ضريبة المخرجات): وهي الالتزام الذي تم تحصيله من العملاء.
- ضريبة القيمة المضافة للمشتريات (ضريبة المدخلات): وهي الأصل الذي تم دفعه للموردين.
يتم سداد الفرق للهيئة الضريبية (إذا كانت المخرجات أكبر من المدخلات) أو استرداد الفرق (إذا كانت المدخلات أكبر من المخرجات).
أتمنى أن تكون هذه الإجابات واضحة ومفصلة ومفيدة لك. هذه المبادئ هي جزء أساسي من المحاسبة المالية وضريبة القيمة المضافة وتتماشى مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) والمتطلبات الضريبية الأساسية.
المراجع المستخدمة:
- المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية (IFRS) - وبالأخص المفاهيم المتعلقة بالأصول والالتزامات وحقوق الملكية.
- مبادئ المحاسبة المالية الأساسية المتعلقة بتسجيل الإيرادات والمصروفات ومعالجة حسابات الشركاء.
- المفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة (VAT) وكيفية معالجتها المحاسبية (ضريبة المدخلات والمخرجات).
بالتوفيق في عملك!