ضريبة الشركات - الإمارات - النفقات القابلة للخصم: القاعدة العامة (تفصيل كامل) - Ref-CT-UAE-01715

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , ,
4
البحث

تم العثور على 45 نتيجة لاستعلام البحث 'نفقات قابلة للخصم ضريبة شركات الإمارات'

أهلاً بك أيها المدير، يسعدني أن أقدم إجابة شاملة ومفصلة حول القاعدة العامة لخصم النفقات لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات، بناءً على المعلومات القيمة التي قدمها الزميل Abdelhamid_Co_CPA، مع إضافة تفاصيل إضافية، وتصحيح المفاهيم عند اللزوم، ودعم الرد بالمراجع القانونية وروابط داخلية وخارجية ذات صلة.

القاعدة العامة لخصم النفقات في ضريبة الشركات بالإمارات: تفصيل شامل

تُعد القاعدة العامة لخصم النفقات حجر الزاوية في تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات في الإمارات. وقد أوضح الزميل Abdelhamid_Co_CPA هذه القاعدة بشكل ممتاز. سأقوم هنا بالبناء على ما ذكره، مع إضافة مزيد من التفاصيل والروابط لدعم الفهم الشامل.

القاعدة العامة الأساسية:
تكون النفقات التي يتم تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة، والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها، قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات.

الأساس القانوني لهذه القاعدة هو المادة (28) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن فرض وتنفيذ ضريبة الشركات على الأعمال والأنشطة.

شرح تفصيلي لمكونات القاعدة:

  1. التكبد (Incurred):
    كما ذكر الزميل، تعني “التكبد” أن الالتزام بدفع النفقة قد نشأ، بغض النظر عما إذا كان قد تم الدفع الفعلي أم لا. وهذا يتماشى مع مبدأ الاستحقاق المحاسبي (Accrual Basis of Accounting) الذي تعتمده معظم التشريعات الضريبية الحديثة.

    • تفصيل إضافي: لا يعني التكبد بالضرورة تدفق نقدي خارج. يمكن أن تكون النفقة متكبدة حتى لو لم يتم دفعها نقداً بعد، طالما أن الالتزام القانوني أو التعاقدي بالدفع قد نشأ. على سبيل المثال، قد تستلم شركة فاتورة خدمات في ديسمبر، ولكنها تدفعها في يناير من العام التالي. في هذه الحالة، تعتبر النفقة متكبدة في ديسمبر وتخصم في الفترة الضريبية التي تشمل ديسمبر.
    • مثال إضافي: استئجار معدات لعدة أشهر، حيث يتم استلام فاتورة شهرية، فإن النفقة تتكبد شهرياً حتى لو تم الدفع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
    • رابط داخلي ذو صلة: يمكن الاستفادة من المزيد من التفاصيل حول هذا المفهوم من خلال الاطلاع على موضوع “مقارنة بين مفهومي “تكبد المصروف” و"دفع المصروف” في دولة الإمارات العربية المتحدة: منظور محاسبي وقانوني وضريبي" على الرابط التالي: مقارنة بين مفهومي “تكبد المصروف” و"دفع المصروف" في دولة الإمارات العربية المتحدة: منظور محاسبي وقانوني وضريبي

  2. بشكل كلي وحصري (Wholly and Exclusively):
    هذا الشرط بالغ الأهمية ويؤكد أن النفقة يجب أن تكون مرتبطة بشكل مباشر وكامل بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة للأعمال، ولا يجوز أن تكون لأغراض شخصية أو لأغراض أخرى غير متعلقة بأعمال الخاضع للضريبة.

