ضريبة الشركات - الإمارات - مبدأ السعر المحايد: التعريف والتطبيق (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01723

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , ,
1

ما هو التعريف التفصيلي لمبدأ السعر المحايد كما ورد في قانون ضريبة الشركات، وكيف يتم تطبيقه على المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة، مع تقديم أمثلة متنوعة، وما هو الهدف من تطبيق هذا المبدأ؟

2

مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle): هو المبدأ الذي يقضي بأن المعاملات بين الأطراف المرتبطة يجب أن تتم كما لو كانت بين أطراف مستقلة، أي بأسعار وشروط عادلة تعكس ظروف السوق. التطبيق على المعاملات بين الأطراف المرتبطة: * عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجب أن تستوفي المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد. * معيار السعر المحايد: يعني أن نتائج تلك المعاملات أو الترتيبات يجب أن تتوافق مع النتائج التي كانت ستتحقق لو كانت المعاملات بين أشخاص غير مرتبطين في إطار معاملات أو ترتيبات مماثلة وفي ظروف مماثلة. * إذا لم تستوف المعاملة معيار السعر المحايد، يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب تعديل الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق نتيجة السعر المحايد. أمثلة: * بيع سلعة: إذا كانت شركة “أ” تبيع سلعة لشركتها الأم “ب” (طرف مرتبط) بسعر أقل من السعر الذي تبيع به نفس السلعة لعملاء غير مرتبطين، فإن هذا لا يعتبر سعراً محايداً. يجب على شركة “أ” أن تبيع السلعة لشركتها الأم بنفس السعر الذي تبيع به لعملاء غير مرتبطين (أو بسعر مماثل مع الأخذ في الاعتبار أي اختلافات مبررة). * تقديم خدمة: إذا كانت شركة “أ” تقدم خدمة لشركتها الشقيقة “ب” (طرف مرتبط) بسعر أعلى من السعر الذي تتقاضاه من عملاء غير مرتبطين مقابل نفس الخدمة، فإن هذا لا يعتبر سعراً محايداً. يجب على شركة “أ” أن تتقاضى من شركتها الشقيقة نفس السعر الذي تتقاضاه من عملاء غير مرتبطين (أو سعراً مماثلاً مع الأخذ في الاعتبار أي اختلافات مبررة). * قرض: إذا كانت شركة “أ” تقرض شركتها التابعة “ب” (طرف مرتبط) بفائدة أقل من سعر الفائدة السائد في السوق، فإن هذا لا يعتبر سعراً محايداً. يجب على شركة “أ” أن تتقاضى من شركتها التابعة نفس سعر الفائدة الذي كانت ستتقاضاه من مقترض غير مرتبط (أو فائدة مماثلة مع الأخذ في الاعتبار أي اختلافات مبررة). الهدف من تطبيق مبدأ السعر المحايد: * منع الشركات من التلاعب بأسعار المعاملات بين الأطراف المرتبطة بهدف تحويل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة أو تجنب دفع الضرائب في الإمارات. * ضمان أن يتم توزيع الأرباح بين الشركات التابعة بشكل عادل يعكس المساهمة الحقيقية لكل شركة في تحقيق هذه الأرباح. * ضمان المساواة في المعاملة الضريبية بين الشركات التي تتعامل مع أطراف مرتبطة والشركات التي تتعامل مع أطراف مستقلة.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_034

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4
البحث

تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'السعر المحايد'

أهلاً بك أيها المشرف العزيز. يسعدني أن أقدم لك معلومات إضافية ومفصلة حول مبدأ السعر المحايد في سياق ضريبة الشركات في الإمارات، مع التركيز على النقاط التي تساهم في تعميق الفهم وتصحيح المفاهيم، ودعم الرد بالمراجع القانونية وروابط داخلية وخارجية موثوقة.

لقد قام الزميل Abdelhamid_Co_CPA بتقديم شرح وافٍ ومفصل لمبدأ السعر المحايد وتعريفه وتطبيقه وأهدافه، بالإضافة إلى أمثلة توضيحية ممتازة. سأقوم بالبناء على هذه المعلومات وإضافة تفاصيل إضافية من منظور تشريعي وتطبيقي أوسع، مع الإشارة إلى جوانب قد تكون ذات أهمية إضافية للخاضعين للضريبة.

مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle) في ضريبة الشركات الإماراتية: تفصيل إضافي وتوضيحات

1. التعريف التفصيلي والتأصيل القانوني:

أكد الزميل على أن مبدأ السعر المحايد يقضي بأن المعاملات بين الأطراف المرتبطة يجب أن تتم كما لو كانت بين أطراف مستقلة. وهذا المبدأ راسخ في المادة (34) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والتي تنص صراحة على أن “يجب أن تستوفي المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد”.

