زملائي الكرام
ماذا يعني مصطلح LEASING ACCOUNTING ؟
هل يوجد معايير محاسبية تهتم بالمحاسبة عن تأجير الأصول الثابتة ؟
ماذا لو كان لدينا مثلاً شركة لتأجير السيارات أو لتأجير معدات البناء كيف سيتم أمساك الحسابات فيها ؟
أرجو من الأخوة فتح مراجعهم و البحث عن ما سبق و المشاركة في هذا الموضوع الشيق
الأخ الكريم Patch Developer
حياك الله على اختيارك لهذا الموضوع الشيق والذي قلما أخذتنا الهمة للتبحر فيه والاستزاده منه
ولقد بحثت فى المعايير الدولية فوجد أن المعيار السابع عشر والخاص بعقود الإيجار وبين سطوره إشارة إلى تأجير الأصول الثابتة حيث المنافع منها المتوقعه عند استئجارها
ورأيت ان أضع رابط الملف الخاص بهذا المعيار والذي موجود بالموقع الأساسي لهذا المنتدي حتي يتستفيد به جميع الأعضاء
http://www.infotechaccountants.com/index_files/Page7210.htm
وقد أوضح المعيار المعالجة المحاسبية لأطراف عقد الإيجار
وشكراً
جزاك الله خيراً على هذه الأشارة أخي العزيز / محمد
و أزيد أيضاً بالأضافة إلى المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 توجد هناك المعيار المحاسبي الخاص بمجلس المعايير المحاسبية الفيدرالي بأمريكا و هي كالتالي
المعيار المحاسبي FAS13
يوجد العديد من المعايير التي ترتبط بالمعيار السابق و هي كالتالي
التعديلات أو الأضافات التي تمت على معيار مجلس المعايير المحاسبية الفيدرالي الأمريكي رقم 13 هي في المعايير التالية
FAS17 & FAS22 & FAS23 & FAS23 & FAS26 & FAS27 & FAS28 & FAS29 & FAS91 & FAS98 & FAS145
و التفسيرات المرتبطة هي كالتالي
FASI-26 & FASI-24 & FASI-23 & FASI-21 & FASI-19
هذا و يمكنكم الرجوع إلى الموقع الخاص بمجلس المعايير المحاسبية الفيدرالي بأمريكا على الرابط التالي
هذا و أحب أن أنوه للأخوة القارئين أهمية الأطلاع على المعايير المحاسبية التي تعطي المحاسب أخر ما توصل إليه المهنيين و الأكاديميين بشأن المعالجات المحاسبية و الأراء المختلفة بشأن المواضيع المحاسبية المختلفة
و أتمنى لكم التوفيق
المحاسبة عن تأجير الأصول الثابتة
Leasing Accounting
مقدمة :
تأجير الأصول الثابتة هو أحد الأنشطة المهمة في حياتنا اليومية ، فكثيراً ما نجد شركات تأجير السيارات و كثيرا ما نجد شركات تأجير المعدات و الماكينات التي تستخدم في مختلف الأنشطة مثل أنشطة المقاولات و غيرها في حياتنا اليومية
و لكن كيف تكون المعالجة المحاسبية للشركات التي تعمل في مجال تأجير الأصول الثابتة ؟ ، هل هناك معايير محاسبية تغطي هذا الموضوع ، ما هي المشاكل المحاسبية المتعلقة بمثل هذا النوع من الأنشطة ؟
كل ذلك سوف نحاول أن نعرفه سويا في السطور التالية
المصطلحات المهمة
BARGAIN PURCHASE OPTION : خيار الشراء بالمساومة أو ما يسمى الوعد بالبيع بسعر مجزي
هو عبارة عن شرط يدرج في عقد التأجير يمنح المستأجر الحق في شراء الأصل المؤجر في نهاية عقد التأجير مقابل قيمة أقل من القيمة السوقية المتوقعة للأصل في نهاية الإيجار
BARGAIN RENEWAL OPTION : الوعد بالتأجير بسعر مجزي
هو عبارة عن شرط يدرج في عقد التأجير يمنح بموجبه المستأجر الحق في تأجير الأصل المؤجر في نهاية عقد التأجير مقابل قيمة أقل من القيمة السوقية السائدة في السوق
CAPITAL LEASE : التأجير الرأسمالي
هو عبارة عن التأجير الذي يحصل فيه المستأجر على حق ملكية الأصل بتأجيره له و هذا ينتج عنه أن يتم تحويل جوهري لمنافع و مخاطر الملكية المتعلقة بالأصل موضوع العقد إلى المستأجر
RESIDUAL VALUE : القيمة المبقاة
هي القيمة العادلة المقدرة للأصل المؤجر في نهاية فترة الإيجار
GUARANTEED RESIDUAL VALUE : القيمة المبقاة المضمونة
هي القيمة العادلة التي يتأكد المؤجر من تحقيقها في نهاية فترة الإيجار بموجب ضمان من المستأجر أو / و من طرف ثالث ليس له علاقة بالمؤجر أو المستأجر و قد يغطي هذا الضمان القيمة العادلة المتوقعة للأصل في نهاية فترة الإيجار بالكامل أو جزئياً
UNGUARANTEED RESIDUAL VALUE : القيمة المبقاة غير المضمونة
هي القيمة العادلة المقدرة للأصل المؤجر في نهاية فترة الإيجار و ذلك بعد استبعاد أي جزء مضمون من هذه القيمة ، سواء كان مضمونا عن طريق المستأجر أو عن طريق طرف ثالث لا علاقة له بالمؤجر
FAIR VALUE : القيمة العادلة
السعر الذي يمكن أن يباع به الأصل في عملية تبال عادلة بين أطراف غير ذات علاقة
IMPLICITT INTEREST RATE : معدل العائد الضمني
هو معدل الخصم الذي لو أستخدم لخصم الحد الأدنى لدفعات الإيجار و القيمة غير المضمونة للقيمة المبقاة من وجهة نظر المؤجر يؤدي إلى أن تصبح القيمة الحالية مساوية للقيمة السوقية العادلة للأصل المؤجر
LESSEE’S INCREMENTAL BORROWING RATE : معدل الأقتراض للمستأجر
هو ذلك المعدل الذي إذا أراد المستأجر أن يقترض ثمن الأصل المستأجر ليشتريه تم تطبيقه عليه
OPERATING LEASE : التأجير التشغيلي
هو عبارة عن تأجير الأصل من قبل المؤجر بالشروط التي تخالف شروط التأجير الرأسمالي
LEASE : عقد التأجير
هو عبارة عن أتفاق قانوني يعطي المستأجر الحق في استخدام الأصل الممنوح له بواسطة المؤجر بشروط دفع محددة لمدة محددة مسبقاً
PENALTY : شرط الجزاء
هو عبارة عن شرط مدرج في عقد التأجير يجبر المستأجر بدفع غرامة أو أن يرجع الأصل المستأجر كنتيجة للتقصير في الشروط المدرجة في الاتفاقية مثل التأخر في الدفع أو الدخول في إجراءات الإفلاس
EXECUTORY COSTS OF LEASE CONTRACT : تكاليف تنفيذ عقد التأجير
يقصد بتكلفة تنفيذ عقد الإيجار ، تلك النفقات المتعلقة بصيانة الأصل و التأمين عليه خلال فترة الإيجار . و قد يتفق الطرفان على أن يتحملها أحدهما بمفرده ، كما قد يتفق الطرفان على أن يشتركا في تحملها
أنواع التأجير و المحددات اللازمة لتصنيف التأجير على أنه تأجير رأسمالي
كقاعدة أساسية نجد أن عقد التأجير الذي من شأنه تحويل كل المخاطر و المنافع الخاصة بملكية الأصل فأنه يجب أن يعتبر كأصل في دفاتر المستأجر و أيضاً يتم أعتبار عقد التأجير في هذه الحالة بالنسبة للمؤجر على أنه عقد بيع و هذا طبقاً للمعيار الأمريكي رقم 13 و الكثير من المعايير مثل المعايير السعودية و المعايير المصرية و نجد أن المحددات الأربعة هي محددات مشتركة لكلاً من المؤجر و المستأجر و هناك محددان أضافيان يتم أضافتهما إلى المؤجر
الشروط التي يتم تطبيقها على كلاً من المؤجر و المستأجر لتحديد ما إذا كان عقد الإيجار عقد إيجار رأسمالي أم تشغيلي هي
1- الوعد بالبيع بسعر مجزي ، حيث أن المستأجر يمكنه شراء الأصل من المؤجر في نهاية عقد التأجير عند سعر يقل عن القيمة المتبقية المتوقعة في تاريخه
2- عقد التأجير يتضمن شرط تحويل الملكية إلى المستأجر
3- عقد الإيجار طويل الأجل بحيث أن أجل عقد التأجير يساوي أو يتجاوز نسبة 75% من دورة حياة الأصل الاقتصادية المقدرة
4- القيمة الحالية لأدنى حد من دفعات التأجير (مخصوماً منها المصاريف التي تضمن أستمرار التعاقد مثل الضرائب ) على الأقل تساوي 90% من قيمة الأصل العادلة من وجهة نظر المؤجر
و الشروط الأضافية التي يجب تطبيقها على المؤجر فقط لتحديد ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم رأسمالي
1- القدرة على دفع الحد الأدني من دفعات التأجير يمكن التنبؤ به بشكل معقول
2- ظروف عدم التأكد بشأن التكاليف المستقبلية التي يتكبدها المؤجر و الغير ممكن تعويضها في أدنى حد لها
@@@ يوجد شكل توضيحي لتسهيل تقرير نوعية عقد الإيجار سوف و هو كالتالي
ً
http://www.infotechaccountants.com/forums/attachment.php?attachmentid=29&d=1154416375
نجد أن أنواع عقود التأجير من وجهة نظر المستأجر تكون أحدى نوعين
النوع الأول : عقود تأجير تشغيلي و هو التأجير الذي لا تنطبق عليه الشروط الأربعة الأولى التي هي عبارة عن محددات تحديد عقود التأجير الرأسمالية للمؤجر و المستأجر
النوع الثاني : عقود تأجير رأسمالي و هو التأجير الذي تنطبق عليه الشروط الأربعة الأولى التي هي عبارة عن محددات تحديد عقود التأجير الرأسمالية للمؤجر و المستأجر
و أنواع عقود التأجير من وجهة نظر المؤجر هي ثلاثة أنواع
النوع الأول : عقد التأجير البيعي ، يمكن تصنيف عقد التأجير من وجهة نظر المؤجر على أنه عقد تأجير بيعي إذا أنطبقت عليه الشروط التالية
1-ينطبق عليه أحد الشروط الأربعة الخاصة بالمؤجر و المستأجر أو أكثر
2-ينطبق عليه كلاً من الشرطين الأضافيين الخاصين بالمؤجر
3-تواجد أرباح أو خسائر مثل أرباح أو خسائر الوكيل أو المصنع للأصل المؤجر و هي عبارة عن الفرق بين القيمة العادلة للأصل في بداية التعاقد و بين القيمة الدفترية للأصل في دفاتر المؤجر
النوع الثاني : عقد التأجير التمويلي المباشر ، و يمكن تصنيف عقد التأجير من وجهة نظر المؤجر على أنه عقد تأجير تمويلي مباشر إذا أنطبقت عليه الشروط التالية
1-ينطبق عليه أحد الشروط الأربعة الخاصة بالمؤجر و المستأجر أو أكثر
2-ينطبق عليه كلاً من الشرطين الأضافيين الخاصين بالمؤجر
3-لا توجد أرباح أو خسائر مثل أرباح أو خسائر الوكيل أو المصنع للأصل المؤجر و هي عبارة عن الفرق بين القيمة العادلة للأصل في بداية التعاقد و بين القيمة الدفترية للأصل في دفاتر المؤجر
النوع الثالث : عقد التأجير التشغيلي ، و هو العقد الذي لا تطبق عليه الشروط الأربعة التي هي محددات لتصنيف عقود التأجير للمؤجر و المستأجر و لا ينطبق عليه الشرطين الأضافيين الخاصين بالمؤجر
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
العناصر المهمة لعملية التأجير الرأسمالية
قبل الشروع في بدأ سرد كيفية معالجة الحسابات في دفاتر المستأجر بالنسبة لعمليات التأجير الرأسمالية يجب علينا نعي أن المعالجة المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير الرأسمالية تعتمد على الفهم العميق للعناصر التالية :
1- الحد الأدنى للدفعات minimum lease payments : و هي عبارة عن الدفعات المقبولة أو المطلوب دفعها بواسطة المستأجر للمؤجر و هذه الدفعات تتكون من العناصر التالية :
a- الحد الأدنى للدفعات و الذي هو عبارة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً لعقد التأجير المبرم مع المؤجر
b- القيمة المبقاة المضمونة و هي عبارة عنهي القيمة العادلة التي يتأكد المؤجر من تحقيقها في نهاية فترة الإيجار بموجب ضمان من المستأجر أو/و من طرف ثالث ليس له علاقة بالمؤجر أو المستأجر. وقد يغطى هذا الضمان القيمة العادلة المتوقعة للأصل في نهاية فترة الإيجار بالكامل أوجزئيا.
