إذا تم تكبد نفقة لأكثر من غرض، بحيث يكون جزء منها متعلقاً بأعمال الخاضع للضريبة والجزء الآخر متعلقاً بأغراض أخرى، فكيف يتم التعامل مع هذه النفقة لأغراض خصمها من الدخل الخاضع للضريبة، مع تقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح الأسس التي يمكن استخدامها لتحديد الجزء القابل للخصم؟
إذا تم تكبد نفقة لأكثر من غرض، بحيث يكون جزء منها متعلقاً بأعمال الخاضع للضريبة والجزء الآخر متعلقاً بأغراض أخرى (مثل أغراض شخصية أو أغراض غير متعلقة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة)، فإنه يجوز خصم: 1. أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد من تلك النفقات إذا تم تكبدها بشكل كلي وحصري من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة: * مثال: إذا كان الخاضع للضريبة يستخدم سيارته الخاصة لأغراض العمل ولأغراضه الشخصية، وقام بتحديد أن 60% من استخدام السيارة يتعلق بالعمل و 40% يتعلق بالاستخدام الشخصي، فإنه يجوز له خصم 60% من إجمالي نفقات السيارة (مثل الوقود والصيانة والتأمين والاستهلاك). 2. أي نسبة ملائمة من أي جزء أو نسبة من النفقات غير القابلة للتحديد والمتكبدة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة والتي تُحدد وفقاً لأسس عادلة ومعقولة: * مثال: إذا كان الخاضع للضريبة يستخدم جزءاً من منزله كمكتب لأعماله، ولا يمكنه تحديد نسبة استخدام المنزل لأغراض العمل بشكل دقيق، فيمكنه تقدير هذه النسبة بشكل عادل ومعقول (مثل بناءً على مساحة المكتب مقارنة بمساحة المنزل الكلية، أو بناءً على عدد ساعات العمل التي يقضيها في المنزل)، وخصم هذه النسبة من نفقات المنزل (مثل الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه). الأسس العادلة والمعقولة: * يجب أن تستند النسبة المستخدمة لتقسيم النفقات إلى أسس عادلة ومعقولة تعكس الواقع وتتناسب مع طبيعة الأعمال وطبيعة النفقات. * قد تشمل هذه الأسس: * المساحة: إذا كان جزء من مكان معين يستخدم لأغراض العمل، يمكن استخدام نسبة المساحة المستخدمة للعمل إلى إجمالي المساحة. * الوقت: إذا كان أصل معين أو خدمة معينة تستخدم لأغراض العمل ولأغراض أخرى، يمكن استخدام نسبة الوقت الذي يستخدم فيه الأصل أو الخدمة للعمل إلى إجمالي الوقت. * الاستخدام: إذا كان أصل معين أو خدمة معينة تستخدم لأغراض العمل ولأغراض أخرى، يمكن استخدام نسبة الاستخدام الفعلي للأصل أو الخدمة لأغراض العمل. * أي أسس أخرى تكون عادلة ومعقولة في الظروف الخاصة بكل حالة. أهمية التحديد الدقيق: * يجب على الخاضع للضريبة أن يكون قادراً على إثبات الأسس التي استخدمها لتقسيم النفقات، وأن يبرر هذه الأسس إذا طلبت منه الهيئة ذلك. * قد يؤدي عدم التحديد الدقيق للجزء القابل للخصم من النفقات إلى فرض غرامات إدارية.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_028
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
إدراج الفئات
تم العثور على 41 فئة
أهلاً بك @Adminstrator، وشكراً جزيلاً لك على هذه الفرصة القيمة لإثراء النقاش.
بادئ ذي بدء، أود أن أشيد بالمساهمة المميزة والتفصيلية التي قدمها الأخ @Abdelhamid_Co_CPA. لقد غطت مشاركته جوانب أساسية ومهمة حول النفقات المختلطة في سياق ضريبة الشركات في الإمارات، ووضعت أسساً واضحة للتعامل معها.