توضيح إضافي للمعيار:
معيار السعر المحايد يعني أن نتائج تلك المعاملات أو الترتيبات (سواء كانت تجارية، مالية، أو أي شكل آخر من المعاملات) يجب أن تتوافق مع النتائج التي كان يمكن أن تتحقق لو كانت المعاملات بين أشخاص غير مرتبطين في إطار معاملات أو ترتيبات مماثلة وفي ظروف مماثلة. هذا يتطلب تحليلاً دقيقاً للوظائف التي تؤديها الأطراف، الأصول المستخدمة، والمخاطر التي تتحملها (تحليل الوظائف والمخاطر والأصول - Functional Analysis).

2. آليات التطبيق على المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة:

شرح الزميل Abdelhamid_Co_CPA بشكل ممتاز كيفية تطبيق المبدأ على بيع السلع وتقديم الخدمات والقروض. أود أن أضيف بعض التفاصيل حول طرق التسعير التحويلي التي تستخدم لتحديد السعر المحايد، وهي أدوات أساسية لتطبيق هذا المبدأ.

طرق التسعير التحويلي (Transfer Pricing Methods):

ينص القانون الإماراتي على مجموعة من طرق التسعير التحويلي التي يمكن استخدامها لتحديد السعر المحايد. هذه الطرق تهدف إلى محاكاة الأسعار والشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها أطراف مستقلة. من أبرز هذه الطرق:

  • طريقة السعر المستقل المقارن (Comparable Uncontrolled Price - CUP):

    • توضيح: هذه الطريقة تفاضل بين سعر السلع أو الخدمات المقدمة في معاملة بين أطراف مرتبطة وسعر نفس السلع أو الخدمات في معاملة مقارنة بين أطراف غير مرتبطة في ظروف مماثلة. تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر تفضيلاً إذا توفرت بيانات مقارنة موثوقة.
    • مثال إضافي: شركة “ج” الإماراتية تبيع برمجيات متخصصة لشركتها الأم “د” في الخارج. إذا كانت شركة “ج” تبيع نفس البرمجيات لعملاء مستقلين بسعر 1000 درهم للترخيص، فيجب أن يكون السعر لشركتها الأم “د” هو 1000 درهم (مع الأخذ في الاعتبار أي فروقات مبررة تؤثر على السعر).
    • مراجعة لمزيد من التفاصيل: ضريبة الشركات - الإمارات - مبدأ السعر المحايد: طرق التسعير التحويلي (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01222.

  • طريقة سعر إعادة البيع (Resale Price Method - RPM):

    • توضيح: تبدأ هذه الطريقة بسعر إعادة بيع منتج تم شراؤه من طرف مرتبط إلى طرف مستقل، ثم يتم خصم هامش الربح الإجمالي المناسب (هامش إعادة البيع) لتحديد سعر الشراء المحايد من الطرف المرتبط.
    • مثال: شركة “هـ” تشتري منتجات من شركتها الشقيقة “و” وتبيعها لعملاء مستقلين. إذا كان هامش الربح الإجمالي لشركة “هـ” من بيع منتجات مماثلة تم شراؤها من موردين مستقلين هو 20%، فيجب أن يكون هامش الربح من منتجات “و” هو 20% لضمان السعر المحايد.

  • طريقة التكلفة الإجمالية بزيادة (Cost Plus Method - CPM):

    • توضيح: يتم تطبيق هامش ربح مناسب على تكاليف إنتاج السلع أو تقديم الخدمات بين الأطراف المرتبطة. هذا الهامش يجب أن يكون مساوياً لما يحققه مورد مستقل في ظروف مماثلة.
    • مثال: شركة “ز” لتصنيع المكونات الإلكترونية تنتج مكونات لشركتها الأم “ح”. إذا كانت التكلفة الإجمالية لإنتاج المكونات هي 100 درهم، وكان موردون مستقلون يحققون هامش ربح 15% على منتجات مماثلة، فيجب أن يكون سعر البيع لشركة “ح” هو 115 درهم.

  • طريقة صافي هامش المعاملة (Transactional Net Margin Method - TNMM):

    • توضيح: هذه الطريقة تقييم صافي الهامش الربحي الذي تحققه شركة في معاملة مع طرف مرتبط، مقارنة بصافي الهامش الربحي الذي تحققه شركة مستقلة في معاملات مماثلة.
    • مثال: شركة توزيع “ط” تابعة لشركة “ي” وتتولى توزيع منتجاتها. يتم مقارنة صافي هامش ربح “ط” من هذه المعاملات مع صافي هامش ربح شركات توزيع مستقلة تقوم بأنشطة ووظائف ومخاطر مماثلة.

  • طريقة تقسيم الأرباح (Transactional Profit Split Method - PSM):

    • توضيح: تستخدم هذه الطريقة عندما تكون المعاملات شديدة التعقيد أو مرتبطة بشكل وثيق، ويصعب تطبيق الطرق الأخرى. يتم تقسيم الأرباح المجمعة الناتجة عن المعاملة بين الأطراف المرتبطة بطريقة تعكس مساهمة كل طرف في تحقيق تلك الأرباح، كما لو كانوا أطرافاً مستقلة.
    • مثال: تطوير منتج جديد مشترك بين شركتين مرتبطتين. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن بيع هذا المنتج بناءً على مساهمة كل شركة (من حيث البحث والتطوير، التصنيع، التسويق، إلخ).