c- الغرامات المفروضة نتيجة فسخ التعاقد أو عدم تحديده أو تمديده بواسطة المستأجر
d-الوعد بالبيع بسعر مجز و هو عندما يتضمن عقد الإيجار وعدا من المؤجر ببيع الأصل المستأجر بسعر مُجْزِ إذا رغب الأخير في ذلك عند نهاية فترة الإيجار. ويقصد بالسعر المجزي في هذه الحالة ذلك السعر الذي يقل بدرجة كبيرة عن القيمة السوقية المتوقعة للأصل في نهاية فترة الإيجار بحيث يكون مغريا للمستأجر لممارسة حقه الاختياري في طلب شراء الأصل.
2- تكاليف تنفيذ العقد executory costs : يقصد بتكلفة تنفيذ عقد الإيجار؛ تلك النفقات المتعلقة بصيانة الأصل والتأمين عليه خلال فترة الإيجار. وقد يتفق الطرفان على أن يتحملها أحدهما بمفرده ، كما قد يتفق الطرفان على أن يشتركا في تحملها و يجب عدم أدراجها ضمن حساب القيمة الحالية للحد الأدنى للدفعات إذا كانت متولدة بسبب المستأجر
3- سعر الخصم discount rate و هو المعدل الذي سيستخدم لحساب القيمة الحالية لجملة الحد الأدنى للدفعات و يتم أعتماده بناءاً على حساب النوعين التاليين من المعدلات ثم أعتماد أقل المعدلات في حسابات المستأجر:
a- معدل تكلفة التمويل الإضافي للمستأجر من الغير the lessee’s incremental borrowing rate و هو عبارة عن معدل تكلفة التمويل في تاريخ نشأة الإيجار؛ والذي كان سيتحمله المستأجر لو حصل على التمويل اللازم لشراء الأصل المستأجر بموجب تمويل من الغير يتم سداده بشروط سداد مماثلة لجدول الدفعات الذي يتضمنه عقد الإيجار
b- معدل العائد الضمني للمؤجر the lessor’s interest rate implicit in the lease و هو عبارة عن معدل الخصم الذي لو استخدم لخصم الحد الأدنى لدفعات الإيجار والقيمة غير المضمونة للقيمة المبقاة -من وجهة نظر المؤجر- يؤدي إلى أن تصبح القيمة الحالية مساوية للقيمة السوقية العادلة للأصل المؤجر
في المشاركة القادمة سوف ندرج أحد الأمثلة على المعالجة المحاسبية في حسابات المستأجر عندما تكون عملية التأجير رأسمالية
سوف تجدون أحد المراجع التي حصلت عليها عن طريق شبكة الأنترنت وهي في حقيقة الأمر غير معلومة المصدر بالنسبة لي و لكنها مفيدة جداً
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
leases_117.zip (24.8 KB)
المثال الأول
عقد تأجير لا يتضمن شرط الوعد بالبيع بسعر مجزي بدفعات تدفع سنوياً كانت شركة الأخلاص هي المؤجر و شركة الزهراء هي المستأجر و لقد تم توقيع عقد التأجير في 01/01/2005 و عقد التأجير موضوعه تأجير معدات مطاعم و المعلومات المتعلقة بعقد التأجير كانت كما يلي
1-مدة عقد الأيجار 5 سنوات غير قابل للألغاء و شرط الدفع هو دفعات متساوي تدفع في بداية كل سنة مقدارها 14990.81 جنيه
2-القيمة العادلة لمعدات المطعم هي 50000 جنيه مصري في بداية التعاقد و العمر المقدر للمعدات هو 5 سنوات و لا توجد قيمة مبقاة ( قيمة خردة )
3-القيمة الإيجارية و قدرها 14990.81 تتضمن أحد التكاليف التنفيذية للعقد و هي الضرائب و قدرها 3000 جنيه و قد وافقت شركة الزهراء على دفعها
4-لا يوجد خيار للتجديد في العقد أو للشراء حيث يتم تسليم المعدات بمجرد أنتهاء التعاقد إلى شركة الأخلاص
5- معدل تكلفة التمويل الأضافي لشركة الزهراء هو 11% سنوياً بينما معدل العائد الضمني لشركة الأخلاص هو 10%
كيف تسجل العمليات و القيود المحاسبية في ضوء المعلومات السابقة ؟
حل المثال الأول
مبدأيا يجب علينا أختبار عقد الأيجار الذي لدينا لنعرف هل هو عقد إيجار رأسمالي أم هو عقد إيجار تشغيلي ، و بأختبار العقد الموجود لدينا بأختبار مدى تطابق الشروط الأربعة التي تم ذكرها سابقاً نجد أن شرطين قد تطابقا على شروط العقد و هما كالتالي
الشرط الأول المتطابق: أن مدة العقد هي عبارة عن 5 سنوات و العمر المقدر للمعدات هو 5 سنوات لذلك نجد أن مدة العقد أكثر من 75% من العمر المقدر للمعدات
الشرط الثاني المتطابق: أن القيمة الحالية للحد الأدنى للدفعات = 50000 ( لا ترتبك هذه القيمة غير القيمة العادلة التي تم أدراجها سابقاً ) و التي سيتم حسابها لاحقاً أعلى من نسبة 90% من القيمة العادلة التي هي 50000 - في الحقيقة هي 100%
و الأن يجب علينا أن نحسب القيمة المرسملة للأصل المستأجر و هي عبارة عن القيمة الحالية لأدنى حد للدفعات الإيجارية و يتم حسابه كما يلي
القيمة المرسملة = (الدفعة السنوية للتعاقد - التكاليف التنفيذية للتعاقد ) × القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة عاجلة فورية مقدارها 1 جنيه
القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة عاجلة فورية مقدارها 1 جنيه يتم أحتسابها بالمعادلة رقم 6 في موضوع جملة الدفعات المستثمرة أو المسددة و القيمة الحالية لها في ظل أستخدام الفائدة المركبة
و المعادلة هي :
يجب ملاحظة أنه يجب أختيار أقل المعدلين (معدل تكلفة التمويل الأضافي الخاصة بالمستأجر أو معدل العائد الضمني للمؤجر ) و هنا نجد أن أقل معدل هو معد العائد الضمني للمؤجر و قدره 10% لذلك يتم أستخدامه في حساب القيمة الحالية
السؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي محاسب هو كيف لنا أن نستنبط المعدلات السابقة ؟
الرد على ذلك بالنسبة لتكلفة التمويل الأضافي الخاصة بالمستأجر هو أنه من السهولة معرفة المعدل السائد و الذي تستطيع الحصول به على قرض من الخارج لتمويل شراء الأصل الذي تريد أن تشتريه و من الممكن الحصول على هذه المعدلات ببساطة و خاصة إذا تم سؤال البنوك التي تمول شراء الأصول المختلفة و يمكن أعتماد أي معدل تجده سائداً في دولتك
أما بالنسبة لكيفية الحصول على معدل العائد الضمني للمؤجر فيجب عليك أن تفهم معنى معدل العائد الضمني للمؤجر فتعريف هذا المعدل أنه المعدل الذي عنده القيمة الحالية مساوية للقيمة السوقية العادلة للأصل المؤجر فلو فرضنا أن لدينا عقد تأجير بدفعة سنوية 10000 جنيه لمدة خمس سنوات على سبيل المثال و كانت قيمة الأصل العادلة في تاريخ بدء التعاقد هي 40000 جنيه فهل يمكننا الحصول على معدل العائد الضمني للمؤجر ؟ الجواب هو نعم بأستخدام الرياضيات و نظرية ذات الحدين أو اللوغاريتمات يمكنك الوصول إليها و هو ما سوف نناقشة في قسم رياضيات التمويل و الأستثمار بإذن الله تعالى
نستكمل موضوعنا
تكون القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة عاجلة فورية مقدارها 1 جنيه = 4.16986
و بالتالي تكون القيمة المرسملة = (14990.81 - 3000)×4.16986 = 50000 جنيه
و يتم عمل القيد المحاسبي التالي في تاريخ 01/01/2005 في دفاتر المستأجر
50000 من حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية - تظهر في جانب الأصول الثابتة في الميزانية العمومية
50000 إلى حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية - تظهر في جانب الخصوم( المتداولة و الغير متداولة )في الميزانية العمومية كما سيلي ذكره
يتم عمل جدول أستنفاذ عقد التأجير كما يلي :
http://www.infotechaccountants.com/forums/attachment.php?attachmentid=34&d=1154895717
العمود a هو عبارة عن الدفعة السنوية المتفق عليها
العمود b هو عبارة عن التكاليف التنفيذية للتعاقد
العمود c هو عبارة عن الفائدة على رصيد دائني عقود التأجير الرأسمالية و نسبتها 10%
العمود d هو عبارة عن القيمة التي يتم خصمها من دائني عقود تأجير رأسمالية
العمود e هو عبارة عن القيمة المتبقية من حساب دائني عقود تأجير رأسمالية
يلاحظ التالي في الجدول
أن العمود d = العمود a - العمود b - العمود c
و بعد أن كونا هذا الجدول يتم عمل أول قيد لإثبات دفع أول دفعة بتاريخ 01/01/2005 كالتالي
3000 من حـ / مصاريف تنفيذية لعقود التأجير ( ضرائب )
11990.81 من حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية
14990.81 إلى حـ / النقدية أو البنك
في نهاية سنة 2005 بتاريخ 31/12/2005 يتم أحتساب الفائدة على القيمة التعاقدية الغير مدفعوعة و التي نسبتها 10% في العمود c في الجدول عند تاريخ 01/01/2006 كالتالي :
3800.919 من حـ / مصروف الفائدة
3800.919 إلى حـ / مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالية
ما زلنا في نهاية سنة 2005 بتاريخ 31/12/2005 يتم أحتساب الأهلاك عن أستخدام الأصل بواقع 10000 عن كل سنة (50000÷5) كالتالي
10000 من حـ / مصروف أستهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
10000 إلى حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
في نهاية السنة المالية 2005 تكون صورة الميزانية العمومية كما يلي
تحت الخصوم المتداولة
3800.919 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
8185.891 دائني عقود تأجير رأسمالية
تحت الخصوم الغير متداولة
29819.891 دائني عقود تأجير رأسمالية
و ننتقل الآن للسنة الثانية سنة 2006 لتكون القيود كالتالي
يتم عمل قيد دفع ثاني دفعة بتاريخ 01/01/2006 كالتالي
3000 من حـ / مصاريف تنفيذية لعقود التأجير ( ضرائب )
3800.919 من حـ / مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
8189.851 من حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية
14990.81 إلى حـ / النقدية أو البنك
في نهاية سنة 2006 بتاريخ 31/12/2006 يتم أحتساب الفائدة على القيمة التعاقدية الغير مدفعوعة و التي نسبتها 10% في العمود c في الجدول عند تاريخ 01/01/2007 كالتالي :
2981.929 من حـ / مصروف الفائدة
2981.929 إلى حـ / مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالية
ما زلنا في نهاية سنة 2006 بتاريخ 31/12/2006 يتم أحتساب الأهلاك عن أستخدام الأصل بواقع 10000 عن كل سنة (50000÷5) كالتالي
10000 من حـ / مصروف أستهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
10000 إلى حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
في نهاية السنة المالية 2006 تكون صورة الميزانية العمومية كما يلي
تحت الخصوم المتداولة
2981.929 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
9009.881 دائني عقود تأجير رأسمالية
تحت الخصوم الغير متداولة
20810.418 دائني عقود تأجير رأسمالية
و هكذا دواليك إلى نهاية التعاقد و بأتباع الجدول الموجود في المشاركة هنا
و سوف أدرج تعليقاتي على هذه المشاركة التي تحتوي على الكثير من الجوانب التي قد لا تكون دارجة في الممارسات المحاسبية
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى مع هذا الموضوع الحيوي و الشيق
