أهمية البحث : Research Importance : لقد عانت مهنة التدقيق وجمهورها من ظهور ما سمي بفجوة التوقعات ،، وما أفرزته من اتهامات للمهنة بقصور خدماتها لعملائها عن توقعاتهم منها ، وما تبعها من محاولات ودراسات لجسر الفجوة ، لذا فالمهنة معنية بعدم ظهور فجوة توقعات جديدة . لقد استجابت لجنة ممارسة التدقيق التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين ، فأصدرت بيانا حول مراعاة المسائل البيئية في تدقيق البيانات المالية ، مما يجعل المدقق اليمني مسؤولا عن عدم اخذ ذلك في الاعتبار باعتبار المدقق اليمني ملزم بتطبيق معايير التدقيق الدولية في عمله , لذا فان مهنة التدقيق مطالبة بتوسيع خدماتها ومسؤولياتها لتشمل خدمة المجتمع بشكل عام ، او ما يسمى التدقيق الاجتماعي 0 هدف البحث : : Research Objective يهدف البحث إلى :- 01 تحديد مفهوم المراجعة الاجتماعية ( التدقيق الاجتماعي ) 0 02 بيان أهمية وجود قواعد وأسس قانونيه يستند إليها المدقق في تنفيذ وإنجاز التدقيق الاجتماعي 0 03 تحديد متطلبات وإجراءات تنفيذ التدقيق الاجتماعي 0 04 تحديد وقياس مدى وعي المدققين اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي 0 05 التعرف على مدى ممارسة المدققين اليمنيين للتدقيق الاجتماعي 0 6 0 يتأثر مدى وعي وتطبيق مكاتب التدقيق اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي بمجموعة من المتغيرات مثل حجم مكتب التدقيق ، العمر الزمني لمكتب التدقيق ، وجود علاقة لمكتب التدقيق بأحد مكاتب التدقيق الدولية ، عدد العاملين في مكتب التدقيق ظاهرة البحث (المشكلة) : Research Phenomena : أصبحت المنشآت مطالبة بتقديم المعلومات الملائمة حول إسهامها ودورها في خدمة المجتمع ، باعتبار ذلك مطلبا اجتماعيا مما أظهر الحاجة إلى خدمات مهنة التدقيق لفحص الأداء الاجتماعي لعملائها إلى جانب أدائها الاقتصادي ، وتقديم التقارير الملائمة للجهات المعنية ، وهو ما يسمى التدقيق الاجتماعي0 لقد أدركت المجامع المهنية في الكثير من الدول مثل هذه التبعة والمسؤولية ، فأصدرت معايير التدقيق الاجتماعي على مستوى دولي ، وبذلك أصبح المدققون اليمنيون مطالبون باعتماد هذه المعايير0 فرضيات البحث : Research Hypothesis : الفرضية الأولى :-تتبنى مكاتب التدقيق اليمنيين رؤية واضحة ومتكاملة للتدقيق الاجتماعي الفرضية الثانية :- توجد علاقة ذات دلاله أحصائيه بين مستوى وعي المدققين اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي ومجموعة من المؤشرات الفرضية الثالثة :- تحظى مجالات التدقيق الاجتماعي المتمثلة في فحص المخالفات القانونية للعملاء وفحص قدرة العملاء على الاستمرار ، ومدى قيام العملاء بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه موظفيهم وعملائهم وجمهور المنشأة والمجتمع بشكل عام بنفس درجة الاهتمام لدى مكاتب التدقيق اليمنية