سؤال من الواقع العملى :
قامت احدى الشركات بتنظيم حساباتها وعمل نظام محاسبى بها وتم عمل قائمة المركز المالى الافتتاحى للشركة وبعد حوالى شهرين تم اكتشاف ان هناك بضاعة امانة تقدر قيمتها بمبلغ 130000 طرف احد الوكلاء لم تدخل ضمن بنود المركز المالى الافتتاحى . فما هى المعالجة المحاسبية لهذه المشكلة
من ح / المخزون - بضاعة بصفة امانة
إلى ح / جاري صاحب المنشأة في المنشأت الفردية
او إلى ح / الموردين في حالة الشراء الاجل
من ح / المخزون - بضاعة بصفة امانة
إلى ح / جاري صاحب المنشأة في المنشأت الفردية
او إلى ح / الموردين في حالة الشراء الاجل
اشكرك استاذ علاء على مشاركتك ومجهودك جزاك الله خيرا
هل من الممكن ان يكون القيد الى ح راس المال طبعا فى حالة المنشاة الفردية بدلا من ح جارى صاحب المنشاة
بسم الله الرحمن الرحيم
اكيد ممكن بس انا لي تحفظات من وجهة نظري ربما يتفق معي فيها البعض وهي
1- راس المال ينص يكون متضمنا داخل عقد انشاء الشركة استكمالاً لاستخراج السجل التجاري وبعض الدول يتم ادراج راس المال في السجل التجاري لمعرفة حجم الشركة وتجنب مخاطر التعامل معها ولذلك كل الجهات التي يتم التعاقد معها بشأن التقدم لمناقصات او الشراء الاجل او حتى فتح حساب بنكي يشترط السجل التجاري كمسوغ رئيسي في قبول اوراق التقدم وقبول الطلب
2- جاري الشركاء في المؤسسة الفردية ضمناً يساوي رأس المال بل وجاري الشركاء بعض المحاسبين يفضل اقفاله في اخر العام في رأس المال زيادة ونقصاناً اما في شركات التضامن لا يتم الاقتراب من رأس المال ولا يتم التعديل عليه الا بناءاً عن محضر من مجلس الادارة ويكون نظامياً ينص عليه عقد تأسيس الشركة
3- اي مستجدات على رأس المال تؤثر على نسب التوزيع في الربح ولذا إظهار الحركة على جاري الشركاء تعتبر مؤشر مفيد لمعرفة من صاحب التمويل الاكثر ويكون البديل هو صرف فائدة على التمويل اذا لم ينص العقد على زيادة احد الشركاء عن الاخر والسبب بسيط وهو ان ت رأس المال (المشاركة في الربح ) ت اعلى من ت الاقتراض ولذلك يكون اعتراض بعض الشركاء على العملية نفسه من اقتسام الربح لمجرد عملية تمويل في اخر العام او في منتصفه وخاصة في بداية نشاط الشركة