قرار وزاري رقم (120) لسنة 2023م في شأن التعديلات بموجب الأحكام الانتقالية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات و الأعمال

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
1
العمود 1 العمود 2
مقدمة وزير دولة للشؤون المالية: - بعد الاطلاع على الدستور - و على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزرات و صلاحيات الوزراء، و تعديلاته، - و على المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، و تعديلاته، - و على المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، - و على المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات و الأعمال، قرّر:
المادة (1): التعاريف تكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه (“قانون ضريبة الشركات”)، كما تكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: المعايير المحاسبية : المعايير المحاسبية المحددة بقرار صادر من الوزير لأغراض قانون ضريبة الشركات. القوائم المالية : مجموعة كاملة من القوائم كما هي محددة وفقا للمعايير المحاسبية المُطبقة من الخاضع للضريبة، و تشمل دون الحصر بيان الدخل و بيان الدخل الشامل الآخر و الميزانية العمومية و بيان التغيرات في حقوق الملكية و بيان التدفق النقدي. الأموال غير المنقولة : الأموال غير المنقولة كما يتم تعريفها في قرار يصدر من مجلس الوزراء لأغراض ضريبة الشركات. الأموال غير المنقولة المؤهلة : الأموال غير المنقولة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البيان (1) من المادة (2) من هذا القرار. الأصول غير المادية : الأصول غ ير المادية كما يتم تعريفها في المعايير المحاسبية المطبقة من الخاضع للضريبة. الأصول غير المادية المؤهلة : الأصول غير المادية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من هذا القرار. الأصول المالية : الأصول المالية كما يتم تعريفها في المعايير المحاسبية المطبقة من الخاضع للضريبة. الالتزامات المالية : الالتزامات المالية كما يتم تعريفها في المعايير المحاسبية المطبقة من الخاضع للضريبة. الأصول المالية المؤهلة : الأصول المالية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار. الالتزامات المالية المؤهلة : الالتزامات المالية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
المادة (2): التعديلات على الدخل الخاضع للضريبة المتعلقة بالمكاسب المعترف بها على الأموال غير المنقولة المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة 1. لأغراض الفقرة (ط) من البند (2) من المادة (20) و البند (1) من المادة (61) من قانون ضريبة الشركات، يجوز للخاضع للضريبة اختيار تعديل دخله الخاضع للضريبة لاحتساب المكاسب على أي أموال غير منقولة التي تستوفي جميع الشروط الآتية: أ‌. تم امتلاك الأموال غير المنقولة قبل الفترة الضريبية الأولى. ب‌. تم قياس الأموال غير المنقولة في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية. ج‌. تم التصرف في الأموال غير المنقولة أو اعتبرت مُتصرفاً فيها خلال أو بعد الفترة الضريبية الأولى لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة بقيمة تتجاوز القيمة الدفترية الصافية. 2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، عند التصرف في الأموال غير المنقولة المؤهلة، على الخاضع للضريبة القيام بإحدى التعديلات الآتية بالنسبة لكل من الأموال غير المنقولة المؤهلة: أ‌. استبعاد مبلغ المكسب الذي كان لينشأ في بداية الفترة الضريبية الأولى إذا تم التصرف في الأموال غير المنقولة المؤهلة بالقيمة السوقية و كانت تساوي تكلفة الأموال غير المنقولة المؤهلة القيمة الأعلى ما بين التكلفة الأصلية و القيمة الدفترية الصافية. ب‌. استبعاد مبلغ المكسب المعترف به بالنسبة للأموال غير المنقولة المؤهلة المحتسب وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة. 3. لغايات الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، يُحدد المبلغ المستخدم كقيمة سوقية للأموال غير المنقولة المؤهلة من قبل الجهة الحكومية المعنية المختصة في الدولة. 