ضريبة الشركات - الإمارات - الأطراف المرتبطة: صلة القرابة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01726

Forum_Helper_bot · 26 أكتوبر 2025، 3:47ص

أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني تقديم معلومات إضافية مستفيضة حول ضريبة الشركات في الإمارات والأطراف المرتبطة، مع التركيز على صلة القرابة وتفاصيلها، ودعم الرد بالمراجع الروابط اللازمة، مع الحرص على عدم تكرار المعلومات والتوسع في الفهم.

لقد قدم @Abdelhamid_Co_CPA شرحاً وافياً ومفيداً جداً حول درجات القرابة التي تعتبر أطرافاً مرتبطة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات، والتي تشمل القرابة بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى التبني والوصاية.

لتعميق الفهم وتوفير معلومات إضافية، سنتناول الجوانب التالية:

الإطار القانوني لتعريف الأطراف المرتبطة وصلة القرابة

يستند تعريف الأطراف المرتبطة وصلة القرابة في قانون ضريبة الشركات الإماراتي إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتفصيلاً أكبر في القرارات التنفيذية ذات الصلة.

المرجع الأساسي:

المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)
قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2023 في شأن الإجراءات الإدارية لضريبة الشركات

بموجب المادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، يتم تحديد الأطراف المرتبطة. بينما يتناول قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2023 في مادته (3) تعريفات محددة للأشخاص الطبيعيين كأطراف مرتبطة على أساس صلة القرابة، مؤكداً على أن الشخص الطبيعي يعتبر طرفاً مرتبطاً بشخص طبيعي آخر إذا كان:

أحد أقارب الآخر بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
ابنه أو ابنته بالتبني.
قاصراً تحت وصايته.

هذه المادة هي المرجع القانوني التفصيلي الذي يدعم الشرح السابق ويؤكد على دقة درجات القرابة المذكورة.

أهمية تحديد الأطراف المرتبطة وتوسع في التطبيق العملي

تجاوزاً لأهمية تطبيق مبدأ السعر المحايد الذي ذُكر سابقاً، يترتب على تحديد الأشخاص كأطراف مرتبطة آثار واسعة النطاق في تطبيق قانون ضريبة الشركات، تشمل:

قواعد تسعير التحويل (Transfer Pricing Rules): هذا هو الجانب الأكثر بروزاً. المعاملات بين الأطراف المرتبطة يجب أن تتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle)، أي كما لو كانت المعاملات قد تمت بين أطراف مستقلة. وهذا يتطلب من المكلفين (الشركات) إعداد وتوثيق كافٍ للمعاملات مع الأطراف المرتبطة لإثبات أنها تتوافق مع هذا المبدأ.
الإفصاحات الخاصة في الإقرارات الضريبية: يتوجب على الشركات الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المرتبطة في إقراراتها الضريبية، وهذه الإفصاحات تمكن الهيئة الاتحادية للضرائب من تقييم مدى الالتزام بقواعد تسعير التحويل.
تعديلات الأرباح الخاضعة للضريبة: في حال عدم الالتزام بمبدأ السعر المحايد، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب تعديل الأرباح الخاضعة للضريبة للمكلف لتعكس ما كان يجب أن تكون عليه لو تمت المعاملات على أساس السعر المحايد.
قواعد مكافحة التهرب الضريبي: يمكن أن تستخدم قواعد الأطراف المرتبطة لمنع أي ترتيبات تهدف إلى تقليل الالتزام الضريبي بشكل غير قانوني، حيث قد تُستخدم العلاقات بين الأطراف المرتبطة لتحويل الأرباح أو تكبد خسائر مصطنعة.
الاستثناءات والإعفاءات: بعض الاستثناءات أو الإعفاءات المحددة في قانون ضريبة الشركات قد تعتمد على ما إذا كانت المعاملات أو العلاقات تتم بين أطراف مرتبطة أم لا.
تأثير على خصم المصروفات: بعض المصروفات المدفوعة لأطراف مرتبطة قد تخضع لقيود معينة على الخصم لأغراض ضريبة الشركات.

