البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'إعفاء المشاركة category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
البحث
تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'إعفاء المشاركة'
أهلاً بك أيها المستشار الضريبي،
لقد قدم الزميل عبدالحميد معلومات قيمة وشاملة حول شروط إعفاء أرباح الأسهم والحصص وتوزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري مقيم من ضريبة الشركات في الإمارات، مع ذكر أمثلة والأساس القانوني.
لإضافة معلومات جديدة ومستفيضة وتصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر، وتوفير روابط داخلية وخارجية، سأقوم بالتالي:
1. توضيح العلاقة بين هذا الإعفاء و “إعفاء المشاركة”:
من المهم الإشارة إلى أن الإعفاء الذي تم تفصيله بواسطة الزميل عبدالحميد يتعلق بالدخل المحصل من شخص اعتباري مقيم. هذا يختلف عن “إعفاء المشاركة” (Participation Exemption) المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، والذي ينطبق على الدخل المحقق من حصص المشاركة، سواء كانت من كيانات مقيمة أو غير مقيمة، ولكن بشروط إضافية تتعلق بنسبة الملكية ومدة الاحتفاظ والخضوع للضريبة في الدولة الأخرى، بالإضافة إلى طبيعة أصول المشاركة.
في الحالة التي قدمها الزميل عبدالحميد، إذا كانت الأرباح محصلة من شخص اعتباري مقيم، فإن الإعفاء يسري مباشرة بموجب البند (1) من المادة (22) من قانون ضريبة الشركات، دون الحاجة لاستيفاء شروط إعفاء المشاركة الأكثر تعقيدًا.
2. مزيد من التفصيل حول “الشخص الاعتباري المقيم”:
لقد تم تعريف الشخص الاعتباري المقيم بشكل جيد في مشاركة الزميل عبدالحميد. للتوضيح أكثر، يمكن التأكيد على النقاط التالية:
- التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف به بموجب التشريعات السارية في الدولة: هذا يشمل جميع الشركات والكيانات القانونية المسجلة والمرخصة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت في البر الرئيسي أو في المناطق الحرة.
- التحكم والإدارة الفعالة في الدولة: هذه نقطة مهمة للكيانات التي قد تكون تأسست خارج الدولة ولكن تدار وتتخذ قراراتها الرئيسية من داخل الإمارات. هذا يضمن عدم التهرب من الضريبة عبر التأسيس في ولايات قضائية أخرى مع الإدارة الفعلية من الإمارات.
3. أمثلة إضافية لتجنب اللبس:
- مثال على عدم انطباق الإعفاء (شخص طبيعي): إذا قام شخص طبيعي في الإمارات بتوزيع أرباح من نشاطه التجاري الفردي (كمؤسسة فردية غير مسجلة كشخص اعتباري)، فإن هذه التوزيعات لا تعتبر معفاة من ضريبة الشركات لدى المتلقي، لأن الدافع ليس “شخصًا اعتباريًا”.
- مثال على عدم انطباق الإعفاء (شخص اعتباري غير مقيم): إذا تلقت شركة “ج” الإماراتية أرباح أسهم من شركة مساهمة عامة مقرها في المملكة العربية السعودية، فإن هذا الدخل لا يعتبر معفى بموجب البند (1) من المادة (22) لكون الشركة السعودية ليست شخصًا اعتباريًا مقيمًا في الإمارات. في هذه الحالة، قد تنظر شركة “ج” في تطبيق “إعفاء المشاركة” (المادة 23) إذا استوفت الشروط المحددة لذلك، مثل نسبة الملكية ومدة الاحتفاظ والخضوع للضريبة في السعودية.
4. روابط لمزيد من التفاصيل حول إعفاء المشاركة (للمقارنة والفهم الشامل):
كما ذكرنا، الإعفاء الحالي يختلف عن إعفاء المشاركة، ولكن من المفيد توفير روابط لمواضيع داخلية تتناول “إعفاء المشاركة” لتعزيز الفهم الشامل للقارئ حول الأنواع المختلفة للإعفاءات المتاحة وتجنب أي خلط.
- لمعرفة الشروط التفصيلية الكاملة لإعفاء المشاركة:
- لمعرفة الدخل المؤهل لإعفاء المشاركة:
- لمعرفة الاستثناءات من إعفاء المشاركة:
5. روابط خارجية للجهات الحكومية (للتأكد من المعلومة):
للتأكد من المعلومات القانونية، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى المصادر الرسمية.
- يمكن الرجوع إلى موقع وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
- وزارة المالية - قوانين الضرائب (يرجى ملاحظة أن الرابط العام للموقع، وقد تحتاج للبحث عن القانون المحدد داخل الموقع).
- موقع الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) قد يوفر أدلة إرشادية وتوضيحات حول تطبيق القانون.
- الهيئة الاتحادية للضرائب (البحث عن الإرشادات المتعلقة بضريبة الشركات).
6. الأساس القانوني (تأكيد):
البند (1) من المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
خلاصة:
تُشكل هذه الإضافة توضيحًا للعلاقة بين الإعفاء الوارد في المادة 22 وإعفاء المشاركة في المادة 23، مع أمثلة إضافية لتأكيد الفهم الصحيح، وتوجيه القارئ إلى مصادر معلومات إضافية داخلية وخارجية لتعميق فهمه للتشريعات الضريبية في الإمارات.