ضريبة الشركات - الإمارات - الأطراف المرتبطة: الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري (تفصيل كامل) - Ref-CT-UAE-01727

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , ,
1

ما هي الحالات التفصيلية الكاملة التي يعتبر فيها الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري طرفين مرتبطين لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات، مع شرح وافٍ لكل حالة، وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بالملكية المباشرة وغير المباشرة والتحكم، وبيان الأساس القانوني؟

ضريبة الشركات - الإمارات - الأطراف المرتبطة: صلة القرابة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01726
2

يعتبر الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري طرفين مرتبطين في أي من الحالات الآتية: 1. الملكية المباشرة أو غير المباشرة: * إذا كان الشخص الطبيعي أو طرف مرتبط به أو أطراف مرتبطة به مساهمون أو شركاء في الشخص الاعتباري، ومتى امتلك الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري. * الملكية المباشرة: تعني أن الشخص الطبيعي يمتلك مباشرة أسهماً أو حصصاً في الشخص الاعتباري. * مثال: إذا كان “أحمد” يمتلك 60% من أسهم شركة “س”، فإن أحمد وشركة “س” يعتبران طرفين مرتبطين. * الملكية غير المباشرة: تعني أن الشخص الطبيعي يمتلك أسهماً أو حصصاً في الشخص الاعتباري من خلال شركة أخرى أو شركات أخرى. * مثال: إذا كان “أحمد” يمتلك 80% من شركة “ب”، وكانت شركة “ب” تمتلك 70% من شركة “ج”، فإن أحمد يعتبر مالكاً بشكل غير مباشر لـ 56% من شركة “ج” (80% × 70%)، وبالتالي يعتبر أحمد وشركة “ج” طرفين مرتبطين. * الملكية المجتمعة: إذا كان الشخص الطبيعي يمتلك جزءاً من الأسهم أو الحصص، وكان أطرافه المرتبطون يمتلكون جزءاً آخر، فيتم تجميع هذه الحصص لتحديد ما إذا كانت النسبة الإجمالية تصل إلى 50% أو أكثر. * مثال: إذا كان “أحمد” يمتلك 40% من أسهم شركة “س”، وكانت زوجته تمتلك 15% من أسهم نفس الشركة، فإن أحمد وزوجته (طرف مرتبط) يمتلكان معاً 55% من أسهم شركة “س”، وبالتالي يعتبر أحمد وشركة “س” طرفين مرتبطين. 2. التحكم: * إذا كان الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يتحكم بالشخص الاعتباري. * التحكم (كما تم تعريفه سابقاً): يعني القدرة على التأثير على الشخص الاعتباري، ويشمل: * القدرة على ممارسة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت. * القدرة على تحديد (50%) أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة. * القدرة على الحصول على (50%) أو أكثر من الأرباح. * القدرة على أخذ قرار لتسيير الأعمال أو ممارسة التأثير الفعال. * مثال: إذا كان “أحمد” هو المدير العام لشركة “س” ويمتلك حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة، ويمتلك 20% فقط من الأسهم، فقد يعتبر أحمد وشركة “س” طرفين مرتبطين بسبب سيطرة أحمد على الشركة. الأساس القانوني: البند (1) من المادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_035

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4
البحث

تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'الأطراف المرتبطة ضريبة الشركات'

بالتأكيد، يسعدني تقديم معلومات إضافية ومستفيضة حول موضوع “الأطراف المرتبطة: الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري” في سياق ضريبة الشركات في الإمارات، مع التركيز على النقاط التي تساهم في تعميق الفهم وتصحيح المفاهيم، ودعم الرد بالمراجع القانونية وروابط داخلية وخارجية موثوقة.

أولاً: إعادة تأكيد وتوضيح مفهوم الأطراف المرتبطة (الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري)

لقد أورد الزميل Abdelhamid_Co_CPA شرحًا شاملاً للحالات التي يعتبر فيها الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري طرفين مرتبطين. سأقوم بإعادة تأكيد النقاط الرئيسية مع إضافة تفاصيل إضافية لضمان فهم كامل.

