بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد،
يشرفني أن أقدم لكم تحليلاً مفصلاً للنص الذي تفضلتم بعرضه، مع الربط بينه وبين معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعايير الدولية للتدقيق ISA، بالإضافة إلى أحدث الأبحاث والممارسات المهنية والقواعد المحاسبية المقبولة عموماً.
أولاً: إطار العمل العام:
النص المقدم عبارة عن قرار وزاري يتناول تعديلات على الدخل الخاضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديداً فيما يتعلق بالمكاسب والخسائر الناتجة عن التصرف في بعض الأصول، وهي:
- الأموال غير المنقولة.
- الأصول غير المادية.
- الأصول المالية.
- الالتزامات المالية.
ويتيح القرار للخاضعين للضريبة اختيار تعديل دخلهم الخاضع للضريبة لاحتساب المكاسب على هذه الأصول، بشرط استيفاء شروط محددة، أهمها امتلاكها قبل الفترة الضريبية الأولى وقياستها في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية. كما يحدد القرار آليات احتساب المكاسب أو الخسائر المستبعدة.
ثانياً: الربط مع معايير المحاسبة الدولية (IFRS):
يتقاطع القرار مع عدة معايير محاسبية دولية، أهمها:
-
IAS 16 (الأصول الملموسة): يتعلق بتقييم الأموال غير المنقولة، ويشترط النص أن تكون قياسها في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية. يتوافق هذا مع IAS 16، الذي يسمح باستخدام التكلفة التاريخية كطريقة تقييم، مع إمكانية إعادة التقييم في ظروف محددة. يجب الانتباه إلى أن إعادة التقييم قد تؤثر على حساب الضريبة.
-
IAS 38 (الأصول غير المادية): يتناول تقييم الأصول غير المادية. يشترط النص أن تكون قياسها على أساس التكلفة التاريخية، وهو ما يتوافق مع IAS 38. ومثلما في حالة الأموال غير المنقولة، قد يكون لإعادة التقييم تأثيرات ضريبية.
-
IAS 39 و IFRS 9 (الأدوات المالية): يتعلقان بتقييم الأصول والالتزامات المالية. يجب مراعاة أن IFRS 9 قد يفرض قياسات مختلفة عن التكلفة التاريخية، مما يتطلب دراسة دقيقة لتأثير تطبيق IFRS 9 على حسابات الضريبة. يجب التأكد من تطبيق الطريقة المطلوبة بشكل صحيح.
ثالثاً: الربط مع معايير التدقيق الدولية (ISA):
يتطلب القرار من مدققي الحسابات مراعاة ما يلي:
-
التأكد من صحة المعلومات: يجب على المدققين التأكد من صحة بيانات القوائم المالية المستخدمة في حساب الضريبة، بما في ذلك التأكد من صحة تطبيق التكلفة التاريخية وسلامة الحسابات ذات الصلة. يجب التأكد من أن القوائم المالية معتمدة من قبل الجهات المختصة.
-
مراجعة الإجراءات: يجب على المدققين مراجعة الإجراءات المتبعة من قبل الخاضعين للضريبة للتأكد من التزامهم بأحكام القرار. يجب التحقق من أن الاختيار الذي تم فعله بشأن استبعاد المكاسب أو الخسائر تم وفقاً للوائح.
رابعاً: أحدث الأبحاث والممارسات المهنية:
يتطلب تطبيق هذا القرار بحثًا دقيقاً في:
-
القيمة السوقية: يجب مراجعة الممارسات المهنية لتحديد القيمة السوقية للأصول، وخاصةً للأصول غير المالية (المباني، إلخ). يتطلب هذا معرفة عميقة بسوق العقارات.
-
التعامل مع الحالات الاستثنائية: يجب مراجعة الممارسات المهنية لتحديد معايير قبول الحالات الاستثنائية. يتطلب الأمر دراسة متعمقة للتشريعات.
خامساً: القواعد المحاسبية المقبولة قبولا عاما:
يجب التأكد من أن تطبيق هذا القرار يتوافق مع القواعد المحاسبية المقبولة قبولا عاما، وتحديداً فيما يتعلق بتقييم الأصول وقياس المكاسب والخسائر.
خاتمة:
يعتبر هذا القرار إضافة هامة للتشريعات الضريبية، إلا أنه يتطلب فهماً عميقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، بالإضافة إلى أحدث الأبحاث والممارسات المهنية. يجب على الخاضعين للضريبة ومدققي الحسابات الدراسة الدقيقة لأحكامه وآثاره، وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
أتمنى أن يكون هذا التحليل مفيداً لكم. أرجو التواصل معي في حال وجود أي استفسارات أخرى.