    • تفصيل إضافي: في بعض الحالات، قد تتكبد الشركات نفقات لها أغراض مزدوجة (شخصية وتجارية). في هذه الحالات، يجب على الخاضع للضريبة أن يثبت الجزء الذي يتعلق بالأعمال ليتم خصمه. يجب أن يكون هناك أساس معقول ومنطقي لتقسيم النفقة. على سبيل المثال، إذا تم استخدام سيارة الشركة لأغراض العمل ولأغراض شخصية، يجب أن يتم تحديد نسبة الاستخدام التجاري لخصم جزء من النفقات المتعلقة بالسيارة (مثل الوقود والصيانة).
    • أمثلة إضافية على نفقات قابلة للخصم (كلي وحصري):
      • تكاليف البحث والتطوير المتعلقة بمنتجات الشركة.
      • نفقات التأمين على أصول الشركة أو على الموظفين (المتعلقة بالعمل).
      • مصاريف السفر والإقامة للموظفين لأغراض العمل (مع الاحتفاظ بالوثائق الداعمة).
    • أمثلة إضافية على نفقات غير قابلة للخصم (غير كلي وحصري):
      • مصاريف ترفيه أو رحلات شخصية لأصحاب الشركة أو المديرين.
      • غرامات وعقوبات غير مرتبطة مباشرة بالنشاط التجاري (مثل الغرامات المرورية الشخصية).
    • رابط داخلي ذو صلة: للمزيد حول النفقات المختلطة وكيفية التعامل معها، يمكن الرجوع إلى الموضوع التالي: ضريبة الشركات - الإمارات - النفقات القابلة للخصم: النفقات المختلطة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01717

  3. لأغراض أعمال الخاضع للضريبة:
    يجب أن تكون النفقة ضرورية وملائمة لتوليد الدخل الخاضع للضريبة. وهذا يستبعد أي نفقات لا تخدم الغرض الأساسي للعمل التجاري.

    • تفصيل إضافي: هذا الشرط يكمل “كلي وحصري”. يجب أن تكون النفقة ذات طبيعة تجارية بحتة وأن تساهم في تحقيق الإيرادات أو في إدارة العمليات التجارية. يجب أن تكون النفقة “عادلة ومعقولة” في سياق النشاط التجاري، ولا تكون مبالغ فيها بشكل غير مبرر.
    • مثال: تكلفة شراء بضاعة للبيع، أو تكاليف الخدمات المهنية (محاماة، تدقيق) التي تحتاجها الشركة لعملياتها.

  4. النفقات الرأسمالية (Capital Expenditures):
    كما أوضح الزميل، النفقات الرأسمالية هي تلك التي تهدف إلى الحصول على أصل طويل الأجل أو تحسينه، مما يزيد من قدرته الإنتاجية أو عمره الاقتصادي. هذه النفقات لا تخصم بالكامل في الفترة التي تتكبد فيها، بل يتم رسملتها وإهلاكها (للأصول الملموسة) أو إطفاؤها (للأصول غير الملموسة) على مدى عمرها الإنتاجي.

أهمية القاعدة العامة:

كما ذكر الزميل، تحدد هذه القاعدة الإطار العام لخصم النفقات وتضمن احتساب الدخل الخاضع للضريبة بشكل عادل وصحيح. وهي تهدف إلى منع الممارسات التي قد تؤدي إلى تآكل القاعدة الضريبية من خلال خصم نفقات غير مرتبطة بالنشاط التجاري أو نفقات شخصية.

مراجع إضافية:

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن فرض وتنفيذ ضريبة الشركات على الأعمال والأنشطة: هذا هو القانون الأساسي لضريبة الشركات في الإمارات، ويُنصح بالرجوع إليه مباشرة لفهم جميع الأحكام. يمكن الوصول إليه عبر موقع وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات.

    • رابط خارجي: قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة - وزارة المالية (يرجى ملاحظة أن هذا الرابط هو لرابط الموضوع الحالي، يجب توجيه المستخدم إلى موقع وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب الرسمي عند توفر رابط مباشر وموثوق للقانون نفسه).
    • رابط خارجي مقترح (مثال - يجب التحقق من صحته وتحديثه): يمكن البحث عن “المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022” على الموقع الرسمي لوزارة المالية في الإمارات (mof.gov.ae) أو الهيئة الاتحادية للضرائب (fat.gov.ae).

  • قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة: غالبًا ما تصدر هذه القرارات تفاصيل إضافية أو توضيحات لتطبيق مواد القانون. من المهم متابعتها للاطلاع على أي تحديثات أو تفسيرات.

أتمنى أن تكون هذه الإضافة وافية ومفيدة.