الرقابة المخزنية و نظم تسعير المخزون في الحلول المالية – المشاكل المحاسبية و الفنية و حلولها

علوم المحاسبة المالية والإدارية والتكاليف المحاسبة المالية
, , ,
1

أخواني الكرام أعضاء المنتدى

لقد أعياني البحث في الفترة الأخيرة عن بعض المشاكل التي تتعلق بعملية الرقابة المخزنية الفعالة و المعايير التي يجب أن يستعين بها المدير المالي و المطور في آن واحد للحكم على مدى جودة الرقابة الداخلية في ظل أستخدام الحل المالي

الموضوع من الموضوعات التي لم يتطرق إليها الكثير على حد علمي و أيضاً هناك بعض النقاط المبهمة و المشاكل الكثيرة التي تواجه المدير المالي و هناك أيضاً الكثير من المشاكل الفنية بالنسبة لمدققي الحسابات

البحث شبه جاهز و سوف أقوم بعرضه على صفحات المنتدى و هو عبارة عن بحث عن حالة تطبيقية ( مسألة ) و الحلول الأفتراضية لها مع صور توضيحية كثيرة تحتوى على جداول و لكن قبل ذلك أريد رأيكم بهذا الخصوص فيهمنى أن أسمع رأيكم حتى أعرف أنه إذا كان هناك نقص ما لم أغطه

ما هي معايير الرقابة المالية و الكمية للمخزون ؟

في أنتظار جوابكم و أرجو منكم فتح مراجعكم و أنا في أنتظار رأي المدققين و المراجعين و المدراء الماليين بشكل خاص

2

الزملاء الأعزاء

الموضوع مهم بالفعل و هذا ما جعلني أدرجه في المنتدى ، بل هذا الموضوع يعتبر أحد الأسلحة التي يجب أن يتسلح بها المحاسب في أي نشاط كان تجاري ، صناعي ، مقاولات ما إلى ذلك من أنشطة بها مخزون

لا تقولوا لي أن الأدبيات المحاسبية العربية كافية في يومنا هذا ، فصدقوني أيها الزملاء هناك قصور شديد جداً و هناك تحول خطير في جميع العلوم المالية و نحن في مرحلة تحول كبيرة جداً

الرقابة المخزنية و نظم التكاليف خاصة تحت نظام التكاليف بأساليب التسعير المعروفة الوارد أولا صادر اولا و الوارد أخيرا صادر أولا و المتوسط المرجح أو المتحرك و طريقة التمييز العيني

يا أخوة نحن نريد معايير دقيقة بهذا الخصوص و صدقوني أن هذا الأمر يعد من الأمور الهامة و التي يجب أن توضع على طاولة البحث العلمي ، فاليوم هناك شبه تسليم من الأخوة المدراء الماليين في الدول العربية بالحلول المالية الأنجليزية و ما يحتويها دون التدقيق على نتائج العمليات و طرق التسعير المتبعة

و أنا واثق أن الخلل يمتد ليشمل الكثير من مدققي الحسابات الذين لا يملكون إلا القدر اليسير من العلوم التكنولوجية و هؤلاء الفئة للأسف الشديد تقبل بنتائج الحلول المالية دون تدقيق يذكر و دون حتى أن يعرفوا كيفية التدقيق على دقة البيانات الموجودة و على نقاط الضعف و القوة و دون أن يعلموا كيفية المفاضلة بين حل مالي و أخر ، فهم يعتمدون على شهرة الحل المالي دون الرجوع إلى الأساليب العلمية للتقييم إلا من رحم ربي

زملائي الكرام ، المناقشة العلمية حول النقاط التي هي مثار جدل و تعد حديثة نسبياً يعطي المشارك في المناقشة الثقة الكبيرة و الخلفية العلمية الكافية حتى للمنافسة في سوق العمل

أرجوا أن يلاقي هذا الأمر صدى بينكم و أنا واثق أن المحاسبين المتفهمين للأمر سوف يشاركون بفاعلية في هذه المناقشة المهمة و كلي ثقة أيضا أن المحاسبين المبتدئين سيثيرون الكثير من الأسئلة الهامة و كلي أمل أن السادة المدققين سينزلون إلى مستوانا المتواضع و يتناقشون معنا من وجهة نظرهم

3

بسم الله الرحمن الرحيم

تحياتي لك استاذي حميد.

سوف اكون ان شاء الله من المتابعين لهذه المناقشة التي اتمنى من الله ان تعم على الجميع بالفائدة.

تحياتي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

4

الأخ حميد … بعد التحيه … جزاك الله على طرحك لموضوعات مفيده جدا

أما بعد…

لقد شغلني أيضاً موضوع الرقابة المخزنية ومدى تأثر النواحي المالية فى المنشأة بمدي فعالية تلك الرقابة ومن عدمها وتلك هي خلاصة بعض النتائج التي لمستها أثناء بحثي فى هذا الموضوع

1- كعادتي اهتم دوما بالعقل البشري أولاً الذي يدير والذي ينفذ وما يحتويه هذا العقل من فكر وخبرات … فمازالت النظرة فى بلادنا العربية إلى طبيعة الأعمال المخزنية إلى أنها أعمال لحملة المؤهلات المتوسطة وأن تلك الوظيفة الخاصة بهذه الأعمال دوما محل اشتباه لما قد يظهر من عجز …

