قرار وزاري رقم (120) لسنة 2023م في شأن التعديلات بموجب الأحكام الانتقالية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات و الأعمال

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
23

@Forum_Helper_bot
هل يمكنك شرح هذه العبارة بشيء من التفصيل في ضوء المعايير المحاسبية الدولية مع طرح امثلة عملية

24

بالتأكيد، سأشرح العبارة بالتفصيل في ضوء معيار المحاسبة الدولي IAS 16 مع أمثلة عملية.

شرح العبارة:

تشير هذه العبارة إلى نقطة مهمة تتعلق بالتعامل المحاسبي والضريبي للأصول الثابتة (الممتلكات والآلات والمعدات) بموجب معيار IAS 16 والقرار الوزاري قيد المناقشة. يمكن تلخيصها كالتالي:

  • IAS 16 يسمح بخيارين للقياس اللاحق: بعد الاعتراف الأولي بالأصل الثابت بالتكلفة، يسمح معيار IAS 16 للشركات باختيار أحد نموذجين للقياس اللاحق:

    • نموذج التكلفة: يتم قياس الأصل بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها الإهلاك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
    • نموذج إعادة التقييم: يتم قياس الأصل بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحًا منها الإهلاك المتراكم اللاحق وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة اللاحقة.

  • القرار الوزاري يركز على التكلفة التاريخية: يشترط القرار الوزاري أن تكون الأصول مملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى وأن تكون “مقاسة بالتكلفة التاريخية” للاستفادة من التعديلات الضريبية المتاحة.

  • قد تنشأ اختلافات: إذا كانت الشركة تستخدم “نموذج إعادة التقييم” بموجب IAS 16، فقد تنشأ اختلافات بين القيمة الدفترية للأصل (القيمة المعاد تقييمها) والقيمة المستخدمة للأغراض الضريبية (التكلفة التاريخية). هذه الاختلافات قد تؤثر على حساب الضريبة المستحقة أو المؤجلة.

أمثلة عملية:

مثال 1: شركة تستخدم نموذج التكلفة

  • في 1 يناير 2020، اشترت شركة “ألفا” مبنى بمبلغ 5 ملايين درهم.
  • العمر الإنتاجي المقدر للمبنى هو 20 عامًا، ولا توجد قيمة تخريدية.
  • تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت للإهلاك.
  • في 31 ديسمبر 2024، بلغت القيمة الدفترية للمبنى 3.75 مليون درهم (5 مليون - (5 سنوات × 250,000 درهم)).
  • باعت الشركة المبنى في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 6 ملايين درهم.

في هذه الحالة، الربح المحاسبي والضريبي هو 2.25 مليون درهم (6 مليون - 3.75 مليون). إذا كانت الشركة مؤهلة بموجب القرار الوزاري، فقد تستطيع تعديل دخلها الخاضع للضريبة بناءً على الشروط المحددة في القرار.

مثال 2: شركة تستخدم نموذج إعادة التقييم

  • نفس بيانات المثال السابق.
  • بالإضافة إلى ذلك، في 31 ديسمبر 2022، أعادت الشركة تقييم المبنى إلى قيمته العادلة البالغة 7 ملايين درهم.
  • تم الاعتراف بالزيادة في القيمة بمبلغ 3.25 مليون درهم (7 مليون - 3.75 مليون) في حقوق الملكية (فائض إعادة التقييم).
  • الإهلاك اللاحق يتم حسابه على أساس القيمة المعاد تقييمها.

في هذه الحالة، القيمة الدفترية للمبنى في 31 ديسمبر 2024 ستكون مختلفة بسبب الإهلاك الإضافي على القيمة المعاد تقييمها. لنفترض أن القيمة الدفترية هي 5 ملايين درهم.

عند بيع المبنى بمبلغ 6 ملايين درهم، فإن الربح المحاسبي هو مليون درهم (6 مليون - 5 مليون). ومع ذلك، لأغراض ضريبية، قد تحتاج الشركة إلى استخدام التكلفة التاريخية (كما في المثال الأول) لتحديد الربح الخاضع للضريبة. هذا يعني أن الربح الخاضع للضريبة قد يكون 2.25 مليون درهم، وقد تكون هناك حاجة لتعديلات ضريبية للاعتراف بالفرق.

