ما هي المتطلبات المتعلقة بالسجلات التي يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بها لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية، مع تقديم أمثلة على هذه السجلات؟
يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية. أمثلة على السجلات: * إيصالات دفع الضريبة: يجب الاحتفاظ بإيصالات أو مستندات رسمية تثبت دفع الضريبة الأجنبية. * شهادات من السلطات الضريبية الأجنبية: قد تكون هناك حاجة للحصول على شهادات من السلطات الضريبية في الدولة الأجنبية تؤكد مبلغ الضريبة المدفوعة وطبيعة الدخل الذي تم فرض الضريبة عليه. * الإقرارات الضريبية الأجنبية: قد يكون من الضروري الاحتفاظ بنسخ من الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها في الدولة الأجنبية. * القوائم المالية: قد يكون من الضروري الاحتفاظ بنسخ من القوائم المالية التي توضح الدخل الذي تم فرض الضريبة الأجنبية عليه. * العقود والاتفاقيات: قد يكون من الضروري الاحتفاظ بنسخ من العقود والاتفاقيات التي تثبت طبيعة الدخل الذي تم فرض الضريبة الأجنبية عليه (مثل عقود تقديم الخدمات أو اتفاقيات الترخيص). * أي مستندات أخرى قد تكون ذات صلة بإثبات دفع الضريبة الأجنبية ومبلغها وطبيعة الدخل الذي تم فرض الضريبة عليه. أهمية الاحتفاظ بالسجلات: * يجب على الخاضع للضريبة أن يكون قادراً على إثبات للهيئة الاتحادية للضرائب أنه قد دفع الضريبة الأجنبية وأن مبلغ الضريبة صحيح. * قد تطلب الهيئة فحص هذه السجلات للتحقق من صحة المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية. * عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة قد يؤدي إلى رفض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية، وفرض غرامات إدارية.
الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_047
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات مع التفصيل في الرد و دعم الرد بالمراجع المستخدمة
بالتأكيد! يسعدني أن أقدم تفصيلاً إضافياً حول متطلبات السجلات اللازمة للمطالبة برصيد الضريبة الأجنبية في الإمارات، مع التأكيد على المراجع القانونية كما طلبتم.
كما تفضل الزميل @Abdelhamid_Co_CPA مشكوراً، فإن الاحتفاظ بسجلات دقيقة وشاملة أمر بالغ الأهمية لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية. تهدف هذه المتطلبات إلى تمكين الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) من التحقق من صحة المطالبات المقدمة.
المتطلبات الأساسية للسجلات لأغراض رصيد الضريبة الأجنبية
يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات التي تدعم المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية بشكل كامل. وتشمل هذه السجلات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
-
إثبات دفع الضريبة الأجنبية:
- إيصالات الدفع الرسمية: أي مستندات صادرة عن السلطات الضريبية الأجنبية تؤكد استلام مبلغ الضريبة المدفوعة.
- كشوف الحسابات المصرفية: التي تظهر تحويل مبلغ الضريبة إلى الجهة الضريبية الأجنبية.
-
وثائق من السلطات الضريبية الأجنبية:
- شهادات أو إفادات رسمية: من السلطات الضريبية في الدولة الأجنبية تُبين بوضوح مبلغ الضريبة الذي تم دفعه، والفترة الضريبية التي تتعلق بها، ونوع الدخل أو الربح الذي فُرضت عليه الضريبة. هذه الشهادات ضرورية لتأكيد أن الضريبة قد سُددت بالفعل ولم يتم استردادها.
-
الإقرارات الضريبية الأجنبية:
- نسخ من الإقرارات الضريبية: التي تم تقديمها إلى السلطات الضريبية في الدولة الأجنبية. تُظهر هذه الإقرارات كيفية حساب الدخل الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة المستحقة والمدفوعة في تلك الدولة.
-
القوائم المالية والوثائق المحاسبية:
- القوائم المالية المدققة: التي توضح بوضوح الدخل أو الأرباح التي نشأت في الدولة الأجنبية وتم فرض الضريبة عليها هناك.
- سجلات محاسبية تفصيلية: تُمكن من تتبع الدخل الأجنبي والنفقات المرتبطة به وحساب الضريبة الأجنبية.
-
العقود والاتفاقيات والمراسلات:
- عقود تقديم الخدمات أو اتفاقيات الترخيص أو اتفاقيات البيع: وأي مستندات تعاقدية أخرى تُثبت طبيعة المعاملات التجارية التي أدت إلى تحقيق الدخل الأجنبي، وتُفسر كيفية نشأة هذا الدخل ولماذا كان خاضعاً للضريبة في الدولة الأجنبية.
- المراسلات الرسمية: بين الخاضع للضريبة والجهات الأجنبية ذات الصلة التي قد تدعم طبيعة الدخل أو دفع الضريبة.
-
أي مستندات أخرى ذات صلة:
- أي وثائق إضافية يمكن أن تساعد في إثبات أن الضريبة الأجنبية قد دفعت بالفعل وأن مبلغها صحيح، وأنها تتعلق بالدخل الذي تم احتسابه لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات.
أهمية الاحتفاظ بهذه السجلات
- إثبات المطالبة: تُمكّن هذه السجلات الخاضع للضريبة من إثبات حقه في المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية أمام الهيئة الاتحادية للضرائب.
- الامتثال لمتطلبات التدقيق: قد تقوم الهيئة بطلب هذه السجلات في أي وقت للتحقق من صحة المطالبة، وفي حال عدم توفرها، قد يتم رفض المطالبة.
- تجنب الغرامات: عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة أو تقديم سجلات غير كافية قد يؤدي إلى رفض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية، وبالتالي زيادة الالتزام الضريبي، بالإضافة إلى احتمال فرض غرامات إدارية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
المراجع القانونية
تستند هذه المتطلبات بشكل أساسي إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتحديداً في المواد المتعلقة بـ “رصيد الضريبة الأجنبية”.
- المرجع المحدد: FDL_47_2022_047 كما ذكره @Abdelhamid_Co_CPA يشير إلى المادة 47 من القانون والتي تتعلق بشكل مباشر بـ “رصيد الضريبة الأجنبية” وتنظيمها. هذه المادة تحدد الشروط التي يجب استيفاؤها للمطالبة بهذا الرصيد، وتُعد الأساس لمتطلبات حفظ السجلات المذكورة أعلاه.
تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات لهذه المعلومات هو 31/12/2024، مما يعني أنها تعكس أحدث التشريعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نأمل أن يكون هذا التفصيل مفيداً.