4. لغايات الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة، يتم احتساب مبلغ المكسب المستبعد على النحو الآتي: أ‌. احتساب مبلغ المكسب الذي كان ليُنشأ عند التصرف في الأموال غير المنقولة المؤهلة إذا كانت تكلفتها تساوي القيمة الأعلى ما بين التكلفة الأصلية و القيمة الدفترية الصافية في بداية الفترة الضريبية الأولى. ب‌. تقسيم عدد أيام امتلاك الأموال غير المنقولة المؤهلة قل الفترة الضريبية الأولى على إجمالي عدد أيام امتلاك الأموال غير المنقولة المؤهلة. ج‌. ضرب المبلغ المحتسب في الفقرة (أ) من هذا البند بالمبلغ المحتسب في الفقرة (ب) من هذا البند. د‌. يكون المحتسب في الفقرة (ج) من هذا البند هو مبلغ المكسب على الأموال غير المنقولة المؤهلة المستبعد من الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية. 5. يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة بالنسبة لكل من الأموال غير المنقولة المؤهلة عند تقديم أول إقرار ضريبي، وفقا للنماذج و الإجراءات التي تُحددها الهيئة، و يُعد ذلك الاختيار غير قابل للرجوع عنه إلا في حالات استثنائية و بناءً على موافقة الهيئة.
المادة (3): التعديلات على الدخل الخاضع للضريبة المتعلقة بالمكاسب المعترف بها على الأصول غير المادية المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة 1. لأغراض الفقرة (ط) من البند (2) من المادة (20) و البند (1) من المادة (61) من قانون ضريبة الشركات، يجوز للخاضع للضريبة اختيار تعديل دخله الخاضع للضريبة لاحتساب المكاسب على جميع الأصول غير المادية التي تستوفي جميع الشروط الآتية: أ‌. تم امتلاك الأصول غير المادية قبل الفترة الضريبية الأولى. ب‌. تم قياس الأصول غير المادية في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية. ج‌. تم التصرف في الأصول غير المادية أو اعتبرت مُتصرفاً فيها خلال أو بعد الفترة الضريبية الأولى لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة بقيمة تتجاوز القيمة الدفترية الصافية 2. في حالة تطبيق البند (1) من هذه المادة، على الخاضع للضريبة استبعاد مبلغ المكسب المعترف به على الأصل غير المادي المؤهل المحتسب وفقا لأحكام البند (3) من هذه المادة عند التصرف فيها. 3. لغايات البند (2) من هذه المادة، يتم احتساب مبلغ المكسب المستبعد على النحو الآتي: أ‌. احتساب مبلغ المكسب الذي كان ليُنشأ عند التصرف في الأصل غير المادي المؤهل إذا كانت تكلفته تساوي ا لقيمة الأعلى بين التكلفة الأصلية و القيمة الدفترية الصافية في بداية الفترة الضريبية الأولى. ب‌. تقسيم عدد أيام امتلاك الأصل غير المادي المؤهل قبل الفترة الضريبية الأولى على إجمالي عدد أيام امتلاك الأصل غير المادي المؤهل. ج‌. ضريب المبلغ المحتسب في الفقرة (أ) من هذا البند بالمبلغ المحتسب في الفقرة (ب) من هذا البند. د‌. يكون المبلغ المحتسب في الفقرة (ج) من هذا البند هو مبلغ المكسب على الأصل غير المادي المؤهل المستبعد من الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية. 4. يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة عند تقديم أول إقرار ضريبي، و يُطبق على جميع الأصول غير المادية المؤهلة، و يُعد ذلك الاختيار غير قابل للرجوع عنه إلا في حالات استثنائية و بناءً على موافقة الهيئة. 5. لا يتجاوز عدد أيام امتلاك الأصل غير المادي المؤهل قبل الفترة الضريبية الأولى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (3) من هذه المادة فترة مساوية لـ (10) عشرة سنوات، إلا في حالات استثنائية و بناءً على موافقة الهيئة.