2- أما خريجي الكليات التجارية تقتصر علاقتهم بدراسة المخزون فى مادة علمية غالباً ما تقترن بمادة أخري كالمشتريات … وليس فيها ما يؤهل الخريج لوضع رقابة عالية على المخزون…

… يتبع

5

أشكر الأستاذ / محمد و الأستاذ معين على متابعتهما الموضوع

و تعليقاً على ما قاله الزميل الأستاذ / محمد بالفعل هناك قصور شديد و لكن تخطيط الرقابة على المخزون هو في الأساس من أختصاصات الأدارة المالية للشركات أما الأعمال الأخرى مثل مدخل البيانات و أمين المخازن فهذه الفئات في الغالب تتلقى التعليمات من الأدارة المالية بشأن السياسات الموضوعة للرقابة على المخزون

ما نحن بصدده هنا ببساطة شديدة لدينا أكثر من حل مالي يجب علينا أختيار أحداها و هذه الحلول المالية كلها مصممة بواسطة شركات متخصصة و نحن شركة لدينا سياسة تسعير للمخزون تعتمد في الأساس على سعر التكلفة سواء كانت تستخدم نظام الجرد الدوري أو نظام الجرد المستمر بما يندرج تحتها من أساليب تسعير مثل FIFO LIFO WAV/MAV ما هي المعايير التي من خلالها أنت كمدير مالي أو رئيس حسابات تختار الحل المالي و ما هي معايير دقة الرقابة المخزنية في الحلول المالية ؟

أضف إلى ما سبق إذا كنت مطور للبرامج ما هي أهم المعايير التي يجب أن تلتزم بها لتقديم حل مالي يتسم بالرقابة المخزنية الفعالة

كل ما سبق قضايا تشغلنا جميعا و دعوني في المشاركة القادمة أدرج لكم المقدمة الخاصة بالموضوع

6

مقدمة

من المعلوم أن مطور أي حل مالي يجب أن يتسم بالموضوعية الشديدة و التعمق في دراسة المشاكل التي تواجهه و أحد أهم المشاكل المعاصرة التي تواجه المطور هو تطوير أنظمة تتسم بالإجرائية و التسلسل المنطقي المبرر و أيضاً أتباع الأطر العامة التي يقوم عليها علم المحاسبة بشكل عام

مشكلة المخزون بالنسبة لمطور الحلول المالية تأخذ أكثر من بعد و هي مشكلة ذات أبعاد مختلفة فهذه المشكلة تأخذ أبعاد تتعلق بعلم البرمجة و أخرى تأخذ أبعاد تتعلق بعلم المحاسبة و التكامل بين علم البرمجة و علم المحاسبة يجب أن يتواجد للوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة للحل المالي

المشكلة الرئيسية التي تواجه أي مطور لأنظمة الحلول المالية هي نظام الرقابة المخزنية و طرق تسعير المخزون

هل سيتم أستخدام نظام الجرد المستمر أم نظام الجرد الدوري ؟

هل سيتم التسعير بناءاً على سعر التكلفة أم سعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل ؟

أي الطرق التي ستستخدم لتسعير المخزون تحت طريقة سعر التكلفة و هي FIFO – LIFO – WA/MA – SI ؟

ما هي المعالجة السليمة للأحداث المحاسبية التي تمت بصلة لسنوات مالية سابقة خاصة بالمخزون ؟

كيف ستتم معالجة التعديلات السالبة و الموجبة تحت طرق التسعير المختلفة ؟

كيف ستتم معالجة المردودات في ظل طرق التسعير المختلفة ؟

ما هي المعايير التي تحدد الملامح الرئيسية للرقابة المالية الفعالة على أرصدة الحسابات المتعلقة بالعمليات التشغيلية ذات الصلة بالمخزون و الرقابة الكمية على حساب المخزون في ظل أستخدام نظامي الجرد الدوري و الجرد المستمر ؟

أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات و لعل و عسى السطور القادمة تجيب عن هذه التساؤلات و لكن قبل ذلك أود أن أوضح أن هذه البحث موجه في الأساس إلى هؤلاء المحاسبين الذين يريدون التعمق أكثر في هذه المشكلة و يريدون حلاً لمشكلة الرقابة المخزنية و في نفس الوقت يريدون أن يعرفوا ما هي أدواتهم التي تمكنهم من أداء تلك المهمة بنجاح

أما بالنسبة للمطورين فهذا البحث يقدم مادة علمية موضحة للمشكلة و أنعكاساتها على الأرباح و الخسائر في نهاية السنة المالية و ما هي المعايير التي يجب التقيد بها عند تصميم الحلول التي تراقب على المخزون بالتالي فإن التصميم السليم القائم على أسس علمية موضوعية يؤدي في النهاية إلى تقارير مالية منضبطة و ذات كفاءة عالية و أيضاً تمكن مطور الحل المالي من المنافسة في سوق الحلول المالية بتقديمه حلولاً مالية تعتمد على قواعد يمكن الأعتماد عليها

كل ما نريده من خلال هذا البحث البسيط هو إجراء عمليات أختبارية لكيفية أكتشاف الأختلافات بين الرصيد الفعلي و الرصيد الدفتري و ما هي الأدوات المتاحة للمحاسب و التي تعطيه أدوات فعالة يمكن أستخدامها لأكتشاف السرقات و الأهمال و ما إلى ذلك من أمور قد تحدث في النشاط الأقتصادي بشكل عام

