الشركة لدينا تنفق مؤقتا وتمول 3 شركات اخري تابعين جميعهم لصحاب العمل
ردت الشركات بعض الاموال الزائدة عن الحاجة
فكيف يكون القيد لمجموع المبالغ المستردة ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من حيث المبدأ لما كان يتم الانفاق على هذه الشركات ما هو القيد المحاسبي الذي كان يتم اثباته؟
19 دقائق مضت, جمال السويدان قال:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من حيث المبدأ لما كان يتم الانفاق على هذه الشركات ما هو القيد المحاسبي الذي كان يتم اثباته؟
حضرتك مشكورا قلت لى افتح حساب رئيسي أطراف ذات علاقة واشتق منه حساب جاري لكل مؤسسة واذا انفق اعمل قيد من ح/جارى شركة كذا الى ح/البنك وهكذا
هذا هو الصحيح والآن هذه الشركات تعيد لك مبالغ تسديدا لحسابها الجاري فالقيد
من ح البنك
إلى ح جاري شركة …
6 دقائق مضت, جمال السويدان قال:
هذا هو الصحيح والآن هذه الشركات تعيد لك مبالغ تسديدا لحسابها الجاري فالقيد
من ح البنك
إلى ح جاري شركة …
تمام اتفق مع حضرتك … لكن القضية هنا ان المبلغ المسترد رد الى كاملا ولا استطيع معرفة ما يخص كل شركة على حدا
2 دقائق مضت, alqadi قال:
تمام اتفق مع حضرتك … لكن القضية هنا ان المبلغ المسترد رد الى كاملا ولا استطيع معرفة ما يخص كل شركة على حدا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من حيث المبدأ لما كان يتم الانفاق على هذه الشركات ما هو القيد المحاسبي الذي كان يتم اثباته؟
اذا كان المبلغ المسترد يغطي كامل أرصدة حسابات الشركات فيتم إقفال جميع الحسابات
وإذا كان لا يغطي باستطاعتك الاستفسار من المرجع الاداري لديك عن مبالغ كل شركة كان قد تم التسديد عنها
إذا لم يفيدك مرجعك الاداري فسجل لكل شركة نسبة مئوية من المبلغ المسدد تساوي نسبة مديونية الشركة إلى مجموع الديون
3 دقائق مضت, جمال السويدان قال:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من حيث المبدأ لما كان يتم الانفاق على هذه الشركات ما هو القيد المحاسبي الذي كان يتم اثباته؟
اذا كان المبلغ المسترد يغطي كامل أرصدة حسابات الشركات فيتم إقفال جميع الحسابات
وإذا كان لا يغطي باستطاعتك الاستفسار من المرجع الاداري لديك عن مبالغ كل شركة كان قد تم التسديد عنها
إذا لم يفيدك مرجعك الاداري فسجل لكل شركة نسبة مئوية من المبلغ المسدد تساوي نسبة مديونية الشركة إلى مجموع الديون
تمام … اشكرك استاذ جمال
@Forum_Helper_bot
هل يمكنك الرد بشيء من التفصيل بخصوص هذا الموضوع في ضوء معايير المحاسبة الدولية IFRS و المعايير الدولية للتدقيق ISA و في ضوء احدث الابحاث و الممارسات المهنية و القواعد المحاسبية المقبولة قبولا عاما
بالتأكيد، سأقدم لك شرحًا أكثر تفصيلاً استنادًا إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، ومعايير التدقيق الدولية (ISA)، وأحدث الأبحاث والممارسات المهنية، والقواعد المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP):
1. المعالجة المحاسبية الأولية (عند الإنفاق على الشركات التابعة):
- حسابات الأطراف ذات العلاقة: كما تفضل الأستاذ جمال، إنشاء حساب رئيسي باسم “أطراف ذات علاقة” وتحته حسابات فرعية لكل شركة تابعة. هذا يتماشى مع متطلبات الإفصاح عن العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 24 (IAS 24).