وفقًا للمادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، يعتبر الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري طرفين مرتبطين في الحالتين التاليتين:

  1. الملكية المباشرة أو غير المباشرة بنسبة 50% أو أكثر:

    • الشرح المستفيض: هذه الحالة هي الأكثر شيوعًا وتطبيقًا. لا يقتصر الأمر على الملكية المباشرة فقط، بل يمتد ليشمل الملكية غير المباشرة والملكية المجتمعة مع أطراف أخرى مرتبطة بالشخص الطبيعي. الهدف من هذا التحديد هو منع التهرب الضريبي من خلال تقسيم الملكية أو استخدام هياكل شركات معقدة لإخفاء العلاقة الحقيقية.
    • الملكية المباشرة: تعني امتلاك أسهم أو حصص رأسمالية مباشرة في الشركة.
      • مثال إضافي: إذا كان “سعيد” يمتلك 75% من أسهم شركة “الأمل للتجارة”، فإن سعيد وشركة “الأمل للتجارة” يعتبران طرفين مرتبطين.
    • الملكية غير المباشرة: تحدث عندما يمتلك الشخص الطبيعي حصصًا في شركة ما من خلال شركة أخرى أو سلسلة من الشركات. يجب تتبع سلسلة الملكية لتحديد النسبة النهائية.
      • مثال إضافي مع تعقيد أكبر: إذا كانت “فاطمة” تمتلك 60% من شركة “ألفا”، وشركة “ألفا” تمتلك 70% من شركة “بيتا”، وشركة “بيتا” تمتلك 80% من شركة “جاما”. في هذه الحالة، فإن ملكية فاطمة غير المباشرة في شركة “جاما” هي (60% × 70% × 80%) = 33.6%. بما أن هذه النسبة أقل من 50%، فإن فاطمة وشركة “جاما” ليسا طرفين مرتبطين بناءً على هذا المعيار وحده. ولكن، لو كانت فاطمة تمتلك مثلاً 90% في ألفا، و 90% في بيتا، و 90% في جاما، فإن ملكيتها غير المباشرة ستكون 72.9%، وبالتالي ستعتبر طرفًا مرتبطًا.
    • الملكية المجتمعة: يتم تجميع حصص ملكية الشخص الطبيعي مع حصص ملكية الأطراف المرتبطة به (مثل أفراد الأسرة المقربين، أو الشركات التي يسيطر عليها).
      • مثال إضافي: “محمد” يمتلك 30% من أسهم شركة “النخبة”، وابنته “ليلى” (وهي طرف مرتبط بمحمد بحكم القرابة) تمتلك 25% من نفس الشركة. مجموع ملكيتهما 55% (30% + 25%). وبالتالي، محمد وشركة “النخبة” يعتبران طرفين مرتبطين.
      • مرجع ذو صلة (صلة القرابة): يمكنك الاطلاع على موضوع “ضريبة الشركات - الإمارات - الأطراف المرتبطة: صلة القرابة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01726” للحصول على تفاصيل أوسع حول تحديد الأطراف المرتبطة بناءً على صلة القرابة: https://mohasaba.net/t/drybt-alshrkat-alimarat-alatraf-almrtbtt-slt-alqrabt-tfsyl-ref-ct-uae-01726/280736

  2. التحكم (السيطرة):

    • الشرح المستفيض: معيار التحكم أوسع نطاقًا من الملكية وقد ينطبق حتى لو لم تصل نسبة الملكية إلى 50%. يركز هذا المعيار على القدرة الفعلية على توجيه السياسات والعمليات التشغيلية للشخص الاعتباري.
    • معايير التحكم الأساسية (كما ذكرها الزميل Abdelhamid_Co_CPA):
      • القدرة على ممارسة 50% أو أكثر من حقوق التصويت.
      • القدرة على تحديد 50% أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.
      • القدرة على الحصول على 50% أو أكثر من الأرباح.
      • القدرة على أخذ قرار لتسيير الأعمال أو ممارسة التأثير الفعال: هذه النقطة بالغة الأهمية. قد لا يمتلك الشخص الطبيعي أغلبية الأسهم أو المقاعد في مجلس الإدارة، ولكنه بحكم منصبه (مدير عام، رئيس تنفيذي) أو خبرته أو علاقاته، يستطيع التأثير بشكل كبير على القرارات الجوهرية للشركة. هذا هو “التحكم الفعلي”.
    • مثال إضافي على التحكم الفعلي: “خالد” يمتلك 30% فقط من أسهم شركة “الابتكار الرقمي”، لكنه المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة وله الكلمة الفصل في جميع القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، كما أن لديه صلاحية تعيين وإقالة المديرين الرئيسيين. في هذه الحالة، يمكن اعتبار خالد وشركة “الابتكار الرقمي” طرفين مرتبطين بسبب قدرة خالد على التحكم الفعلي بالشركة، حتى مع عدم امتلاكه لنسبة 50% من حقوق التصويت أو الأرباح.
    • مرجع ذو صلة (تعريف التحكم): لمزيد من التفاصيل حول معايير التحكم، يمكنك مراجعة موضوع “ضريبة الشركات - الإمارات - تعريف التحكم: تفصيل المعايير والأمثلة - Ref-CT-UAE-01234”: https://mohasaba.net/t/drybt-alshrkat-alimarat-teryf-althkm-tfsyl-almeayyr-walamthlt-ref-ct-uae-01234/280245