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
نستكمل حديثنا حول هذا الموضوع الهام جداً
في حالة أن تكون عملية التأجير عملية تأجير تشغيلية و لو أخذنا نفس المثال السابق بفرض أن عملية التأجير فيه عملية تأجير تشغيلية فسوف تكون القيود كالتالي في بداية كل سنة
في تاريخ 01/01/2005 يكون القيد كالتالي
14990.81 من حـ / مصاريف التأجير
14990.81 إلى حـ / البنك ، الخزينة
فهذا هو القيد المعتاد و البسيط في حالة أن تكون عملية التأجير تشغيلية ، في المشاركة القادمة سوف أدرج لكم مقارنة توضح الفرق بين المعالجة في دفاتر المستأجر في ظل عقد تأجير رأسمالي و في ظل عقد تأجير تشغيلي لكي تتضح الصورة بالكامل لكم و لكي تعرفوا الفرق
فإلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
أخواني الأعزاء
كثيراً ما نخطئ أن نتجاهل المعالجات المحاسبية السليمة و خصوصاً في دولنا العربية بدعوى أننا أعتدنا على معالجات محاسبية معينة و كثيراً ما نتجاهل عوامل كثيرة تدخل في المعالجات المحاسبية مثل عامل الزمن و القيمة الحالية و غيرها من العوامل المهمة ، و في حقيقة الأمر نحن في دولنا العربية نريد نقوم بنهضة في المعالجات المحاسبية في مختلف الأنشطة ، نريد أن نعرف ما هي المعالجات المحاسبية التي يتبعها الغرب الذي تقدم علينا كثيراً و أعتقد أن هذا الموضوع هو خير دليل على ذلك
لو كنت محاسباً في شركة و أجرت الشركة التي تعمل بها معدات معينة لمدة معينة هل كنت ستسأل ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم تمويلي ؟
في حقيقة الأمر و من الواقع العملي المرير في دولنا العربية نسبة ضئيلة هي التي ستسأل يمكنك أعتبارها أقل من الواحد بالمائة
المعالجة المحاسبية السابقة التي تم أدراجها في مشاركة التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر معالجة محاسبية غريبة تستدعي منا جميعاً أن نعيد ترتيب أوراقنا في هذا المجال و دعونا الأن نلقي نظرة على جدول يوضح لكم مقارنة بين المصاريف التي تم تحميلها على الإيراد في كل سنة من السنوات في ظل المعالجة المحاسبية لعقود التأجير الرأسمالية في دفاتر المستأجر و عقود التأجير التشغيلية أيضاً في دفاتر المستأجر
فمن الجدول السابق يتضح لنا أن قيمة المصاريف التي سوف يتم تحميلها على الإيراد خلال الخمس سنوات بالكامل واحدة و قيمتها 74954.05 جنيه و لكن هناك فرق بين المصاريف المحملة في كل سنة من سنوات التأجير في ظل التأجير الرأسمالي ، فنجد أنه في عمود أجمالي المصاريف المحملة على الأيراد الخاص بالتأجير الرأسمالي يتم تحميل السنوات الأولى من أستئجار الأصل بقيمة أكثر من السنوات التالية و هذا منطقي ، حيث أن كفاءة المعدات لن تظل كما هي
أما في المعالجة المحاسبية في عقود التأجير التشغيلية في دفاتر المستأجر نجد أن القيمة الأيجارية ثابتة و مقدارها 14990.81 على مدار الخمس سنوات دون التفرقة بين مصاريف تنفيذ العقد أو خلافه و دون أضافة أي أصول على الميزانية العمومية
إذن كما قلنا سابقاً المحصلة النهائية واحدة و هي تحميل الإيراد خلال خمس سنوات بقيمة 74954.05 و لكن الأختلاف الجوهري يكمن في القيمة المحملة على الأيراد لكل سنة على حدى
في المعالجة المحاسبية للتأجير الرأسمالي تم تفصيل المصاريف كما هو واضح لكم في السنة الأولى على سبيل المثال يتم تحميل الأيراد بمصاريف أستهلاك قدرها 10000 و مصاريف تنفيذية بقيمة 3000 و مصاريف فائدة و قيمتها 3800.919 ، بالنسبة لمصروف الأهلاك و المصاريف التنفيذية فأعتقد أنها واضحة و لكن أدراج و تخصيص جزء يعبر عن الفائدة هذا هو الجديد في الأمر ، فكأن المعالجة المحاسبية في ظل التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر تشير إلى أننا بصدد معالجة قرض بنكي !؟ ، نعم هي كذلك فالمعالجة المحاسبية لعقود التأجير الرأسمالية ترتكز على هذا المبدأ فكأنك أخذت قرض قدره مساوي للقيمة الحالية لدفعات الأيجار التي تم أحتسابها سابقاً و قدره 50000 درهم و يتم وضع جدول لسداده على مدى خمس سنوات بفائدة مركبة قدرها 10%
المعالجة المحاسبية في ظل التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر أخذت في الأعتبار تقسيم حساب دائني عقود تأجير رأسمالية و هو تقسيم بغرض عرض البيانات المالية إلى قسم قسم يندرج تحت الخصوم المتداولة و الآخر يندرج تحت الخصوم طويلة الأجل على أعتبار أن مدة الإيجار هي خمس سنوات
يلاحظ أن المعايير المحاسبية قد أوصت في حالة التأجير التشغيلي في دفاتر المستأجر للأصول الثابتة المستأجرة فترة أكثر من سنة مالية بالأفصاح عنها في القوائم المالية
يجب أن تنظر الأدارة المستأجرة للأصل إلى التأجير الرأسمالي على أنه بديل لقرض كان من الممكن أن يتم التعاقد عليه مع أي بنك من البنوك و لذلك فإن مصروف الفائدة الموجود و الذي يتم تحميله على الإيراد ينظر إليه على أنه عبئ كان من الممكن أن يحدث
يلاحظ أيضاً وجود مصروف الفائدة المستحق في مثالنا السابق و كيف أنه ببداية السنة الجديدة يتم تصفيره أي جعل قيمته صفر
لو نظرنا بنظرة أعم و أشمل في الميزانية العمومية للمستأجر لسنة 2006 في ظل التأجير الرأسمالي فسوف نجد التالي
في جانب الأصول :
50000 معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
(20000) مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
في جانب الخصوم :
تحت الخصوم المتداولة
2981.929 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
9009.881 دائني عقود تأجير رأسمالية
تحت الخصوم الغير متداولة
20810.418 دائني عقود تأجير رأسمالية
و في قائمة الدخل تكون أجمالي المصاريف المحملة على الأيراد في سنة 2006 = 15981.929
أما في الميزانية العمومية للمستأجر لسنة 2006 في ظل التأجير التشغيلي فلا يوجد تأثير على الأصول و الخصوم
و التأثير يكون في قائمة الدخل حيث يتم تحميل الأيراد بدفعة عقد التأجير تحت حساب مصاريف التأجير بقيمة 14990.81 فقط لا غير
على المحاسب في كلاً من النوعين التأجير الرأسمالي و التأجير التشغيلي في تقارير نهاية السنة المالية للمستأجر أن يرفق كشف بالحد الأدنى من الدفعات التي يجب أن تدفع على الأقل للخمس سنوات التالية أو قل لكل السنوات المستقبلية و هذا الأفصاح ضروري في القوائم المالية في نهاية السنة المالية
أما بالنسبة للسادة مدققي الحسابات فيجب عليهم الأتي بالنسبة للمستأجر :
1- التحقق من الأصول المستأجرة : حيث أن الشركة المؤجرة من الممكن أن تستمر في تحميل الشركة بالدفعات حتى بعد أرجاع الأصل المستأجر أو أن أحد الموظفين يقوم بالأحتيال ببيع الأصل أو الحجز القضائي على الأصل المستأجر و بالتالي يجب على المدقق التأكد بشكل دوري من أن فواتير التأجير بما فيها من معلومات حول الأصل المستأجر يجب أن تكون موجودة و مستمرة في العمل و تحت وصاية الشركة المستأجرة
2-التحقق من الفترات التي يتم أحتساب الأستهلاك على أساسها للأصول المستأجرة : يجب التأكد من الفترات التي يتم أحتساب الأستهلاك على أساسها و هذا بالطبع في حالة التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر و يمكن لمدقق الحسابات أن يفحص برنامج الأصول الثابتة المستخدم في الشركة و التأكد من أن الفترات الموضوعة هي مطابقة تماماً لما ورد في عقد التأجير الرأسمالي أو فترته و ذلك في حالة أرتجاع الأصل في نهاية التعاقد إلى المؤجر أما في حالة أن الأصل سوف تنتقل ملكيته إلى المستأجر بنهاية التعاقد فإن فترة الأستهلاك يجب أن تكون محدودة بالعمر الأفتراضي للأصل كما هو متبع مع الأصول المملوكة للشركة
3- التأكد من معرفة قسم الحسابات بكل الدفعات المستقبلية الخاصة بالأصول المستأجرة : هذا الأمر بالطبع مهم جداً و خصوصاً في حالة التخطيط المستقبلي للتدفقات النقدية للمستأجر ، فيجب الأخذ في الأعتبار كل دفعات التأجير المستقبلية و اي قيمة متبقاة من يمكن أن تدفع إلى المؤجر في نهاية التعاقد و هذا الأمر يمكن أن يتم بسهولة لو أن القسم القانوني أو صاحب الشركة يمرر إلى قسم الحسابات أولاً بأول التعاقدات التي تمت و هذا من شأنه المساعدة في التخطيط النقدي المستقبلي لشركة المستأجر
أخيراً يمكنكم أن تعتبروا دائماً التأجير الرأسمالي على أنه بديل لتمويل شراء الأصل المستأجر من البنوك و يجب أن يعامل نفس المعاملة
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع الجميل
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
نستأنف دراستنا لهذا الموضوع الجميل و الجديد على المنتديات العربية
لقد أشرنا سابقاً أن عقود التأجير بالنسبة إلى المؤجر يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع
النوع الأول : التأجير التمويلي المباشر
النوع الثاني :التأجير التشغيلي
النوع الثالث : التأجير التمويلي البيعي أو التأجير البيعي
و الأن سوف نتكلم بإذن الله تعالى عن التأجير التمويلي المباشر في دفاتر المؤجر ، و قبل ذلك نود الأشارة إلى أن الفائدة التي تعود على المؤجر من عقود التأجير يمكن حصرها في ثلاثة مصادر منبعها عقد التأجير :
أولاً : إيراد الفائدة : و هذا بأعتبار أن التأجير هو نوع من التمويل و أن المستأجرين يقبلون على عملية الـتأجير بسبب أن معدلات الفائدة على الأصول المؤجرة أقل من مثيلاتها عند تمويل القروض لشراء نفس الأصل المؤجر من الخارج
ثانياً : الحوافز الضريبية : و نجد أن المؤجر قد يستفيد من بعض الحوافز و الأعفاءات الضريبية التي قد تمنح له بواسط المستأجر و الذي يأخذ في مقابلها أسعار تأجير أقل و هذا الأمر يناسب بعض التشريعات مثل التشريعات الأمريكية
ثالثاً : القيمة المبقاة العالية : فعند أرتجاع الأصل المؤجر إلى المؤجر نجد أن قيمة الأصل المبقاة يمكنها أن تزيد من الأرباح النانتجة
الأن نعود إلى النوع الأول من أنواع التأجير من منظور الدفاتر المحاسبية للمؤجر و هو التأجير التمويلي المباشر
تكلمنا سابقاً و ذكرنا أن الشروط التي من شأنها أن تميز بين ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم رأسمالي هي أربعة شروط لكلاً من المستأجر و المؤجر و شرطين أضافيين للمؤجر فقط لا غير و هي كالتالي
الشروط التي يتم تطبيقها على كلاً من المؤجر و المستأجر لتحديد ما إذا كان عقد الإيجار عقد إيجار رأسمالي أم تشغيلي هي
1- الوعد بالبيع بسعر مجزي ، حيث أن المستأجر يمكنه شراء الأصل من المؤجر في نهاية عقد التأجير عند سعر يقل عن القيمة المتبقية المتوقعة في تاريخه