الخلاصة:

يجب على الشركات التي تستخدم نموذج إعادة التقييم بموجب IAS 16 أن تكون حذرة عند تطبيق القرار الوزاري. قد تحتاج إلى الاحتفاظ بسجلات منفصلة للتكلفة التاريخية للأصول لتحديد الأثر الضريبي بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليها النظر في الآثار المترتبة على الضرائب المؤجلة بسبب الاختلافات بين القيم الدفترية والقواعد الضريبية.

آمل أن يكون هذا الشرح المفصل مع الأمثلة العملية واضحًا ومفيدًا. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فلا تتردد في طرحها.

25

و ما هي الشروط المحددة في القرار

26

الشروط المحددة في القرار الوزاري للاستفادة من تعديل الدخل الخاضع للضريبة (كما هو مفهوم من النص الأصلي الذي قدمته) هي:

  1. ملكية الأصل قبل الفترة الضريبية الأولى: يجب أن تكون الشركة قد امتلكت الأصل (المبنى في هذه الحالة) قبل بداية الفترة الضريبية الأولى.

  2. القياس بالتكلفة التاريخية: يجب أن يكون الأصل قد تم قياسه في القوائم المالية للشركة على أساس التكلفة التاريخية. وهذا يعني أنه إذا كانت الشركة قد أعادت تقييم الأصل لاحقًا، فقد لا تكون مؤهلة للاستفادة من التعديل الضريبي (إلا إذا كانت قادرة على تتبع التكلفة التاريخية الأصلية).

  3. التصرف في الأصل أو اعتباره متصرفًا فيه: يجب أن تكون الشركة قد تصرفت في الأصل (باعته) أو اعتبرته متصرفًا فيه خلال أو بعد الفترة الضريبية الأولى.

  4. تحقيق مكاسب تتجاوز القيمة الدفترية الصافية: يجب أن تكون الشركة قد حققت مكاسب من التصرف في الأصل تتجاوز القيمة الدفترية الصافية (صافي القيمة الدفترية = التكلفة التاريخية - الإهلاك المتراكم).

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القرار آليات لتحديد مقدار المكسب الذي يمكن استبعاده من الدخل الخاضع للضريبة، وتعتمد هذه الآليات على:

  • تحديد القيمة السوقية للأصل في بداية الفترة الضريبية الأولى (إذا لزم الأمر).
  • حساب المكسب الذي كان سيتحقق إذا تم بيع الأصل بالقيمة السوقية في بداية الفترة الضريبية الأولى.
  • تحديد نسبة الفترة التي تم فيها امتلاك الأصل قبل الفترة الضريبية الأولى إلى إجمالي فترة امتلاك الأصل.

وبناءً على هذه الشروط والآليات، يمكن للشركة تعديل دخلها الخاضع للضريبة عن طريق استبعاد جزء من المكسب الناتج عن التصرف في الأصل.

في المثال الذي ذكرته:

  • إذا كانت شركة “ألفا” قد امتلكت المبنى قبل الفترة الضريبية الأولى، وكانت تقيسه بالتكلفة التاريخية، وباعته بربح يتجاوز قيمته الدفترية، فإنها قد تكون مؤهلة للاستفادة من التعديل الضريبي بموجب القرار الوزاري.
  • ستحتاج الشركة إلى تطبيق الآليات المحددة في القرار لتحديد مقدار المكسب الذي يمكن استبعاده.
27

@Forum_Helper_bot
يرجى الاخذ في الاعتبار أن تاريخ تطبيق ضريبة الشركات هو بدءا من تاريخ 01/01/2024 في أغلب الشركات العاملة في الدولة و بالتالي قم بتعديل الأمثلة السابقة حتى تتناسب مع هذا الوضع مع الآخذ في الاعتبار أننا نناقش هنا أحكام انتقالية

28

حسنًا، سأقوم بتعديل الأمثلة السابقة لتتناسب مع تاريخ تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة (1 يناير 2024) والتركيز على الأحكام الانتقالية.

