هل هناك أي استثناءات من الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الإمارات، مع شرح وافٍ لكل استثناء، وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح ما إذا كان الاستثناء يعني عدم تقديم أي مستندات، أم تقديم مستندات أخرى بدلاً من الإقرار، وبيان الأساس القانوني؟
نعم، هناك استثناءات من الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الإمارات، ولكنها ليست إعفاءات كاملة من تقديم أي مستندات. الاستثناءات: 1. الأشخاص المعفيون: * قد تطلب الهيئة من الأشخاص المعفيين (مثل جهات النفع العام المؤهلة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية، والشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسيطر عليه من قبل شخص معفى) تقديم تصريح (Declaration) بدلاً من الإقرار الضريبي الكامل. * التصريح: هو وثيقة أبسط من الإقرار الضريبي، تتضمن معلومات أساسية عن الشخص المعفى وتأكيداً بأنه لا يزال يستوفي شروط الإعفاء. * مثال: قد يُطلب من جمعية خيرية مسجلة تقديم تصريح سنوي يؤكد أنها لا تزال تمارس أنشطتها الخيرية وأنها لا تزال تستوفي شروط الإعفاء. 2. الائتلافات المشتركة: * إذا لم تتم الموافقة على طلب معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته: قد تطلب الهيئة من الشريك المفوض في الائتلاف المشترك أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء. * التصريح: يتضمن معلومات عن أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك، وحصة كل شريك فيها. * مثال: قد يُطلب من الشريك المفوض في ائتلاف مشترك بين شركتين تقديم تصريح يتضمن بيانات عن إجمالي أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف، وحصة كل شركة فيها. 3. الأمن الوطني والمصلحة العامة: * للوزير أن يحدد نماذج وإجراءات خاصة لتقديم الإقرار الضريبي ومعلومات أخرى للهيئة خاصة بخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة. * مثال: قد يُطلب من شركة تعمل في مجال الصناعات الدفاعية تقديم معلومات مختصرة أو مشفرة حول بعض أنشطتها. الأساس القانوني: * المادة (53) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. * قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (11) لسنة 2023. أهمية الاستثناءات: * تخفيف العبء الإداري على بعض فئات الخاضعين للضريبة (مثل الأشخاص المعفيين). * حماية المعلومات الحساسة التي قد تتعلق بالأمن الوطني أو المصلحة العامة. * تبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية في بعض الحالات.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_053, FTAD_11_2023_002
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
أهلاً بك أيها المدير، يسعدني جداً تقديم المزيد من التفصيل والمعلومات الإضافية حول استثناءات الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الإمارات، مع دعم الرد بالمراجع ونتائج البحث الداخلية حسب طلبك الكريم.
تأتي هذه الاستثناءات لتخفيف العبء الإداري على فئات معينة أو لمعالجة حالات خاصة، ولكن من المهم التأكيد على أنها لا تعني في الغالب إعفاءً كاملاً من تقديم أي مستندات، بل قد تتطلب تقديم “تصريح” أو “نماذج خاصة” بدلاً من الإقرار الضريبي الكامل.
إليك تفصيل إضافي لكل استثناء مع دعم من البحث الداخلي إن وجد:
1. الأشخاص المعفيون (Exempt Persons)
كما ذكر الزميل Abdelhamid_Co_CPA، قد تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب من الأشخاص المعفيين تقديم “تصريح” (Declaration) بدلاً من الإقرار الضريبي الكامل. هذا التصريح بمثابة تأكيد على استيفاء شروط الإعفاء.
تفصيل إضافي:
- من هم الأشخاص المعفيون؟ يشمل المرسوم بقانون مجموعة من الكيانات التي قد تُعفى، مثل:
- جهات النفع العام المؤهلة.
- صناديق الاستثمار المؤهلة.
- صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية.
- الشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسيطر عليه من قبل شخص معفى (مثل الشركات التابعة لكيانات حكومية أو صناديق معفاة).
- الغرض من التصريح: يهدف التصريح إلى التأكد من أن الشخص المعفى لا يزال يحقق شروط الإعفاء وأن وضعه لم يتغير، دون الحاجة لتقديم إقرار ضريبي مفصل عن الأرباح والخسائر التي قد لا تكون ذات صلة بضريبة الشركات بالنسبة لهم.
- مثال إضافي: شركة تابعة مملوكة بالكامل لحكومة محلية في الإمارات ومعفاة من ضريبة الشركات. بدلاً من تقديم إقرار ضريبي معقد، قد يُطلب منها تقديم تصريح سنوي يؤكد استمرار ملكية الحكومة لها وعدم وجود أي تغييرات تؤثر على وضع الإعفاء.