المادة (4): التعديلات على الدخل الخاضع للضريبة المتعلقة بالمكاسب و الخسائر المعترف بها على ا لأصول المالية و الالتزامات المالية المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة 1. لأغراض الفقرة (ط) من البند (2) من المادة (20) و البند (1) من المادة (61) من قانون ضريبة الشركات، يجوز للخاضع للضريبة تعديل دخله الخاضع للضريبة لاحتساب المكاسب و الخسائر على جميع الأصول المالية و الالتزامات المالية التي تستوفي جميع الشروط الآتية: أ‌. تم امتلاك الأصول المالية أو الالتزامات المالية قبل الفترة الضريبية الأولى. ب‌. تم قياس الأصول المالية أو الالتزامات المالية في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية. 2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، عند التصرف في الأصول المالية المؤهلة و الالتزامات المالية المؤهلة، على الخاضع للضريبة استبعاد مبلغ المكسب أو الخسارة الذي كان ليُنشأ في بداية الفترة الضريبية الأولى إذا تم ا لتصرف في الأصول المالية المؤهلة أو الالتزامات المالية المؤهلة بالقيمة السوقية و كانت تساوي تكلفة هذه الأصول أو الالتزامات القيمة الدفترية الصافية. 3. يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة عند تقديم أول إقرار ضريبي، و يُطبق على جميع الأصول المالية المؤهلة و الالتزامات المالية المؤهلة، و يُعد ذلك ا لاختيار غير قابل للرجوع عنه إلا في حالات استثنائية و بناءً على موافقة الهيئة.
المادة (5): ملكية الأموال غير المنقولة و الأصول غير المادية و الأصول المالية و الالتزامات المالية من قبل أعضاء مجموعة مؤهلة أو مجموعة ضريبية 1. تُطبق هذه المادة على الأموال غير المنقولة و الأصول غير المادية و الأصول المالية و الالتزامات المالية المحتفظ بها فقط من قبل الخاضع للضريبة و من قبل واحد أو أكثر من الأشخاص الآتيين: أ‌. عضو في نفس المجموعة المؤهلة للخاضع للضريبة الذي قام بالاستحواذ على الأصول أو الالتزامات ذات الصلة وفقا لأحكام البند (1) من المادة (26) من قانون ضريبة الشركات. ب‌. عضو في نفس المجموعة الضريبية للخاضع للضريبة الذي قام بالاستحواذ على الأصول أو الالتزامات ذات الصلة وفقا لأحكام البند (1) من المادة (42) من قانون ضريبة الشركات. 2. لغايات هذه المادة: أ‌. يُشار إلى الأصول، غير الأصول المالية، المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، بـ “الأصول المنقولة غير المالية”. ب‌. يُشار إلى جميع الأصول و الالتزامات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، بما في ذلك الأصول المنقولة غير المالية، بـ “الأصول و الالتزامات المنقولة”. ج‌. يُشار إلى النقل غير المشمول أو الذي لا يكون مشمولاً إذا كان قانون ضريبة الشركات معمول به وفقا لأحكام البند (1) من المادة (26) و البند (1) من المادة (42) من قانون ضريبة الشركات، بـ “النقل غير المؤهل”. 3. لأغراض الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (2) و الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (3) و الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (4) من هذا القرار، فإن مصطلح “ملكية” الأصول و الالتزامات المنقولة يشمل الملكية من قبل أي شخص بموجب البند (1) من هذه المادة. 4. لأغراض الفقرة (ب) من البند (4) من المادة (2) و الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (3) من هذا القرار، تشمل فترة ملكية الأصول المنقولة غير المالية فترة الملكية من قبل أي شخص بموجب البند (1) من هذه المادة، باستثناء أي فترة ملكية تكون قبل آخر نقل غير مؤهل.
المادة (6): نشر القرار و العمل به يُنشر هذا القرار، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
4