الدراسة سوف تنقسم إلى ستة خطوط رئيسية سوف نضعها تحت المجهر و هي

1- نظام الجرد الدوري بتسعير FIFO

2- نظام الجرد الدوري بتسعير LIFO

3- نظام الجرد الدوري بتسعير WA

4- نظام الجرد المستمر بتسعير FIFO

5- نظام الجرد المستمر بتسعير LIFO

6- نظام الجرد المستمر بتسعير MA

7

في المشاركة القادمة بإذن الله تعالى سوف أتكلم عن المعادلات الحاكمة و التي من خلالها سوف نبني نظم الرقابة المخزنية

في خلال ذلك أريد منكم أراءكم و أفكاركم حتى و إن كانت خطأ فمن الأفضل أن نخطئ هنا جميعاً بدلاً ن أن نخطئ في عملنا

بالتوفيق

8

السلام عليكم اود فى البداية اشكرك شخصيا استاذ حميد على المشاركة الفعالة واود ان اشارك فى النقاش الذى اتمنى من الله ان يستمر مشروع حيوي اعتقد ان شاء الله ان تم انه سيثرى افكارنا فالموضوع الذى اثرته انت يلازمنى منذ فى فترة وخاصة ان الشركة التىاعمل بها اوكلت اليا تكلفة البضاعة كما اننا نستخدم احد الحلول المحاسبية الجديدة على سوق الكويت فاصبحت معضلة بالنسبة لي اردت ان اطرحها علها تضيف افكارا جديدة تكون مسماهمة فى اثراء البحث الذي نحن بصددة البرنامج عندي يفصل بين سند استلام البضاعة وسند االمصروفات المرتبطة بنفس الشحنة فالواجب ادخال الاستلام ثم ياتى دور المحاسب لادخال المصروفات المرتبطة بالسند الذى فى الاصل هو شحنة مستقلة والسند هنا به خانة لاجمالى المصروفات والحل المحاسبى يعطيك ثلاث خيارات لتوزيع المصروفات اما بالكميات او المبالغ او بطريقة يدوية متعمدا فى النهاية على طريقة متوسط التكلفة لاحتساب التكلفة المعضلة هنا ان البرنامج لا يفرق بين طريقى الجرد المستمر والدوري فكل البرامج فى راي لاتتبع فى نظمها المخزينة غير طريقةالجرد المستمر فتواجهة المشكلة الحقيقية وهى ان فى الجزء المحاسبى تتبع المخزون الدوري والجزء المخزنى تتبع طريقة المخزون المستمر فتكون المشكلة الا وهى الفروقات بين الرصيد المخزن مخزينا والرصيد المخزنى محاسبيا وهنا ضاع معيار رقابيى مهم هو توحيد طرق التسجيل بالاضافةالى مشاكل علاجات مردوات المشتريات التى ستنتج عنها فروفات ايضا نتجية استخدام حساب تكلفة البضاعة المباعة بطيريقةالمخزون المستمر واستخدام حساب للمشتريات فى المخزون الدوري والطامةالكبرى ان المبرمج لايستطيع التفريق بين الطريقتين . والله اعلم

9

يا أستاذ / محمد عبدالرحمن ، بارك الله فيك فهذا بالضبط ما أردت أن أشير إليه و هذا هو هدف البحث الذي نحن بصدده

أحب إلى أن أشير في البداية إلى أن المعيار المحاسبي الدولي الخاص بالمخزون هو المعيار المحاسبي رقم 2 و هو مترجم على الموقع العام على الرابط التالي

http://www.infotechaccountants.com/resources/articles/20012.pdf

في الحقيقة بالنسبة لموضوع التكاليف التي يجب أن تحمل على المخزون المعيار الدولي الثاني حدد صراحة أنه يجب أن تحمل التكاليف و لكن المشاكل تظهر بشكل تقني بالنسبة للمطورين و المحاسبين أيضاً عند حدوث عملية البيع في نظام الجرد المستمر و خاصة إذا كان الفارق الزمني بين عملية البيع و عملية الشراء بسيط و لكل الفارق الزمني بين عملية الشراء أو الأستلام و المصروفات المتعلقة بها متباعد قليلاً

لعل الحالة العملية في حالة الجرد المستمر هي أن يكون سند الأستلام كعملية توريد بتاريخ 01/01 و سند التسليم كعملية بيع 02/01 و فاتورة تكاليف الشحن مثلاً تأتي بتاريخ 03/01

من المعروف أنه عند حدوث عملية البيع فإن هناك قيدين يحدثان في نظام الجرد المستمر أحدهما للبيع و الأخر لتكلفة البضاعة المباعة و ما يهمنا هنا هو تحديد تكلفة البضاعة المباعة ، و في الغالب القيد الخاص بتكلفة البضاعة المباعة هو قيد آلي أو يتم حدوثه بشكل تلقائي دون تدخل بشري في الأنظمة التي تعمل بنظام الجرد المستمر و في الحالة السابقة إذا تم ترحيل الفاتورة أو حفظها قبل إدخال فواتير التكاليف سنتج عن ذلك تكاليف بضاعة مباعة غير دقيقة أو قيد لا يطابق الواقع

