ما هي المدة الزمنية التفصيلية التي يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بضريبة الشركات، وما هي بداية احتساب هذه المدة، وهل تختلف هذه المدة بالنسبة للشخص المعفى، مع تقديم أمثلة؟
المدة الزمنية للخاضع للضريبة: * يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بضريبة الشركات لمدة (7) سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها. * بداية الاحتساب: تبدأ مدة السبع سنوات من اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية المعنية. * مثال: إذا كانت الفترة الضريبية تنتهي في 31 ديسمبر 2024، فإن مدة السبع سنوات تبدأ من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 ديسمبر 2031. المدة الزمنية للشخص المعفى: * يجب على الشخص المعفى الاحتفاظ بجميع السجلات التي تمكن الهيئة من التحقق بسهولة من وضعه كشخص معفى لمدة (7) سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها. * تطبق نفس قاعدة بداية الاحتساب (اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية). أمثلة: * شركة خاضعة للضريبة: يجب على شركة سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر الاحتفاظ بسجلات عام 2024 حتى نهاية عام 2031. * جهة نفع عام معفاة: يجب على جهة نفع عام سنتها المالية من 1 يوليو إلى 30 يونيو الاحتفاظ بسجلات الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2032. أهمية المدة: * تضمن أن تكون السجلات متاحة للهيئة لأغراض التدقيق والتحقق من الالتزام الضريبي لفترة كافية. * تساعد الخاضع للضريبة على إثبات صحة المعلومات المقدمة في الإقرارات الضريبية. * تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حفظ السجلات الضريبية.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_056
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا
مرحباً بكم أيها المشرف، وشكراً لدعوتكم. يسعدني أن أقدم شرحاً إضافياً ومفصلاً حول موضوع حفظ السجلات والمستندات لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على النقاط التي ذكرها الأستاذ عبدالحميد_Co_CPA وإضافة معلومات وتفاصيل إضافية حسب طلبكم.
إن الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات الضريبية أمر بالغ الأهمية لجميع الخاضعين للضريبة والأشخاص المعفيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان الشفافية والمساءلة وتسهيل عمليات التدقيق من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
المدة الزمنية لحفظ السجلات والمستندات (تفصيل شامل)
تؤكد التشريعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على ضرورة حفظ السجلات والمستندات لفترة زمنية محددة:
-
للشخص الخاضع للضريبة:
- المدة: يجب على الشخص الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بضريبة الشركات لمدة سبع (7) سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها هذه السجلات.
- بداية الاحتساب: تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية المعنية.
- مثال (تأكيد وتوضيح):
- إذا كانت الفترة الضريبية لشركة ما تنتهي في 31 ديسمبر 2024، فإن مدة السنوات السبع تبدأ من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 ديسمبر 2031. خلال هذه الفترة، يجب أن تكون جميع السجلات المتعلقة بعام 2024 متاحة للتدقيق.
-
للشخص المعفى:
- المدة: يجب على الشخص المعفى، بموجب التشريعات الضريبية، الاحتفاظ بجميع السجلات التي تمكن الهيئة الاتحادية للضرائب من التحقق بسهولة من وضعه كشخص معفى لمدة سبع (7) سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها السجلات.
- بداية الاحتساب: تنطبق نفس قاعدة بداية الاحتساب، أي من اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية المعنية.
- مثال (تأكيد وتوضيح):
- إذا كانت جهة نفع عام معفاة لديها سنة مالية تنتهي في 30 يونيو 2025، فيجب عليها الاحتفاظ بسجلاتها التي تثبت وضعها كشخص معفى وجميع مستنداتها ذات الصلة بهذه الفترة حتى 30 يونيو 2032.
ما هي “السجلات والمستندات” التي يجب الاحتفاظ بها؟ (تفصيل إضافي)
لا يقتصر مفهوم السجلات والمستندات على الدفاتر المحاسبية الأساسية فحسب، بل يشمل مجموعة واسعة من المعلومات التي تدعم وتفسر الإقرارات الضريبية والمركز المالي للمنشأة. تشمل هذه السجلات على سبيل المثال لا الحصر:
- الدفاتر المحاسبية الرئيسية: مثل دفتر اليومية، دفتر الأستاذ العام، ودفاتر الأستاذ المساعدة.