2- عقد التأجير يتضمن شرط تحويل الملكية إلى المستأجر
3- عقد الإيجار طويل الأجل بحيث أن أجل عقد التأجير يساوي أو يتجاوز نسبة 75% من دورة حياة الأصل الاقتصادية المقدرة
4- القيمة الحالية لأدنى حد من دفعات التأجير (مخصوماً منها المصاريف التي تضمن أستمرار التعاقد مثل الضرائب ) على الأقل تساوي 90% من قيمة الأصل العادلة من وجهة نظر المؤجر
و الشروط الأضافية التي يجب تطبيقها على المؤجر فقط لتحديد ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم رأسمالي
1- القدرة على دفع الحد الأدني من دفعات التأجير يمكن التنبؤ به بشكل معقول
2- ظروف عدم التأكد بشأن التكاليف المستقبلية التي يتكبدها المؤجر و الغير ممكن تعويضها في أدنى حد لها
و عقود التأجير الرأسمالية بالنسبة للمؤجر هما نوعين
النوع الأول : عقد تأجير تمويلي مباشر
النوع الثاني : عقد تأجير تمويلي بيعي أو عقد تأجير بيعي
و كلاً من النوعين يجب أن ينطبق علي عقد التأجير أياً من الشروط الأربعة بالأضافة إلى الشرطين الأضافيين
بالنسبة لعقد التأجير التمويلي المباشر بالأضافة إلى أنطباق اياً من الشروط الأربعة و الشرطين الأضافيين يجب أن لا يتحقق من وراء عقد التأجير بالنسبة للمؤجر ربح أو خسارة كنتيجة لعملية التأجير أي أن تكلفة الأصل في تاريخ التأجير طبقاً للدفاتر المحاسبية (القيمة الدفترية ) تكون مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر في تاريخ التأجير أو للقيمة الحالية للأصل في تاريخ التأجير
و هناك بعض الأمور التي يجب أن نوضحها قبل الخوض في شرح هذا النوع من أنواع التأجير
القيمة العادلة للأصل : هو السعر الذي يمكن أن يباع به الأصل المؤجر في عملية تبادل عادلة بين أطراف غير ذات علاقة
القيمة العادلة للأصل في نهاية عقد التأجير = القيمة المبقاة المضمونة + القيمة المبقاة الغير مضمونة
بشكل عام القيمة المبقاة = القيمة المبقاة المضمونة + القيمة المبقاة الغير مضمونة
و القانون العام لتحديد ما إذا كان عقد التأجير هو عقد تأجير تمويلي مباشر هو كالتالي
القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير مخفضاً منها المصاريف التنفيذية في تاريخ التعاقد - ( القيمة الدفترية للأصل (تكلفة الأصل ) + إليها النفقات المبدئية المباشرة اللازمة لأقتناء الأصل - منها القيمة الحالية للقيمة المبقاة الغير مضمونة أو المضمونة التي سينتفع بها المؤجر في نهاية التعاقد) = صفر
توجد بعض المعلومات التي يجب أن نعرفها لأنها ستستخدم في الحسابات الخاصة بالمؤجر في هذا النوع و هي
1- إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة
و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد+ قيمة حق شراء الأصل المخفضة
و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه
2- إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - تكلفة الأصل أو القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد في سجلات المؤجر
3- صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد فوائد غير محققة ، و بصفة عاملة نجد أنه في الميزانية العمومية يتم أعتبار حساب إيرادات فوائد غير محققة على أنه حساب مقابل مثله مثل مجمع الأهلاك الذي يخصم من الأصل للحصول على صافي الأصل كذلك للحصول على صافي القيمة المستثمرة يتم خصم إيراد فوائد غير محققة من رصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة للوصول إلى صافي القيمة المستثمرة
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى مع مثال توضيحي يوضح التعريفات التي سبق و أدرجناها
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
لدينا شركة الأخلاص ( المؤجر ) كما في المثال السابق و شركة الزهراء (المستأجر ) تم أبرام عقد تأجير معدات مطاعم و كانت بيانات عقد التأجير كالتالي :
1- مدة عقد التأجير 5 سنوات تبدأ بتاريخ 01/01/2005 ، عقد التأجير غير قابل للإلغاء أو النقض ، الدفعات الإيجارية سنوية تساوي 14990.81 جنيه تتضمن 3000 جنيه تكاليف عقد تنفيذية ( ضرائب ) تم الأتفاق على تحملها من قبل المستأجر
2- تكلفة معدات المطعم و و أيضاً قيمتها العادلة في تاريخ التعاقد تساوي 50000 جنيه ، و العمر الأفتراضي للمعدات هو 5 سنوات ولا توجد قيمة مبقاة
3- العقد لا يحتوي على أيه تكاليف أضافية يتم تحملها و لا يوجد شرط للتجديد في التعاقد عند أرتجاع الأصل إلى الشركة المؤجرة
4- القدرة على تحصيل الدفعات يمكن التكهن بها ولا توجد تكاليف غير قابلة للدفع
5- معدل العائد الضمني لعقد التأجير هو 10% و هو عبارة عن المعدل الذي إذا تم تطبيقه على أجمالي القيمة المستحقة من الدفعات فسوف يتم خصم هذا الأجمالي لكي نصل إلى قيمة حالية تتساوى مع صافي القيمة المستحقة من الدفعات . تم أحتساب الدفعة التي يتم دفعها من قبل المستأجر كالتالي
(القيمة الحالية لدفعة مقدارها 1 جنيه عند معدل 10% لمدة 5 سنوات )× الدفعة السنوية = القيمة العادلة (القيمة الحالية ) التي تساوي تكلفة الأصل = 50000
إذن الدفعة السنوية = تكلفة الأصل (القيمة الدفترية للأصل )÷ القيمة الحالية لدفعة مقدارها 1 جنيه كما سبق
الدفعة السنوية = 50000 ÷ 4.16986 = 11990.81
بالطبع تم أضافة مبلغ الـ 3000 جنيه كتكاليف تنفيذية (الضرائب مثلاً ) تدفع بواسطة المستأجر
الحل
كما هو واضح من معطيات المسألة في المعطى رقم 2 نجد أن تكلفة الأصل تساوي قيمته العادلة و بالتالي نجد أن هذا النوع من التأجير هو تأجير تمويلي مباشر
حساب إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة
الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه
فنجد أن النتيجة هي
الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير = (14990.81 - 3000)×5 + 0 + 0 = 59954.05
إذن إجمالي الأستثمارات = 59954.05 + 0 = 59954.05
حساب إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - تكلفة الأصل أو القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد في سجلات المؤجر
إذن إيراد الفوائد الغير محققة = 59954.05 - 50000 = 9954.05
صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد فوائد غير محققة
إذن صافي القيمة المستثمرة = 59954.05 - 9954.05 = 50000
بعد أن أستخرجنا القيم السابقة يتم عمل القيد المبدئي التالي بتاريخ 01/01/2005
59954.05 من حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× - قيمة ما تم تقييده طبقاً لما تم حسابه كأجمالي الأستثمارات
50000 إلى حـ / المعدات المؤجرة ( بتكلفة الأصل الدفترية )
9954.05 إلى حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ××× ( كأننا أعتبرناها كنوع من الإيرادات المدفوعة مقدماً )
و من ثم يتم عمل جدول أستنفاد القيمة التعاقدية كالتالي
ثم يتم عمل قيد أستلام الدفعة الأولى كالتالي :
14990.81 من حـ / النقدية أو البنك
11990.81 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ×××
3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة
أخيراً يتم قيد الفوائد التي تم أكتسابها بأنتهاء سنة 2005 و يتم عمل القيد التالي بتاريخ 31/12/2005
3800.919 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ×××
3800.919 إلى حـ / إيراد فوائد عقد رقم - عقد رقم ×××
و يلاحظ أننا قد قيدنا في حساب إيراد الفوائد الغير محققة مبلغ و قدره 9953.953 يتم أستنقاذه على مدار الخمس سنوات و قد كان في نهاية السنة الأولى مقدار الأيراد المستحق عن السنة هو ما تم قيده في القيد السابق بمبلغ و قدره 3800.919 و الفكرة ببساطة كما أشرت في القيد الأبتدائي في بداية التعاقد أن إيراد الفوائد الغير محققة يمكنك أعتبارها على أنها إيرادات مدفوعة مقدماً يتم أنقاصها بمجرد أستحقاق الإيراد في كل سنة
في نهاية السنة المالية 2005 يتم تصنيف حساب مديني عقود داخل الميزانية العمومية تحت كلاً من الأصول المتدوالة و الأصول الأخرى (الغير متداولة ) كالتالي
لو نظرنا في الصف الخاص بسنة 01/01/2006 فسوف نجد مع تحديد عمود رصيد صافي القيمة المستثمرة و عمود صافي الأستثمارات المستردة و عمود فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة فسوف نجد التالي
صافي القيمة المستثمرة = 29819.299
صافي الأستثمارات المحصلة = 8189.891
فائدة و قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة أول المدة = 3800.919
و لو نظرنا إلى نتيجة القيود السابق ذكرها فسوف نجد التالي :
1-حساب الأصول المستأجرة ( المعدات ) قد أنخفض بمقدار 50000 جنيه
2-رصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× أصبح رصيده في نهاية سنة 2005 = 41810.109 رصيد مدين
3- رصيد حساب إيراد الفوائد الغير محققة = 6153.131 رصيد دائن
يلاحظ هنا أننا عند التصنيف داخل الميزانية العمومية في نهاية سنة 2005 سيكون كالتالي
تماماً كما ندرج الأصول الثابتة مطروحاً منها مجمع الأهلاك كذلك يتم بالنسبة لرصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية و الذي سوف يساوي بتاريخ 31/12/2005 = 47963.24 جنيه يكون مطروحاً منه في الميزانية العمومية رصيد حساب إيرادات الفوائد الغير محققة في تاريخ 31/12/2005 و الذي يساوي = 6153.131 و بالتالي يكون الرصيد الذي سنطلق عليه صافي القيمة المستثمرة في عقود التأجير = 41810.109 جنيه
في حقيقة الأمر قيمة بند صافي القيمة المستثمرة في عقود التأجير و التي تم أستخراجها سابقاً و التي تساوي 41810.109 لن يتم تركها هكذا فطبقاً للمعايير المحاسبية سيتم تقسيم هذه القيمة الـ 41810.109 إلى تصنيفين أحدهما تحت الأصول المتداولة و الأخر تحت الأصول الأخرى أو الغير متداولة و هذا التصنيف سوف يساعدنا عليه الجدول السابق الخاص بأستهلاك القيمة التعاقدية فلو نظرنا إلى الصف الخاص بأول سنة 2006 فهذا هو الصف الذي سوف نستخدمه لكي نقسم صافي القيمة المستثمرة لو نظرنا إلى الجدول نجد أن صافي القيمة المستثمرة يساوي قيمة الثلاثة خلايا الموجودة في الصف الخاص بـ 01/01/2006 سنجد التالي أن صافي القيمة المستثمرة = فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة + صافي الأستثمارات المحصلة + رصيد صافي القيمة المستثمرة = 3800.919 + 8189.891 + 29819.299 = 41810.109 جنيه
و بالتالي تكون القيمة التي سوف تدرج تحت الأصول المتداولة = فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة + صافي الأستثمارات المحصلة = 3800.919 + 8189.891 = 11990.81
