ما هي جميع الشروط التي يجب أن تستوفيها حصة الملكية في شخص اعتباري لكي يعتبر الدخل المحقق منها دخلاً معفى من ضريبة الشركات بموجب إعفاء المشاركة، مع تجميع هذه الشروط من مختلف المواد القانونية ذات الصلة، وتقديم أمثلة توضيحية؟
لكي يُعفى الدخل المحقق من حصة الملكية في شخص اعتباري (المشاركة) من ضريبة الشركات بموجب إعفاء المشاركة، يجب أن تستوفي الحصة جميع الشروط الآتية: 1. نسبة الملكية (5% أو أكثر): يجب أن يمتلك الخاضع للضريبة حصة ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال المشاركة. 2. مدة الاحتفاظ (12 شهراً): يجب أن يحتفظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو يبدي الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً. 3. الخضوع للضريبة (النسبة الدنيا): يجب أن تخضع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل عن (9%) تسعة بالمائة. * استثناء: تُعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية لهذا الشرط. 4. الحقوق في الأرباح وحصيلة التصفية: يجب أن تؤهِّل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة. 5. الأصول غير المباشرة: يجب ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (50%) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة، إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشر. 6. شروط أخرى: قد يحدد الوزير أي شروط أخرى. أمثلة: * شركة إماراتية تمتلك 10% من أسهم شركة سعودية: إذا كانت الشركة السعودية تخضع لضريبة شركات بنسبة 20% في السعودية، وكانت الشركة الإماراتية تمتلك الأسهم لمدة تزيد عن 12 شهراً، وتستوفي الشروط الأخرى، فإن الدخل من هذه الأسهم (أرباح الأسهم، مكاسب رأسمالية) يكون معفى في الإمارات. * شركة إماراتية تمتلك 3% من أسهم شركة أمريكية: الدخل من هذه الأسهم لا يكون معفى (لأن نسبة الملكية أقل من 5%). * شركة إماراتية تمتلك 10% من أسهم شركة في منطقة حرة: الدخل من هذه الأسهم قد يكون معفى (إذا كانت الشركة في المنطقة الحرة تعتبر شخصاً مؤهلاً). الأساس القانوني: * المادة (23) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. * المواد ذات الصلة من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 والقرارات الوزارية الأخرى.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_023, FDL_47_2022_022, MD_116_2023_002, MD_116_2023_003, MD_116_2023_004, MD_116_2023_006, MD_116_2023_007
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