- السجلات المالية: الميزانيات العمومية، بيانات الدخل (الأرباح والخسائر)، بيانات التدفقات النقدية، بيانات التغيرات في حقوق الملكية.
- سجلات المبيعات والمشتريات: الفواتير، إيصالات الدفع، عقود البيع والشراء، كشوفات الحسابات البنكية.
- سجلات الأصول والخصوم: سجلات الأصول الثابتة واستهلاكها، تفاصيل المخزون، سجلات الديون المستحقة والالتزامات.
- سجلات الرواتب والأجور: كشوف الرواتب، عقود الموظفين، سجلات الحضور والانصراف (إذا كانت تؤثر على التكاليف).
- المستندات الداعمة للإقرارات الضريبية: جميع المستندات التي تدعم الأرقام والإفصاحات الواردة في الإقرار الضريبي، بما في ذلك أي تسويات أو تعديلات ضريبية.
- سجلات التسعير التحويلي (Transfer Pricing): لأي كيانات متعددة الجنسيات أو معاملات بين الأطراف ذات الصلة.
- المراسلات الضريبية: جميع المراسلات مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
- أي وثائق أخرى: ذات صلة بالأنشطة التجارية التي قد تؤثر على الالتزام الضريبي (مثل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تتخذ قرارات مالية مهمة).
حالات خاصة قد تتطلب الاحتفاظ بالسجلات لمدة أطول (معلومات إضافية)
بالإضافة إلى المدة القياسية البالغة 7 سنوات، قد تقتضي بعض الظروف الخاصة الاحتفاظ بالسجلات لفترات أطول:
- في حال وجود نزاع أو تدقيق: إذا كانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد بدأت إجراءات تدقيق، أو إذا كان هناك نزاع ضريبي أو استئناف قائم يتعلق بفترة ضريبية معينة، فيجب الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة حتى يتم حل النزاع أو الانتهاء من التدقيق بشكل كامل، حتى لو تجاوزت هذه المدة السنوات السبع.
- الإفصاحات الطوعية: إذا قام الخاضع للضريبة بتقديم إفصاح طوعي لتصحيح خطأ في إقرار ضريبي سابق، فقد تكون هناك متطلبات محددة للاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بهذا الإفصاح لفترة معينة من تاريخ تقديمه.
- الأصول طويلة الأجل: بالنسبة للأصول التي يزيد عمرها الإنتاجي عن 7 سنوات، أو التي يمكن أن تؤثر على الفترات الضريبية المستقبلية (مثل تكاليف التطوير الرأسمالية)، قد يكون من الحكمة الاحتفاظ بسجلاتها لفترة أطول من أجل تتبع الاستهلاك أو الاستنفاد.
- الخسائر القابلة للترحيل: إذا كان لدى الشركة خسائر ضريبية قابلة للترحيل إلى فترات ضريبية مستقبلية، فيجب الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت هذه الخسائر حتى يتم استخدامها بالكامل، وذلك لتمكين الهيئة من التحقق من صحة احتسابها وترحيلها.
أهمية الامتثال ومتطلبات الهيئة (تأكيد وتفصيل)
- التحقق من الامتثال: تضمن مدة الاحتفاظ بالسجلات أن تكون المعلومات متاحة للهيئة لأغراض التدقيق والتحقق من التزام الخاضع للضريبة بالتشريعات الضريبية.
- إثبات صحة المعلومات: تمكن السجلات المحفوظة الخاضع للضريبة من إثبات صحة المعلومات المقدمة في الإقرارات الضريبية والدفاع عن مواقفه الضريبية.
- العقوبات الإدارية: عدم الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات، أو عدم تقديمها عند الطلب، يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات إدارية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، والتي قد تكون كبيرة. من الضروري جداً الالتزام بهذه المدد لتجنب أي مسائلة قانونية أو مالية.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية
- المصدر الرئيسي لهذه المتطلبات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتحديداً المواد المتعلقة بالالتزامات العامة لحفظ السجلات.
