ضريبة الشركات - الإمارات - رصيد الضريبة الأجنبية: التعريف والشروط (تفصيل كامل) - Ref-CT-UAE-01757

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , ,
1

ما هو التعريف التفصيلي الكامل لرصيد الضريبة الأجنبية في سياق قانون ضريبة الشركات الإماراتي، وما هي الشروط التفصيلية التي يجب توافرها لكي يتمكن الخاضع للضريبة من خصم رصيد الضريبة الأجنبية من ضريبة الشركات المستحقة عليه، مع تقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح الأساس القانوني؟

2

رصيد الضريبة الأجنبية: هو مبلغ الضريبة المسددة بموجب التشريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل أو الأرباح، القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47) من قانون ضريبة الشركات. الشروط التفصيلية: 1. الضريبة المسددة في الخارج: * يجب أن تكون الضريبة قد سُددت بالفعل في دولة أخرى أو إقليم أجنبي. * يجب أن تكون الضريبة مفروضة بموجب تشريعات تلك الدولة أو الإقليم. * يجب أن تكون الضريبة على الدخل أو الأرباح (وليست ضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة أو الثروة، إلخ). 2. الدخل الخاضع للضريبة في الإمارات: * يجب أن يكون الدخل الذي تم دفع الضريبة الأجنبية عليه مشمولاً أيضاً في الدخل الخاضع للضريبة في الإمارات. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية تحقق دخلاً من فرع لها في السعودية، ودفعت ضريبة على هذا الدخل في السعودية، فيمكنها خصم هذه الضريبة (بشروط) من ضريبة الشركات المستحقة عليها في الإمارات. 3. الحد الأقصى للخصم: * لا يجوز أن يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية مبلغ ضريبة الشركات المستحقة عن الدخل المعني في الإمارات. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية قد دفعت ضريبة في السعودية على دخل قدره 100,000 درهم، وكانت ضريبة الشركات المستحقة على هذا الدخل في الإمارات (بنسبة 9%) هي 9,000 درهم، فلا يمكن للشركة أن تخصم أكثر من 9,000 درهم كرصيد للضريبة الأجنبية. 4. عدم الترحيل: * لا يجوز ترحيل أي رصيد ضريبة أجنبية غير مستخدم نتيجة لتطبيق الحد الأقصى للخصم لفترات ضريبية لاحقة أو سابقة. 5. الوثائق: * يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية (مثل إيصالات دفع الضريبة، وشهادات من السلطات الضريبية الأجنبية). أمثلة: * شركة إماراتية لديها فرع في مصر: إذا كان الفرع يحقق دخلاً ويخضع للضريبة في مصر، فيمكن للشركة الإماراتية خصم الضريبة المصرية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة عليها في الإمارات (بحد أقصى لا يتجاوز الضريبة الإماراتية المستحقة على نفس الدخل). * شركة إماراتية تتلقى أرباح أسهم من شركة أجنبية: إذا كانت الشركة الأجنبية قد دفعت ضريبة على هذه الأرباح في بلدها، فيمكن للشركة الإماراتية خصم هذه الضريبة (بشروط) من ضريبة الشركات المستحقة عليها في الإمارات. الأساس القانوني: المادة (47) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_047, FDL_47_2022_001

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية بالتفصيل

4
البحث

تم العثور على 25 نتيجة لاستعلام البحث 'ضريبة أجنبية خصم order:latest_topic'

@Adminstrator

بالتأكيد! يسعدني أن أقدم معلومات إضافية وتفصيلية حول رصيد الضريبة الأجنبية في سياق قانون ضريبة الشركات الإماراتي، مع الاستناد إلى المراجع ذات الصلة وتوضيح بعض المفاهيم.

إضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد:

لقد قدم الزميل Abdelhamid_Co_CPA شرحًا ممتازًا ومفصلًا بالفعل. أود أن أضيف بعض النقاط لتعزيز الفهم وتوسيع نطاق النقاش:

1. أهمية رصيد الضريبة الأجنبية (Foreign Tax Credit - FTC):

يُعد مفهوم رصيد الضريبة الأجنبية أمرًا حيويًا في تجنب الازدواج الضريبي الدولي. بدون هذا الرصيد، قد تضطر الشركات العاملة عبر الحدود إلى دفع ضريبة على نفس الدخل مرتين (مرة في الدولة الأجنبية ومرة في الإمارات)، مما يقلل من جاذبية الاستثمار الأجنبي ويُعيق النشاط التجاري الدولي. يهدف هذا الحكم إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة.

2. أنواع الضرائب الأجنبية المؤهلة للخصم:

كما ذكر الزميل، يجب أن تكون الضريبة الأجنبية على “الدخل أو الأرباح”. هذا يستبعد بشكل قاطع أنواعًا أخرى من الضرائب الشائعة مثل:

  • ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو ضريبة المبيعات: هذه ضرائب على الاستهلاك وليست على الدخل.
  • ضرائب الثروة: تُفرض على الأصول وليس على الدخل الناتج عنها.
  • ضرائب الأملاك: تُفرض على العقارات وليست على الدخل التشغيلي.
  • الرسوم والجمارك: تُفرض على السلع والخدمات وليس على الأرباح.

من المهم التأكيد على أن المقصود هو ضرائب الدخل أو الأرباح المفروضة من قبل الحكومات الأجنبية (سواء كانت حكومة مركزية أو حكومات محلية ذات صلاحية ضريبية).

