ضريبة الشركات - الإمارات - مبدأ السعر المحايد: اختيار الطريقة الأنسب (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01725

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , , , , ,
4
البحث

تم العثور على 18 نتيجة لاستعلام البحث 'الإمارات مبدأ السعر المحايد طرق التسعير التحويلي'

أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني أن أقدم لك معلومات إضافية مستفيضة وتفصيلية حول العوامل التي تؤثر في اختيار طريقة التسعير التحويلي الأكثر موثوقية، مع التركيز على تعميق الفهم وتصحيح المفاهيم إن لزم الأمر، ودعم الرد بالمراجع الروابط اللازمة، مع الحرص على عدم تكرار المعلومات والتوسع في الفهم.

لقد قدم @Abdelhamid_Co_CPA شرحاً وافياً ومفيداً جداً حول العوامل الخمسة الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار. سأقوم الآن بتوسيع هذه النقاط وتزويدها بتفاصيل إضافية ومراجع لتعزيز فهم هذه العوامل وكيفية تطبيقها بشكل فعال.

تعميق فهم العوامل المؤثرة في اختيار طريقة التسعير التحويلي:

1. الشروط التعاقدية للمعاملات أو الترتيبات:

  • توسيع الشرح: بالإضافة إلى تحليل شروط الدفع والتسليم والضمانات، يجب أيضاً النظر في بنود أخرى مثل مدة العقد، وشروط الإنهاء، وآليات تسوية المنازعات، والالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية، وشروط التعديل أو التجديد. هذه البنود يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تخصيص المخاطر والمسؤوليات بين الأطراف، وبالتالي على السعر المحايد. على سبيل المثال، عقد طويل الأجل مع بند لأسعار ثابتة قد يشير إلى تحمل مخاطر أكبر من قبل أحد الأطراف مقارنة بعقد قصير الأجل مع مراجعة دورية للأسعار.
  • مثال إضافي: إذا كان هناك عقد خدمة يتضمن بنداً يلزم أحد الأطراف بتقديم مستوى معين من الخدمة (مثل وقت استجابة محدد أو نسبة إنجاز معينة) مع غرامات على عدم الالتزام، فإن هذا البند يعكس تحمل مخاطر تشغيلية أكبر لهذا الطرف ويجب أن ينعكس في السعر المدفوع له.
  • تصحيح مفاهيم (إن وجد): قد يظن البعض أن الشروط التعاقدية هي مجرد شكليات، ولكنها في واقع الأمر تعكس التوزيع الفعلي للمخاطر والمسؤوليات، وهي حجر الزاوية في تحليل السعر المحايد.

2. خصائص المعاملات أو الترتيبات:

  • توسيع الشرح: يجب تحليل الخصائص المادية للسلع (مثل المواد الخام، المكونات، المنتج النهائي) والخصائص غير المادية (مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، المعرفة الفنية، حقوق التأليف والنشر). بالنسبة للخدمات، يجب تقييم طبيعتها (روتينية، متخصصة، استشارية)، ومستوى المهارة المطلوب، وحجم المعاملة. كلما كانت الخصائص فريدة أو متخصصة، كلما زادت صعوبة إيجاد معاملات قابلة للمقارنة، مما قد يدفعنا نحو طرق تسعير تحويلي أكثر تعقيدًا.
  • مثال إضافي: إذا كانت شركة تابعة تقوم بتصنيع مكونات فريدة مصممة خصيصاً لمنتج الشركة الأم، فإن هذه الخصائص الفريدة تجعل مقارنتها بمنتجات أخرى في السوق أمراً صعباً، وقد يتطلب ذلك استخدام طرق تعتمد على التكلفة أو هامش الربح.
  • تصحيح مفاهيم (إن وجد): لا ينبغي الاقتصار على الخصائص الظاهرة للسلع والخدمات. فالمعرفة الفنية والخبرة المتضمنة في خدمة معينة، أو قيمة العلامة التجارية المرتبطة بمنتج، تعد خصائص جوهرية يجب تقديرها.