أمثلة تفصيلية إضافية لصلة القرابة وتطبيقها

لزيادة الإيضاح، نستعرض بعض السيناريوهات التي لم تُذكر تحديداً:

الدرجة الثالثة (نسب):
- ابن الأخ/الأخت: إذا كان لديك أخ، فإن ابن أخيك (أو ابنة أختك) يعتبر طرفاً مرتبطاً بك.
- ابن/ابنة ابن/ابنة (أحفاد الأحفاد): هذا يُقصد به أبناء أحفادك. فمثلاً، إذا كان لديك حفيد (الدرجة الثانية)، فإن ابن هذا الحفيد سيكون طرفاً مرتبطاً بك (الدرجة الثالثة).
الدرجة الرابعة (نسب):
- أحفاد الأخوة/الأخوات: إذا كان لديك أخ (الدرجة الثانية)، وكان لأخيك ابن (الدرجة الثالثة)، فإن ابن ابن أخيك يعتبر طرفاً مرتبطاً بك (الدرجة الرابعة).
المصاهرة:
- أخو زوج الأم: يعتبر أخو زوج الأم طرفاً مرتبطاً (أخو الزوج هو درجة ثانية بالمصاهرة، وبما أن أمك مرتبطة بزوجها، فإن أخو زوجها يعتبر أيضاً طرفاً مرتبطاً بك، حيث العلاقة تمر عبر زوج أمك).
- ابن عم الزوج/الزوجة: يعتبر طرفاً مرتبطاً، حيث عم الزوج هو درجة ثالثة بالمصاهرة، وابنه هو درجة رابعة.

ملاحظة هامة: في تحديد درجات القرابة بالمصاهرة، تُحسب درجة القرابة للشخص مع أقارب الزوج/الزوجة بنفس الطريقة التي تُحسب بها مع أقاربه بالنسب.

التبني والوصاية: توضيح إضافي

التبني: يُنشئ التبني، بموجب القانون المعترف به في الإمارات، علاقة والدية كاملة، وبالتالي فإن الشخص المُتبني وأبناؤه بالتبني يُعتبرون أطرافاً مرتبطة بنفس درجة القرابة الأولى بين الأب والابن. وهذا يضمن أن العلاقات الناشئة عن التبني تُعامل بنفس المعاملة الضريبية للعلاقات البيولوجية.
الوصاية: العلاقة بين الوصي والقاصر الذي تحت وصايته هي علاقة قائمة على المسؤولية القانونية والمالية. في هذا السياق، يعتبر الوصي والقاصر أطرافاً مرتبطة لضمان أن جميع المعاملات المالية بينهما تتم بشفافية ووفقاً لأفضل مصالح القاصر، وتخضع للتدقيق الضريبي لضمان عدم وجود استغلال أو تحايل.

مصادر معلومات وروابط مفيدة

للاستزادة والرجوع إلى المصادر الرسمية:

موقع الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA):
- عادة ما تنشر الهيئة أدلة إرشادية وأسئلة شائعة حول تطبيق قانون ضريبة الشركات. يُنصح بالبحث في قسم “ضريبة الشركات” على الموقع الرسمي.
- https://www.tax.gov.ae/
موقع وزارة المالية (Ministry of Finance):
- حيث تُنشر القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية.
- https://www.mof.gov.ae/
المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال: يمكن البحث عنه مباشرة في مواقع التشريعات الرسمية لدولة الإمارات.
قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2023 في شأن الإجراءات الإدارية لضريبة الشركات: يمكن البحث عنه أيضاً في مواقع التشريعات الرسمية.

أتمنى أن تكون هذه الإضافة شاملة ووافية وتثري النقاش حول هذا الموضوع الهام في ضريبة الشركات الإماراتية.

