ما هي الحالات التفصيلية الكاملة التي يجوز فيها للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة الاتحادية للضرائب، مع شرح وافٍ لكل حالة وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح الأساس القانوني؟
يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا تجاوز مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع المتاحة للخاضع للضريبة ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة: * الشرح: إذا كان مجموع المبالغ التي تم اقتطاعها من دخل الخاضع للضريبة عند المنبع (مثل الضريبة على الفوائد أو الإتاوات التي تدفعها جهات أخرى للخاضع للضريبة) أكبر من إجمالي مبلغ ضريبة الشركات المستحقة على الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، فيحق للخاضع للضريبة استرداد الفرق. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية تتلقى إتاوات من شركة أجنبية، وقامت الشركة الأجنبية باقتطاع ضريبة عند المنبع على هذه الإتاوات، وكانت الضريبة المقتطعة أكبر من ضريبة الشركات المستحقة على الشركة الإماراتية عن كامل دخلها الخاضع للضريبة، فيمكن للشركة الإماراتية أن تتقدم بطلب لاسترداد الفرق. 2. إذا تبين للهيئة بأي شكل آخر قيام الخاضع للضريبة بسداد ضريبة الشركات بمبلغ يزيد عن قيمتها المستحقة الدفع: * الشرح: إذا اكتشفت الهيئة الاتحادية للضرائب (من خلال التدقيق الضريبي أو من خلال أي وسيلة أخرى) أن الخاضع للضريبة قد دفع مبلغاً أكبر من ضريبة الشركات المستحقة عليه، فيحق للخاضع للضريبة استرداد المبلغ الزائد. * أمثلة: * خطأ في احتساب الدخل الخاضع للضريبة: إذا قام الخاضع للضريبة بخطأ باحتساب دخله الخاضع للضريبة بمبلغ أكبر من الدخل الحقيقي، ودفع ضريبة أكثر مما يجب. * خطأ في تطبيق نسبة الضريبة: إذا قام الخاضع للضريبة بخطأ بتطبيق نسبة ضريبة أعلى من النسبة الصحيحة. * عدم خصم أرصدة ضريبية متاحة: إذا لم يقم الخاضع للضريبة بخصم جميع الأرصدة الضريبية المتاحة له (مثل رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع أو رصيد الضريبة الأجنبية). * تعديلات لاحقة: إذا قامت الهيئة بتعديل تقييم ضريبي سابق لصالح الخاضع للضريبة. الأساس القانوني: المادة (49) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. أهمية استرداد الضريبة: * يضمن عدم دفع الخاضع للضريبة أكثر من الضريبة المستحقة عليه. * يحمي حقوق الخاضع للضريبة. * يعزز الثقة في النظام الضريبي.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_049, FDL_47_2022_046, FDL_47_2022_047
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية بالتفصيل
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'استرداد ضريبة الشركات category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'استرداد ضريبة الشركات tags:ضريبة شركات'
شكرًا جزيلاً للأستاذ/ عبد الحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات على هذا الشرح الوافي والمفصل للغاية حول حالات استرداد ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة. لقد قدمتم تحليلًا شاملاً ومدعومًا بالأساس القانوني، مما يثري النقاش بشكل كبير.
بناءً على طلب المشرف، وإضافةً لما تفضلتم به، يمكننا التأكيد وتفصيل بعض النقاط لزيادة الإيضاح وتعميق الفهم، مع التأكيد على أن المعلومات الواردة في مشاركتكم تتوافق بشكل مباشر مع المادة (49) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
تفصيل حالات استرداد ضريبة الشركات
كما ذكرتم، هناك حالتان رئيسيتان يجوز فيهما للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة الاتحادية للضرائب:
الحالة الأولى: تجاوز مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع ضريبة الشركات المستحقة الدفع.
- شرح إضافي وتفصيل: هذه الحالة تتعلق بشكل أساسي بالآليات التي تضمن عدم دفع الخاضع للضريبة لضريبة مضاعفة أو أكثر من المستحق عليه بسبب تطبيق أنظمة ضريبية مختلفة (مثل الضريبة المقتطعة و ضريبة الشركات). عندما تحصل شركة (الخاضع للضريبة) على دخل من مصدر معين (مثل الفوائد، الإتاوات، رسوم الخدمات، أو أرباح الأسهم الموزعة في بعض الحالات) يتم بموجبها اقتطاع نسبة معينة من هذا الدخل كضريبة عند المنبع من قبل الجهة الدافعة. إذا تبين في نهاية الفترة الضريبية أن مجموع هذه المبالغ المقتطعة والمتاحة كائتمان ضريبي يتجاوز إجمالي مبلغ ضريبة الشركات الذي يجب على الشركة سداده بناءً على دخلها الخاضع للضريبة بالكامل وفقًا لقانون ضريبة الشركات الإماراتي، فإن هذا الفرق يعتبر مبلغًا زائدًا يحق للشركة استرداده.