بناءً على التساؤلات المطروحة، سأحاول تقديم معلومات إضافية معمقة، مع التركيز على الجوانب العملية والتشريعية، وتصحيح أو توضيح أي مفاهيم قد تحتاج لذلك، مع الحرص على عدم تكرار ما تم ذكره سابقاً ودعم الرد بالمراجع الرسمية.
النفقات المختلطة في ضريبة الشركات الإماراتية: تعميق وتوضيحات إضافية
تناول قانون ضريبة الشركات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال) مبدأ خصم النفقات بشكل عام في المادة 28، والنفقات غير القابلة للخصم في المادة 29. وتعتبر النفقات المختلطة تحدياً عملياً يتطلب فهماً دقيقاً للمبادئ الأساسية وتطبيقاً مرناً للأسس العادلة والمعقولة.
1. مبدأ “كلي وحصري” (Wholly and Exclusively) والغرض الأساسي:
المعيار الذهبي لخصم النفقات هو أن تكون قد تكبدت “كلياً وحصرياً” لغرض تحقيق الدخل الخاضع للضريبة. عندما تكون النفقة مختلطة، فإن التحدي يكمن في عزل الجزء الذي يفي بهذا المعيار.
- توضيح: ما ذكره @Abdelhamid_Co_CPA حول خصم “أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد من تلك النفقات إذا تم تكبدها بشكل كلي وحصري من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة” يمثل التطبيق العملي لهذا المبدأ. فالقانون لا يمنع خصم جزء من نفقة مختلطة إذا أمكن إثبات أن هذا الجزء محدد ومرتبط بالعمل التجاري.
2. تعزيز مفهوم “الأسس العادلة والمعقولة”:
بينما تم ذكر أمثلة للأسس (المساحة، الوقت، الاستخدام)، من المهم التأكيد على الجوانب التالية:
- الموضوعية والمنطقية: يجب أن تكون الأسس المستخدمة موضوعية وقابلة للقياس، وأن تعكس بشكل منطقي طبيعة استخدام النفقة لأغراض العمل مقارنة بالأغراض الأخرى. على سبيل المثال، إذا كانت المساحة تستخدم أساساً، يجب أن تكون هناك خطة أو تصميم واضح للمساحات المكتبية مقابل السكنية.
- الاتساق (Consistency): يجب على الخاضع للضريبة تطبيق نفس الأسس بشكل متسق عبر الفترات الضريبية المختلفة لنفس نوع النفقة، ما لم يكن هناك تغيير جوهري في طبيعة الاستخدام يتطلب تعديل الأسس.
- قابلية التدقيق (Auditability): يجب أن تكون الأسس قابلة للتدقيق من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. هذا يعني أن تكون مدعومة بسجلات ووثائق توضح كيفية الوصول إلى هذه النسبة.
3. أمثلة إضافية وتفصيلية للنفقات المختلطة وكيفية تقسيمها:
- خدمات الاتصالات والإنترنت المنزلية: إذا كان الموظف يعمل عن بعد، ويستخدم خدمة الإنترنت والهاتف المنزلية لأغراض العمل وللاستخدام الشخصي.
- الأساس العادل والمعقول: يمكن تقدير نسبة وقت الاستخدام لأغراض العمل خلال ساعات العمل الرسمية مقارنة بإجمالي ساعات الاستخدام اليومية. أو، إذا كانت هناك فواتير منفصلة لخطوط هاتفية أو باقات إنترنت مخصصة للعمل، يمكن خصمها بالكامل.
- الإثبات: سجلات ساعات العمل، سياسة الشركة لدعم العمل عن بعد، رسائل البريد الإلكتروني أو التقارير التي توضح استخدام الموظف للاتصالات لأغراض العمل.
- اشتراكات البرامج والخدمات الرقمية: قد يشترك فرد في برامج (مثل برامج التصميم، إدارة المشاريع، التخزين السحابي) يستخدمها جزئياً لعمله الخاص كفريلانسر وجزئياً لهواياته الشخصية.
