ضريبة الشركات - الإمارات - مبدأ السعر المحايد: طرق التسعير التحويلي (نظرة عامة) - Ref-CT-UAE-01724

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , ,
1

ما هي طرق التسعير التحويلي التي يمكن استخدامها لتحديد نتيجة السعر المحايد للمعاملات بين الأطراف المرتبطة، مع تقديم نبذة مختصرة عن كل طريقة، وهل يجوز استخدام طرق أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات؟

ضريبة الشركات - الإمارات - الأطراف المرتبطة: صلة القرابة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01726
ضريبة الشركات - الإمارات - مبدأ السعر المحايد: اختيار الطريقة الأنسب (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01725
2

يمكن استخدام طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي الآتية لتحديد نتيجة السعر المحايد للمعاملات بين الأطراف المرتبطة: 1. طريقة السعر المستقل المقارن (CUP): تقارن سعر السلعة أو الخدمة في المعاملة بين الأطراف المرتبطة بسعر سلعة أو خدمة مماثلة في معاملة قابلة للمقارنة بين أشخاص غير مرتبطين. 2. طريقة سعر إعادة البيع (RPM): تحدد سعر السلعة أو الخدمة بناءً على سعر إعادة بيعها لطرف غير مرتبط، مع خصم هامش ربح إجمالي مناسب. 3. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح (CPM): تحدد سعر السلعة أو الخدمة بناءً على التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح مناسب. 4. طريقة صافي هامش ربح المعاملة (TNMM): تحدد السعر بناءً على صافي هامش الربح الذي يحققه طرف مستقل في معاملات مماثلة. 5. طريقة تقسيم أرباح المعاملة (TPSM): يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن المعاملة بين الأطراف المرتبطة بناءً على مساهمة كل طرف. استخدام طرق أخرى: * يجوز للخاضع للضريبة استخدام أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي غير الطرق المذكورة أعلاه، إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أنه لا يمكن تطبيق أي من الطرق المذكورة أعلاه بشكل معقول لتحديد نتائج السعر المحايد للمعاملة، وأن أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي تم استخدامها تستوفي شرط أن تكون نتائج المعاملة متوافقة مع النتائج التي كانت ستتحقق لو كانت بين أشخاص غير مرتبطين. الأساس القانوني: البندان (3) و (4) من المادة (34) من قانون ضريبة الشركات.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_034

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4

أهلاً بك! يسعدني تقديم معلومات إضافية ومفصلة حول طرق التسعير التحويلي في سياق قانون ضريبة الشركات الإماراتي، مع التركيز على الجوانب العملية والمعلومات المكملة لما ذُكر سابقًا.

تُعد طرق التسعير التحويلي أدوات حيوية لضمان التوافق مع مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle)، والذي يهدف إلى أن تكون نتائج المعاملات بين الأطراف المرتبطة مماثلة لتلك التي كانت ستتحقق بين أطراف مستقلة في ظروف قابلة للمقارنة.

تفصيل طرق التسعير التحويلي وتطبيقاتها:

بينما تم تقديم نبذة مختصرة عن الطرق، سأركز هنا على جوانب أعمق لتطبيق كل طريقة ومتى تكون الأكثر ملاءمة.

  1. طريقة السعر المستقل المقارن (Comparable Uncontrolled Price - CUP):

    • التطبيق: تُعتبر هذه الطريقة هي الأكثر تفضيلاً والأكثر مباشرة عندما تتوفر بيانات موثوقة. تعتمد بشكل كبير على وجود معاملة مقارنة، إما “داخلية” (نفس الشركة تجري معاملة مماثلة مع طرف غير مرتبط) أو “خارجية” (شركات مستقلة تجري معاملات مماثلة).
    • أهمية المقارنة: تتطلب مقارنة صارمة لخصائص السلعة أو الخدمة، حجم المعاملة، الشروط التعاقدية (مثل شروط الدفع والتسليم)، الظروف الاقتصادية (مثل السوق الجغرافي، مستويات المنافسة)، والوظائف التي يؤديها الطرفان، الأصول المستخدمة، والمخاطر التي تتحملها. أدنى اختلاف قد يؤثر على موثوقية المقارنة.
    • متى تكون الأنسب: تُطبق بشكل أفضل على السلع المتجانسة أو الخدمات الموحدة التي تتوفر لها أسعار سوق واضحة.

  2. طريقة سعر إعادة البيع (Resale Price Method - RPM):

    • التطبيق: تُستخدم عادة في حالات الموزعين أو وكلاء المبيعات الذين يشترون منتجات من طرف مرتبط ثم يعيدون بيعها لأطراف غير مرتبطة دون إضافة قيمة كبيرة أو تحويل جوهري للمنتج.
    • احتساب هامش الربح الإجمالي: يتم تحديد هامش الربح الإجمالي المناسب (Gross Profit Margin) عن طريق مقارنة هامش الربح الذي تحققه شركات مستقلة تؤدي وظائف مماثلة في ظروف قابلة للمقارنة، أو الهامش الذي تحققه نفس الشركة في معاملات مماثلة مع أطراف غير مرتبطة.
    • متى تكون الأنسب: مفيدة عندما يكون الطرف الذي يعيد البيع (الموزع) هو الطرف الأقل تعقيدًا في المعاملة، ولا يمتلك أصولًا غير ملموسة فريدة.