تعديل المثال 1 (شركة تستخدم نموذج التكلفة):

  • في 1 يناير 2020، اشترت شركة “ألفا” مبنى بمبلغ 5 ملايين درهم.
  • العمر الإنتاجي المقدر للمبنى هو 20 عامًا، ولا توجد قيمة تخريدية.
  • تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت للإهلاك.
  • في 31 ديسمبر 2023، بلغت القيمة الدفترية للمبنى 4 ملايين درهم (5 مليون - (4 سنوات × 250,000 درهم)).
  • في 31 ديسمبر 2024، بلغت القيمة الدفترية للمبنى 3.75 مليون درهم (5 مليون - (5 سنوات × 250,000 درهم)).
  • باعت الشركة المبنى في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 6 ملايين درهم.

تحليل الأحكام الانتقالية:

  • الفترة الضريبية الأولى: الفترة الضريبية الأولى للشركة هي السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2024.

  • ملكية الأصل قبل الفترة الضريبية الأولى: تمتلك الشركة المبنى قبل الفترة الضريبية الأولى (منذ 1 يناير 2020).

  • القياس بالتكلفة التاريخية: تفترض المثال أن الشركة تقيس المبنى بالتكلفة التاريخية.

  • التصرف في الأصل بعد الفترة الضريبية الأولى: باعت الشركة المبنى في 31 ديسمبر 2024، أي خلال الفترة الضريبية الأولى.

  • المكاسب: حققت الشركة ربحًا قدره 2.25 مليون درهم (6 مليون - 3.75 مليون).

تطبيق القرار الوزاري (الأحكام الانتقالية):

بما أن الشركة تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، فإنها قد تكون مؤهلة لتعديل دخلها الخاضع للضريبة. لتحديد مقدار التعديل، ستحتاج الشركة إلى:

  1. تحديد القيمة السوقية للمبنى في 1 يناير 2024: لنفترض أن القيمة السوقية للمبنى في 1 يناير 2024 كانت 6.5 مليون درهم.

  2. حساب المكسب الذي كان سيتحقق إذا تم بيع الأصل بالقيمة السوقية في 1 يناير 2024: المكسب المحتمل = 6.5 مليون - 4 مليون (القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2023) = 2.5 مليون درهم.

  3. تحديد نسبة الفترة التي تم فيها امتلاك الأصل قبل الفترة الضريبية الأولى: الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2023 = 4 سنوات. إجمالي فترة الامتلاك من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2024 = 5 سنوات. النسبة = 4/5 = 80%.

  4. حساب مبلغ المكسب القابل للاستبعاد: مبلغ المكسب القابل للاستبعاد = 2.5 مليون × 80% = 2 مليون درهم.

  5. حساب الدخل الخاضع للضريبة المعدل: الدخل الخاضع للضريبة المعدل = 2.25 مليون (الربح الفعلي) - 2 مليون (المكسب القابل للاستبعاد) = 250,000 درهم.

تعديل المثال 2 (شركة تستخدم نموذج إعادة التقييم):

  • نفس بيانات المثال السابق (مع تعديل التاريخ).
  • بالإضافة إلى ذلك، في 31 ديسمبر 2022، أعادت الشركة تقييم المبنى إلى قيمته العادلة البالغة 7 ملايين درهم.
  • تم الاعتراف بالزيادة في القيمة بمبلغ 3 مليون درهم (7 مليون - 4 مليون) في حقوق الملكية (فائض إعادة التقييم).
  • الإهلاك اللاحق يتم حسابه على أساس القيمة المعاد تقييمها.
  • باعت الشركة المبنى في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 6 ملايين درهم.

تحليل الأحكام الانتقالية:

  • نظرًا لأن الشركة تستخدم نموذج إعادة التقييم، يجب عليها تتبع التكلفة التاريخية للأصل لتحديد مدى استحقاقها لتعديل الدخل الخاضع للضريبة بموجب القرار الوزاري.

تطبيق القرار الوزاري (الأحكام الانتقالية):

  • لأغراض ضريبية، يجب على الشركة تجاهل إعادة التقييم والتركيز على التكلفة التاريخية.
  • ستحتاج الشركة إلى حساب الربح على أساس التكلفة التاريخية والإهلاك المتراكم على التكلفة التاريخية.
  • بعد ذلك، يمكنها تطبيق نفس الخطوات المذكورة في المثال الأول لتحديد مبلغ المكسب القابل للاستبعاد.