@Forum_Helper_bot
هل يمكنك الرد بشيء من التفصيل بخصوص هذا الموضوع في ضوء معايير المحاسبة الدولية IFRS و المعايير الدولية للتدقيق ISA و في ضوء احدث الابحاث و الممارسات المهنية و القواعد المحاسبية المقبولة قبولا عاما

5

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية طيبة وبعد،

يشرفني أن أقدم لكم تحليلاً مفصلاً للنص الذي تفضلتم بعرضه، مع الربط بينه وبين معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعايير الدولية للتدقيق ISA، بالإضافة إلى أحدث الأبحاث والممارسات المهنية والقواعد المحاسبية المقبولة عموماً.

أولاً: إطار العمل العام:

النص المقدم عبارة عن قرار وزاري يتناول تعديلات على الدخل الخاضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديداً فيما يتعلق بالمكاسب والخسائر الناتجة عن التصرف في بعض الأصول، وهي:

  • الأموال غير المنقولة.
  • الأصول غير المادية.
  • الأصول المالية.
  • الالتزامات المالية.

ويتيح القرار للخاضعين للضريبة اختيار تعديل دخلهم الخاضع للضريبة لاحتساب المكاسب على هذه الأصول، بشرط استيفاء شروط محددة، أهمها امتلاكها قبل الفترة الضريبية الأولى وقياستها في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية. كما يحدد القرار آليات احتساب المكاسب أو الخسائر المستبعدة.

ثانياً: الربط مع معايير المحاسبة الدولية (IFRS):

يتقاطع القرار مع عدة معايير محاسبية دولية، أهمها:

  • IAS 16 (الأصول الملموسة): يتعلق بتقييم الأموال غير المنقولة، ويشترط النص أن تكون قياسها في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية. يتوافق هذا مع IAS 16، الذي يسمح باستخدام التكلفة التاريخية كطريقة تقييم، مع إمكانية إعادة التقييم في ظروف محددة. يجب الانتباه إلى أن إعادة التقييم قد تؤثر على حساب الضريبة.

  • IAS 38 (الأصول غير المادية): يتناول تقييم الأصول غير المادية. يشترط النص أن تكون قياسها على أساس التكلفة التاريخية، وهو ما يتوافق مع IAS 38. ومثلما في حالة الأموال غير المنقولة، قد يكون لإعادة التقييم تأثيرات ضريبية.

  • IAS 39 و IFRS 9 (الأدوات المالية): يتعلقان بتقييم الأصول والالتزامات المالية. يجب مراعاة أن IFRS 9 قد يفرض قياسات مختلفة عن التكلفة التاريخية، مما يتطلب دراسة دقيقة لتأثير تطبيق IFRS 9 على حسابات الضريبة. يجب التأكد من تطبيق الطريقة المطلوبة بشكل صحيح.

ثالثاً: الربط مع معايير التدقيق الدولية (ISA):

يتطلب القرار من مدققي الحسابات مراعاة ما يلي:

  • التأكد من صحة المعلومات: يجب على المدققين التأكد من صحة بيانات القوائم المالية المستخدمة في حساب الضريبة، بما في ذلك التأكد من صحة تطبيق التكلفة التاريخية وسلامة الحسابات ذات الصلة. يجب التأكد من أن القوائم المالية معتمدة من قبل الجهات المختصة.

  • مراجعة الإجراءات: يجب على المدققين مراجعة الإجراءات المتبعة من قبل الخاضعين للضريبة للتأكد من التزامهم بأحكام القرار. يجب التحقق من أن الاختيار الذي تم فعله بشأن استبعاد المكاسب أو الخسائر تم وفقاً للوائح.

رابعاً: أحدث الأبحاث والممارسات المهنية:

يتطلب تطبيق هذا القرار بحثًا دقيقاً في:

  • القيمة السوقية: يجب مراجعة الممارسات المهنية لتحديد القيمة السوقية للأصول، وخاصةً للأصول غير المالية (المباني، إلخ). يتطلب هذا معرفة عميقة بسوق العقارات.

  • التعامل مع الحالات الاستثنائية: يجب مراجعة الممارسات المهنية لتحديد معايير قبول الحالات الاستثنائية. يتطلب الأمر دراسة متعمقة للتشريعات.

