ما هو التعريف التفصيلي الكامل لرصيد الضريبة الأجنبية في سياق قانون ضريبة الشركات الإماراتي، وما هي الشروط التفصيلية التي يجب توافرها لكي يتمكن الخاضع للضريبة من خصم رصيد الضريبة الأجنبية من ضريبة الشركات المستحقة عليه، مع تقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح الأساس القانوني؟
رصيد الضريبة الأجنبية: هو مبلغ الضريبة المسددة بموجب التشريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل أو الأرباح، القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47) من قانون ضريبة الشركات. الشروط التفصيلية: 1. الضريبة المسددة في الخارج: * يجب أن تكون الضريبة قد سُددت بالفعل في دولة أخرى أو إقليم أجنبي. * يجب أن تكون الضريبة مفروضة بموجب تشريعات تلك الدولة أو الإقليم. * يجب أن تكون الضريبة على الدخل أو الأرباح (وليست ضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة أو الثروة، إلخ). 2. الدخل الخاضع للضريبة في الإمارات: * يجب أن يكون الدخل الذي تم دفع الضريبة الأجنبية عليه مشمولاً أيضاً في الدخل الخاضع للضريبة في الإمارات. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية تحقق دخلاً من فرع لها في السعودية، ودفعت ضريبة على هذا الدخل في السعودية، فيمكنها خصم هذه الضريبة (بشروط) من ضريبة الشركات المستحقة عليها في الإمارات. 3. الحد الأقصى للخصم: * لا يجوز أن يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية مبلغ ضريبة الشركات المستحقة عن الدخل المعني في الإمارات. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية قد دفعت ضريبة في السعودية على دخل قدره 100,000 درهم، وكانت ضريبة الشركات المستحقة على هذا الدخل في الإمارات (بنسبة 9%) هي 9,000 درهم، فلا يمكن للشركة أن تخصم أكثر من 9,000 درهم كرصيد للضريبة الأجنبية. 4. عدم الترحيل: * لا يجوز ترحيل أي رصيد ضريبة أجنبية غير مستخدم نتيجة لتطبيق الحد الأقصى للخصم لفترات ضريبية لاحقة أو سابقة. 5. الوثائق: * يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية (مثل إيصالات دفع الضريبة، وشهادات من السلطات الضريبية الأجنبية). أمثلة: * شركة إماراتية لديها فرع في مصر: إذا كان الفرع يحقق دخلاً ويخضع للضريبة في مصر، فيمكن للشركة الإماراتية خصم الضريبة المصرية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة عليها في الإمارات (بحد أقصى لا يتجاوز الضريبة الإماراتية المستحقة على نفس الدخل). * شركة إماراتية تتلقى أرباح أسهم من شركة أجنبية: إذا كانت الشركة الأجنبية قد دفعت ضريبة على هذه الأرباح في بلدها، فيمكن للشركة الإماراتية خصم هذه الضريبة (بشروط) من ضريبة الشركات المستحقة عليها في الإمارات. الأساس القانوني: المادة (47) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_047, FDL_47_2022_001
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: المشاركة عبر واتساب
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