الزميل الفاضل
ببساطة شديدة لو ان شهادة المراجع الداخلي المعتمد مفتوحة لكل من هو غير متخصص في مجال المحاسبة فإن هذه الشهادة ذات شك بالنسبة لي و لا استطيع مهنياً ان اعترف بها على المستوى الشخصي و الشيء الاخر هو انه يجب ان تعلم ان شروط تعيين الملتحقين باقسام التدقيق الداخلي قد تخضع للقوانين و اللوائح المنظمة التي تصدر من الأسواق المالية أو الهيئات التشريعية و لا يوجد معيار دولي مهني يقول انه يجب ان يعين شخص يحمل شهادة كذا مثلاً في قسم التدقيق الداخلي و إن وجدت ذلك في دول معينة فإن ذلك لا يعتبر قاعدة يقاس عليها على المستوى الدولي
أنا أرى ان المدقق الخارجي المؤهل تأهيلا جيداً قادر و بكفاءة شديدة ان يقوم بأعمال التدقيق الداخلي في أي مؤسسة كانت و اقصد بالمدقق الخارجي المؤهل بأنه المدقق الذي حصل على شهادة مهنية من احد المعاهد أو المجامع المعترف بها عالمياً او إقليميا و بالتالي فإن مهنة التدقيق الداخلي في رأيي المتواضع لا تزيد عن كونها فرع من افرع علم التدقيق المالي و بالتالي فإن اعتراضي الأساسي على فكرة ان شهادة CIA يستطيع المهندس او الطبيب او المحامي ان يدرسها و هذا ما اعترض عليه بشدة و لو كانت الشهادة مفتوحة لكل المهن فإن ذلك يدعوني ان هذه الشهادة لا تخصنا كمهنيين و لكنها في هذه الحالة شهادة عامة يستطيع أي شخص ان يحصل على مؤهلها بغض النظر عن اختصاصه بل و ازيد على ذلك بأن هذه الشهادة في حالة فتحها لكل المهن ربما سيكون لها تأثير عكسي مهنياً
بخصوص اشتراطات الاعمال ان يكون العامل في قسم التدقيق الداخلي حاصل على شهادة CIA فالرد على ذلك ان اغلب الوكالات التي تعمل في التوظيف لا يعنيها بشكل أساسي تلك الجدليات التي نتناقش فيها هنا و الشهادة بالنسبة لهم و بالنسبة لأي شخص غير متخصص هي شهادة في التدقيق الداخلي ( المالي ، او التشغيلي أو المستمر أو الرقابة على الأداء ) سمها ما شئت و بالتالي فإن ذلك مطلب بالنسبة لهذه الوكالات يتناسب مع طلب السوق و لا يختلف الامر بالنسبة لأصحاب الاعمال الغير متخصصين
بالنسبة لي هذه الشهادة هي تخصص في فرع من افرع التدقيق و لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقارن الفرع بالأصل ، فالأصل هو الاصلح في أي مكان كان و إن كان القائمون على المعهد يروجون لفكرة ان هذه الشهادة تصلح لغير الخريجين من كليات التجارة أو إدارة الاعمال و الاقتصاد فإن ذلك يضعنا في منطقة رمادية لا هي بالأبيض و لا هي بالأسود و هو ما ارفضه ، فإما ان تكون تلك الشهادة تخص خريجي كليات التجارة أو لا تخص خريج كلية التجارة