الحالة العملية التي وضعتها في بحثي هي حالة عملية لم تحتوي على تكاليف الشحن و التخليص و باقي المصروفات المتعلقة بالبضاعة التي تساعد على توصيلها حتى المخازن و لكن بإذن الله تعالى سوف أعيد صياغتها مرة أخرى و أعيد صياغة الحلول المقترحة في سبيل ذلك و لعل المشاركات القادمة بإذن الله تعالى سوف تركز بشكل مكثف على هذه النقاط بما فيها تأثير مردودات المبيعات و تأثير مردودات المشتريات و تأثير التعديلات الموجبة و التعديلات السالبة في المخزون

بالنسبة للبرنامج الذي تستخدمة و الذي تصفه بأنه لا يفرق بين طريقة الجرد الدوري و طريقة الجرد المستمر فلا أعتقد يا أخي الكريم ذلك لأنه لو كان كلامك صحيحاً فهذه تصبح مصيبة كبرى حيث أن رقم الربح في نهاية الفترة المحاسبية سوف يكون غير دقيق و لا يعتمد عليه

و كلامك صحيح بالنسبة لطريقة الجرد المستمر من حيث التعقيدات الخاصة بهذه الطريقة و المشاكل التي لا تنتهي و عدم وجود معيار لقياس تكلفة البضاعة المباعة ، حتى أني أستخلصت من بحثي أن طريقة الجرد الدوري هي الطريقة المثلى لكلاً من المحاسب و المطور في آن واحد مع الآخذ في الأعتبار التقدم التكنولوجي و تأثيره على طريقة الجرد الدوري

في أنتظار مشاركاتك يا أستاذ محمد عبدالرحمن و في أنتظار مشاركات الأخوة الزملاء الأعزاء ، فمشكلتك التي وضعت يدك عليها بالفعل أحد المشكلات المتفاقمة في الوطن العربي كله خاصة بعد أستبدال الأنظمة اليدوية بالأنظمة التكنولوجية

10

جزاك الله خيرا استاذ /حميد انا اول المنتظرين للبحث وادعو الله ان يجعلة نقطة انطلاق للمنتدى ككل للتفاعل الايجابي(التعاون على البر والتقوى) حتى يتم اثراء المنتدى والاعضاء وحتى المارين على المنتدى

11

بشكل أولي يجب هنا أن نشير إلى عدة أعتبارات يجب أن تؤخذ في الحسبان

المعيار الدولي الثاني حدد لنا أن طريقة سعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل هي الطريقة المعتمدة

توجد عدة أسس يقاس على أساسها المخزون هي مبدئياً

أولاً : أساس التكلفة

ثانياً : أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل

ثالثاً : الأساس التقديري

أساس التكلفة و أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل كلاهما يستخدمان طرق تحديد التكلفة المشهورة و هي بالترتيب

أولاً : طريقة الوارد أولا صادر أولا

ثانياً : طريقة الوارد أخيرا صادر أولا

ثالثا : طريقة المتوسط المرجح أو المتحرك

رابعاً: طريقة التمييز العيني

الفرق بين أساس التكلفة و أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل هو أن الأخير بعد قياس التكلفة بأحدى الطرق المدرجة سابقاً يتم مقارنة سعر التكلفة بسعر الحصول على نفس السلعة من السوق أي أن سعر السوق هنا هو يعبر عن تكلفة الحصول على السلعة في لحظة القياس من الخارج أي تكلفة الأحلال إذا جاز التعبير

المعيار الدولي الثاني فضل طريقتي الوارد أولاً صادر أولا و طريقة المتوسط سواء كان مرجحاً أو متحركاً و قبل بطريقة الوارد أخيرا صادر أولاً و حدد أستخدام طريقة التمييز العيني في بعض الحالات

مشكلتنا الأساسية الأن لحلها سوف نفترض سوياً أننا بصدد أستخدام أساس التكلفة لقياس تكلفة المخزون بأسس التسعير الثلاثة الوارد أولا صادر أولا و الوارد أخيرا صادر أولا و المتوسط ، و لنترك قليلاً طريقة التمييز العيني في الوقت الحالي

هناك هدف أخر سوف نحاول بحثه في المستقبل إذا كتب للموضوع الأستمرار و هو مشكلة التجميع في عمليات التصنيع و الحلول المالية التي بها أمكانية ASSEMBLIES

في المشاركات القادمة بعد إدراج المعادلات الحاكمة سوف نتجه سوياً إلى إدراج حالة عملية سوف نتشارك جميعاً حلها للوصول إلى النتائج المرضية و الممارسات المحاسبية المقبولة

12

المعادلات الحاكمة كمؤشرات للرقابة على المخزون

المعادلات الحاكمة التي تعطي المؤشرات مدى دقة الانضباط المخزني تتخلص في معادلتين رئيسيتين

المعادلة الأولى و هي المعادلة المالية

المعادلة الثانية و هي المعادلة الكمية

المعادلة المالية ( في ظل استخدام نظام الجرد الدوري )

رصيد حساب المخزون في بداية الفترة المالية + المشتريات – مردودات المشتريات – مسموحات المشتريات + إضافات المشتريات + المصاريف المباشرة التي يجب أن تحمل على المخزون ( شحن ، تخليص ، مناولة ) + تكلفة التعديلات الموجبة على المخزون – تكلفة التعديلات السالبة على المخزون – تكلفة شراء البضاعة المباعة = رصيد حساب المخزون في نهاية الفترة المحاسبي