3. الظروف الاقتصادية التي تمت فيها المعاملات أو الترتيبات:

  • توسيع الشرح: يتضمن ذلك تحليل دورة حياة المنتج (إطلاق، نمو، نضج، تراجع)، والموقع الجغرافي للأسواق، واللوائح الحكومية، والسياسات الضريبية، وتقلبات أسعار الصرف، وأسعار الفائدة. هذه الظروف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار وهوامش الربح المتوقعة في السوق.
  • مثال إضافي: في أوقات التضخم الاقتصادي المرتفع، قد تكون الشركات المرتبطة مضطرة لتعديل أسعارها بشكل متكرر للحفاظ على هوامش الربح، ويجب أن يعكس تحليل السعر المحايد هذه التعديلات. وبالمثل، إذا كانت المعاملة تتم في سوق ناشئة ذات مخاطر سياسية واقتصادية عالية، فقد تبرر هوامش ربح أعلى للمخاطر الإضافية.
  • تصحيح مفاهيم (إن وجد): يجب عدم عزل المعاملة عن بيئتها الاقتصادية الأوسع. فالسعر العادل ليس مجرد رقم ثابت، بل هو انعكاس ديناميكي لظروف السوق المتغيرة.

4. المهام المنفذة والأصول المستخدمة والمخاطر المتوقعة من قبل الأطراف المرتبطة (تحليل الوظائف والمخاطر والأصول - FAR Analysis):

  • توسيع الشرح: هذا العامل هو الأكثر أهمية في تحليل التسعير التحويلي.
    • المهام (Functions): تحديد جميع الأنشطة التي يقوم بها كل طرف، مثل البحث والتطوير، التصنيع، التجميع، التسويق، التوزيع، إدارة المبيعات، خدمة العملاء، الخدمات الإدارية، إدارة المخزون، إدارة الائتمان، إلخ.
    • الأصول (Assets): تحديد الأصول الملموسة (المصانع، المعدات، المباني، المخزون) وغير الملموسة (براءات الاختراع، العلامات التجارية، قوائم العملاء، المعرفة الفنية، البرمجيات) التي يمتلكها أو يستخدمها كل طرف.
    • المخاطر (Risks): تحديد المخاطر التي يتحملها كل طرف، مثل مخاطر السوق، مخاطر التصنيع، مخاطر البحث والتطوير، مخاطر الائتمان، مخاطر تقلبات العملة، مخاطر المخزون، مخاطر الضمان، مخاطر السمعة، مخاطر التشغيل. الطرف الذي يتحمل مخاطر أكبر يتوقع أن يحصل على عائد أعلى.
  • مثال إضافي: إذا كانت شركة “ج” تستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير لتطوير منتج جديد، وتحمل مخاطر فشل هذا المنتج، فإنها يجب أن تحصل على تعويض مناسب لهذه المخاطر والاستثمارات، حتى لو قامت ببيع المنتج النهائي لشركة تابعة للتوزيع. في المقابل، إذا كانت الشركة التابعة مجرد موزع بسيط لا يحمل مخاطر مخزون كبيرة أو مخاطر ائتمان، فإن هامش ربحها يجب أن يكون أقل.
  • تصحيح مفاهيم (إن وجد): الخطأ الشائع هو التركيز فقط على المهام دون تقييم دقيق للأصول والمخاطر. يجب أن يتم هذا التحليل بشكل متكامل لتحديد “من يفعل ماذا، وبماذا، وعلى مسؤوليته”.

5. استراتيجيات الأعمال المستخدمة من قبل الأطراف المرتبطة:

  • توسيع الشرح: يمكن أن تؤثر استراتيجيات مثل اختراق السوق (الأسعار المنخفضة لجذب العملاء)، أو التمايز (الأسعار المرتفعة للمنتجات الفريدة)، أو قيادة التكلفة (التركيز على الكفاءة لتقديم أسعار تنافسية) على تحديد السعر المحايد. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الاستراتيجيات مدعومة بأدلة قوية ومبررات تجارية مقنعة. يجب أن تكون الاستراتيجية متوافقة مع ما قد يفعله طرف مستقل في ظروف مماثلة.
  • مثال إضافي: إذا كانت شركة “ص” تدخل سوقاً جديداً وتتبع استراتيجية حرق الأسعار لجذب حصة سوقية، فقد تبيع منتجاتها لشركتها التابعة “ع” بأسعار أقل مؤقتاً. ولكن يجب أن يكون هناك تحليل يوضح كيف سيعود هذا الاستثمار على المدى الطويل، وكيف أن الطرف المستقل كان سيتخذ نفس الإجراءات في ظل نفس الظروف.
  • تصحيح مفاهيم (إن وجد): لا يمكن استخدام “الاستراتيجية” كمبرر لأي تسعير غير محايد. يجب أن تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق على طرف مستقل وتؤدي إلى نتائج مماثلة في ظروف السوق العادية على المدى الطويل.