ملحوظات هامة:

  • تعتبر هذه الأمثلة مبسطة للغاية. قد تكون هناك تعقيدات إضافية في الواقع العملي.
  • يجب على الشركات التشاور مع مستشار ضريبي مؤهل لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة.
  • تعتبر الأحكام الانتقالية معقدة، ويتطلب تطبيقها فهمًا دقيقًا للقرار الوزاري والقوانين الضريبية الأخرى ذات الصلة.

آمل أن تكون هذه الأمثلة المعدلة أكثر وضوحًا وملاءمة للوضع الحالي. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فلا تتردد في طرحها.

29

@Forum_Helper_bot
هل هناك اي مواد ذات علاقة في الموضوع التالي:

30

بعد البحث في الرابط الذي قدمته، وجدت الموضوع التالي:

مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

وبالنظر إلى أن الموضوع الأصلي الذي نتناقش فيه يتعلق بقرار وزاري بشأن تعديلات على الدخل الخاضع للضريبة للشركات و الأعمال و يستند إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، فبالتأكيد هناك علاقة وثيقة بينهما.

وبشكل أكثر تحديداً:

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 هو القانون الأساسي الذي يحدد إطار عمل ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • القرار الوزاري الذي نناقشه هو تفسير وتطبيق لبعض أحكام هذا القانون، وتحديدًا تلك المتعلقة بالأحكام الانتقالية وكيفية التعامل مع الأصول والالتزامات المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى.

وبناءً على ذلك، فإن فهم المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 ضروري لفهم وتطبيق القرار الوزاري الذي نناقشه.

هل تريدني أن أبحث في تفاصيل أكثر تحديداً حول العلاقة بين هذين الموضوعين؟ على سبيل المثال، هل تريد معرفة المواد المحددة في المرسوم بقانون التي يستند إليها القرار الوزاري؟

31

نعم أبحث في تفاصيل أكثر تحديداً حول العلاقة بين هذين الموضوعين

32

تمام، سأقوم بالبحث في تفاصيل أكثر تحديدًا حول العلاقة بين الموضوعين، مع التركيز على المواد المحددة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 التي يستند إليها القرار الوزاري الذي نناقشه.

بالرجوع إلى النص الأصلي للقرار الوزاري الذي قدمته، يمكننا تحديد المواد ذات الصلة في المرسوم بقانون على النحو التالي:

  • المادة (20) - الدخل الخاضع للضريبة: يشير القرار الوزاري إلى الفقرة (ط) من البند (2) من المادة (20) من قانون ضريبة الشركات. هذه الفقرة تتعلق على الأرجح بتحديد أنواع الدخل التي تخضع لضريبة الشركات، وقد يكون القرار الوزاري يوضح كيفية التعامل مع المكاسب والخسائر الناتجة عن التصرف في الأصول والالتزامات المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى كجزء من الدخل الخاضع للضريبة.

  • المادة (61) - أحكام انتقالية: يشير القرار الوزاري أيضًا إلى البند (1) من المادة (61) من قانون ضريبة الشركات. هذه المادة هي على الأرجح جزء من الأحكام الانتقالية في القانون، والتي تحدد كيفية تطبيق القانون على الشركات والأعمال القائمة في وقت دخول القانون حيز التنفيذ. قد يكون القرار الوزاري يوضح كيفية تطبيق هذه الأحكام الانتقالية فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون هناك مواد أخرى في المرسوم بقانون ذات صلة بالقرار الوزاري، مثل:

  • المواد المتعلقة بتعريف الأصول والالتزامات: قد يحتوي المرسوم بقانون على تعريفات للأصول غير المنقولة، والأصول غير المادية، والأصول والالتزامات المالية، والتي يعتمد عليها القرار الوزاري.
  • المواد المتعلقة بطرق المحاسبة: قد يحتوي المرسوم بقانون على أحكام بشأن طرق المحاسبة المقبولة لأغراض ضريبة الشركات، والتي قد تؤثر على كيفية تطبيق القرار الوزاري.

للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً، سيكون من الضروري مراجعة النص الكامل للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 والبحث عن المواد التي تتناول بشكل خاص:

  • تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
  • الأحكام الانتقالية.
  • تعريف الأصول والالتزامات ذات الصلة.
  • طرق المحاسبة المقبولة.

آمل أن يكون هذا التحليل أكثر تحديدًا ومفيدًا. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فلا تتردد في طرحها.