بشكل العام يجب أن تكون هناك مقارنة بين التقرير الخاص بتكلفة مفردات المخزون الموجود في المخازن في نهاية الفترة المالية و بين مجموع كلاً من أرصدة دفاتر الأستاذ في بداية السنة المالية الخاصة بالمخزون و المشتريات و مردودات المشتريات و مسموحات المشتريات و الإضافات على المشتريات و المصاريف المباشرة المحملة على المخزون و التعديلات المخزنية بالإضافة أيضاً إلى الرقم النهائي المعطى من تقرير تكلفة البضاعة المباعة تحت نظام الجرد الدوري بطرق التسعير المختلفة

و في حالة التطابق يتم الاطمئنان إلى صحة القيود المحاسبية في حسابات الأستاذ سابقة الذكر و أيضاً يتم الاطمئنان على صحة التقرير النهائي الذي يحتوي على تكلفة مفردات المخزون في نهاية السنة المالية و أيضاً يتم الاطمئنان من صحة تقرير تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة المالية

و الغرض هنا من المزج بين النتائج التي تنتج من خلال التقارير المالية مثل تقرير تكلفة المخزون في نهاية السنة المالية و تقرير تكلفة البضاعة المباعة و بين حسابات الأستاذ هو التأكد التام من أن المعالجة التي قام بها مطور الحل المالي متكاملة بشكل كامل و لن يكون هناك فروق تؤثر على رقم صافي الربح في نهاية السنة المالية

المعادلة المالية ( في ظل استخدام نظام الجرد المستمر )

رصيد حساب المخزون في بداية الفترة المالية + المشتريات (ضمن حـ/ المخزون ) – مردودات المشتريات (ضمن حـ/ المخزون )– مسموحات المشتريات (ضمن حـ/ المخزون )+ إضافات المشتريات (ضمن حـ/ المخزون ) + + المصاريف المباشرة التي يجب أن تحمل على المخزون ( شحن ، تخليص ، مناولة ) ( ضمن حـ / المخزون ) + تكلفة التعديلات الموجبة على المخزون – تكلفة التعديلات السالبة على المخزون – تكلفة شراء البضاعة المباعة = رصيد حساب المخزون في نهاية الفترة المحاسبية

مفردات المعادلة السابقة في ظل استخدام نظام الجرد المستمر هي عبارة عن حركات من المفترض حدوثها في حساب المخزون للوصول إلى رصيد المخزون في نهاية الفترة المالية

و المقارنة الفعلية هنا تكون بين كلا من حساب أستاذا المخزون و تقرير تكلفة مفردات المخزون الموجود في المخازن في نهاية الفترة المحاسبية طبقاً لطرق التكاليف المختلفة ، و أيضاً بين رصيد حساب أستاذ تكلفة البضاعة المباعة في نهاية الفترة المالية مع تقرير تكلفة البضاعة المباعة كمفردات طبقاً لطرق التكاليف المختلفة

و أيضاً التطابق هنا يدل على صحة المعالجات البرمجية للحل المالي و دقتها في نفس الوقت و التأكد من تكامل المعالجات الخاصة بقواعد البيانات مع سحلات دفاتر الأستاذ

المعادلة الثانية و هي المعادلة الكمية

كمية البضاعة الموجودة في المخزن أول المدة + كمية المشتريات – كمية مردودات المشتريات + التعديلات الموجبة على المخزون – التعديلات السالبة على المخزون = كمية البضاعة الموجودة في المخزن أخر المدة

في ظل استخدام الحلول المالية سوف تكون المعادلات السابقة هي المعادلات التي من خلالها يتم الحكم على مدى صحة الرقابة المخزنية و طرقة التسعير و التكامل مع الدفاتر المالية أيضاً و لنضع المعادلات السابقة الآن تحت المجهر لنرى ما الوضع الذي ستكون عليه الأمور و هل ما قلناه صحيحاً أم يحتاج منا إلى تعديل

13

لتحديد المشكلة سوف نفترض المثال التالي و الذي يوضح حجم المشكلة التي تواجه المحاسب و المطور في آن واحد بهذا الخصوص

نحن هنا لدينا مثال بسيط جداً و هو شركة تريد أن تؤسس حساباتها عن طريق أحد الحلول المالية و لديها منتج وحيد هو عبارة عن المنتج A و لقد تمت عليه الحركات التالية

1/1 الرصيد الافتتاحي هو 3 وحدات بسعر 2 وحدة نقد

1/1 تم شراء 10 وحدات بسعر 3 وحدة نقد

5/1 تم شراء 15 وحدة بسعر 4 وحدة نقد

8/1 تم بيع 17 وحدة بسعر بيع 8 وحدات نقد

9/1 تم استلام أشعار مدين من المورد بسبب خطأ في تسعير البضاعة المشتراة بتاريخ 01/01 و قيمة الأشعار 10 وحدات نقد بمعدل وحدة نقد واحدة لكل عنصر من عناصر المنتج

9/1 تم استلام أشعار دائن بسبب خطأ في السعر الخاص بالبضاعة المشتراة بتاريخ 05/01 و قدره وحدة نقد واحدة لكل عنصر منتج

9/1 وصلت فاتورة الشحن و التخليص الخاصة بفاتورة الشراء التي حدثت بتاريخ 5/1 و قدرها 15 وحدة نقد و قدرت مصاريف المناولة و النقل للداخل 6 وحدات نقد

