بفرض أن هناك ألة ثمنها 100000 ريال وكان معدل الإهلاك 20% وبعد خمس سنوات أصبح مجمع الإهلاك 100000 ريال وبالتالي فإنه يتم إقفال حساب الألة ومجمع إهلاكها ولكن تم إعادة تقدير الألة بثمن 5000 ريال كيف يتم إثبات ذلك في الدفاتر
اخي العزيز ؛؛
انت هنا اتبعت طريقه القسط الثابت في احتساب الاهلاك وسيكون قيمه الاله الدفتريه بعد خمس سنوات صفر ولكن قيمت الاله عند البيع بخمسه الالف ريال في هذة الحاله يعتبر هذا المبلغ أرباح اعادة تقييم ويكون القيد
من ح/الالات
الي ح/ارباح اعادة التقييم
اما عند البيع الفعلي للاله
منح/الصندوق او البنك
الي ح/الاله
اخي العزيز ؛؛
انت هنا اتبعت طريقه القسط الثابت في احتساب الاهلاك وسيكون قيمه الاله الدفتريه بعد خمس سنوات صفر ولكن قيمت الاله عند البيع بخمسه الالف ريال في هذة الحاله يعتبر هذا المبلغ أرباح اعادة تقييم ويكون القيد
من ح/الالات
الي ح/ارباح اعادة التقييم
اما عند البيع الفعلي للاله
منح/الصندوق او البنك
الي ح/الاله
وتكملة لرد الزميل فان فروق اعادة لتقييم تضع تحت حقوق الملكية .
وياريت ترجع للمعيار** ias 36**
أخى العزيز بتواضع جم:
سيادتك احتسبت الاهلاكات على هذا الاصل الثابت بناءا على طريقة القسط الثابت بمعدل 20% وبذلك فإن مجمع اهلاك الاصل التراكمى بنهاية الخمس سنوات تساوى مع قيمة الاصل الدفترية وقت الشراء وبذلك فان هذا الاصل مدرج فى الدفاتر المحاسبية بقيمة واحد صحيح وليس صفر كما هو فى رد بعض الاخوة الاعزاء
ولكن تم اعادة تقيم الاصل من قبل الادارة وهذا يجوز طبقا للمعيار الدولى وتسجل ارباح اعادة تقييم بنفس قيمة اعادة تقييم الاصل… وشكرا
وتكملة لرد الزميل فان فروق اعادة لتقييم تضع تحت حقوق الملكية .
وياريت ترجع للمعيار** ias 36**
تكمله ايضا لرد استاذنا الفاضل الاستاذ وليد .
يرجى مراجعة المعيار الدولي 16 - تحديداً الفقرات( 37.38.39)
أخى العزيز بتواضع جم:
سيادتك احتسبت الاهلاكات على هذا الاصل الثابت بناءا على طريقة القسط الثابت بمعدل 20% وبذلك فإن مجمع اهلاك الاصل التراكمى بنهاية الخمس سنوات تساوى مع قيمة الاصل الدفترية وقت الشراء وبذلك فان هذا الاصل مدرج فى الدفاتر المحاسبية بقيمة واحد صحيح وليس صفر كما هو فى رد بعض الاخوة الاعزاء
قيمة الجنية الواحد للاصل الذى تساوت مجمع الاهلاك مع القيمة الدفترية للاصل هو للتذكرة فقط لا للتقيم حتى لا يتناسي للاصل .وحسب المعيار المحاسبي المصري رقم ( 10 ) فى الاصول الثابتة وطرق الاهلاك فلا يتم استبعاد الاصل سوى فى حاة توقف المنافع الذى يولدها الاصل للمنشاة.
وفى حاجة مهمة جدا اذا كان الاصل المعنى هو ألة فلا يصح امعالجة الاهلاك على أساس طريقة القسط الثابت لان الالة تعتمد على الوحدات المنتجة فذلك تناسبها طريقة مجموع الوحدات المنتجة فى معالجة الاهلاك . وشكرا
بالنسبة لحساب أرباح إعادة التقييم هل سيتم ضمه لإجمالي الأرباح بعد ذللك أم سيترك لحالة في حقوق الملكية حيث إنه سيتناقص كل عام
بالنسبة لحساب أرباح إعادة التقييم هل سيتم ضمه لإجمالي الأرباح بعد ذللك أم سيترك لحالة في حقوق الملكية حيث إنه سيتناقص كل عام
الاخ الفاضل .
لو قمت بالاطلاع علي المعيار المشار الية آنفا لوجد الاجابة .
اليك نص الفقرات 37 -39 من المعيار 16 الدولي .
-
إذا أدت إعادة التقييم إلى زيادة في القيمة المسجلة للأصل فيجب إدراج الزيادة مباشرة ضمن حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم . ولكن يعترف بالزيادة الناتجة عن إعادة التقييم كربح في حدود ما يقابل الانخفاض الناتج من إعادة تقييم نفس الأصل والذي سبق اعتباره مصروفا.
-
إذا أدت إعادة التقييم إلى انخفاض في القيمة المسجلة للأصل فيجب الاعتراف بالانخفاض كمصروف. ولكن يجب مقابلة انخفاض إعادة التقييم مباشرة بمكاسب إعادة التقييم بمقدار لا يتعدى الانخفاض في القيمة المدرجة كمكاسب إعادة التقييم التي تم احتسابها لنفس الأصل.
-
يمكن تحويل فائض إعادة التقييم المدرجة ضمن حقوق الملكية مباشرة إلى الأرباح المحجوزة إذا تم تحقق الفائض. ويتحقق فائض إعادة التقييم بكامله إذا تم إيقاف أو إزالة الأصل. ولكن يتم تحقق جزء من الفائض أثناء استخدام الأصل بواسطة المنشأة. وفي هذه الحالة، تكون قيمة الفائض المحقق عبارة عن الفرق بين الاستهلاك على أساس القيمة المدرجة المعاد تقييمها للأصل والاستهلاك على أساس تكلفة الأصل الأصلية. ولا تتم عملية تحويل فائض إعادة التقييم إلى الأرباح المحجوزة من خلال قائمة الدخل .
كل ده كلام جميل … ولكن حتى لا يتم التشويش والحيره فيما بين أكثر من 3 معايير محاسبيه ولكل منهم نطاق scape مختلف وحدود تطبيق على أساس case by case ومن ضمن هذه المعايير والتي تتطرق لها بعض الزملاء ضمناً معيار الإضمحلال في قيمة الأصول ومعيار فأنا اعتقد أن أفضل المعايير التي تطبق على هذه الحاله التي نحن بصددها الأن ويتناولها المعيار بكل دقة وتفصيل وبإعتبار ان عملية أعادة التقدير في العمر الإنتاجي للأصل والتي تم تقديرها خطأ عن طريق أشخاص غير مؤهلين أو فنيين ذوي خبره ضعيفه ولذلك وتم إعادة تقدير بعد إنتهاء العمر الإنتاجي المفترض من قبل الفنيين لذلك فإن أفضل المعايير التي تعالج تلك المشكله هي المعيار الخاص بالتغيير في التقديرات والسياسات المحاسبيه والتي تعالج إما بطريق الأثر التراكمي أو الأثر الرجعي في تقدير الإهلاكات عن الفتره السابقة والفروقات في تقدير تلك الأهلاكات …
وأتمنى تكلمة النقاش بخصوص هذا الأمر .