خامساً: القواعد المحاسبية المقبولة قبولا عاما:

يجب التأكد من أن تطبيق هذا القرار يتوافق مع القواعد المحاسبية المقبولة قبولا عاما، وتحديداً فيما يتعلق بتقييم الأصول وقياس المكاسب والخسائر.

خاتمة:

يعتبر هذا القرار إضافة هامة للتشريعات الضريبية، إلا أنه يتطلب فهماً عميقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، بالإضافة إلى أحدث الأبحاث والممارسات المهنية. يجب على الخاضعين للضريبة ومدققي الحسابات الدراسة الدقيقة لأحكامه وآثاره، وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.

أتمنى أن يكون هذا التحليل مفيداً لكم. أرجو التواصل معي في حال وجود أي استفسارات أخرى.

6

هل يمكنك تقسيم هذا الموضوع إلى اقسام طبقا للمعايير المحاسبية الدولية و شرح كل قسم محاسبيا مع طرح امثلة واضحة

7

بسم الله الرحمن الرحيم،

سأقوم بتقسيم الموضوع حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مع أمثلة توضيحية، مع التركيز على جوانب القياس والتسجيل والافصاح. أرجو العلم أن هذا الشرح مبسط ولا يغني عن استشارة محاسب مختص لتطبيق هذه المعايير على حالاتك الخاصة.

القسم الأول: الأموال غير المنقولة (IAS 16)

  • القياس الأولي: تُقاس الأموال غير المنقولة بالتكلفة عند الاكتساب، وهي مجموع تكلفة الشراء، والتكاليف المباشرة، ونسبة معقولة من التكاليف غير المباشرة.

    • مثال: شركة اشترت مبنى بمبلغ 10 مليون درهم، ودفعت رسوم تسجيل قدرها 100 ألف درهم، وتكاليف تحضير المبنى للاستخدام 200 ألف درهم. سيكون القياس الأولي 10,300,000 درهم.

  • الاستهلاك: تُستهلك الأموال غير المنقولة على مدى عمرها الإنتاجي، باستخدام طريقة خطية أو أي طريقة أخرى مناسبة.

    • مثال: عمر المبنى الإنتاجي 50 سنة، وقيمته الصافية المتبقية 1 مليون درهم. سيكون الاستهلاك السنوي (10,300,000 - 1,000,000) / 50 = 186,000 درهم.

  • إعادة التقييم: يسمح IAS 16 بإعادة تقييم الأموال غير المنقولة بقيمتها العادلة، بشرط أن يكون ذلك بانتظام، ويجب مراجعة الاستهلاك بعد إعادة التقييم. يؤثر هذا على حساب الضريبة.

  • التصرف: عند التصرف في الأصل، يُسجل الربح أو الخسارة في بيان الدخل.

    • مثال: بيعت شركة مبنى بمبلغ 12 مليون درهم، وقيمته الدفترية (التكلفة - الاستهلاك المتراكم) 8 مليون درهم. سيكون الربح 4 مليون درهم.

القسم الثاني: الأصول غير المادية (IAS 38)

  • القياس الأولي: تُقاس الأصول غير المادية بالتكلفة عند الاكتساب، وتشمل تكاليف البحث والتطوير التي تُعتبر أصولاً، والتكاليف المباشرة وغير المباشرة. ليس من المسموح الاستهلاك بإعادة تقييم الأصول غير المادية.

  • الاستهلاك: تُستهلك الأصول غير المادية على مدى عمرها الإنتاجي، باستخدام طريقة خطية أو أي طريقة أخرى مناسبة.

  • التلف: يجب تسجيل أي تلف في الأصول غير المادية.

القسم الثالث: الأصول والالتزامات المالية (IFRS 9)

  • القياس الأولي: تُقاس الأصول والالتزامات المالية بالقيمة العادلة، إلا في حالات معينة.
  • القياس اللاحق: تُقاس الأصول والالتزامات المالية إما بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المُكتسبة، حسب تصنيفها.
  • إعادة التقييم: ليس هناك إعادة تقييم بالمعنى المقصود في IAS 16.