10/1 وصلت مجموعة من المستندات خاصة بتوريدات تمت بالسنة المالية السابقة و لم يتم إدخالها في بيانات السنة السابقة و هي عبارة عن فاتورة شراء للتعديل على الكمية المدرجة في فاتورة خاصة بالسنة الماضية بمقدار 20 و سند ارتجاع للتعديل على الكمية المدرجة في فاتورة خاصة بالسنة الماضية أيضاً بقيمة 15 و إشعار مدين للتعديل على سعر فاتورة من السنة السابقة بقمية 10 و إشعار دائن للتعديل على سعر فاتورة من السنة السابقة بقيمة 5

11/1 تم القيام بجرد فجائي للمخزون و تبين وجود فرق قدره 2 وحدة و قد وافقت الإدارة على خصمهما بمذكرة توضح الأسباب التي تدعو لذلك

15/1 تم استلام بضائع مرتجعة من العميل لعيوب بها قدرها 6 وحدات و لقد تم خصم مبلغ 1 وحدة نقد من سعر البيع المصدرة به فاتورة البيع كغرامة بحيث يكون السعر الموجود في سند الارتجاع هو 7 وحدات نقد بدلاً من 8 وحدات نقد

22/1 بالجرد الفعلي الفجائي على المخزون تبين وجود بضائع لم يتم أضافتها للمخزون و هي عبارة عن 3 وحدات تمثل هدية من أحد الموردين للشركة و لقد قررت الإدارة أثباتها ضمن المخزون

27/1 تم إرجاع بضائع للمورد قدرها 6 وحدات من البضاعة المشتراة بتاريخ 1/1 و لقد تم احتساب غرامة على هذه البضاعة بوضع سعر الوحدة على سند الارتجاع 1.50 وحدة نقد

30/1 تم بيع 4 وحدات بسعر بيع 7 وحدات نقدية

31/1 عند الجرد الفعلي في نهاية الشهر تبين وجود انخفاض في المخزون قدره 2 وحدة

ملحوظة : أسعار السوق الخاصة بالتعديلات الموجبة و السالبة هي على التوالي 5 ، 6 ، 5.5

14

المثال السابق هو مثال من الممكن حدوثه في الواقع العملي و الشركة التي أمامنا تحاول أن تضع البيانات الأولية للشركة في الحل المالي و تريد أن تقوم بعملية رقابة فعالة مع الالتزام بالشروط الواجب توافرها للوصول إلى رقم الربح العادل

و لقد أشرت هنا إلى رقم الربح العادل لأن الخطأ في تقييم مخزون نهاية الفترة المحاسبية أو في تقييم تكلفة البضاعة المباعة بشكل عام له تأثير مباشر على الأرباح و في ظل تطبيق النظم الضريبية في بعض البلدان و النظم الزكوية في البلدان الأخرى يكون التأثير من أكثر من جهة

المثال السابق يحتوي على العديد من المشاكل سوف نقوم بسردها تباعاً مع الحلول المقترحة لها

المشكلة الأولى : معالجة الإشعارات المدينة و الدائنة المصدرة من خلال المورد لتعديل أخطاء التسعير و التي تتعلق بقيود حدثت خلال السنة المالية الحالية

المشكلة الثانية : معالجة مردودات المشتريات التي تتعلق بقيود حدثت خلال السنة المالية الحالية بما تتضمنها من غرامات و فوائد

المشكلة الثالثة : معالجة مستندات المورد باسم الشركة الخاصة بنا مثل فواتير الشراء و مردودات المشتريات و الإشعارات المدينة و الدائنة و التي تتعلق بقيود حدثت خلال السنوات المالية السابقة

المشكلة الرابعة : معالجة التعديلات المخزنية الناتجة عن الفرق بين رصيد الجرد الفعلي و الأرصدة الدفترية للمخزون

المشكلة الخامسة : معالجة التكاليف المباشرة التي يجب أن تحمل على المخزون

أولاً معالجة المشاكل السابقة في ظل نظام الجرد الدوري

في ظل نظام الجرد الدوري لا توجد هناك مشكلة بالنسبة للمطور و المدير المالي حيث أن الفروق الزمنية بين الأحدات تتوحد في وحدة واحدة و هي السنة المالية و بالتالي فإن عامل الوقت هنا لا يمثل أهمية كبرى إلا في الفترات الحرجة في نهاية السنة المالية فقط لا غير

المعالجة الأساسية في ظل أستخدام نظام الجرد الدوري هي تجميع المبيعات دفعة واحدة و البدء في خصم الكميات المباعة بعد ترتيب القيود الخاصة البضاعة الداخلة في المخزون ترتيباً تصاعديا على حسب التاريخ

في البداية يجب أن يضع المطور و المدير المالي مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها

1- يجب أن يتم تعديل الأسعار الخاصة بالبضاعة المشتراة خلال السنة بالأضافات ( التي تأتي ضمن إشعارات المورد المدينة ) و الخصومات ( التي تأتي ضمن إشعارات المورد الدائنة ) و يجب على المطور أن يضع حقل مخصص لتعريف فاتورة الشراء المستلمة من المورد حتي يتسنى بعد ذلك الوصول بسهولة إلى القيد الذي يحتوي على الكميات المدخلة في فاتورة الشراء و تعديل السعر عند مرحلة المعالجة أو الأستعلام للحصول على التقرير النهائي

2- التكاليف الأضافية مثل الشحن و التخليص الجمركي و كافة تكاليف النقل للداخل يمكن تحميلها مباشرة و يجب على المطور في هذه الحالة تخصيص نموذج أدخال خاص بالمصاريف المباشرة التي تحمل على المخزون أو في نظام الجرد الدوري تلك التي تكون ضرورية لوصول البضاعة إلى مخازن المشتري مع وضع حقل يوضح رقم فاتورة الشراء لكي يتسنى أضافة أو تحميل ذلك الجزء على تكاليف البضاعة المشتراة

3- يجب تجميع صافي المبيعات لمعرفة الكمية المباعة بالضبط ( صافي المبيعات عبارة عن كمية المبيعات – كمية مردودات المبيعات ) و يجب أن يضاف حقل لتعريف فاتورة البيع المرتبطة بمردودات المبيعات في نموذج إدخال مردودات المبيعات

4- يجب أن يتم الأنتباه جيداً لتلك الأحداث التي تخص سنوات مالية سابقة و هي تنبع في الحياة العملية من أخطاء أقسام الحسابات الأخرى مثل أن يكون تاريخ سند التسليم الخاص بالمورد يختلف عن تاريخ الفاتورة بحيث أن تاريخ الفاتورة يقع في سنة مالية مختلفة عن السنة المالية الخاصة بسند التسليم ، و هناك حالات تحدث فيها أخطاء أو يمكن أن يكون لظروف البعد المكاني الخاص بالمورد فإن فاتورة الشراء الخاصة بالمواد يتم أستلامها بعد أعتماد الميزانية العمومية الخاصة بالسنة المالية محل القياس و هنا في هذه الحالة يجب الأفصاح عن هذه الأحداث و لا يجب أن تحمل على أنها مشتريات تم شراؤها خلال السنة المالية و لكن يجب الأفصاح عنها على أنها أخطاء محاسبية يجب تعديل رقم الربح الخاص بالسنة المالية السابقة بقيمتها و بالتالي فإن أدخالها في الحل المالي سوف ينتج عنه أخطاء جوهرية بعد ذلك

5- يجب أن يتم تعديل صافي الكميات المشتراة بخصم الكميات الواردة في مردودات المشتريات من المشتريات الخاصة بها بمعلومية رقم فاتورة الشراء كما هو الحال مع المبيعات و مردودات المبيعات و يجب أيضاً وضع حقل يعرف فاتورة الشراء في نموذج إدخال مردودات المشتريات

6- بالنسبة للتعديلات الموجبة و السالبة يجب هنا الألتزام بسعر السوق السائد و ذلك نظراً لأن هذه البضائع في الغالب لا يكون لها سند أو يصعب تحليل السبب الخاص بالأنحراف للوصول إلى السعر الأصلي الخاص بها و يجب هنا أن لا تدخل التعديلات السالبة في المعالجة بطرق التكاليف المعروفة و لا يجب أعتبارها مثل البضاعة المباعة ذلك لأن رقم تكلفة البضاعة المباعة سوف يزيد و يقل رقم رصيد مخزون نهاية الفترة المحاسبية الأمر الذي يؤثر على رقم الربح بالنقصان في المقابل و عدم الواقعية ، بالنسبة للتعديلات الموجبة تدخل في المعالجة طبقا لطرق التسعير المعروفة و ذلك لأنها بضاعة كائنة و موجودة و قابلة للبيع و تعد جزءا لا يتجزأ من البضاعة المتاحة في المخزون

من النقاط السابقة نستخلص التالي

العمليات المنطقية لتمهيد الحل بطرق التسعير المختلفة يجب أن تكون كالتالي

أولاً : التعديل على أسعار الشراء بالتخفيض أو بالأضافة

ثانياً : التعديل على الكميات بالتخفيض أو بالأضافة للوصول إلى صافي المبيعات أو صافي المشتريات

ثالثاً : أستبعاد القيود الخاصة بالتعديلات السالبة من مسرح العمليات

رابعاً : البدء في المعالجة بترتيب القيود زمنيا بشكل تصاعدي ثم البدء من أول قيد أو أخر قيد و الخصم من صافي المشتريات و التعديلات الموجبة

خامساً : الوصول إلى صافي المخزون الموجود و أعادة حساب سعر التكلفة بشكل متوسط للإدراج في التقرير النهائي للمخزون

15

السلام عليكم يا استاذ / حميد بصراحة لااملك الا ان اقول جزاك الله خير الجزاء وجعل الجنة مثواك ولى تعليق بسيط ان الانحرافات السالبة والموجبة والناتجة عن العجز والزيادة فى المخزون نتجية اسباب غير معروفة غالبا اانحراف سالب ناتج عن تلف البضاعة او تقادمها مثل السلعة موضوع نشاط شركتى( الفيديو جميز والكمبيوتر وخلافة ) فالمقصود بسعر السوق سعر الشراء لكن المشكلة فى سعر السوق هنا نوعين محلى وخارجي وسيختلف ا لسعر من هنا الى هنا فى هذة يميل كل الاطراف الى سعر التلكفة الذي يكون فى الغالب متوسط التكلفة خلال الفترة المالية وبالنسبة للبضاعة التالفة هناك حالة اخرى متعلقة بها وهى تصليح التالف واعادة ادخالها المخزن مرة اخرى

16

]ان الانحرافات السالبة والموجبة والناتجة عن العجز والزيادة فى المخزون نتجية اسباب غير معروفة غالبا اانحراف سالب ناتج عن تلف البضاعة او تقادمها مثل السلعة موضوع نشاط شركتى( الفيديو جميز والكمبيوتر وخلافة ) فالمقصود بسعر السوق سعر الشراء لكن المشكلة فى سعر السوق هنا نوعين محلى وخارجي وسيختلف ا لسعر من هنا الى هنا فى هذة يميل كل الاطراف الى سعر التلكفة الذي يكون فى الغالب متوسط التكلفة خلال الفترة المالية وبالنسبة للبضاعة التالفة هناك حالة اخرى متعلقة بها وهى تصليح التالف واعادة ادخالها المخزن مرة اخرى

في الحقيقة سعر السوق يقصد به كم سيكلفني لكي أحصل على هذه الكمية من البضاعة في تاريخ القياس أي أنه سعر الحصول على البضاعة و يفضل القياس هنا بالسعر السائد سواء كان محلي أو إستيراد ، فإذا كان الغالب هو الأستيراد يؤخذ بسعر الأستيراد و إذا كان الغالب هو الشراء من السوق المحلي يؤخذ بسعر السوق المحلي ، و أولا و أخيرا هذا الأمر متروك للأدارة قراره و هو لن يختلف كثيراً في الغالب لأن أغلب الأسواق أسواق تنافسية

أما بالنسبة لتكاليف تصليح المخزون لجعله صالح للبيع يجب أن تعتبر على أنها تكاليف مباشرة تؤخذ في الأعتبار عند حساب تكاليف المخزون

هذا رأيي يمكنك البحث أيضاً عن أراء أخرى

17

نعم تلكفة تصليح التالف تعتبر مصروفات مباشرة لكنى فى الواقع العملى لااستطيع ادراجها ضمن تكاليف المنتج حتى لاتزاد متوسط التكلفة بشكل عرضى فنحن نعتبرها من ضمن مصاريف القسم التابع له الصنف اي مصروفات غير مباشرة والنقط المهمة هنا ان اي شركة تجارية تمتلك اكثر من نقطة بيع وبالتالى يتم تحويل بضاعة بين تلك المواقع فبالتالى يحدث تغير لتكلفة المبيعات فى الموقعين لكنه المفترض ان لايؤثر على التكلفة الاجمالية للمخزون لان التحويل داخلى بين المواقع لكن المشكلة التى تحدث انه عند تجميع اجمالى المخزون على اساس المواقع لا يتساوى مع اجمالى المخزون فى البرنامج

18

بسم الله الرحمن الرحيم

بالطبع توقفنا فترة عن الكتابة في هذا الموضوع و أنتم تعلمون جيداً ظروف عمليات الأنتقال و التحديث التي مررنا بها في الفترة السابقة

و لكن الحمد لله على كل حال و سوف نحاول بإذن الله تعالى التعمق بشكل كبير في هذا الموضوع في المشاركات القادمة

فإلى مشاركة قادمة بإذن الله تعالى

19

بسم الله الرحمن الرحيم ما من شك في ان المخزون ومعالجاته تسعيرا ورقابه وجردا وصرفا وشراءا وتوقيتا وتوريدا وتخرينا وامور عديده تعتبر من اهم هموم ومشاغل اي اداره ماليه وما يتبعها من اقسام المحاسبه والمشتريات والتمويل واللوجستيات وايضا ادارات الانتاج في الشركات الصناعيه . لذا فان اي اداره ماليه عندما تخطط وتطور الاجراءات تاخذ دوما نصب اهتمامها المخزون وطرق التعامل معه . صحيح ان اغلب الشركات فيالدول الصناعيه قد الغت تخزين البضاعه واستبداله بنظام توريد Just In Time الا ان ذلك يحتاج الي لوجستيات عاليه الكفاءه والمهاره وتخطيط للانتاج محدد الوقت والمراحل بحيث تصل البضائع مباشره الي صالات التصنيع دون تاخير او تقصير او عجز . الا انه في في منطقتنا العربيه مازالت الجهود تبذل لحل العديد من المشاكل التي تحول دون وصول البضائع في وقت الحاجه اليها. ولايمكن وضع نموذج موحد لتسعير المخزون لاختلاف ظروف كل منشاه وطبيعه علاقتها بالموردين والعماله القائمه علي رقابه المخزون وطبيعه نشاط الشركه وهل شركه تجاريه تبيع مخزونها دون اي قيمه مضافه او شركه تصنيع وهذه المواد مواد خام او قطع غيار . لذا فان اداره الشركه العليا هي المنوط بها اعتماد السياسات المتبعه ويؤل تنفيذها ماليا الي الاداره الماليه وتراقبها المحاسبه صرفا وايداعا كميه وقيمه وطبقا لما تراه الماليه صالح المنشاه وظروف السوق . وشكرا للاخ /بشاره علي وضعه للاطار العام الذي يحكم عمل المخازن والذي يمكن من خلاله اختيار الانسب والافضل لكل منشاه.

20

اود ان اشكر الاستاذ / حميد على هذا الموضوع المهم والمؤثر على اى نشاط صناعى او تجارى

فان المخزون هو عصب اى نشاط لان التسعير السليم والرقابة المخزنية الجيدة ينتج عنة تحديد تكلفة البضاعة المباعة بشكل صحيح مما ينتج عنة اظهار الارباح بالقوائم المالية بشكل صحيح واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات والبيع والتخزين بشكل سليم ، نحن جميعا فى انتظار البحث لانة سيفيد جميع المحاسبين والمهتمين فى الوطن العربى

تحياتى