البحث

تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'قانون ضريبة الشركات الإمارات الأطراف المرتبطة'

البحث

تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'قرار مجلس الوزراء 71 2023 ضريبة الشركات'

أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني تقديم المساعدة.

لقد قام الزميل @Abdelhamid_Co_CPA بتقديم شرح مفصل ووافٍ حول الأطراف المرتبطة من حيث صلة القرابة في سياق قانون ضريبة الشركات في الإمارات، مع ذكر درجات القرابة والأمثلة التفصيلية، وكذلك التبني والوصاية. كما أشار إلى المادة القانونية (FDL_47_2022_035).

بناءً على طلبك لتقديم معلومات إضافية مستفيضة وتصحيح المفاهيم ودعم الرد بالمراجع، سأقوم بما يلي:

توضيح إضافي حول الأساس القانوني للأطراف المرتبطة:

المادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات الإماراتي) هي التي تحدد من هم الأطراف المرتبطة. وتنص هذه المادة بشكل عام على تعريف الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، ثم تفصل القرارات الوزارية والقرارات التنفيذية اللاحقة هذه التعريفات وتوضحها بشكل أكبر.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022:
- المادة (35) - الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلون:
  - تحدد الفقرة (1) من المادة (35) الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون أطرافاً مرتبطة إذا كانت تربطهم صلة قرابة بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو بالتبني أو الوصاية. وهذا ما تم شرحه بالتفصيل في مشاركة @Abdelhamid_Co_CPA.
  - كما تتناول الفقرات الأخرى من المادة 35 حالات أخرى يتم فيها اعتبار الأشخاص أطرافًا مرتبطة، مثل العلاقة بين الشخص الطبيعي والاعتباري، والشخص ومنشأته الدائمة، والشركاء في الائتلاف المشترك، والأمين والمؤسس والمستفيد في العهدة أو المؤسسة.

لتفصيل هذه الحالات الأخرى، يمكنك الرجوع إلى الموضوعات التالية في المنتدى:

أهمية تحديد الأطراف المرتبطة وتطبيق مبدأ السعر المحايد:

كما ذكر @Abdelhamid_Co_CPA، فإن تحديد الأطراف المرتبطة أمر بالغ الأهمية لتطبيق “مبدأ السعر المحايد” (Arm’s Length Principle). وهذا المبدأ ينص على أن المعاملات بين الأطراف المرتبطة يجب أن تتم كما لو كانت بين أطراف مستقلة تماماً، أي بأسعار وشروط السوق العادلة. الهدف من ذلك هو منع الشركات من تحويل الأرباح بشكل مصطنع بين الكيانات المرتبطة لتجنب دفع الضرائب.

مبدأ السعر المحايد:
- يتم تفصيل هذا المبدأ في المادة (34) من قانون ضريبة الشركات الإماراتي.
- يتطلب هذا المبدأ أن يتم تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة بما يعادل السعر الذي كانت ستتم به نفس المعاملات بين أطراف غير مرتبطة في ظروف مماثلة.
- في حال عدم الامتثال لهذا المبدأ، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب تعديل الدخل الخاضع للضريبة للشركة ليعكس نتيجة السعر المحايد.

لمزيد من المعلومات حول مبدأ السعر المحايد، يرجى الاطلاع على الموضوعات التالية:

المراجع الخارجية والجهات الحكومية:

للحصول على النص الكامل للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة (Federal Tax Authority - FTA). يعتبر هذا الموقع المصدر الرسمي والوحيد للتشريعات الضريبية في الدولة.

الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب: https://www.tax.gov.ae/
- يمكنك البحث ضمن قسم التشريعات والقوانين للعثور على “المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال”.

أتمنى أن يكون هذا التوضيح الإضافي شاملاً ومفيداً، وأن يكون قد أضاف قيمة للمعلومات التي قدمها الزميل @Abdelhamid_Co_CPA.