  3. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح (Cost Plus Method - CPM):

    • التطبيق: تُطبق عادة في حالات المصنعين، أو مزودي الخدمات الذين يقدمون خدمات مخصصة، أو المقاولين الذين ينتجون سلعًا أو يقدمون خدمات لطرف مرتبط. يتم تحديد هامش الربح المناسب (Mark-up) بناءً على التكاليف الإجمالية.
    • احتساب هامش الربح المناسب: يتم تحديد هامش الربح هذا من خلال البحث عن هامش الربح الذي تحققه شركات مستقلة تؤدي وظائف مماثلة وتتحمل مخاطر مماثلة، أو الهامش الذي تحققه نفس الشركة في معاملات مماثلة مع أطراف غير مرتبطة.
    • متى تكون الأنسب: تكون فعالة للسلع شبه المصنعة (semi-finished goods)، أو الخدمات المقدمة ضمن عقود طويلة الأجل، أو في الحالات التي يكون فيها المورد هو الطرف الأقل تعقيدًا.

  4. طريقة صافي هامش ربح المعاملة (Transactional Net Margin Method - TNMM):

    • التطبيق: تُعد هذه الطريقة أكثر مرونة وتستخدم عندما يصعب تطبيق طرق CUP أو RPM أو CPM بسبب عدم وجود مقارنات دقيقة على مستوى السعر أو هامش الربح الإجمالي. تركز على مقارنة صافي هامش الربح التشغيلي.
    • مؤشرات مستوى الربح (Profit Level Indicators - PLIs): يتم تحديد صافي هامش الربح التشغيلي باستخدام مؤشرات مثل (صافي الربح التشغيلي / المبيعات)، أو (صافي الربح التشغيلي / التكاليف)، أو (صافي الربح التشغيلي / الأصول التشغيلية)، ويتم مقارنتها بمؤشرات مماثلة لشركات مستقلة.
    • متى تكون الأنسب: تُطبق غالبًا عندما يكون أحد الأطراف المرتبطة يؤدي وظائف روتينية أو أقل تعقيدًا (مثل شركات التصنيع التعاقدي أو مقدمي الخدمات البسيطة)، مما يجعله الطرف “المختبر” (Tested Party).

  5. طريقة تقسيم أرباح المعاملة (Transactional Profit Split Method - TPSM):

    • التطبيق: تُعتبر هذه الطريقة الأكثر تعقيدًا وتُستخدم كملاذ أخير، خاصة في المعاملات شديدة التكامل أو عندما يساهم الطرفان المرتبطان بأصول غير ملموسة فريدة وقيّمة أو وظائف معقدة ومتكاملة يصعب تقييمها بشكل منفصل.
    • أسس تقسيم الأرباح: يتم تقسيم الأرباح المجمعة للمعاملة بين الأطراف المرتبطة بناءً على مساهمة كل طرف في خلق هذه الأرباح. يمكن أن يتم ذلك عبر “تحليل المساهمة” (Contribution Analysis) أو “تقسيم الأرباح المتبقية” (Residual Profit Split) بعد تعويض الوظائف الروتينية أولاً.
    • متى تكون الأنسب: تُستخدم في المعاملات التي تتضمن تطوير مشترك لمنتجات أو تقنيات، أو عندما تكون هناك سلسلة قيمة متكاملة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأطراف المرتبطة.

استخدام طرق أخرى غير المنصوص عليها:

كما تفضل الأستاذ عبدالحميد بذكر، يُسمح للخاضع للضريبة باستخدام طرق تسعير تحويلي أخرى غير الطرق الخمس المذكورة صراحةً في القانون. ولكن هذا الخيار مشروط بشروط صارمة تؤكد على الالتزام بمبدأ السعر المحايد:

  • عدم إمكانية تطبيق الطرق المنصوص عليها: يجب على الخاضع للضريبة إثبات أنه لا يمكن تطبيق أي من الطرق الخمس المذكورة أعلاه بشكل معقول لتحديد نتائج السعر المحايد للمعاملة المعنية.
  • التوافق مع مبدأ السعر المحايد: يجب أن تثبت الطريقة البديلة أن نتائج المعاملة متوافقة مع النتائج التي كانت ستتحقق لو كانت بين أشخاص غير مرتبطين. هذا يعني أن أي طريقة أخرى يجب أن تكون قادرة على محاكاة سلوك السوق ونتائجه.

هذا الشرط يضمن المرونة مع الحفاظ على الهدف الأساسي وهو منع التلاعب بالأرباح بين الأطراف المرتبطة.

الأساس القانوني والمراجع:

تمت الإشارة بشكل صحيح إلى البندين (3) و (4) من المادة (34) من قانون ضريبة الشركات كركيزة قانونية لهذه الأحكام.

للحصول على تفاصيل إضافية والاطلاع على النص الكامل للقانون واللوائح التنفيذية الصادرة عنه، يمكنك الرجوع إلى المصادر الرسمية التالية:

  • قانون ضريبة الشركات الاتحادي رقم (47) لسنة 2022:

    • يمكنك العثور على النسخة الرسمية على موقع وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُنشر التشريعات المتعلقة بالضرائب. يرجى البحث على موقعهم الرسمي عن “قانون ضريبة الشركات” أو “Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses”.

  • القرارات الوزارية والتنفيذية:

    • تصدر وزارة المالية واللجنة الاتحادية للضرائب (FTA) قرارات ولوائح تنفيذية توضح تفاصيل تطبيق القانون، بما في ذلك إرشادات التسعير التحويلي.

روابط بحث داخلية مقترحة على منتدى محاسبة دوت نت:

للبحث عن مواضيع ذات صلة داخل المنتدى، يمكنك استخدام مصطلحات مثل:

آمل أن تكون هذه المعلومات الإضافية شاملة ومفيدة في تعميق فهم طرق التسعير التحويلي ومتطلباتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.