و تكون القيمة التي سوف تدرج تحت بند الأصول الغير متداولة أو الأصول الأخرى = 29819.299
في سنة 2006 تكون القيود كالتالي
بتاريخ 01/01/2006 يتم عمل قيد أستلام دفعة من المستأجر كالتالي
14990.81 من حـ / النقدية أو البنك
11990.81 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ×××
3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة
أخيراً يتم قيد الفوائد التي تم أكتسابها بأنتهاء سنة 2006 و يتم عمل القيد التالي بتاريخ 31/12/2006
2981.929من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ×××
2981.929 إلى حـ / إيراد فوائد عقد رقم - عقد رقم ×××
و الأن قيمة صافي القيمة المستثمرة من الجدول في صف الخاص بـ 01/01/2007 =
2981.929 + 9008.881 + 20810.418 = 32801.228
تكون القيمة التي سوف تدرج تحت تصنيف الأصول المتداول في بند صافي القيمة المستثمرة = 11990.81
و تكون القيمة التي سوف تدرج تحت الأصول الغير متداولة أو الأصول الأخرى = 20810.418
سوف نكمل بإذن الله تعالى العديد من الحالات تحت بند التأجير التمويلي المباشر في دفاتر المؤجر
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى في هذا الموضوع الجميل
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
لقد وقفنا في المشاركة السابقة عند مثال توضيحي للتأجير التمويلي المباشر و الأن بإذن الله تعالى نحن بصدد شرح تأثير أن يكون هناك قيمة مبقاة للأصل المستأجر و تأثير ذلك على دفاتر المستأجر و المؤجر
القيمة المبقاة هي عبارة عن القيمة العادلة للأصل في نهاية فترة التأجير و هي تتكون من قيمة مبقاة مضمونة بواسطة المستأجر أو طرف ثالث و قيمة مبقاة غير مضمونة
السبب وراء الأتفاق على القيمة المبقاة في عقود الأيجار و خصوصاً إذا كانت القيمة المبقاة مضمونة بواسطة المستأجر هو حماية المؤجر من أي خسارة ناجمة عن أنخفاض غير متوقع في القيمة المتبقاة للأصل في نهاية العقد و بذلك يضمن المؤجر تحقيق معدل العائد على الأستثمار بالكامل
و لكي نقرب المسألة أكثر لو فرض أنني أجرت لك أصل بقيمة 1000 جنيه لمدة سنتين مثلاً و بتقديري أن الأصل عند أرجاعه يجب أن لا يقل عن 600 جنيه و لكن نظراً لسوء أستخدامك أنت كمستأجر للأصل تنخفض قيمة الأصل عن 600 جنيه إلى 400 جنيه ، هنا أقرر أنا كمؤجر أن أضمن أن الأصل عندما يعود إلي لن يقل ثمنه عن 600 جنيه الذي نطلق عليه نحن الأن القيمة المبقاة
و يترتب على ضمان القيمة المبقاة بواسطة المستأجر هنا زيادة تأكد المؤجر من تحقيق تلك القيمة في نهاية العقد ، و المؤجر في حالتنا هنا لا يهمه ما إذا كانت القيمة المبقاة مضمونة بواسطة المستأجر أو غير مضمونة ، فهو عند وضعه في الحسبان القيمة المبقاة تتغير قيمة الأيجار الدوري الذي يحسبه في عقد التأجير و الذي سوف يفرض على المستأجر
و بذلك نجد أن القيمة المبقاة له يكون لها تأثير على تحديد دفعة التأجير التي سوف يتم فرضها على المستأجر ، فلو فرضنا أن لدينا شركة الأخلاص المؤجر في المثال السابق مع وضع تعديل على المثال و بفرض أن القيمة المبقاة في نهاية التعاقد سوف تكون 2500 جنيه
لحساب قيمة الدفعة السنوية تكون الخطوات التالي
1-القيمة الدفترية للأصل المستأجر الخاص بشركة الأخلاص = 50000 جنيه
2-يطرح القيمة الحالية لمبلغ 2500 بعد 5 سنوات بمعدل 10% = (2500×0.62092 ) حيث يتم أستخدام القانون التالي
3- القيمة المستردة بواسطة شركة الأخلاص ( المؤجر ) بواسطة دفعات التأجير = 50000 - 1552.30 = 48447.70
و بالتالي يتم تطبيق القانون
فلو كانت لدينا قيمة PV = 48447.7 و المعدل = 10% و عدد الفترات 5 سنوات فيمكننا بسهولة الحصول على قيمة الدفعة و هي تساوي في هذه الحالية 11618.543 جنيه
وبالتالي لو تأملنا جيداً المثال السابق سنجد أن قيمة الدفعة في مثالنا بدون 2500 قيمة مبقاة كانت 11990.81 و الأن القيمة هي 11618.543
إذن تأثير القيمة المبقاة على حساب دفعات التأجير يكون بسبب أنخفاض صافي القيمة المستثمرة كما سبق و أوضحنا بمقدار يساوي القيمة الحالية للقيمة المبقاة
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى فتابعونا في هذا الموضوع المهم
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
أخواني الأعزاء
توقفنا في المشاركة السابقة عند أعتماد المؤجر قيمة مبقاة قدرها 2500 و أخذها في الأعتبار عند حساب الدفعة السنوية و رأينا تأثير ذلك على صافي القيمة المستثمرة بالنقصان و بالتالي نقصان الدفعة السنوية
الأن نحن بصدد حالة أن يكون هناك قيمة مبقاة مضمونة بواسطة المستأجر
فلو فرضنا أن المستأجر شركة الزهراء قد وافقت على ضمان أن يكون للأصل قيمة مبقاة في نهاية فترة الأيجار قدرها 2500 و التي حددها المؤجر في المشاركة السابقة و حسب على أساسها الدفعات في المشاركة السابقة أيضاً
في المشاركة السابقة علمنا أن المستأجر قد حسب الدفعة السنوية على أساس أنه يوجد قيمة مبقاة قيمتها 2500 و قد كانت النتيجة هي 11618.543 دفعة سنوية أول كل سنة
الأن بالنسبة للمستأجر سوف يقوم بحساب القيمة الحالية لجملة دفعات قيمة كل دفعة 11618.543 بمعدل 10% دفعة فورية لمدة 5 سنوات كما سبق و أوضحنا القوانين في المشاركات السابقة و أيضاً يقوم بحساب القيمة الحالية للقيمة المبقاة المضمونة بواسطته و يتم أستخراج القيمة المرسملة و التي تساوي مجموع القيمة الحالية لجملة الدفعات السنوية الفورية + القيمة الحالية للقيمة المبقاة
القيمة المرسملة = 48447.70 + 1552.30 = 50000
يتم عمل جدول أستنفاد القيمة المرسملة كالتالي
و يكون القيد الأول بتاريخ 01/01/2005 كالتالي
50000 من حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
50000 إلى حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية
و عند دفع القيمة الإيجارية بتاريخ 01/01/2005
3000 من حـ / مصاريف تنفيذية لعقود التأجير ( ضرائب )
11618.543 من حـ / دائني عقود تأجير رأسمالي
14618.543 إلى حـ / النقدية أو البنك
في نهاية سنة 2005 بتاريخ 31/12/2005 يتم أحتساب الفائدة على القيمة التعاقدية الغير مدفعوعة و التي نسبتها 10% في العمود c في الجدول عند تاريخ 01/01/2006 كالتالي :
3838.145 من حـ / مصروف الفائدة
3838.145 إلى حـ / مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالية
ما زلنا في نهاية سنة 2005 بتاريخ 31/12/2005 يتم أحتساب الأهلاك عن أستخدام الأصل بواقع 9500 عن كل سنة ((50000-2500)÷5) كالتالي
9500 من حـ / مصروف أستهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
9500 إلى حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
في نهاية السنة المالية 2005 تكون صورة الميزانية العمومية كما يلي
تحت الخصوم المتداولة
3838.145 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
7780.398 دائني عقود تأجير رأسمالية
تحت الخصوم الغير متداولة
30601.059 دائني عقود تأجير رأسمالية
و ننتقل الآن للسنة الثانية سنة 2006 لتكون القيود كالتالي
يتم عمل قيد دفع ثاني دفعة بتاريخ 01/01/2006 كالتالي
3000 من حـ / مصاريف تنفيذية لعقود التأجير ( ضرائب )
3838.145 من حـ / مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
7780.398 من حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية
14618.543 إلى حـ / النقدية أو البنك
في نهاية سنة 2006 بتاريخ 31/12/2006 يتم أحتساب الفائدة على القيمة التعاقدية الغير مدفعوعة و التي نسبتها 10% في العمود c في الجدول عند تاريخ 01/01/2007 كالتالي :
3060.105 من حـ / مصروف الفائدة
3060.105 إلى حـ / مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالية
ما زلنا في نهاية سنة 2006 بتاريخ 31/12/2006 يتم أحتساب الأهلاك عن أستخدام الأصل بواقع 9500 عن كل سنة ((50000-2500)÷5) كالتالي
9500 من حـ / مصروف أستهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
9500 إلى حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
في نهاية السنة المالية 2006 تكون صورة الميزانية العمومية كما يلي
تحت الخصوم المتداولة
3060.105 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية
8558.438 دائني عقود تأجير رأسمالية
تحت الخصوم الغير متداولة
22042.621 دائني عقود تأجير رأسمالية
و هكذا دواليك إلى نهاية التعاقد و بأتباع الجدول الموجود في المشاركة هنا
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع المتقدم
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
في مشاركتنا السابقة قد أشرنا إلى أن المؤجر عندما حسب دفعة الأيجار قد حسبها على أساس أنه توجد قيمة مبقاة قدرها 2500 و قد نتج عن ذلك حساب دفعة التأجير السنوية بقيمة 11681.543 و لكن ماذا إذا لم يعترف و لم يقر المستأجر بهذه القيمة المبقاة و قد أتفق الطرفان على ذلك
القاعدة هي أن لا تدخل القيمة المبقاة الغير مضمونة في حساب القيمة المرسملة و التي سوف يتم بناء القيود بناءاً عليها و بناءاً على ذلك تكون القيمة المرسملة كالتالي
القيمة المرسملة = القيمة الحالية لدفعة قدرها 11681.543 لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة قدره 10% و الدفعة فورية = 11681.543 × 4.16986 = 48447.70
و يتم عمل جدول استنفاد القيمة المرسملة كالتالي
و تتم القيود كما تم توضيحه في المشاركة السابقة مع أختلاف الأرقام طبقاً لجدول أستنفاد القيمة المرسملة الموضح أعلاه و قسط الأستهلاك السنوي للأصل في دفاتر المستأجر يكون 48447.70 ÷ 5 = 9689.54
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع الجميل
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
من الطبيعي جداً أن نسأل أنفسنا ماذا سنفعل كمستأجرين للأصول في القيم الدفترية بعد أنتهاء مدة التأجير أو أرجاع الأصل المستأجر و هنا دعونا نعود إلى المشاركات السابقة التي أوضحنا فيها كيفية معالجة التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر
و لقد أوضحنا في المثال الأول عقد تأجير رأسمالي لم تحسب دفعته الأيجارية على أساس وجود قيمة مبقاة ، ثم عقد تأجير رأسمالي في وجود قيمة مبقاة مضمونة ، ثم عقد تأجير رأسمالي في وجود قيمة مبقاة غير مضمونة و نجد أن قيمة الأصل في الثلاث حالات السابقة التي تستهلك تختلف
