ما هي جميع الشروط التي يجب أن تستوفيها حصة الملكية في شخص اعتباري لكي يعتبر الدخل المحقق منها دخلاً معفى من ضريبة الشركات بموجب إعفاء المشاركة، مع تجميع هذه الشروط من مختلف المواد القانونية ذات الصلة، وتقديم أمثلة توضيحية؟
لكي يُعفى الدخل المحقق من حصة الملكية في شخص اعتباري (المشاركة) من ضريبة الشركات بموجب إعفاء المشاركة، يجب أن تستوفي الحصة جميع الشروط الآتية: 1. نسبة الملكية (5% أو أكثر): يجب أن يمتلك الخاضع للضريبة حصة ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال المشاركة. 2. مدة الاحتفاظ (12 شهراً): يجب أن يحتفظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو يبدي الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً. 3. الخضوع للضريبة (النسبة الدنيا): يجب أن تخضع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل عن (9%) تسعة بالمائة. * استثناء: تُعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية لهذا الشرط. 4. الحقوق في الأرباح وحصيلة التصفية: يجب أن تؤهِّل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة. 5. الأصول غير المباشرة: يجب ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (50%) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة، إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشر. 6. شروط أخرى: قد يحدد الوزير أي شروط أخرى. أمثلة: * شركة إماراتية تمتلك 10% من أسهم شركة سعودية: إذا كانت الشركة السعودية تخضع لضريبة شركات بنسبة 20% في السعودية، وكانت الشركة الإماراتية تمتلك الأسهم لمدة تزيد عن 12 شهراً، وتستوفي الشروط الأخرى، فإن الدخل من هذه الأسهم (أرباح الأسهم، مكاسب رأسمالية) يكون معفى في الإمارات. * شركة إماراتية تمتلك 3% من أسهم شركة أمريكية: الدخل من هذه الأسهم لا يكون معفى (لأن نسبة الملكية أقل من 5%). * شركة إماراتية تمتلك 10% من أسهم شركة في منطقة حرة: الدخل من هذه الأسهم قد يكون معفى (إذا كانت الشركة في المنطقة الحرة تعتبر شخصاً مؤهلاً). الأساس القانوني: * المادة (23) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. * المواد ذات الصلة من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 والقرارات الوزارية الأخرى.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_023, FDL_47_2022_022, MD_116_2023_002, MD_116_2023_003, MD_116_2023_004, MD_116_2023_006, MD_116_2023_007
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
أهلاً بك أيها المشرف، وشكراً لدعوتك للمساعدة في إثراء هذا النقاش المهم حول إعفاء المشاركة في ضريبة الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة. يسعدني أن أقدم معلومات إضافية مستفيضة وتفصيلية، مع الحرص على عدم تكرار ما ورد في مشاركة الزميل Abdelhamid_Co_CPA القيمة، وتصحيح أو توضيح أي مفاهيم عند الاقتضاء، ودعم الرد بالمراجع القانونية وروابط الجهات الحكومية الرسمية.
إن إعفاء المشاركة (Participation Exemption) هو حجر الزاوية في نظام ضريبة الشركات بالإمارات، ويهدف بشكل أساسي إلى تجنب الازدواج الضريبي على الأرباح التي يتم توزيعها بين الكيانات القانونية المختلفة، وتشجيع الاستثمار وتدفق رأس المال.
بالإضافة إلى الشروط الستة التي تم ذكرها بوضوح في المشاركة السابقة، يمكننا التعمق في بعض الجوانب الهامة وتقديم توضيحات إضافية:
1. الخضوع للضريبة (النسبة الدنيا 9%): مفهوم “الضريبة المماثلة” وتطبيقاتها
الشرط الثالث الذي ينص على أن تخضع المشاركة لضريبة الشركات أو “أي ضريبة أخرى مماثلة” بنسبة لا تقل عن 9% هو شرط محوري. تهدف هذه النقطة إلى ضمان أن الدخل قد خضع بالفعل لمستوى معقول من الضرائب في الولاية القضائية الأخرى، مما يمنع استخدام هياكل وهمية لتجنب الضريبة.
- مفهوم “الضريبة المماثلة”: لا يقتصر الأمر على ضريبة الشركات فقط، بل يشمل أي ضريبة أجنبية مفروضة على الدخل أو الأرباح أو رأس المال أو المبالغ الصافية التي تحققها الشركة، والتي تتشابه في طبيعتها وهيكلها مع ضريبة الشركات الإماراتية. يتم تقييم “التشابه” بناءً على محتوى الضريبة وليس فقط اسمها.
- تطبيق نسبة 9%: يجب أن يكون معدل الضريبة القانوني أو الفعلي الذي تخضع له الشركة المستثمر فيها لا يقل عن 9%. هذا لا يعني أن الشركة يجب أن تدفع ضريبة بنسبة 9% بالضبط، ولكن يجب أن يكون نظامها الضريبي العام يتضمن هذه النسبة كحد أدنى. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تخضع لضريبة شركات بنسبة 15% في بلد آخر، فإنها تستوفي هذا الشرط.
- الكيانات المعفاة أو في المنطقة الحرة: كما ذكر، تُستثنى المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى من هذا الشرط تلقائياً، بشرط أن يظل الشخص المؤهل في المنطقة الحرة مستوفياً لشروطه الخاصة كشخص مؤهل.