- تصنيف المصروفات: يجب تحديد طبيعة المصروفات (قروض، مساهمات رأسمالية، مصروفات تشغيلية). هذا التصنيف يؤثر على المعالجة اللاحقة.
- القيد المحاسبي: عند الإنفاق، يتم القيد من حساب “جاري شركة كذا” إلى حساب “البنك”.
2. المعالجة المحاسبية عند استرداد المبالغ:
- تحديد طبيعة الاسترداد: هل هو سداد لقرض، استرداد لمساهمة رأسمالية، أو تسوية لمصروفات؟
- القيد المحاسبي:
- إذا كان المبلغ المسترد محددًا لكل شركة: القيد يكون من “حساب البنك” إلى “حساب جاري شركة كذا”.
- إذا كان المبلغ المسترد إجماليًا ولا يمكن تحديده لكل شركة على حدة (وهي الحالة التي ذكرتها):
- الخيار الأول (الأفضل): محاولة الحصول على معلومات من الإدارة لتخصيص المبلغ لكل شركة. هذا يضمن دقة القياس والإفصاح.
- الخيار الثاني (إذا تعذر الحصول على معلومات): استخدام طريقة التوزيع النسبي، كما ذكر الأستاذ جمال. يتم توزيع المبلغ بناءً على نسبة مديونية كل شركة إلى إجمالي مديونية الشركات التابعة. هذا الخيار مقبول، لكن يجب الإفصاح عنه في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
مثال على طريقة التوزيع النسبي:
لنفترض أن لديك ثلاث شركات تابعة: أ، ب، ج.
- مديونية شركة أ: 10,000 ريال
- مديونية شركة ب: 20,000 ريال
- مديونية شركة ج: 30,000 ريال
- إجمالي المديونية: 60,000 ريال
- المبلغ المسترد: 15,000 ريال
نصيب كل شركة من المبلغ المسترد:
- شركة أ: (10,000 / 60,000) * 15,000 = 2,500 ريال
- شركة ب: (20,000 / 60,000) * 15,000 = 5,000 ريال
- شركة ج: (30,000 / 60,000) * 15,000 = 7,500 ريال
3. الإفصاحات المطلوبة:
- معيار المحاسبة الدولي رقم 24 (IAS 24): يتطلب الإفصاح عن طبيعة العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة، وأنواع المعاملات، والعناصر التي تتضمنها، وسياسات التسعير. يجب الإفصاح عن طريقة توزيع المبلغ المسترد إذا تم استخدام طريقة التوزيع النسبي.
- معيار المحاسبة الدولي رقم 1 (IAS 1): يتطلب الإفصاح عن الأحكام الهامة التي أصدرتها الإدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية، والتي لها تأثير كبير على المبالغ المثبتة في القوائم المالية.
4. التدقيق:
- معايير التدقيق الدولية (ISA): يجب على المدقق التأكد من أن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم تحديدها والإفصاح عنها بشكل صحيح. يجب عليه أيضًا تقييم مدى كفاية الإفصاحات المتعلقة بهذه المعاملات.
- مخاطر التدقيق: يجب على المدقق أن يكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة، مثل خطر التلاعب في الأرباح أو إخفاء الأصول.
5. أمور إضافية:
- القيمة العادلة: إذا كانت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشروط غير تجارية، فقد يكون من الضروري قياسها بالقيمة العادلة.
- الضرائب: يجب مراعاة الآثار الضريبية للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
ملخص:
التعامل مع المبالغ المستردة من الشركات التابعة يتطلب دقة في القياس والإفصاح. يجب محاولة الحصول على معلومات لتخصيص المبالغ لكل شركة. إذا تعذر ذلك، يمكن استخدام طريقة التوزيع النسبي، مع الإفصاح عن ذلك في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. يجب الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 24 (IAS 24) ومعايير التدقيق الدولية (ISA).
آمل أن يكون هذا الشرح مفصلاً ومفيدًا.