ففي الحالة الأول : حالة عقد تأجير رأسمالي لم تحسب دفعته الأيجارية على أساس وجود قيمة مبقاة كانت قيمة الأصل القابلة للأستهلاك على 5 سنوات قسط ثابت = 50000
في الحالة الثانية : حالة عقد تأجير رأسمالي في وجود قيمة مبقاة مضمونة قدرها 2500 و قد كان الصافي القابل للأستهلاك على 5 سنوات =( 50000 - 2500) = 47500
في الحالة الثالثة : حالة عقد تأجير رأسمالي في وجود قيمة مبقاة غير مضمونة قدرها 2500 و قد كان الصافي القابل للأستهلاك = 48447.70
و الأن المعالجات المحاسبية في كل حالة من الحالات السابقة في نهاية عقد التأجير
في الحالة الأولى :
50000 من حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
50000 إلى حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
في الحالة الثانية :
47500 من حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
47500 إلى حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
في الحالة الثالثة :
48447.70 من حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
48447.70 إلى حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
الأن سوف نفرض جدلاً أن قيمة الأصل في نهاية عقد التأجير أو ما نطلق عليه القيمة المبقاة في نهاية عقد التأجير عند تقييمها وجدوها 1000 و بفرض أن القيمة المبقاة المضمونة هي 2500 فما الذي سيحدث في هذه الحالة بالنسبة للمستأجر ؟
بالنسبة للمستأجر يجب أن يعوض المؤجر عن هذه الخسارة أما نقداً أو في أي صورة عينية يتفقان عليها و دعونا نقول أن التعويض سوف يكون نقداً ، و بالتالي فإن المستأجر يجب عليه أن يدفع للمؤجر مبلغ و قدره 1500 و هو قيمة الخسارة التي نتجت عن أستخدام الأصل طوال فترة التأجير ، و هنا تبرز أهمية وضع شرط القيمة المبقاة المضمونة من قبل المستأجر في عقود التأجير حيث أنها تمنع حدوث أي خسائر ناتجة عن سوء أستخدام الأصل ، و بالرجوع إلى المعالجات المحاسبية التي تتم في دفاتر المستأجر فأنه يجب عليه عمل القيد التالي
راجعوا معي المشاركة التي بعنوان "المحاسبة عن القيمة المبقاة المضمونة في سجلات المستأجر " و لاحظوا القيد المبدئي الذي تم قيده و هو بقيمة 50000 كالتالي
50000 من حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
50000 إلى حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية
و لقد تم أعتبار القيمة المبقاة أنها دفعة يتم ردها في نهاية عقد التأجير كما هو واضح من الجدول التالي
فنتيجة القيود في نهاية سنة 2009 سوف تنعكس على الميزانية كالتالي
سوف تكون صافي قيمة المعدات المؤجرة بعقود تأجير رأسمالية = 2500 كالتالي
50000 معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
(47500) مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
و في جانب الخصوم سوف نجد التالي
227.00 مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالية
2273.00 دائني عقود تأجير رأسمالية
الأن عند فحص الأصل المستأجر كما سبق و ذكرنا وجدوا أن قيمة الأصل في نهاية التعاقد ليست 2500 و لكن 1000 جنيه
فيكون القيد كالتالي في 31/12/2009
1500 من حـ / الخسائر عن عقود التأجير الرأسمالية
227 من حـ / مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالي
2273 من حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية
47500 من حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالي
50000 إلى حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية
1500 إلى حـ / النقدية أو الخزينة بقيمة ما سوف يتم دفعه للمؤجر كنتيجة لهذه الخسائر و لعدم صيانة الأصل أو أنخفاض قيمته عن القيمة المبقاة المضمونة من قبل المستأجر
و بذلك نكون قد أقفلنا القيود بالكامل
و هناك حالة معاكسة لما سبق و ذكرناه بأن ترتفع قيمة الأصل عن القيمة المبقاة المضمونة في نهاية التعاقد و في هذه الحالة تكون هناك مكاسب محققة بواسطة المؤجر
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى في هذا الموضوع المهم
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
لو رجعنا قليلاً إلى الوراء في المشاركة التي بعنوان " تأثير القيمة المبقاة " لوجدنا أنه في حالة أعتماد المؤجر أو توقعه وجود قيمة مبقاة في نهاية عقد الأيجار قيمتها 2500 فسوف تكون القيمة الإيجارية في هذه الحالة 11618.543 جنيه و نجد أنه بالنسبة للمؤجر سواءاً كانت القيمة المبقاة مضمونة من قبل المستأجر أو غير مضمونة فهذا لا يهم فالمهم هو أنه عند حسابه للدفعات الأيجارية مع الأخذ في الأعتبار وجود قيمة مبقاة في نهاية فترة العقد مقدارها 2500 كانت النتيجة هي 11618.543 و لدينا أيضاً المعدل بقيمة 10% و فترة التأجير هي 5 سنوات
كما هو معطى سابقاً نجد أن تكلفة الأصل تساوي قيمته العادلة و بالتالي نجد أن هذا النوع من التأجير هو تأجير تمويلي مباشر
حساب إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة
الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه
فنجد أن النتيجة هي
الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير = (14681.543 - 3000)×5 + 0 + 0 = 58092.715
إذن إجمالي الأستثمارات = 58092.715 + 2500 = 60592.715
حساب إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - تكلفة الأصل أو القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد في سجلات المؤجر
إذن إيراد الفوائد الغير محققة = 60592.715 - 50000 = 10592.715
صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد فوائد غير محققة
إذن صافي القيمة المستثمرة = 60592.715 - 10592.715 = 50000
بعد أن أستخرجنا القيم السابقة يتم عمل القيد المبدئي التالي بتاريخ 01/01/2005
60592.715 من حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× - قيمة ما تم تقييده طبقاً لما تم حسابه كأجمالي الأستثمارات
50000 إلى حـ / المعدات المؤجرة ( بتكلفة الأصل الدفترية )
10592.715 إلى حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ××× ( كأننا أعتبرناها كنوع من الإيرادات المدفوعة مقدماً )
و من ثم يتم عمل جدول أستنفاد القيمة التعاقدية كالتالي
ثم يتم عمل قيد أستلام الدفعة الأولى كالتالي :
14618.543 من حـ / النقدية أو البنك
11618.543 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ×××
3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة
أخيراً يتم قيد الفوائد التي تم أكتسابها بأنتهاء سنة 2005 و يتم عمل القيد التالي بتاريخ 31/12/2005
3838.145 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ×××
3838.145 إلى حـ / إيراد فوائد عقد رقم - عقد رقم ×××
في نهاية السنة المالية 2005 يتم تصنيف حساب مديني عقود داخل الميزانية العمومية تحت كلاً من الأصول المتدوالة و الأصول الأخرى (الغير متداولة ) كالتالي
لو نظرنا في الصف الخاص بسنة 01/01/2006 فسوف نجد مع تحديد عمود رصيد صافي القيمة المستثمرة و عمود صافي الأستثمارات المستردة و عمود فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة فسوف نجد التالي
صافي القيمة المستثمرة = 30601.059
صافي الأستثمارات المحصلة = 7780.398
فائدة و قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة أول المدة = 3838.145
و لو نظرنا إلى نتيجة القيود السابق ذكرها فسوف نجد التالي :
1-حساب الأصول المستأجرة ( المعدات ) قد أنخفض بمقدار 50000 جنيه
2-رصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× أصبح رصيده في نهاية سنة 2005 = 48974.172 رصيد مدين
3- رصيد حساب إيراد الفوائد الغير محققة = 6754.57 رصيد دائن
يلاحظ هنا أننا عند التصنيف داخل الميزانية العمومية في نهاية سنة 2005 سيكون كالتالي
تماماً كما ندرج الأصول الثابتة مطروحاً منها مجمع الأهلاك كذلك يتم بالنسبة لرصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية و الذي سوف يساوي بتاريخ 31/12/2005 = 48974.172جنيه يكون مطروحاً منه في الميزانية العمومية رصيد حساب إيرادات الفوائد الغير محققة في تاريخ 31/12/2005 و الذي يساوي = 6754.57 و بالتالي يكون الرصيد الذي سنطلق عليه صافي القيمة المستثمرة في عقود التأجير = 42219.602 جنيه
في حقيقة الأمر قيمة بند صافي القيمة المستثمرة في عقود التأجير و التي تم أستخراجها سابقاً و التي تساوي 42219.602 لن يتم تركها هكذا فطبقاً للمعايير المحاسبية سيتم تقسيم هذه القيمة الـ 42219.602 إلى تصنيفين أحدهما تحت الأصول المتداولة و الأخر تحت الأصول الأخرى أو الغير متداولة و هذا التصنيف سوف يساعدنا عليه الجدول السابق الخاص بأستهلاك القيمة التعاقدية فلو نظرنا إلى الصف الخاص بأول سنة 2006 فهذا هو الصف الذي سوف نستخدمه لكي نقسم صافي القيمة المستثمرة لو نظرنا إلى الجدول نجد أن صافي القيمة المستثمرة يساوي قيمة الثلاثة خلايا الموجودة في الصف الخاص بـ 01/01/2006 سنجد التالي أن صافي القيمة المستثمرة = فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة + صافي الأستثمارات المحصلة + رصيد صافي القيمة المستثمرة = 3838.145 + 7780.398 + 30601.059 = 42219.602 جنيه
و بالتالي تكون القيمة التي سوف تدرج تحت الأصول المتداولة = فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة + صافي الأستثمارات المحصلة = 3838.145 + 7780.398 = 11618.543
و تكون القيمة التي سوف تدرج تحت بند الأصول الغير متداولة أو الأصول الأخرى = 30601.059
في سنة 2006 تكون القيود كالتالي
بتاريخ 01/01/2006 يتم عمل قيد أستلام دفعة من المستأجر كالتالي
14618.543 من حـ / النقدية أو البنك
11618.543 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ×××
3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة
أخيراً يتم قيد الفوائد التي تم أكتسابها بأنتهاء سنة 2006 و يتم عمل القيد التالي بتاريخ 31/12/2006
3060.105من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ×××
3060.105 إلى حـ / إيراد فوائد عقد رقم - عقد رقم ×××
و الأن قيمة صافي القيمة المستثمرة من الجدول في صف الخاص بـ 01/01/2007 =
3060.105 + 8558.438 + 22042.621 = 33661.164
تكون القيمة التي سوف تدرج تحت تصنيف الأصول المتداول في بند صافي القيمة المستثمرة = 11618.543
و تكون القيمة التي سوف تدرج تحت الأصول الغير متداولة أو الأصول الأخرى = 22042.621
