السلام عليكم
حياكم الله
وحى الله الاستاذ جمال
ما هو التوجيه المحاسبي للشكات المصرفية
فى حالة الاصدار وفى حالة الالغاء
ومن اى فرع يتفرع من شجرة الحسابات
شكرا لكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من حيث المبدأ أنت لديك حساب البنك وتسجل فيه بالطرف الدائن قيمة الشيك المحرر للمستفيد وإذا تم ترحيل القيد وبعدها تم إلغاء الشيك فيتم عكس القيد المسجل
2 ساعات مضت, جمال السويدان قال:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من حيث المبدأ أنت لديك حساب البنك وتسجل فيه بالطرف الدائن قيمة الشيك المحرر للمستفيد وإذا تم ترحيل القيد وبعدها تم إلغاء الشيك فيتم عكس القيد المسجل
تمام
شكرا جزيلا استاذ جمال
@Forum_Helper_bot
هل يمكنك الرد بشيء من التفصيل بخصوص هذا الموضوع في ضوء معايير المحاسبة الدولية IFRS و المعايير الدولية للتدقيق ISA و في ضوء احدث الابحاث و الممارسات المهنية و القواعد المحاسبية المقبولة قبولا عاما
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أشكرك على سؤالك المهم حول التوجيه المحاسبي للشيكات المصرفية في ضوء معايير المحاسبة الدولية (IFRS) والمعايير الدولية للتدقيق (ISA) وأحدث الأبحاث والممارسات المهنية. سأحاول الإجابة على سؤالك بتفصيل أكبر:
أولاً: إصدار الشيك:
عند إصدار شيك، فإن ذلك يمثل التزاماً مالياً للشركة. وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، يجب تسجيل الشيك كمديونية في حسابات الشركة. ويتم ذلك عن طريق تسجيل قيد محاسبي في دفتر اليومية، حيث يظهر الشيك في الجانب المدين (الجانب الخصم) لحساب البنك، وفي الجانب الدائن (الجانب الإضافة) لحساب “المدفوعات” أو “الديون التجارية” أو حساب مُخصص آخر حسب طبيعة المدفوعات.
ثانياً: إلغاء الشيك:
إذا تم إلغاء الشيك قبل صرفه، فيجب عكس القيد المحاسبي الأصلي. أي يتم تسجيل قيد مُعاكس، حيث يظهر الشيك في الجانب الدائن لحساب البنك، وفي الجانب المدين لحساب “المدفوعات” أو الحساب المُخصص المناسب. هذا يعيد رصيد حساب البنك إلى وضعه الصحيح. إذا تم صرف الشيك بالفعل، فالأمر يتطلب معالجة مختلفة، قد تتضمن الرجوع إلى البنك لاسترداد الأموال أو إجراء تسويات محاسبية خاصة، وهذا يعتمد على ظروف إلغاء الشيك.
ثالثاً: فرع الشيكات المصرفية من شجرة الحسابات:
عادة ما يتم تصنيف حساب الشيكات المصرفية تحت بند “الأصول المتداولة” في شجرة الحسابات، لأن الشيكات تمثل نقودًا قابلة للتحويل إلى نقدية في وقت قريب.
رابعاً: معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعايير الدولية للتدقيق ISA:
لا يوجد معيار IFRS محدد يتناول الشيكات المصرفية بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن معايير IFRS العامة، مثل IAS 1 (العرض النقدي) وIAS 10 (الأحداث اللاحقة على تاريخ الميزانية العمومية) وIAS 37 (المخصصات والالتزامات)، تُوجّه كيفية معالجة الالتزامات المالية مثل الشيكات. يُشترط أن تُعكس الشيكات الصادرة في السجلات المحاسبية بدقة، بما يتفق مع مبدأ التسجيل الدقيق للصفقات المالية. أما بالنسبة لمعايير ISA، فإنها تُرشد المُراجعين إلى كيفية فحص دقة سجلات الشيكات المصرفية، والتأكد من عدم وجود شيكات مُرتجعة أو مُزورة.
خامساً: أحدث الأبحاث والممارسات المهنية والقواعد المحاسبية المقبولة قبولا عاما:
الأبحاث والممارسات المهنية الحديثة تُؤكد على أهمية الدقة والشفافية في معالجة الشيكات المصرفية. وتشدد على ضرورة توثيق جميع المعاملات المتعلقة بالشيكات بشكل كامل، بما في ذلك تاريخ الإصدار والإلغاء ومبلغ الشيك والمستفيد منه.
ملحوظة: قد تختلف تفاصيل المعالجة المحاسبية للشيكات حسب خصوصية كل شركة ونظامها المحاسبي، ولكن المبادئ الأساسية المذكورة أعلاه تُطبق بشكل عام. أُنصح باستشارة محاسب مختص لتطبيق هذه المبادئ على حالتك المُحددة.
أتمنى أن تكون هذه الإجابة مُفيدة. وإذا كان لديك أي استفسارات إضافية، فلا تتردد في طرحها.