تقييم مدى موثوقية كل طريقة:

لقد ذكر @Abdelhamid_Co_CPA بشكل صحيح أن طريقة السعر المستقل المقارن (CUP) هي الأكثر موثوقية إذا توفرت معاملات قابلة للمقارنة. دعنا نتعمق في هذا المفهوم:

  • طريقة السعر المستقل المقارن (Comparable Uncontrolled Price - CUP):

    • لماذا هي الأكثر موثوقية؟ لأنها تقارن بشكل مباشر سعر منتج أو خدمة معينة بين أطراف مرتبطة بسعر نفس المنتج أو الخدمة بين أطراف مستقلة في ظروف مماثلة. هذا يقدم أقوى دليل على أن السعر محايد.
    • متى تكون موثوقة؟ عندما تكون الاختلافات بين المعاملات المرتبطة وغير المرتبطة قليلة جداً ولا تؤثر بشكل كبير على السعر، أو يمكن إجراء تعديلات موثوقة لتعويض هذه الاختلافات. هذا ينطبق بشكل خاص على السلع الأساسية والمواد الخام التي يتم تداولها في أسواق عالمية بأسعار معلنة.
    • التحديات: صعوبة العثور على معاملات مستقلة قابلة للمقارنة بشكل دقيق، خاصة للسلع والخدمات الفريدة أو المتخصصة.

  • طريقة سعر إعادة البيع (Resale Price Method - RPM):

    • متى تكون موثوقة؟ عندما يكون هناك موزع يقوم ببيع منتج تم شراؤه من طرف مرتبط إلى طرف مستقل، ويضيف قيمة محدودة للمنتج. يتم تحديد السعر المحايد عن طريق خصم هامش ربح إجمالي مناسب للموزع من السعر الذي يبيع به المنتج لطرف مستقل.
    • التحديات: صعوبة تحديد هامش ربح إجمالي مناسب للموزع المستقل، وتأثرها بالاختلافات في المهام والمخاطر التي يتحملها الموزع.

  • طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح (Cost Plus Method - CPM):

    • متى تكون موثوقة؟ عندما يكون هناك مصنع أو مزود خدمة يقوم بإنتاج سلع أو تقديم خدمات لطرف مرتبط، ويضيف هامش ربح مناسب للتكلفة. يتم تطبيقها عندما يكون هناك تركيز على تحليل التكاليف والوظائف.
    • التحديات: صعوبة تحديد هامش ربح مناسب يتماشى مع السوق، والاختلافات في هياكل التكلفة بين الشركات، وتأثرها بتقلبات التكاليف.

  • طريقة صافي هامش المعاملة (Transactional Net Margin Method - TNMM):

    • متى تكون موثوقة؟ تعتبر هذه الطريقة أكثر مرونة من RPM و CPM، حيث تقارن صافي هامش الربح التشغيلي الذي تحققه شركة في معاملة مرتبطة بصافي هامش الربح التشغيلي لشركات مستقلة في معاملات مماثلة.
    • التحديات: صعوبة اختيار المؤشر المالي الأنسب للمقارنة (مثل صافي هامش المبيعات، العائد على الأصول، العائد على التكاليف)، وتأثرها بالاختلافات في الكفاءة التشغيلية وهياكل رأس المال.

  • طريقة تقسيم الأرباح (Transactional Profit Split Method - PSM):

    • متى تكون موثوقة؟ تستخدم هذه الطريقة في المعاملات المعقدة التي تشارك فيها عدة أطراف مرتبطة في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، أو عندما لا يمكن تحديد طرف واحد بشكل واضح على أنه “الطرف الأقل تعقيداً”. يتم تقسيم الأرباح الإجمالية للمعاملة بين الأطراف المرتبطة بناءً على مساهمة كل طرف (المهام، الأصول، المخاطر).
    • التحديات: تتطلب تقييمًا دقيقًا لمساهمات كل طرف وتوافر بيانات موثوقة لتقسيم الأرباح.

المرجع القانوني الرئيسي:

كما ذكر @Abdelhamid_Co_CPA، المرجع الأساسي في هذا الشأن هو مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. يجب الرجوع إلى المواد المتعلقة بـ “مبدأ السعر المحايد” و “الأطراف المرتبطة” و “طرق التسعير التحويلي” في هذا القانون لضمان الامتثال.

روابط لمواضيع ذات صلة على المنتدى:

لمزيد من التفصيل حول مبدأ السعر المحايد وطرق التسعير التحويلي، يمكنك الرجوع إلى المواضيع التالية في المنتدى:

أتمنى أن تكون هذه المعلومات الإضافية شاملة ومفيدة لك. إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، فلا تتردد في طرحها.