- مثال توضيحي أوسع: لنفترض أن شركة “ألفا” الإماراتية لديها استثمارات في دولة أجنبية، وتتلقى عوائد على هذه الاستثمارات. قامت الدولة الأجنبية باقتطاع ضريبة بنسبة 10% على هذه العوائد قبل تحويلها لشركة “ألفا”. في نهاية العام المالي، وبعد احتساب كامل دخل شركة “ألفا” الخاضع للضريبة في الإمارات وتطبيق سعر ضريبة الشركات بنسبة 9%، تبين أن مبلغ ضريبة الشركات المستحق عليها هو مليون درهم. في المقابل، كان إجمالي الضريبة المقتطعة عند المنبع والمتاحة كائتمان ضريبي لشركة “ألفا” هو 1.2 مليون درهم. هنا، يكون هناك فائض بمقدار 200 ألف درهم (1.2 مليون - 1 مليون) يحق لشركة “ألفا” استرداده من الهيئة الاتحادية للضرائب. هذا يضمن أن الشركة لا تدفع ضريبة أعلى من التزامها الضريبي الفعلي.
الحالة الثانية: قيام الخاضع للضريبة بسداد ضريبة الشركات بمبلغ يزيد عن قيمتها المستحقة الدفع لأي سبب آخر.
- شرح إضافي وتفصيل: هذه الحالة أشمل وتغطي أي سيناريو يؤدي إلى دفع زائد لضريبة الشركات بخلاف حالة الضريبة المقتطعة. تعتمد هذه الحالة على اكتشاف الهيئة أو الخاضع للضريبة نفسه لوجود خطأ أو تعديل يؤدي إلى استحقاق مبلغ أقل مما تم دفعه.
- أمثلة تفصيلية إضافية:
- أخطاء محاسبية أو إدخال بيانات غير صحيحة: قد يحدث أن يقوم قسم المحاسبة في الشركة بإجراء حسابات خاطئة للدخل الخاضع للضريبة أو النفقات المسموح بخصمها، مما يؤدي إلى تقدير أعلى للدخل الخاضع للضريبة ودفع ضريبة أكثر من المستحق.
- التصنيف الخاطئ للمعاملات: قد يتم تصنيف بعض الإيرادات أو المصروفات بشكل خاطئ، مما يؤثر على الوعاء الضريبي. على سبيل المثال، قد يتم اعتبار إيراد معفى من الضريبة عن طريق الخطأ كإيراد خاضع للضريبة.
- عدم الاستفادة من الإعفاءات أو الاستقطاعات المتاحة: قانون ضريبة الشركات قد يوفر إعفاءات لبعض أنواع الدخل أو استقطاعات لنفقات معينة (مثل التبرعات المؤهلة، أو استهلاك الأصول). إذا لم يقم الخاضع للضريبة بخصم هذه البنود بشكل صحيح عند تقديم الإقرار الضريبي، فقد يدفع ضريبة زائدة.
- تعديلات تشريعية أو إدارية بأثر رجعي: في بعض الأحيان، قد تصدر تعديلات على القانون الضريبي أو تعليمات تفسيرية جديدة من الهيئة بأثر رجعي، والتي قد تؤثر على التزامات ضريبية سابقة لصالح الخاضع للضريبة، مما يستدعي استرداد الفائض المدفوع.
- فشل في تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي: إذا كان الخاضع للضريبة مؤهلاً للاستفادة من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات ودولة أخرى، ولم يتم تطبيق بنود الاتفاقية بشكل صحيح عند احتساب الضريبة، فقد ينتج عن ذلك دفع زائد.
- أمثلة تفصيلية إضافية:
الأساس القانوني:
نؤكد على أن الأساس القانوني لهذه الحالات هو المادة (49) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. هذه المادة هي العمود الفقري لعمليات استرداد الضريبة وتوضح الحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
أهمية استرداد الضريبة:
كما تفضلتم، لعملية استرداد الضريبة أهمية بالغة:
- ضمان العدالة الضريبية: تضمن أن الخاضع للضريبة لا يتحمل عبئًا ضريبيًا يفوق المستحق قانونًا.
- الحفاظ على سيولة الشركات: المبالغ المستردة يمكن أن تعزز السيولة المالية للشركات وتساعدها في عملياتها التشغيلية والاستثمارية.
- تعزيز الامتثال والثقة: نظام استرداد فعال يعزز ثقة الخاضعين للضريبة في النظام الضريبي ويشجع على الامتثال من خلال توفير آلية تصحيحية للأخطاء أو الدفع الزائد.
ملاحظة هامة:
نظراً لعدم وجود نتائج بحث داخلية إضافية في المنتدى حول حالات استرداد ضريبة الشركات التي تضيف تفصيلاً مختلفاً عن ما تم ذكره، فإن الشرح المقدم من قبل الأستاذ/ عبد الحميد وشركاه، وهذا التعليق التفصيلي، يمثلان تغطية شاملة للموضوع بناءً على الأساس القانوني المشار إليه.
يجب دائمًا على الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بسجلات دقيقة وشاملة لجميع معاملاتهم المالية والضريبية، ومراجعة إقراراتهم الضريبية بعناية لتجنب الأخطاء. وفي حال وجود أي شك أو تعقيد، يوصى دائمًا بالاستعانة بالخبراء والمحاسبين القانونيين المعتمدين لضمان الامتثال الصحيح للقوانين الضريبية والاستفادة الكاملة من حقوقهم، بما في ذلك حق استرداد الضريبة.