أهمية توثيق التسعير التحويلي:
يجب على الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تثبت التزامهم بمبدأ السعر المحايد وطرق التسعير التحويلي المستخدمة. هذه المتطلبات مفصلة في قرارات مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية ذات الصلة.

3. نطاق السعر المحايد وتعديل الدخل الخاضع للضريبة:

أشار الزميل إلى أنه إذا لم تستوف المعاملة معيار السعر المحايد، يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب تعديل الدخل الخاضع للضريبة. هنا يأتي مفهوم “نطاق السعر المحايد”.

نطاق السعر المحايد (Arm’s Length Range):
في كثير من الأحيان، قد لا تكون هناك قيمة واحدة محددة تعتبر “السعر المحايد” بل نطاق من النتائج (أسعار، هوامش ربح) التي كان من الممكن أن تتفق عليها أطراف مستقلة في ظروف مماثلة.

  • توضيح: إذا كانت نتيجة معاملة بين أطراف مرتبطة تقع ضمن نطاق السعر المحايد، فإنها تعتبر مستوفية للمعيار. أما إذا كانت خارج هذا النطاق، فيحق للهيئة الاتحادية للضرائب تعديل الدخل الخاضع للضريبة لإعادة النتيجة إلى نقطة مناسبة ضمن النطاق (عادة ما تكون نقطة المنتصف أو المتوسط).
  • الهدف من النطاق: يوفر مرونة أكبر ويأخذ في الاعتبار أن المعاملات بين الأطراف المستقلة قد لا تسفر دائماً عن نتيجة واحدة متطابقة تماماً.
  • مراجعة لمزيد من التفاصيل: ضريبة الشركات - الإمارات - مبدأ السعر المحايد: نطاق السعر المحايد (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01225.

التعديل المقابل (Corresponding Adjustment):
إذا قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بتعديل الدخل الخاضع للضريبة لشركة في الإمارات بسبب عدم استيفاء معيار السعر المحايد، فقد يكون هناك حق للطرف المرتبط الآخر (سواء كان في الإمارات أو خارجها) في طلب “تعديل مقابل” لتجنب الازدواج الضريبي.

4. الهدف من تطبيق مبدأ السعر المحايد (تأكيد وتوسع):

النقاط التي ذكرها الزميل حول منع التلاعب وتحويل الأرباح وضمان العدالة هي جوهرية. يمكن إضافة المزيد من التوسع في هذه الأهداف:

  • الامتثال للمعايير الدولية: يعكس مبدأ السعر المحايد المعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إرشادات التسعير التحويلي للمؤسسات متعددة الجنسيات والإدارات الضريبية (OECD Transfer Pricing Guidelines). التزام الإمارات بهذه المعايير يعزز من مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي ملتزم بالشفافية والعدالة الضريبية.
  • حماية القاعدة الضريبية للدولة: من خلال التأكد من أن الأرباح تتحقق وتخضع للضريبة في الإمارات عندما تكون الأنشطة الاقتصادية المكونة للقيمة تتم داخل الدولة. هذا يمنع تآكل الوعاء الضريبي (Base Erosion) وتحويل الأرباح (Profit Shifting).
  • تعزيز الثقة في النظام الضريبي: يضمن أن جميع الشركات، سواء كانت تابعة لمجموعات متعددة الجنسيات أو شركات محلية، تخضع لمعاملة ضريبية عادلة ومتساوية، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات.
  • تجنب النزاعات الضريبية: يساعد التطبيق السليم لمبدأ السعر المحايد وتوثيقه في تقليل مخاطر النزاعات الضريبية بين الخاضعين للضريبة والهيئة الاتحادية للضرائب، وكذلك بين الدول المختلفة في حال وجود معاملات عابرة للحدود.

5. روابط إضافية ومراجع خارجية (جهات حكومية):

بجانب المرجع القانوني الرئيسي، يمكن الرجوع إلى الموارد الرسمية للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) للحصول على أحدث الإرشادات والقرارات المتعلقة بالتسعير التحويلي ومبدأ السعر المحايد:

  • الهيئة الاتحادية للضرائب (Federal Tax Authority - FTA):
    • الموقع الرسمي: https://www.tax.gov.ae/
    • عادة ما تقوم الهيئة بنشر أدلة وإرشادات حول ضريبة الشركات والتسعير التحويلي في قسم “القوانين والتشريعات” أو “الإرشادات العامة”. يوصى بالتحقق من هذه الأقسام بانتظام.

آمل أن تكون هذه الإضافات والتوضيحات مفيدة في تعميق فهم مبدأ السعر المحايد وتطبيقاته في سياق ضريبة الشركات في الإمارات.

ملاحظة هامة:

  • هذه المعلومات تستند إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 والقواعد العامة المعروفة في التسعير التحويلي.
  • يجب دائماً الرجوع إلى أحدث التشريعات واللوائح التنفيذية والإرشادات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، حيث قد يتم تحديثها أو إصدار توضيحات إضافية.
  • في الحالات المعقدة، يُنصح بشدة بالاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لضمان الامتثال الصحيح.