و هكذا تكون القيود إلى أخر القيود و لكن يجب علينا في النهاية عند أنهاء عقد التأجير عمل القيد التالي و هو الخاص بأخر صف موجود في جدول أستنفاد الأصل بتاريخ 01/01/2010
2500 من حـ / المعدات
2500 إلى حـ / مديني عقود تمويلية مباشرة
و هنا سوف يواجه المؤجر حالتين في حالة أن تكون القيمة المبقاة مضمونة من قبل المستأجر
الحالة الأولى أن تكون قيمة الأصل المقدرة في نهاية التعاقد هي 1000
الحالة الثانية أن تكون قيمة الأصل المقدرة في نهاية التعاقد هي 3500
في الحالة الأولى يجب على المستأجر أن يدفع الفرق إلى المؤجر كتعويض عن الخسائر التي نجمت عن نقص القيمة المبقاة و تكون القيود كالتالي في 01/01/2010
1500 من حـ / النقدية
1000 من حـ / المعدات
2500 إلى حـ / مديني عقود تمويلية مباشرة
في الحالة الثانية يجب على المؤجر أن يثبت الزيادة في سعر الأصل على أنه مكاسب محققة و دعونا نطلق عليها مثلاً مكاسب اعادة تقييم أصول
3500 من حـ / المعدات
1000 إلى حـ / مكاسب أعادة تقييم الأصول
2500 إلى حـ / مديني عقود تمويل مباشرة
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى مع التأجير البيعي أو ما يطلق عليه أحياناً التاجير التمويلي البيعي
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
قبل أن ندخل في التأجير البيعي أريد أن أشير إلى الكيفية التي نعالج بها الأحداث المحاسبية في ظل نشاط التأجير التشغيلي في دفاتر المؤجر
التأجير التشغيلي في دفاتر المؤجر لا يوجد به شئ صعب إذ أن القيود التي تتم هي
عند أستلام دفعة التأجير و قدرها 14990.81
14990.81 من حـ / النقدية
14990.81 إلى حـ / إيراد التأجير
و قيد الأستهلاك في نهاية السنة يكون
5000 من حـ / أهلاك أصول التأجير
5000 إلى حـ / مجمع أهلاك أصول التأجير
و لا جديد في ذلك و لكن يجب على المحاسب أن يأخذ في الأعتبار في نهاية السنة المالية الإيرادات المستحقة حيث أن هناك إيرادات تأجير تكون مستحقة في نهاية العام و لم تقفل العقود الخاصة بها
و إلى مشاركة أخرى حول التأجير البيعي في دفاتر المؤجر بإذن الله تعالى
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
مرة أخرى نبحر في هذا الموضوع الجميل و الأن نريد أن نشير مرة أخرى إلى التأجير التمويلي المباشر لكي نعرف الفرق بين التأجير التمويلي المباشر و التأجير البيعي و كيفية تحديد نوع التأجير عند المعالجة في دفاتر المؤجر
لقد أشرنا سابقاً أنه يجب أن لا يتحقق من وراء عقد التأجير بالنسبة للمؤجر ربح أو خسارة كنتيجة لعملية التأجير أي أن تكلفة الأصل في تاريخ التأجير طبقاً للدفاتر المحاسبية (القيمة الدفترية ) تكون مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر في تاريخ التأجير أو للقيمة الحالية للأصل في تاريخ التأجير و ذلك لأعتبار أن التأجير تأجير تمويلي أي أن
في التأجير التمويلي المباشر يكون التالي :
القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد أو تكلفة الأصل في تاريخ التعاقد = القيمة العادلة للأصل في تاريخ التعاقد أو القيمة الحالية للأصل في تاريخ التعاقد
أي يمكننا صياغة ما سبق في الشكل التالي
القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير مخفضاً منها المصاريف التنفيذية في تاريخ التعاقد - ( القيمة الدفترية للأصل (تكلفة الأصل ) + إليها النفقات المبدئية المباشرة اللازمة لأقتناء الأصل - منها القيمة الحالية للقيمة المبقاة الغير مضمونة أو المضمونة التي سينتفع بها المؤجر في نهاية التعاقد) = صفر
في التأجير البيعي يكون التالي :
القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير مخفضاً منها المصاريف التنفيذية في تاريخ التعاقد - ( القيمة الدفترية للأصل (تكلفة الأصل ) + إليها النفقات المبدئية المباشرة اللازمة لأقتناء الأصل - منها القيمة الحالية للقيمة المبقاة الغير مضمونة أو المضمونة التي سينتفع بها المؤجر في نهاية التعاقد) لا تساوي صفر
أي ا لنتيجة أما ربح أو خسارة
يجب عليكم الأنتباه جيداً إلى هاتين القانونين نظراً لأهميتهما لتحديد ما إذا كان عقد التأجير هو عقد تأجير تمويلي مباشر أم عقد تأجير بيعي
و لمعالجة البيانات المحاسبية الخاصة بعقد التأجير البيعي يجب توافر المعلومات التالية :
1- إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة
و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد+ قيمة حق شراء الأصل المخفضة
و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه
2- إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - القيمة الحالية لإجمالي الأستثمارات (القيمة الحالية لدفعات التأجير مخفضاً منها النفقات التنفيذية + القيمة الحالية للقيمة المتبقاة المضمونة )
3- سعر بيع الأصل = القيمة الحالية لقيمة الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير
4- تكلفة السلع المباعة = تكلفة شراء المؤجر للأصل + نفقات التعاقد المبدئية - القيمة الحالية للقيمة المتبقاة الغير مضمونة
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع المهم
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
عقد التأجير التمويلي
بقلم الكاتب: إيهاب يوسف أبو قمر
مفهوم التأجير التمويلي : يمثل التأجير التمويلي Leasing نشاطا تمويليا لشراء معدات أو أصول رأسمالية بغرض التأجير، وفيه يقوم (المؤجر) Lease - والذي يكون عادة إحدى المؤسسات المالية - بتمويل شراء أصول مادية ومطلوبة بمعرفة شركة أو مؤسسة (المستأجر) Lessor وتؤجر إليه بعقد طويل الأجل غير قابل للإلغاء بحيث تغطي الدفعات الايجارية خلال فترة التعاقد الأموال المدفوعة في الأصل أو المعدة والعوائد وهامش ربح يقترب إلى ما يسمى التغطية الكاملة لقيمة الأصول. نخلص مما تقدم أن التأجير التمويلي هو عبارة عن اتفاق لتمويل واستخدام أصول رأسمالية يتم بين طرفين: المؤجر: الذي يتولى شراء الأصل الرأسمالي. المستأجر: الذي يحق له استخدام وتشغيل هذا الأصل الرأسمالي، مقابل أداء قيمة إيجارية يتفق عليها دون إلزامه بشراء هذا الأصل في نهاية مدة الاتفاق أو خلالها. وقد يكون هناك طرف ثالث وهو المورد للأصل الرأسمالي. وفي ظل هذا الإطار الثلاثي يمكن وصف التأجير التمويلي بأنه أسلوب من أساليب التمويل يقوم بموجبه الممول "المؤجر" نحو المبادرة بشراء أصل رأس مالي يتم تحديد مواصفاته عن طريق المستأجر الذي يستلم هذا الأصل من المورد بعد معاينته شريطة أن يقوم بأداء قيمة إيجارية محددة للمؤجر في فترات متتابعة ومحددة مقابل استخدام وتشغيل هذا الأصل ويمكنه شراؤه بعد سداده كامل الأجرة . نشأة وتطور التأجير التمويلي : عرف التأجير قديما وظهر بشكله الحديث في الخمسينات من القرن العشرين في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تطويره ليصبح أداة تسويقية هامة بالنسبة لمنتجي المعدات الرأسمالية، وأيضا كوسيلة مالية هامة للمستثمرين، وفي الستينات انتشر هذا الأسلوب في أوربا واليابان واستراليا، وسرعان ما انتشر على المستوى العالمي،حيث أخذت خدمات التأجير التمويلي في التوسع والتنامي حتى بلغ حجم عملياتها نحو 302 مليار دولار في مطلع التسعينات من القرن الماضي، يستوعب السوق الأمريكي وحده نحو 40% منها. كما شهدت الدول النامية نمواً مطرداً في التأجير التمويلى، ففى الفترة بين عامى 1988، 1994م ارتفعت قيمة عقود التأجير الموقعة بها من 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار. وقد اهتمت بعض المنظمات الدولية وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation ) IFC) بتشجيع وتنمية الاستثمار في التأجير التمويلي كمصدر بديل لتمويل شراء المعدات الصناعية والزراعية والتجارية مع التركيز على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تصنيف عقود التأجير يمكن التمييز بين مجموعتين رئيسيتين من عقود التأجير تبعاً لآجل العقد والتزامات أطرافه، كالتالى: -1 التأجير التمويلى Finance Lease علاقة تعاقدية طويلة الآجل بين المؤجر والمستأجر غير قابلة للالغاء يتم بموجبها تمويل أستعمال المعدات خلال كامل أو معظم العمر الأنتاجى للأصل، مقابل قيمة إيجارية محددة. وعادة ما يبلغ إجمالى القيم الإيجارية المدفوعة خلال مدة العقد معظم أو كامل تكلفة الأصل محل الايجار بالإضافة إلى هامش ربح مناسب للمؤجر. -2 التأجير التشغيلى Operating Lease عقد قصير الأجل يغطى مدة تقل كثيراً عن العمر الانتاجى المتوقع للمعدات المؤجرة، بسبب توقعات المستأجر لاحتمالات ما قد يطرأ من التغيرات الفنية على المعدات. ويتميز هذا النوع من التأجير عن غيره ببعض الخصائص من أبرزها: انه لا يسمح باستهلاك رأس المال المستثمر من قبل المؤجر لأن فترة التعاقد تغطى جزءاً محدوداً من العمر الاقتصادي للأصل. - أن المؤجر يقدم بعض الخدمات الخاصة كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل . صور التأجير التمويلي للتأجير التمويلي عدة صور تدور حول ما اتفق عليه المؤجر والمستأجر، وما أراداه بهذا التعاقد من تأجير أو بيع، أو تأجير وبيع، أو تأجير ووعد بالبيع، وما حدداه من أجرة في التأجير وثمنا في البيع، والوقت الذي تنتقل فيه الملكية، وفيما يلي بعض هذه الصور : الصورة الأولى : عقد تأجير تمويلي ينتهي بتملك الشيء المؤجر - إذا رغب المؤجر في ذلك - مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلا كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة، ويصبح المستأجر مالكا (أي مشتريا) للشيء المؤجر تلقائيا بمجرد سداد القسط الأخير دون حاجة إلي إبرام عقد جديد. الصورة الثانية : عقد تأجير تمويلي يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للتأجير، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة االتأجير مقابل دفع مبلغ معين. وهذا المبلغ إما أن يكون ثمنا رمزيا لا يتكافأ مع قيمة العين المؤجرة عند البيع ، وإما أن يكون ثمنا حقيقيا. الصورة الثالثة : عقد تأجير تمويلي طبقا للصورة الثانية، إلا أنه في نهاية مدة التأجير يكون للمستأجر الحق في واحد من أمور ثلاثة : - تملك الشيء المؤجر مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق أن دفعها كأقساط إيجار. - تمديد مدة الإجارة لفترة أخرى. - إعادة الشيء المؤجر إلى الجهة المالكة له. الصورة الرابعة : عقد تأجير تمويلي مع دفعة مقدمة وحق الشراء، وتستخدم هذه الصورة إذا رغب المؤجر في تخفيض الخطر الائتماني، حيث يحصل على دفعة