- الأساس العادل والمعقول: تقدير نسبة الوقت أو حجم الاستخدام لأغراض العمل. على سبيل المثال، إذا كان البرنامج يحتوي على ميزة سجل الاستخدام، يمكن الاستفادة منها.
- الإثبات: لقطات شاشة لسجل الاستخدام، أو تقدير منطقي بناءً على عدد المشاريع التجارية المنجزة باستخدام البرنامج مقابل المشاريع الشخصية.
- السفر المشترك (عمل وترفيه): عندما يسافر شخص لحضور مؤتمر عمل ويقوم بتمديد إقامته لأغراض السياحة.
- الأساس العادل والمعقول: فصل تكاليف السفر (تذاكر الطيران، الإقامة) بشكل دقيق. الجزء المتعلق بأيام العمل والأنشطة التجارية يمكن خصمه، بينما الجزء المتعلق بأيام الإجازة والأنشطة الشخصية لا يخصم.
- الإثبات: جدول أعمال المؤتمر، فواتير الفنادق التي توضح التواريخ، تفاصيل حجز الطيران.
- الكهرباء والمياه لمبنى متعدد الاستخدامات: شركة تستخدم جزءًا من المبنى كمكتب والجزء الآخر كمخزن أو سكن للموظفين لا يخصم ضريبياً بشكل مباشر.
- الأساس العادل والمعقول: تقسيم التكلفة بناءً على المساحة لكل استخدام، أو تركيب عدادات فرعية إن أمكن لتقسيم الاستهلاك الفعلي.
- الإثبات: عقود الإيجار، مخططات المبنى، فواتير الخدمات مع توضيح تقسيم المساحات.
4. أهمية التوثيق والسجلات:
لا يمكن المبالغة في أهمية التوثيق الجيد. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومفصلة تدعم أي تقسيم للنفقات المختلطة.
- سجلات المسافة المقطوعة: لسجل استخدام السيارة (عداد الكيلومترات، سجل الرحلات).
- سجلات الوقت: لساعات استخدام الأصول أو الخدمات.
- سجلات المساحة: مخططات المباني، عقود الإيجار التي تحدد المساحات.
- الفواتير والإيصالات: التي توضح طبيعة النفقة ومبلغها الإجمالي.
- السياسات والإجراءات الداخلية: للشركات التي توضح كيفية التعامل مع النفقات المختلطة وتحديد الجزء القابل للخصم.
5. المراجع القانونية والجهات الحكومية:
للحصول على أحدث التحديثات والتفاصيل من المصادر الرسمية، يجب الرجوع إلى:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال: هو المرجع الأساسي للقانون.
- يمكن العثور عليه في الموقع الرسمي لـ وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة أو الهيئة الاتحادية للضرائب.
- القرارات التنفيذية واللوائح الوزارية: التي تصدر لتوضيح كيفية تطبيق القانون.
- يجب البحث عنها في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
- أدلة الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA Guidelines): تصدر الهيئة أحيانًا أدلة إرشادية لتوضيح مفاهيم معينة وتوجيه الخاضعين للضريبة.
روابط مقترحة للبحث (روابط خارجية لجهات حكومية):
- وزارة المالية الإماراتية: https://www.mof.gov.ae/ (للبحث عن القانون والقرارات ذات الصلة)
- الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA): https://tax.gov.ae/ (للبحث عن التشريعات، الأدلة الإرشادية، الأسئلة الشائعة حول ضريبة الشركات)
روابط لمواضيع ذات صلة داخل المنتدى (روابط داخلية):
نظرًا لأن هذا الموضوع يتناول جانبًا محددًا من ضريبة الشركات، قد يكون من المفيد استعراض مواضيع أخرى حول “ضريبة الشركات - دولة الإمارات” للعثور على سياق أوسع أو مناقشات ذات صلة بالخصومات أو التوثيق.
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'نفقات قابلة للخصم ضريبة شركات category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'توثيق ضريبة شركات category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'