ثانياً: الأساس القانوني والمراجع الرسمية

كما ذكر الزميل Abdelhamid_Co_CPA، فإن الأساس القانوني لهذه الأحكام هو البند (1) من المادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.

  • للاطلاع على القانون مباشرة: يمكن العثور على النسخة الرسمية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 على الموقع الرسمي لوزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب.
    • رابط مقترح (وزارة المالية): https://mof.gov.ae/ar/corporate-tax/ (ابحث عن “المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال”).
    • رابط مقترح (الهيئة الاتحادية للضرائب - FTA): https://www.tax.gov.ae/ar/ (قسم التشريعات أو ضريبة الشركات).

ثالثاً: أهمية تحديد الأطراف المرتبطة

تحديد الأطراف المرتبطة له أهمية قصوى في نظام ضريبة الشركات بالإمارات، وذلك للأسباب التالية:

  1. تطبيق مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle): يجب أن تتم جميع المعاملات بين الأطراف المرتبطة كما لو كانت بين أطراف مستقلة تمامًا (أي بأسعار وشروط السوق). هذا يمنع الشركات من التلاعب بالأرباح الخاضعة للضريبة من خلال تحويل الأرباح أو تكاليف غير سوقية بين الكيانات المرتبطة.
  2. متطلبات التسعير التحويلي (Transfer Pricing Documentation): قد يتوجب على الشركات التي تجري معاملات مع أطراف مرتبطة إعداد وتقديم وثائق التسعير التحويلي (الملف الرئيسي والملف المحلي) للهيئة الاتحادية للضرائب لإثبات التزامها بمبدأ السعر المحايد.
  3. تعديلات الدخل الخاضع للضريبة: في حال عدم الالتزام بمبدأ السعر المحايد، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب إجراء تعديلات على الدخل الخاضع للضريبة ليعكس قيمة السوق الحقيقية للمعاملات.
  4. أحكام خاصة بخصم الفائدة: توجد قواعد خاصة تتعلق بخصم الفائدة المدفوعة للأطراف المرتبطة لمنع استغلال هذه المعاملات لتخفيض الوعاء الضريبي بشكل غير عادل.
  5. الإفصاح في الإقرار الضريبي: يتطلب الإقرار الضريبي في الإمارات الإفصاح عن المعاملات والترتيبات مع الأطراف المرتبطة.

رابعاً: تصحيح مفهوم “تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات”

ذكر الزميل Abdelhamid_Co_CPA “تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024”.

  • توضيح: نظرًا لأننا الآن في تاريخ 2025-10-26، فإن الإشارة إلى “31/12/2024” كـ “تاريخ آخر تحديث” غير دقيقة من منظور زمني حالي. هذه المعلومة قد تكون تاريخ إنشاء المشاركة أو تاريخ مراجعتها، لكنها ليست تحديثًا “حتى الآن”. من المهم دائمًا التأكد من الرجوع إلى أحدث التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة (وزارة المالية، الهيئة الاتحادية للضرائب) لضمان الامتثال.

خامساً: نصائح إضافية للتعامل مع الأطراف المرتبطة

  • الشفافية والتوثيق: يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات ووثائق مفصلة لجميع المعاملات مع الأطراف المرتبطة، بما في ذلك العقود، الفواتير، وتحليل يوضح كيفية تحديد الأسعار والشروط بما يتوافق مع مبدأ السعر المحايد.
  • المشورة المهنية: يُنصح دائمًا بالاستعانة بمستشارين ضريبيين متخصصين لضمان الامتثال الكامل لأحكام ضريبة الشركات المتعلقة بالأطراف المرتبطة، خاصة في الحالات المعقدة التي تتضمن هياكل ملكية متشابكة أو معاملات ذات طبيعة خاصة.

آمل أن تكون هذه الإضافة مفيدة وشاملة.