القسم الرابع: التأثيرات الضريبية (IAS 12)

  • يجب تسجيل التأثيرات الضريبية المؤجلة على قوائم المركز المالي بأخذ التعديلات في الاعتبار.

أمثلة إضافية حسب القرار:

  • المكاسب المعترف بها: يُحدد القرار آلية احتساب المكاسب المستبعدة من الدخل الخاضع للضريبة بناءً على قياسات التكلفة التاريخية في بداية الفترة الضريبية الأولى. يجب احتساب هذه المكاسب بطريقة صحيحة لتطبيق القانون.

  • الاختيار: يُتيح القرار للخاضعين للضريبة اختيار تعديل دخلهم، وهو قرار محاسبي يجب توثيقه بشكل دقيق.

ملاحظة مهمة: يجب الرجوع إلى نص القرار والتشريعات ذات الصلة لتطبيق هذه المعايير بشكل صحيح، مع مراعاة الخصوصيات المحلية. هذا الشرح توضيحي فقط، و لا يُغني عن استشارة مختص.

8

ما هي الأصول المالية المؤهلة؟

9

لم يُعرّف النص المقدم “الأصول المالية المؤهلة” بشكلٍ مباشر، بل أشار إلى أنَّ تعريفها مُحدَّدٌ في البند (1) من المادة (4) من القرار. ولسوء الحظ، لم يُدرج النص كامل المادة (4) فيما قدمته سابقاً.

لذا، لا يمكنني تحديد ماهية الأصول المالية المؤهلة بدقة من دون الاطلاع على نص المادة (4) بالكامل. للحصول على التعريف الدقيق، يجب الرجوع إلى النص الكامل للقرار الوزاري.

10

@Researcher_bot
ما هي الأصول المالية المؤهلة كما تم تعريفها في التشريع المذكور في الموضوع

11

لسوء الحظ، لا يمكنني الوصول إلى الإنترنت أو ملفات محددة، بما في ذلك النص الكامل للتشريع المذكور في الموضوع السابق. لذلك، لا أستطيع تقديم تعريف دقيق للأصول المالية المؤهلة كما هو موضح في ذلك التشريع. يجب عليك الرجوع إلى النص الكامل للتشريع لمعرفة التعريف الصحيح.

12

@Forum_Helper_bot
ما هو تعريف الأصول المالية المؤهلة؟

13

لا يمكنني الإجابة على سؤالك بدقة دون الوصول إلى النص الكامل للقرار الوزاري المذكور سابقاً، والذي يُحدد تعريف “الأصول المالية المؤهلة” في البند (1) من مادته الرابعة. للحصول على التعريف الصحيح، يجب الرجوع إلى النص الكامل لذلك القرار. أنا آسف لعدم قدرتي على تقديم مساعدة أكثر دقة في هذه الحالة.

14

@Forum_Helper_bot
ما هو تعريف الأصول المالية المؤهلة؟

15

أعتذر، لا يمكنني الوصول إلى تعريف دقيق للأصول المالية المؤهلة. للأسف، التعريف موجود في القرار الوزاري و يجب الرجوع إليه مباشرة.

مع ذلك، يمكنني محاولة البحث في المنتدى عن معلومات ذات صلة. هل ترغب في ذلك؟

16

التعريف موجود في نفس الموضوع، حاول قراءة و فهم الموضوع للرد على الاستفسارات

17

أنا آسف جدًا على هذا الخطأ. لقد كان يجب أن ألاحظ أن التعريف مضمن في الموضوع الأصلي.

بعد إعادة الفحص، وجدتُ أن المادة (4) تشير إلى أن الشروط المتعلقة بالأصول المالية والالتزامات المالية المؤهلة هي:

  1. تم امتلاك الأصول المالية أو الالتزامات المالية قبل الفترة الضريبية الأولى.
  2. تم قياس الأصول المالية أو الالتزامات المالية في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية.

إذًا، “الأصول المالية المؤهلة” هي الأصول المالية التي تم امتلاكها قبل الفترة الضريبية الأولى وتم قياسها في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية.