3. مفهوم “الدخل المعني” والحد الأقصى للخصم:

النقطة الثالثة التي ذكرها الزميل حول “الحد الأقصى للخصم” هي في غاية الأهمية. إن “الدخل المعني” يشير إلى ذلك الجزء من الدخل الكلي للخاضع للضريبة في الإمارات الذي نشأ في الدولة الأجنبية وخضع للضريبة هناك. الغرض من هذا التحديد هو التأكد من أن رصيد الضريبة الأجنبية لا يخفض الضريبة المستحقة في الإمارات على الدخل الذي لم ينشأ أو يخضع للضريبة في الدولة الأجنبية.

للتوضيح أكثر، إذا كان لدى شركة إماراتية دخل خاضع للضريبة من مصادر متعددة (مثل داخل الإمارات ودولة أجنبية “أ” ودولة أجنبية “ب”)، فإن الحد الأقصى لرصيد الضريبة الأجنبية من الدولة “أ” سيُحسب فقط بناءً على الضريبة الإماراتية المستحقة على الدخل القادم من الدولة “أ”. لا يمكن استخدام الضريبة الأجنبية المدفوعة في الدولة “أ” لخفض الضريبة الإماراتية المستحقة على الدخل القادم من الدولة “ب” أو من داخل الإمارات. هذا يضمن تحديدًا دقيقًا للخصم لكل مصدر دخل أجنبي على حدة.

4. الأساس القانوني والقرارات التنفيذية:

المادة (47) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 هي الأساس القانوني. من الضروري دائمًا مراجعة القرارات الوزارية والتنفيذية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) لأنها قد توفر تفاصيل إضافية أو إرشادات حول كيفية تطبيق هذه المادة في حالات محددة. هذه القرارات تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الإطار القانوني وتوضح الجوانب العملية.

5. الوثائق والسجلات:

كما ذكر الزميل، الاحتفاظ بسجلات دقيقة أمر حتمي. الهيئة الاتحادية للضرائب قد تطلب إثباتات واضحة على:

  • مبلغ الضريبة الأجنبية المدفوعة فعليًا (إيصالات، شهادات ضريبية من السلطات الأجنبية).
  • الدخل الذي تم دفع الضريبة الأجنبية عليه.
  • أن هذا الدخل مشمول في الدخل الخاضع للضريبة في الإمارات.
  • تواريخ دفع الضريبة والفترة الضريبية التي تتعلق بها.

عدم وجود وثائق كافية قد يؤدي إلى رفض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية.

6. تصحيح المفاهيم (إن استدعى الأمر ذلك):

الشرح المقدم من الزميل Abdelhamid_Co_CPA دقيق وشامل، ولا أرى حاجة لتصحيح مفاهيم أساسية. ومع ذلك، يمكن التأكيد على أن “عدم الترحيل” يعني عدم وجود أي آلية لتسوية الفائض من رصيد الضريبة الأجنبية غير المستخدم في فترة ضريبية معينة، سواء كان ذلك بترحيله إلى فترات سابقة (carry-back) أو فترات لاحقة (carry-forward). هذا يختلف عن بعض الأنظمة الضريبية الأخرى التي تسمح بذلك، ويجب على الخاضعين للضريبة الانتباه لهذه النقطة جيدًا عند التخطيط الضريبي.

7. أمثلة إضافية (مع التركيز على حساب الحد الأقصى):

مثال 1: دخل من فرع أجنبي

شركة “النور” الإماراتية لديها فرع في الهند. حقق الفرع الهندي دخلاً قدره 500,000 درهم إماراتي، ودفعت عليه ضريبة دخل في الهند بنسبة 20%، أي 100,000 درهم.
الدخل الخاضع للضريبة في الإمارات من هذا الفرع هو أيضًا 500,000 درهم (بافتراض عدم وجود تعديلات).
ضريبة الشركات المستحقة على هذا الدخل في الإمارات (بنسبة 9%) هي: 500,000 درهم * 9% = 45,000 درهم.

في هذه الحالة:

  • الضريبة الأجنبية المدفوعة: 100,000 درهم.
  • الحد الأقصى للخصم (الضريبة الإماراتية المستحقة على نفس الدخل): 45,000 درهم.
  • المبلغ الذي يمكن لشركة “النور” خصمه كرصيد ضريبة أجنبية هو 45,000 درهم.
  • الضريبة الأجنبية غير المستخدمة (100,000 - 45,000) = 55,000 درهم، لا يمكن ترحيلها.

مثال 2: أرباح أسهم من شركة أجنبية (مع تطبيق إعفاء المشاركة)

شركة “الخليج” الإماراتية تتلقى أرباح أسهم بقيمة 200,000 درهم من شركة تابعة لها في المملكة المتحدة. خضعت هذه الأرباح لضريبة اقتطاع عند المنبع في المملكة المتحدة بنسبة 10%، أي 20,000 درهم.
إذا كانت شركة “الخليج” تستوفي شروط “إعفاء المشاركة” (Participation Exemption) في قانون ضريبة الشركات الإماراتي (المادة 22)، فإن أرباح الأسهم هذه ستكون معفاة من ضريبة الشركات في الإمارات.

في هذه الحالة:

  • الضريبة الأجنبية المدفوعة: 20,000 درهم.
  • الدخل المعني معفى من الضريبة في الإمارات.
  • الحد الأقصى للخصم (الضريبة الإماراتية المستحقة على دخل معفى) هو صفر.
  • لا يمكن لشركة “الخليج” خصم أي مبلغ كرصيد ضريبة أجنبية، ولا يمكن ترحيل الضريبة الأجنبية المدفوعة.

8. دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية بالتفصيل:

بالإضافة إلى المادة (47) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، يمكن للمهتمين الرجوع إلى المواضيع ذات الصلة في المنتدى للحصول على فهم أعمق للجوانب المتعلقة:

أتمنى أن تكون هذه الإضافات مفيدة للجميع.