مقدمة من المستأجر، ويتم استهلاكها من القيم الإيجازية الدورية المدفوعة. الصورة الخامسة : عقد تأجير تمويلي مع المشاركة في القيمة المتبقية، حيث يحصل المستأجر على أغلب أو كامل القيمة المتبقية للعين المستأجرة، وذلك بتضمين عقد التأجير ما يفيد أنه عند بيع العين في نهاية مدة العقد وعدم رغبة الأطراف المتعاقدة تجديد عقد التأجير لفترة أخرى، فإن صافى قيمة البيع تدفع للمستأجر، أو أن يتقاسم القيمة المتبقية مع المؤجر بالتساوي، أو حسبما ينص عليه العقد، ويعتبر ذلك خصماً متأخراً على القيمة الإيجازية يمنح للمستأجر. الملامح القانونية الخاصة بعقد التأجير التمويلي: يتسم عقد التأجير التمويلي بملامح قانونية هامة، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي: أ- أنه تأجير أساساً له ذاتية خاصة، ومن ثم فإنه يتميز بما يتوافر فيه من عناصر تتعلق بفكرة الوكالة، والأمانة، وعنصر الوعد بالبيع. ب- أنه يقوم على الفصل بين الملكية وحق الحيازة، فالملكية من حق المؤجر والحيازة من حق المستأجر. ج- أن الإيجار واجب الدفع ، لذا فالمؤجر يستطيع دائما أن يسترد العين إذا لم يدفع المستأجر الإيجار. د- أنه يحدد التزامات المؤجر والمستأجر. فيوضح عقد التأجير التمويلي التزامات المؤجر وفي مقدمتها : تسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح معها أن تفي بما أعدت له من أغراض، وتقديم المخططات اللازمة، والمساعدة في الإشراف على تركيب المعدات، وصيانتها، والتأمين عليها … كما يوضح التزامات المستأجر وفي مقدمتها: دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد وفي محل المؤجر، واستعمال العين المؤجرة في حدود ما أعدت له، وعدم إجراء أي تغيير على العين بدون موافقة المؤجر، مع ضمان المستأجر ما يلحق بالعين من نقص أو فقدان، ولا يحق للمستأجر أن يؤجر أو يقرض المعدات المؤجرة كلها أو بعضها إلى أي شخص آخر، أو أن ينقل العين المؤجرة من موقع عمله المتفق عليه إلا لإرجاعها إلى المؤجر، ما لم يحصل على موافقة خطية من المؤجر. هـ- التعويض : حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بدقة لتغطية التكلفة الاستثمارية التي يتحملها المؤجر، فإذا كان على المؤجر أن يدفع أي تكلفة إضافية طارئة أو ضرائب فقد يؤثر هذا على معدل العائد على الاستثمار، لذلك فمن المعتاد أن يتضمن عقد الإيجار اتفاقاً على التعويض يوافق بمقتضاه المستأجر على أن يدفع للمؤجر أي تكاليف من هذا القبيل. و- العين المؤجرة: تتضمن عقود البيع أو التأجير شروطاً تتعلق بكفاءة أو جودة العين المؤجرة ، فإذا كانت تلك العين معيبة يحكم على المؤجر بدفع تعويض للمستأجر عما أصابه من ضرر، ويمكن للمؤجر - في هذه الحالة - أن يعود على المورد الأصلي للعين للمطالبة بمبلغ التعويض. ز- التأمين: نظرا لاحتمالية تعرض العين المؤجرة للهلاك أو التدمير وما يترتب على ذلك من خسائر فادحة، لذا فإن المؤجر مطالب بالتأكد من أن التأمين يغطى الضرر غير المتعمد الذي قد يصيب العين المؤجرة. ح- إنهاء عقد التأجير التمويلي: وذلك من خلال النص عادة عند إبرام عقد التأجير على مدة محددة لسريان هذا العقد .
--------------------------------------------------------------------------------
تم طباعة هذه المقالة من مجلة المستثمرون - العدد رقم :50
نستكمل حديثنا مرة أخرى ، و لنفرض سوياً أن المؤجر قد قرر أن يكون هناك قيمة مبقاة مقدارها 2500 و أن تكلفة الأصل بالنسبة للمؤجر (من الوكيل) هي 40000 وهي أيضاً القيمة الدفترية للأصل و أن القيمة الحالية لدفعة مقدارها 1 بمعدل 10% فورية = 4.16986 و أن القيمة الحالية لمبلغ قدره 1 بمعدل 10% = 0.62092 ( بالطبع يمكنكم أستخدام القوانين المدرجة سابقاً و لكن للتسهيل تم أحتسابها لكم كما سبق )
الأن المؤجر يريد أن يحسب الدفعة التي سوف يفرضها على المستأجر و كما سبق و أشرنا سوف تكون كيفية أحتساب الدفعة السنوية كالتالي
القيمة المراد تحصيلها بواسطة دفعات التأجير(القيمة الحالية لدفعات التأجير ) =( القيمة الدفترية للأصل في دفاتر المؤجر+هامش الربح المخطط تحصيله أيضاً ) - القيمة الحالية للقيمة المبقاة
إذن القيمة المراد تحصيلها بواسطة دفعات التأجير = (40000+10000) - 2500×0.62092 = 48447.70
و بمعلومية المعدل = 10% و عدد الدفعات 5 دفعات سنوية و نوعها فورية و بالتطبيق في القانون التالي
تكون النتيجة أن قيمة الدفعة السنوية التي يجب فرضها على المستأجر هي = 11618.543 + 3000 مصاريف ضرائب = 14618.543
الأن نحن لدينا تكلفة الأصل من الوكيل هي نفسها القيمة الدفترية و قدرها 40000 و نريد أن نختبر هل هذا العقد سوف يكون عقد تأجير تمويلي مباشر أم عقد تأجير بيعي ، فيتم الأختبار بالمعادلة التالي
القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير مخفضاً منها المصاريف التنفيذية في تاريخ التعاقد - ( تكلفة شراء الأصل من الوكيل + إليها النفقات المبدئية المباشرة اللازمة لأقتناء الأصل - منها القيمة الحالية للقيمة المبقاة الغير مضمونة أو المضمونة التي سينتفع بها المؤجر في نهاية التعاقد) لا تساوي صفر
و الأن تعالوا معي نختبر معطيات المسألة
(14618.543-3000)×4.16986 -(40000 + 0 - (2500×0.62092)) = 48447.70-(40000-1553.30) = 10000 تقريباً أي أكبر من الصفر و في الواقع هذا يعتبر ربح محاسبي
الأن و قد تأكدنا سوياً من أن العقد هو عقد تأجير بيعي سوف نحاول أن نجمع المعلومات اللازمة لعمل القيود
1- إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة
و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد+ قيمة حق شراء الأصل المخفضة
و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه
2- إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - القيمة الحالية لإجمالي الأستثمارات (القيمة الحالية لدفعات التأجير مخفضاً منها النفقات التنفيذية + القيمة الحالية للقيمة المتبقاة المضمونة )
3- سعر بيع الأصل = القيمة الحالية لقيمة الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير
4- تكلفة السلع المباعة = تكلفة شراء المؤجر للأصل - القيمة الحالية للقيمة المتبقاة الغير مضمونة
في حالة أن القيمة المبقاة مضمونة من المستأجر تكون الحسابات كالتالي
1- إجمالي الأستثمارات =( 14618.543-3000) × 5 + 2500 = 60592.715
2-إيراد الفوائد الغير محققة = 60592.715 - (48447.70 + 1552.30 ) = 10592.715
3- سعر بيع الأصل = 48447.70 + 1552.30 = 50000
4- تكلفة السلع المباعة = 40000
5- إجمالي الربح = 50000-40000 = 10000
6- صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد الفوائد الغير محققة = 60592.715-10592.715 = 50000
و يمكننا عمل الجدول التالي لأستنفاد القيمة التعاقدية
في حالة أن القيمة المبقاة غير مضمونة من قبل المستأجر تكون الحسابات كالتالي
1- إجمالي الأستثمارات =( 14618.543-3000) × 5 + 2500 = 60592.715
2-إيراد الفوائد الغير محققة = 60592.715 - (48447.70 + 1552.30 ) = 10592.715
3- سعر بيع الأصل = 48447.70
4- تكلفة السلع المباعة = 40000 - 1552.30 = 38447.70
5- إجمالي الربح = 48447.70-38447.70 = 10000
6- صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد الفوائد الغير محققة = 60592.715-10592.715 = 50000
و كما رأينا من الحسابات السابقة الأختلاف الوحيد هو سعر بيع الأصل و تكلفة السلع المباعة فقط لا غير و سوف تكون القيود كالتالي
أولا في حالة أن تكون القيمة المبقاة مضمونة من قبل المستأجر
في تاريخ 01/01/2005
60592.715 من حـ / مديني عقود تأجير بيعية
40000 من حـ / تكلفة شراء المعدات المباعة
50000 إلى حـ / المبيعات
40000 إلى حـ / المخزون
10592.715 إلى حـ / إيراد الفوائد الغير محققة
ثم بعد في تاريخ 01/01/2005 قيد تحصيل الدفعة كالتالي
14618.543 من حـ / النقدية
11618.543 إلى حـ / مديني عقود تأجير بيعية
3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة
في نهاية سنة 2005 بتاريخ 31/12/2005 يتم عمل قيد أستحقاق الإيراد كالتالي
3838.145 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة
3838.145 إلى حـ / إيراد الفوائد
و في بداية سنة 2006 بتاريخ 01/01/2006
قيد تحصيل دفعة 2006
14618.543 من حـ / النقدية
11618.543 إلى حـ / مديني عقود تأجير بيعية
3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة
في نهاية سنة 2006 بتاريخ 31/12/2006 يتم عمل قيد أستحقاق الإيراد كالتالي
3060.105 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة
3060.105 إلى حـ / إيراد الفوائد
و سوف تسير كامل القيود بشكل أعتيادي بأتباع الجدول
ثانياً في حالة أن تكون القيمة المبقاة غير مضمونة من قبل المستأجر
الأختلاف فقط يكون في القيد الأفتتاحي نظراً لتغير سعر بيع الأصل و تكلفة السلع المباعة كالتالي
في تاريخ 01/01/2005
60592.715 من حـ / مديني عقود تأجير بيعية
38447.70 من حـ / تكلفة شراء المعدات المباعة
48447.70 إلى حـ / المبيعات
40000 إلى حـ / المخزون
10592.715 إلى حـ / إيراد الفوائد الغير محققة
و باقي القيود بلا تغيير
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
عندما ينص عقد الأيجار على شرط يحتوي على أحقية المستأجر في شراء الأصل بقيمة معينة بالطبع تقل عن مثيلاتها في السوق و لذلك سمي بحق الشراء التحفيزي أو ما يصطلح باللغة الأنجليزية Bargain Purchase Option
في هذه الحالة تتم معالجة هذه القيمة تماماً مثل حالة أن يكون هناك قيمة مبقاة مضمونة من قبل المستأجر و الأختلاف هنا في المعالجات المحاسبية هو في الأستهلاك حيث يتم أستهلاك الأصل في حالة عدم وجود شرط حق الشراء التحفيزي على مدة العقد و في حالة وجود حق الشراء التحفيزي يستهلك الأصل على فترة عمر الأصل الأنتاجية
و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى
المراجع العلمية المستخدمة :
GAAP Implementation Guide
By : Steven M. Bragg
Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions
By : Riahi-Belkaoui , Ahmed
التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية
للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية
http://www.socpa.org.sa/AS/as14
http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf
http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm
