خلال عدد من السنوات الماضية اتجهت شركات التامين فى عالمنا العربى على اصدار بوالص التامين على الحياة بعد ان كان مقصورا على الغرب ولكن وليس فى التامين على الحياة فقط بل كل انواع التامين تكون محاطة بمخاطر التعويضات وابتدع علم الاكتوارية الذى هو اصلا يهتم بالرياضيات و الاحصاء فى تقدير المخاطر المستقبلية وبه يتم حساب التدفقات النقدية المخصومة المستقبلية وعلى شركات التامين ان تسخدم هذا العلم فى توقع المخاطر.
طرحت هذه المقدمة المختصرة توطئة للتساؤل التالى:
ما هو دور المحاسب القانونى المهنى ومدى مسئوليته فى مراجعة الحسابات الاكتوارية بل اذهب الى اكثر من ذلك هل هناك اى معايير وطنية (اخص عالمنا العربى هنا) نصت على هذا الموضوع ؟
وفقنا الله جميعا بالارتقاء بالمهنة فى عالمنا العربى
هذا الموضوع من المواضيع المهمة فعلاً و ذلك خاصة عند التدقيق على شركات التأمين ، أتمنى من الاستاذ حيدر ان يوافينا بكل جديد حول هذا الموضوع و اعتقد ان المحاسب القانوني يجب ان يكون على دراية كافية بالتشريعات التي تخص شركات التأمين ثم بعلم رياضيات التأمين الذي يدرس في العديد من الجامعات للتحقق من تقديرات إدارة شركات التأمين
اشكرك على الموضوع و ربما سأمر لاحقاً على الموضوع بعد رجوعي للمراجع العلمية لقراءة المزيد عنه و في حالة توفر مصادر لديكم ارجو إدراجها أو مناقشتها
أعتقد ان هذا الموضوع سيلقي على كاهل المراجع مسئولية اكبر
وذلك لاسباب كثيراً منها كبر المخاطر تشعبها وعدم المقدرة على حسابها وايضاً حداثة الموضوع بالنسبة للمراجع والتي لم يطلب منه سابقاً الإفصاح عنها في تقرير المراجعة أو ابداء رأي بصددها
وربما يكون محفزاً لدمج العديد من العلوم واطلاع المراجع على اكثر من علم لتكون المحصلة ان يعتمد في ابداء رأيه على الكثير من العلوم خلاف كثير من الانشطة اللصيقة بعمله
بخصوص هذا الموضوع خاصة و بعد اطلاعي على معيار التدقيق الدولي رقم 620 بعنوان " استخدام عمل مدقق خبير " فإن المدقق يستطيع ان يستعين بخبير اكتواري و لكن يجب على المدقق ان تكون لديه فهم حول مجال عمل الخبير الاكتواري و ربما هذا الفهم يتمثل في دراسة مناهج رياضيات التأمين التي تعطي الفهم المبدئي لمجال عمل خبير التأمين الاكتواري و هذا ربما يرجعنا إلى النقطة الأهم في ان المدقق يجب ان يلم بمبادئ هذا المجال إذا أوكلت إليه مهمة تدقيق شركة تأمين
اصبح لزاماً على المراجع ان يلم بأمور كثيرة حتى يستطيع ابداء رأيه عن مدى صحة القوائم المالية ومنها الحاسب الالي والبرمجيات ونظم المعلومات - الإقتصاد والبورصة والاحصاء ومنها الاكتوارية ومجال استخدامهم في الحسابات - الادارة - التكاليف - واحياناً والتقرير عن البيئة والصحة و الهندسة
وكل هذا يزيد من الاعباء والمهام فهل يتناسب كل هذا الجهد مع ما يتناوله او ما يتقاضاه المراجع من اتعاب في مجتمعنا العربي ؟؟؟
ولا هيشتغل على قد فلوس العميل ؟؟؟
ويشوب العمل ما يشوبه من اهمال وتقصير او ان يحتوي التقرير على الكثير من مواطن القصور ؟؟؟
اصبح لزاماً على المراجع ان يلم بأمور كثيرة حتى يستطيع ابداء رأيه عن مدى صحة القوائم المالية ومنها الحاسب الالي والبرمجيات ونظم المعلومات - الإقتصاد والبورصة والاحصاء ومنها الاكتوارية ومجال استخدامهم في الحسابات - الادارة - التكاليف - واحياناً والتقرير عن البيئة والصحة و الهندسة
وكل هذا يزيد من الاعباء والمهام فهل يتناسب كل هذا الجهد مع ما يتناوله او ما يتقاضاه المراجع من اتعاب في مجتمعنا العربي ؟؟؟
ولا هيشتغل على قد فلوس العميل ؟؟؟
ويشوب العمل ما يشوبه من اهمال وتقصير او ان يحتوي التقرير على الكثير من مواطن القصور ؟؟؟
بالفعل يا استاذ علاء انت اثرت نقطة مهمة و لكني اقول انه على كل مهني ان يبذل قصارى جهده في سبيل التحصيل العلمي و رفع كفائته المهنية حتى لا يقع تحت طائلة المسائلة ، مثلاً بالنسبة لي لن اقبل التدقيق على شركة تأمين بدون ان اكون ملم بقواعد و قوانين كثيرة تخص البلد التي اعمل بها و ربما يكون هذا الامر مكلف من الناحية المادية و من الناحية الوقتية و لكن هذا الامر يعد من الامور التي يجب ان يقوم بها المهني الحق لتحقيق مهمته على اكمل وجه.
يبقى ببساطة كده في مخاطر وفي مسئولية تقع على المراجع يبقى المقابل والاتعاب بالتالي هتزيد واكيد شركات زي دي هتقدر تدفع وفي نفس الوقت محتاجه خبرة غير عادية واكيد زي ما كنا بنسمع عن مكاتب محاسبة تخصص استشارات مالية وضريبية او متخصصة في تقديم الاقرارات الضريبية او التحاسب الضريبي تحت مسمى خبير ضرايب هنلاقي زيها بالنسبة لشركات التأمين لكن التصنيف ده هل هو مضر او مفيد لمكاتب المراجعة وهل لو التصنيف هيضيف للمهنة فهل هيأثر على من لن يسلكوا هذا المسلك ام سيسلكون المسلك مضطرين ومرغمين لذلك لمسايرة الموضة ؟؟؟!!!
يبقى ببساطة كده في مخاطر وفي مسئولية تقع على المراجع يبقى المقابل والاتعاب بالتالي هتزيد واكيد شركات زي دي هتقدر تدفع وفي نفس الوقت محتاجه خبرة غير عادية واكيد زي ما كنا بنسمع عن مكاتب محاسبة تخصص استشارات مالية وضريبية او متخصصة في تقديم الاقرارات الضريبية او التحاسب الضريبي تحت مسمى خبير ضرايب هنلاقي زيها بالنسبة لشركات التأمين لكن التصنيف ده هل هو مضر او مفيد لمكاتب المراجعة وهل لو التصنيف هيضيف للمهنة فهل هيأثر على من لن يسلكوا هذا المسلك ام سيسلكون المسلك مضطرين ومرغمين لذلك لمسايرة الموضة ؟؟؟!!!
يجب ان نفرق بين مكاتب التدقيق التي تعتمد على ممارس وحيد او مدقق حسابات معتمد وحيد و مجموعة من المساعدين و بين المكاتب المهنية التي بها اكثر من شريك مهني و تعتمد في هيكلها على استقطاب الكفاءات المتخصصين في شتى انواع النشاط ، و ربما لذلك المكاتب المهنية التي بها اكثر من شريك لها معدلات نمو كبيرة على حساب المكاتب الصغيرة التي تعتمد على شريك واحد و ذلك لان المكاتب الكبرى اعتمدت في هيكلها على المهنيين و الخبراء بشكل متنوع و لم يكن اعتمادها على مهني واحد لديه مساعدين
الخلاصة :لن نستطيع ان نكون الكل في واحد لو اننا شركاء مهنيين متخصصين في التدقيق المحاسبي و لذلك خلال عمل المدقق يجب ان يستعين بالخبراء المتخصصين و يجب ان يكون لديه الإلمام الكافي بمجال الخبير للحكم على عمله و هذا الالمام هو الالمام بما يتصل بمجال التدقيق و المحاسبة
في رأيي الشخصي المدقق يجب ان لا يتخصص و يجب ان يكون قادر على ان يدقق على اي نشاط كان و ذلك لأن التخصص يحد من قدرات المدقق و يزيد من مخاطر الاعتماد على عملاء نشاط معين و هذا الامر ربما يكون له تأثير كبير على استقلالية المدقق و ربما سيعاني ، لذلك المدقق الناجح هو من يحاول ان يثري معرفته بقواعد التدقيق و المراجعة و المبادئ و المعايير الدولية للمحاسبة و التدقيق و من ثم عندما يجد انه امام تحد معين للتدقيق على نشاط جديد يجب عليه ان يرجع إلى مراجعه و لا حرج في ان نتعلم و نتعلم حتى نهاية عمرنا و انا بشكل شخصي دائما ارجع للكتب و المراجع لمعرفة الرأي المناسب حول قضايا خلافية و هذه الكتب و المراجع قد تكون مراجع قانونية او مراجع محاسبية او مراجع خاصة بالتدقيق أو اي تخصص و ذلك على حسب الحاجة و على حسب المشكلة التي احاول ان احلها