ضريبة الشركات - الإمارات - مبدأ السعر المحايد: تدقيق الهيئة واختيار طريقة التسعير - Ref-CT-UAE-01224

هل يحق للهيئة الاتحادية للضرائب أن تعتمد على طريقة تسعير تحويلي مختلفة عن تلك التي استخدمها الخاضع للضريبة عند إجراء التعديلات على تسعير المعاملات، وما هو الأساس القانوني لذلك؟

لا، يجب أن يستند تدقيق الهيئة في مدى استيفاء الدخل والنفقات الناجمة عن معاملات أو ترتيبات الخاضع للضريبة ذات الصلة بمعيار السعر المحايد إلى طريقة التسعير التحويلي المستخدمة من قبل الخاضع للضريبة، شريطة أن تكون طريقة التسعير التحويلي مناسبة مع مراعاة العوامل المذكورة في البند (5) من المادة (34) من قانون ضريبة الشركات (الشروط التعاقدية، خصائص المعاملات، الظروف الاقتصادية، المهام والأصول والمخاطر، استراتيجيات الأعمال). الأساس القانوني: البند (6) من المادة (34) من قانون ضريبة الشركات. التوضيح: * لا يحق للهيئة أن تفرض طريقة تسعير تحويلي مختلفة بشكل تعسفي. * يجب أن يكون لدى الهيئة سبب وجيه للاعتقاد بأن الطريقة التي استخدمها الخاضع للضريبة غير مناسبة أو لا تعكس الواقع الاقتصادي للمعاملة. * إذا قررت الهيئة استخدام طريقة مختلفة، فيجب عليها أن تبرر اختيارها وتوضح لماذا تعتبر الطريقة التي استخدمها الخاضع للضريبة غير مناسبة.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_034

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