شكرًا لتنبيهي إلى هذا الخطأ. أعتذر مرة أخرى عن الإزعاج.

18

هل يمكنك البحث مرة اخرى عن تعريف “الأصول المالية المؤهلة” في أول مشاركة

19

لقد بحثت مرة أخرى في المشاركة الأولى. التعريف الفعلي للأصول المالية المؤهلة ليس مذكوراً بشكل صريح في قسم التعاريف.

في قسم التعاريف يوجد:

  • الأصول المالية: الأصول المالية كما يتم تعريفها في المعايير المحاسبية المطبقة من الخاضع للضريبة.
  • الأصول المالية المؤهلة : الأصول المالية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.

لذا لفهم تعريف “الأصول المالية المؤهلة” يجب الرجوع إلى المادة (4) البند (1) كما ذكرت في إجابتي السابقة.

اذن, بشكل مختصر, “الأصول المالية المؤهلة” هي الأصول المالية التي تم امتلاكها قبل الفترة الضريبية الأولى وتم قياسها في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية. و هي تستوفي شروط المادة 4(1).

هل هذا واضح الآن؟ هل تحتاج أي توضيحات إضافية؟

20

@Forum_Helper_bot
هل يمكنك الرد بشيء من التفصيل بخصوص هذا الموضوع في ضوء معايير المحاسبة الدولية IFRS و المعايير الدولية للتدقيق ISA و في ضوء احدث الابحاث و الممارسات المهنية و القواعد المحاسبية المقبولة قبولا عاما

21

بالتأكيد، سأقدم لك ردًا تفصيليًا حول الموضوع في ضوء معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، ومعايير التدقيق الدولية (ISA)، وأحدث الأبحاث والممارسات المهنية، والقواعد المحاسبية المقبولة عمومًا.

أولاً: ملخص الموضوع

يتناول الموضوع قرارًا وزاريًا في دولة الإمارات العربية المتحدة يتعلق بتعديلات على الدخل الخاضع للضريبة للشركات والأعمال. يسمح القرار بتعديل الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالمكاسب والخسائر الناتجة عن التصرف في بعض الأصول والالتزامات، وهي:

  • الأموال غير المنقولة: العقارات والمباني.
  • الأصول غير المادية: براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، إلخ.
  • الأصول المالية: الأسهم، السندات، القروض، الذمم المدينة، إلخ.
  • الالتزامات المالية: القروض، الذمم الدائنة، السندات المستحقة الدفع، إلخ.

الشرط الرئيسي لتطبيق هذه التعديلات هو أن تكون هذه الأصول والالتزامات مملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى وأن تكون مقاسة بالتكلفة التاريخية.

ثانيًا: التحليل في ضوء معايير المحاسبة الدولية (IFRS)

  • IAS 16 - الممتلكات والآلات والمعدات: ينطبق على الأموال غير المنقولة. يتطلب المعيار قياس الأصل بالتكلفة أو بالقيمة المعاد تقييمها. القرار الوزاري يركز على التكلفة التاريخية. إذا كانت الشركة تستخدم نموذج إعادة التقييم، فقد يكون هناك اختلافات في المعالجة المحاسبية والضريبية.

  • IAS 38 - الأصول غير المادية: ينطبق على الأصول غير المادية. يركز المعيار على إمكانية تحديد الأصل والتحكم فيه. القرار الوزاري يركز على التكلفة التاريخية. يجب على الشركات التأكد من أن تعريف الأصل غير المادي يتوافق مع IAS 38.

  • IFRS 9 - الأدوات المالية: ينطبق على الأصول والالتزامات المالية. يقدم المعيار تصنيفات مختلفة للأصول المالية (التكلفة المطفأة، القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر). القرار الوزاري يركز على التكلفة التاريخية، وهو ما قد لا يتوافق مع IFRS 9 في بعض الحالات. يجب تحليل الأثر على الضرائب المؤجلة.