روابط لمواضيع ذات صلة داخل المنتدى (بناءً على طلبكم)
لتقديم معلومات إضافية ومتعمقة، قمت بالبحث في المنتدى عن مواضيع ذات صلة قد تهمكم:
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'حفظ سجلات ضريبية category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
البحث
تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'عقوبات ضريبية category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'
نظرًا لعدم وجود نتائج بحث داخلية إضافية حول موضوع حفظ السجلات الضريبية أو العقوبات المتعلقة بها في فئة “ضريبة الشركات - دولة الإمارات”، سأقوم بتلخيص وتأكيد المعلومات المقدمة من قبل الأستاذ عبدالحميد مع بعض الإضافات والتوضيحات المستفيضة.
مدة حفظ السجلات الضريبية في الإمارات: دليل شامل
يُعدّ الالتزام بحفظ السجلات والمستندات الضريبية أمرًا بالغ الأهمية لجميع الخاضعين للضريبة والأشخاص المعفيين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يضمن ذلك الامتثال للقوانين الضريبية ويُسهّل عمليات التدقيق والتحقق من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
1. المدة الزمنية لحفظ السجلات:
- الخاضع للضريبة: يجب على جميع الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بضريبة الشركات لمدة سبع (7) سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها.
- الشخص المعفى: يتعين على الشخص المعفى أيضًا الاحتفاظ بجميع السجلات التي تمكّن الهيئة من التحقق بسهولة من وضعه كشخص معفى لمدة سبع (7) سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.
2. بداية احتساب المدة:
تبدأ مدة السبع سنوات من اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية المعنية.
أمثلة توضيحية:
- لشركة خاضعة للضريبة: إذا كانت الفترة الضريبية لشركة تنتهي في 31 ديسمبر 2024 (أي السنة المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024)، فإن مدة السبع سنوات تبدأ من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 ديسمبر 2031.
- لجهة نفع عام معفاة: إذا كانت الفترة الضريبية لجهة نفع عام (سنتها المالية من 1 يوليو إلى 30 يونيو) تنتهي في 30 يونيو 2025 (أي الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025)، فيجب الاحتفاظ بسجلاتها حتى 30 يونيو 2032.
3. أهمية الالتزام بحفظ السجلات:
- الامتثال القانوني: يضمن الالتزام بهذه المدة امتثال الخاضع للضريبة والأشخاص المعفيين للقوانين واللوائح الضريبية المعمول بها في الإمارات.
- أغراض التدقيق: تُسهّل السجلات المحفوظة عملية التدقيق والمراجعة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسمح لها بالتحقق من دقة المعلومات المقدمة في الإقرارات الضريبية والالتزام بالضريبة المستحقة.
- إثبات صحة المعلومات: تمكن هذه السجلات الخاضع للضريبة من إثبات صحة وموثوقية المعلومات التي تم تقديمها في الإقرارات الضريبية، مما يحميها من أي استفسارات أو مطالبات محتملة.
- تجنب العقوبات: قد يؤدي عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المطلوبة للمدة المحددة إلى فرض غرامات وعقوبات إدارية ومالية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
- أفضل الممارسات الدولية: تتوافق هذه المدة الزمنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حفظ السجلات الضريبية، مما يعزز الشفافية والثقة في النظام الضريبي الإماراتي.
4. أنواع السجلات والمستندات الواجب حفظها:
تشمل السجلات والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها بشكل عام، ولا تقتصر على، ما يلي:
- الدفاتر المحاسبية (دفتر الأستاذ العام، دفتر اليومية، إلخ).
- الفواتير الصادرة والواردة.
- كشوف الحسابات المصرفية.
- عقود البيع والشراء.
- كشوف الرواتب والأجور.
- سجلات المخزون.
- إقرارات ضريبة الشركات.
- المستندات المتعلقة بالخصومات والإعفاءات الضريبية.
- أي مستندات أخرى تدعم المعاملات المالية وتؤثر على الوضع الضريبي للكيان.
5. الإشارة المرجعية للمواد القانونية:
- يستند هذا التوجيه إلى المادة رقم (56) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).
6. تحديث مصادر البيانات:
تمت الاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024.
آمل أن يكون هذا الرد شاملًا ومفصلًا، ويقدم قيمة إضافية للمشاركين في هذا النقاش. في حال وجود أي تساؤلات أخرى أو الحاجة إلى مزيد من التوضيح، فلا تترددوا في طرحها.