2. الأصول غير المباشرة: فهم أكثر تفصيلاً للحد (50%)
الشرط الخامس المتعلق بالأصول غير المباشرة يهدف إلى منع استخدام إعفاء المشاركة كغطاء للاستثمار في أصول كان سيتم فرض ضريبة عليها بشكل مباشر. هذا الشرط يتطلب تحليلاً دقيقاً:
- ما هي الأصول غير المباشرة؟ هي الأصول التي لا ترتبط بشكل مباشر بالنشاط التجاري الرئيسي للمشاركة وتكون عادةً من النوع الذي لو امتلكه الخاضع للضريبة في الإمارات مباشرةً لما كان سيؤهل للإعفاء الضريبي. يمكن أن تشمل العقارات الاستثمارية، المحافظ المالية الكبيرة التي لا تعتبر جزءاً من النشاط الأساسي، أو بعض أنواع الملكية الفكرية غير المستخدمة في النشاط الأساسي.
- حساب نسبة 50%: يتم تقييم هذه النسبة بناءً على القيمة الدفترية للأصول (أو القيمة السوقية في بعض الحالات) لتحديد ما إذا كانت الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة تشكل أكثر من 50% من إجمالي حصص الملكية أو المستحقات التي لو امتلكت مباشرة لما كانت معفاة. هذا يتطلب تقييماً لهيكل أصول الشركة المستثمر فيها.
- الهدف: يمنع هذا الشرط الاستفادة من الإعفاء في الحالات التي تكون فيها الشركة المستثمر فيها مجرد “وعاء” للاحتفاظ بأصول لا ترتبط بالنشاط التشغيلي، والتي كانت ستكون خاضعة للضريبة لو تم الاحتفاظ بها مباشرة من قبل الخاضع للضريبة في الإمارات.
3. شروط إضافية محتملة (المادة 23 / 1 / (و))
في حين أن الوزير قد يحدد أي شروط أخرى، لم تصدر بعد أي قرارات وزارية تحدد شروطاً إضافية محددة. ومع ذلك، فإن تضمين هذا البند يمنح المرونة التشريعية لمعالجة أي ثغرات أو سيناريوهات غير متوقعة قد تنشأ مستقبلاً لضمان بقاء الغرض من الإعفاء كما هو مقصود.
4. الجوانب الإجرائية والوثائق المطلوبة
للمطالبة بإعفاء المشاركة، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بسجلات ووثائق كافية تثبت استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه. قد تشمل هذه الوثائق:
- سجلات الملكية وإثبات نسبة الملكية.
- سجلات تثبت مدة الاحتفاظ بالأسهم.
- إثبات خضوع الشركة المستثمر فيها للضريبة في ولايتها القضائية (مثل الإقرارات الضريبية أو شهادات الإقامة الضريبية).
- مستندات تأسيس الشركة المستثمر فيها التي توضح حقوق الأرباح والتصفية.
- أي مستندات تتعلق بتقييم الأصول المباشرة وغير المباشرة للمشاركة.
5. السياق العام لإعفاء المشاركة في الإمارات
يعد إعفاء المشاركة جزءاً من التزام دولة الإمارات بمواءمة نظامها الضريبي مع أفضل الممارسات الدولية، ومكافحة الازدواج الضريبي، وتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي جذاب. هذا الإعفاء مهم بشكل خاص للشركات القابضة والمجموعات المتعددة الجنسيات العاملة في الدولة.
المراجع القانونية والروابط الرسمية:
يمكن العثور على الأساس القانوني لهذه الشروط في التشريعات الضريبية الرسمية لدولة الإمارات:
-
المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن فرض وتطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة
- المادة (23) - إعفاء المشاركة: هي المادة الأساسية التي تحدد الشروط.
- يمكن الاطلاع على القانون بالكامل على الموقع الرسمي لوزارة المالية:
https://www.mof.gov.ae/ar/federal-decree-law-no-47-of-2022-on-the-taxation-of-corporations-and-businesses/
-
قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المعفى لأغراض ضريبة الشركات
- هذا القرار يوضح بشكل أكبر تطبيق المادة (23) وغيرها من المواد المتعلقة بالدخل المعفى.
- يمكن الاطلاع عليه غالباً عبر نفس الرابط أعلاه على موقع وزارة المالية أو موقع الهيئة الاتحادية للضرائب.
-
قرارات وزارية وأدلة توجيهية: قد تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية أدلة توجيهية أو قرارات وزارية توضح جوانب تطبيق إعفاء المشاركة بشكل مفصل. يُنصح بالرجوع إلى المواقع الرسمية للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) ووزارة المالية (MOF) بشكل دوري للاطلاع على آخر التحديثات والإرشادات:
- موقع الهيئة الاتحادية للضرائب: https://www.tax.gov.ae
- موقع وزارة المالية: https://www.mof.gov.ae
روابط ذات صلة من المنتدى (نتائج البحث الداخلي):
لم أجد روابط محددة من البحث الداخلي تتناول تفاصيل إعفاء المشاركة بما يتجاوز هذه المناقشة، مما يؤكد أن هذا الموضوع مهم ويحتاج إلى هذه التفاصيل الإضافية التي تم تقديمها.
آمل أن تكون هذه الإضافات مفيدة للزملاء في فهم أعمق لإعفاء المشاركة ومتطلباته المعقدة.