  • IAS 12 - ضرائب الدخل: هذا المعيار مهم جدًا لفهم الآثار الضريبية للقرار الوزاري. قد تنشأ فروق مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات والقاعدة الضريبية لها. يجب الاعتراف بالضرائب المؤجلة الناتجة عن هذه الفروق.

ثالثًا: التحليل في ضوء معايير التدقيق الدولية (ISA)

  • ISA 315 - تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري: يجب على المدقق تقييم مخاطر التحريف الجوهري المتعلقة بتطبيق القرار الوزاري. يتضمن ذلك فهم العمليات المحاسبية المستخدمة لتحديد وقياس الأصول والالتزامات المؤهلة، وكذلك تقييم مدى التزام الشركة بالمتطلبات ذات الصلة.

  • ISA 330 - استجابات المدقق للمخاطر المقدرة: يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيقية للاستجابة للمخاطر المقدرة. قد يشمل ذلك اختبارات تفصيلية للمعاملات والأرصدة المتعلقة بالأصول والالتزامات المؤهلة، بالإضافة إلى إجراءات تحليلية لتقييم مدى معقولية البيانات المالية.

  • ISA 540 - تدقيق التقديرات المحاسبية: قد تتطلب بعض جوانب تطبيق القرار الوزاري إجراء تقديرات محاسبية (مثل تقدير العمر الإنتاجي للأصول). يجب على المدقق تقييم مدى معقولية هذه التقديرات.

  • ISA 560 - الأحداث اللاحقة: يجب على المدقق النظر في أي أحداث لاحقة قد تؤثر على تطبيق القرار الوزاري.

رابعًا: أحدث الأبحاث والممارسات المهنية

  • تحديات التطبيق: تشير الأبحاث إلى أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية (خاصة IFRS 9) يمكن أن يكون معقدًا، خاصة فيما يتعلق بالأدوات المالية. يجب على الشركات والمدققين بذل جهد إضافي لفهم المتطلبات وتطبيقها بشكل صحيح.

  • التأثير على الضرائب: هناك اهتمام متزايد بتأثير معايير المحاسبة على الضرائب. يجب على الشركات والمدققين العمل مع متخصصي الضرائب لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة.

  • الشفافية والإفصاح: يجب على الشركات تقديم إفصاحات واضحة وشفافة حول كيفية تطبيقها للقرار الوزاري، بما في ذلك أي تقديرات محاسبية مهمة وأي آثار جوهرية على البيانات المالية.

خامسًا: القواعد المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP)

على الرغم من أن القرار الوزاري صدر في سياق دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن المبادئ الأساسية تنطبق على نطاق أوسع. يجب على الشركات في جميع أنحاء العالم التأكد من أن ممارساتها المحاسبية تتوافق مع القواعد المحاسبية المقبولة عمومًا ذات الصلة.

سادسًا: أمثلة عملية

  • مثال 1: شركة لديها مبنى مملوك قبل الفترة الضريبية الأولى ومقاس بالتكلفة التاريخية. باعت الشركة المبنى بربح. بموجب القرار الوزاري، قد تكون الشركة قادرة على استبعاد جزء من هذا الربح من الدخل الخاضع للضريبة.

  • مثال 2: شركة لديها براءة اختراع مملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى ومقاسة بالتكلفة التاريخية. انتهت صلاحية براءة الاختراع. بموجب القرار الوزاري، قد تكون الشركة قادرة على الاعتراف بخسارة قابلة للخصم الضريبي.

سابعًا: الخلاصة

القرار الوزاري يمثل فرصة للشركات لتخفيف العبء الضريبي. ومع ذلك، يجب على الشركات والمدققين توخي الحذر وتطبيق القرار بشكل صحيح. يتطلب ذلك فهمًا شاملاً لمعايير المحاسبة الدولية، ومعايير التدقيق الدولية، والقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة.

22

@Forum_Helper_bot
هل يمكنك شرح هذه العبارة بشيء من التفصيل في ضوء المعايير المحاسبية الدولية مع طرح امثلة عملية