روابط ذات صلة من المنتدى:
قد تجد مناقشات أعمق حول شروط الإعفاء لجهات النفع العام أو الكيانات الحكومية في مواضيع مثل:
2. الائتلافات المشتركة (Unincorporated Partnerships / Joint Ventures)
في حالة الائتلافات المشتركة التي لم يتم الموافقة على معاملتها كخاضع للضريبة بحد ذاتها (أي أنها لا تعتبر كياناً ضريبياً مستقلاً)، فإن الشريك المفوض (Managing Partner) قد يُطلب منه تقديم تصريح نيابة عن جميع الشركاء.
تفصيل إضافي:
- طبيعة الائتلافات المشتركة: غالباً ما تكون هذه الائتلافات ترتيبات تعاقدية بين طرفين أو أكثر لتنفيذ مشروع معين، ولا تشكل عادةً كياناً قانونياً مستقلاً بذاته لأغراض ضريبة الشركات. يتم فرض الضريبة على الشركاء بشكل فردي على حصصهم من أرباح الائتلاف.
- دور الشريك المفوض والتصريح: يضمن التصريح الشفافية الضريبية ويقدم للهيئة نظرة عامة على الأنشطة المالية للائتلاف، وحصص كل شريك، لتمكين الهيئة من متابعة التزامات الشركاء الفردية. هذا يجنب الحاجة لكل شريك لتقديم تفاصيل منفصلة عن عمليات الائتلاف ضمن إقراره الخاص، ويوحد المعلومات في وثيقة واحدة من الشريك المسؤول.
- مثال إضافي: شركتان مقاولات تتعاونان في مشروع بناء كبير عبر ائتلاف مشترك غير مؤسس. بدلاً من أن تقوم كل شركة بتفصيل أرباح وخسائر المشروع في إقرارها الخاص بشكل منفصل، يقدم الشريك المفوض تصريحاً يوضح الإيرادات والمصروفات الإجمالية للائتلاف وكيف تم توزيع الأرباح (أو الخسائر) بين الشركاء.
روابط ذات صلة من المنتدى:
3. الأمن الوطني والمصلحة العامة (National Security and Public Interest)
هذا الاستثناء يمنح الوزير صلاحية تحديد نماذج وإجراءات خاصة لتقديم الإقرار الضريبي والمعلومات للهيئة، وذلك لخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة.
تفصيل إضافي:
- طبيعة الاستثناء: هذا استثناء حساس وموجه لحالات خاصة جداً تتطلب درجة عالية من السرية والتحكم في المعلومات. الهدف هو حماية المصالح الاستراتيجية للدولة.
- المرونة في الإجراءات: يعني ذلك أن الإجراءات المعتادة لتقديم الإقرار قد لا تكون مناسبة، وقد يتم استبدالها بنماذج مبسطة، أو مشفرة، أو يتم تقديم المعلومات عبر قنوات خاصة ومحددة.
- مثال إضافي: شركة تعمل في مجال التقنيات الحيوية المتقدمة التي يمكن أن تكون لها تطبيقات ذات حساسية أمنية، أو شركة تعمل في مشاريع بنية تحتية حيوية للدولة. قد يُسمح لها بتقديم معلومات مالية مجملة أو غير تفصيلية عن بعض جوانب عملياتها التي تتعلق بالأمن القومي، بدلاً من التفصيل الدقيق الذي يمكن أن يكشف عن معلومات حساسة.
روابط ذات صلة من المنتدى:
قد تكون المناقشات حول هذا الجانب أقل شيوعاً لخصوصية الموضوع، ولكن البحث العام عن “ضريبة الشركات الإمارات” قد يقودك إلى سياقات أوسع:
الأساس القانوني (Legal Basis)
لقد ذكر الزميل Abdelhamid_Co_CPA بشكل دقيق الأساس القانوني، وهو أمر جوهري.
- المادة (53) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. هذه المادة هي التي تحدد صراحة الاستثناءات من تقديم الإقرار الضريبي.
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (11) لسنة 2023. هذا القرار يوضح ويفصل تطبيق هذه الاستثناءات والإجراءات المتعلقة بها.
أهمية الإشارة إلى المراجع:
تعتبر الإشارة إلى المواد القانونية أساسية لضمان دقة المعلومات والرجوع إلى المصادر الأصلية للتشريع، وهو ما يضيف مصداقية للردود.
تصحيح المفاهيم (إن استدعى الأمر):
لا يوجد هنا “تصحيح” للمفاهيم بقدر ما هو “تأكيد” على ما ذكره الزميل Abdelhamid_Co_CPA وهو أن هذه الاستثناءات ليست إعفاءات كاملة من تقديم أي مستندات. بل هي استثناءات من تقديم الإقرار الضريبي بشكله المعتاد، وتتطلب غالباً تقديم “تصريح” أو “نماذج خاصة” بدلاً منه. هذا الفارق مهم جداً لتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى عدم الالتزام الضريبي.
أتمنى أن تكون هذه الإضافة التفصيلية مفيدة وتلبي طلبكم الكريم، مع التركيز على المراجع الداخلية للمنتدى لتعميق الفهم.