لاخ حازم جاوب على سؤالك كويس جدا بس في نقطة بسيطة اوي لازم تاخد بالك منها … ان الشراء بالتقسيط عامة بيكون مرتفع عن الشراء نقدا … لذلك لازم تكون عارف قيمة السيارة في الحالتين والفرق ان وجد يتم تحميلة كمصروف فائدة وذلك لتجنب المغالاة في قيم الاصول ,
ولنفترض في المثال السابق ان تكلفة السيارة نقدا ب 94000 الف ريال واحتسبت بالتقسيط 100000 ، تكون المعالجة المحاسبية لها كالتالي..
94000 من ح/ الاصول (قيمة السيارة نقدا)
6000 من ح/ مصروف الفائدة ( تقسيط بملغ الشراء)
10000 الى ح/ النقدية او البنك
90000 إلى ح/ الموردين ( شركة الجميح ولنفترض)
إن اصبت فمن الله عز وجل وان أخطأت فمن نفسي والشيطان … تحياتي للجميع بالتوفيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
شكرا أولا على مشاركة الأستاذ /علاء التي دفعتني إلى أن أقوم بعمل بحث مختصر عن موضوع البيع بالتقسيط وكل المشاكل المحاسبية المتعلقة به ( وسأقوم بنشره إن شاء الله فور الإنتهاء منه )
و
شكرا konsadiq
على المشاركة الجادة
والمعالجة في الظاهر العام أنها صحيحة
من المعروف أنه قد تلجأ المنشأة إلى شراء أصول مقابل تأجيل الدفع لفترات إئتمانية قادمة ومقابل هذ تتحمل المنشأة تكاليف هذا لتأجيل وفي الغالب تتجازو ثمن الشراء الآجل السعر النقدي الحالي للإصل وذلك نتيجة لمدفوعات الفوائد مقابل التأجيل.
وفي المعيار المحاسبي رقم 10 من معايير المحاسبة المصرية يقضي بإحتساب تكلفة الأصل على أساس قيمته السوقية العادلة في تاريخ الشراء والفرق بين هذه القيمة وإجمالي المدفوعات يعتبر فزائد تمويلية يتم توزيعها على فترة الإتئمان.
وفي الحالات التي يكون من الصعب تحديد القيمة السوقية العادلة للإصل الثابت فإنه يتم تقييم الأصل على أساس القيمة الحالية للمدفوعات النقدية التي تلتزم بدفهعا للبائع في الفترات المقبلة.
ولي تعقيب بسيط
1- الحالة المذكورة واضحة جدا وفترة الإتئمان الممنوحة للمنشأة 46 يوم فهل هذه فترة كافية لإحداث تغيير كبير في سعر الأصل بالتقسيط لهذه الدرجة.
وكانت إجابتي محدده لهذه الحاله.
2- كما أنه ليس كل الشركات تتعامل بهذا لأسلوب ( الفوائد ) وخاصة إذا كانت فترة الإتئمان الممنوحة للعميل بسيطة مثل حالتنا هذه.
3- قد قمت بالتأكد من تواريخ تسديد الأقساط لإصل لدرجة من الإطمئنان أن فترة الإتئمان قليلة لا تستوجب من البائع إذا أراد أن يكسب عملاء أن يقوم بتغريمة فوائد على هذه الفترة البسيطة.
4- كثيرا من الحالات العميلة نجد أننا نقوم بشراء أو بيع أصول والإتفاق على التقسيط خلال عدة أشهر قد تمتد لبضعة أشهر بنفس السعر النقدي الحالي دون أي زيادة على السعر النقدي وهذا نظام تعمل به الشركات لتسهيل السداد على عملائها.
5- أما موضوع الفوائد هذه فتكون في حالات إمتداد فترة الإتئمان إلى فترات طويلة قد تصل لثلاث سنوات ( كما هو في نظام السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغيرها ) فيتم وضع سعر نقدي وسعر للتقسيط ؟
فهل حدث أن صادفت أن يكون سعر التقسيط مختلف عن سعر اليبع والسداد خلال شهر ونصف؟؟؟؟؟؟؟؟؟
6- كما أنك ذكرة كلمة عامة في حديثك ( وهى تعني غالبا )
ان الشراء بالتقسيط عامة بيكون مرتفع عن الشراء نقدا
كما أنك قمت بفرض أن الفوائد 6000 ريال في شهر ونصف ؟
7- الأخ السائل لم يذكر أنه دفع فوائد أو أن هناك إختلاف في سعر اليبع النقدي عن سعر البيع بالتقسيط ( فكما قمت أنت بإفتراض أنه توجد فوائد خلال شهر ونصف وهذه كارثة كبيرة قمت أنا بالإفتراض الطبيعي بأن التقسيط خلال هذه الفترة الوجيزه ليس من المعقول أن تتم محاسبتنا على أي نوع من الفوائد هذا إذا كانو يريدون التعامل معنا مرة أخرى أما أنهم يستغلونا ( وبالبلدي يضحكوا علينا ويفكروا إننا عبايط ) لأ السوق فيه الف من بائع تاني !!!
لو حدث عندنا هذ في الشركة أن قام احد المختصين في الشركة بشراء أصل بالتقسيط على 45 يوم وقيمته تزيد عن القيمة النقدية ب6000 ريال.
سأقوم برفع كتاب للمدير العام أوصي بإتخاذ إجراء صارم ضد هذا الموظف أو تغريمة قيمة الفرق وقدرة 6000 ريال وليس تحميلها على الفوائد! ولو كنت موظف في والحكومة هحول الموظف ده للنائب العام مباشرة بتهمة إهدار المال العام.
أما إذا كنا لم نتورط في الشراء سأوصي بعدم الشراء بهذه الشروط مطلقا؟
_ أرجو تقبل المشاركة بصدر رحب. _
_ ومع العلم بأنني لا أعترض على المعالجة الخاصة بك فهي صحيحة 100% ولكن ليس في حالتنا وذلك طبقا لما ذكرته سابقا. _