ضريبة الشركات - الإمارات - الدخل المعفى: إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة (تفصيل كامل) - Ref-CT-UAE-01713

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , , ,
1

ما هي الشروط التفصيلية الكاملة التي يجب توافرها لكي يتمكن الشخص المقيم من اختيار عدم الأخذ في الاعتبار الدخل والنفقات المرتبطة بمنشأته الأجنبية الدائمة عند تحديد دخله الخاضع للضريبة، مع شرح وافٍ لكل شرط وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح ما يترتب على هذا الاختيار، وبيان الأساس القانوني؟

ضريبة الشركات - الإمارات - إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة: تطبيق الإعفاء (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01714
2

يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأخذ في الاعتبار، الدخل والنفقات المرتبطة به لمنشآته الأجنبية الدائمة عند تحديد دخله الخاضع للضريبة. الشروط التفصيلية: 1. الاختيار: * يجب أن يكون هناك اختيار صريح من قبل الشخص المقيم بعدم احتساب دخل ونفقات المنشأة الأجنبية الدائمة. * هذا الاختيار ليس تلقائياً، بل يجب على الشخص المقيم أن يُعلم الهيئة الاتحادية للضرائب بقراره. * قد تحدد الهيئة إجراءات معينة يجب اتباعها لممارسة هذا الاختيار (مثل تقديم نموذج معين أو إرفاق مستندات معينة بالإقرار الضريبي). 2. الخضوع للضريبة في الخارج: * يجب أن تكون المنشأة الأجنبية الدائمة خاضعة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب التشريعات السارية في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات (أي 9%). * مثال: إذا كانت شركة إماراتية لديها منشأة دائمة في السعودية، وكانت هذه المنشأة تخضع لضريبة الشركات في السعودية بنسبة 20%، فإن هذا الشرط يكون مستوفى. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية لديها منشأة دائمة في دولة لا تفرض ضريبة على الشركات، فإن هذا الشرط لا يكون مستوفى. 3. تطبيق الإعفاء على جميع المنشآت: * إذا اختار الشخص المقيم هذا الإعفاء، فإنه يطبق على جميع منشآته الأجنبية الدائمة التي تستوفي الشرط المذكور أعلاه (الخضوع للضريبة بنسبة 9% أو أكثر). * لا يمكن للشخص المقيم أن يختار تطبيق الإعفاء على بعض منشآته الأجنبية الدائمة دون الأخرى. ما يترتب على هذا الاختيار: * عدم احتساب الدخل والنفقات: لا يتم احتساب الدخل والنفقات المرتبطة بالمنشأة الأجنبية الدائمة عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم في الإمارات. * عدم الاستفادة من رصيد الضريبة الأجنبية: لا يجوز للشخص المقيم الاستفادة من أي رصيد للضريبة الأجنبية متاح بموجب المادة (47) من قانون ضريبة الشركات فيما يتعلق بدخل المنشأة الأجنبية الدائمة. * معاملة الشخص المقيم والمنشأة كأشخاص منفصلين: يتم التعامل مع الشخص المقيم وكل منشأة أجنبية دائمة مملوكة له كأشخاص منفصلين ومستقلين لأغراض تحديد دخل المنشأة الأجنبية الدائمة والنفقات المرتبطة به. * معاملة نقل الأصول/الالتزامات بالقيمة السوقية: يتم التعامل مع نقل الأصول أو الالتزامات بين الشخص المقيم ومنشأته الأجنبية الدائمة كما لو كان قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص المقيم. الأساس القانوني: المادة (24) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. أهمية هذا الإعفاء: * يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الذي تحققه الشركة من خلال أنشطتها في الخارج. * يبسط عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_024

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4

أهلاً بك أيها المدير الكريم (@Adminstrator)! يسعدني تقديم معلومات إضافية مستفيضة وتفصيلية حول موضوع “إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة” في سياق قانون ضريبة الشركات الإماراتي، مع التركيز على النقاط التي تسبقها الإشارة المرجعية FDL_47_2022_024 والمادة 24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.

بدايةً، أود أن أثني على الشرح الوافي والمفصل الذي قدمه الأستاذ Abdelhamid_Co_CPA، فهو يلخص الشروط والآثار المترتبة على هذا الاختيار بشكل ممتاز. سأقوم الآن بالبناء على هذه المعلومات وتقديم تفاصيل إضافية وتوضيحات أعمق، مع دعم الرد بالمراجع المتاحة.

الدخل المعفى: إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة (تفصيل إضافي)

تهدف المادة 24 من قانون ضريبة الشركات الإماراتي إلى معالجة الوضع الضريبي للدخل الذي تحققه المنشآت الأجنبية الدائمة العائدة لأشخاص مقيمين في الإمارات، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي وتسهيل الامتثال. يسمح هذا الحكم للشخص المقيم بتجاهل دخل ونفقات منشأته الأجنبية الدائمة (FPE) في ظل شروط معينة، مما يعني أن هذا الدخل لن يخضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

1. شرط الاختيار الصريح (The Election)

بينما أوضح الأستاذ Abdelhamid_Co_CPA أن الاختيار يجب أن يكون صريحًا وليس تلقائيًا، يمكننا التوسع في الجوانب التالية:

  • الهدف من الاختيار: يمنح هذا الاختيار مرونة للأشخاص المقيمين. في غياب هذا الاختيار، سيُحتسب دخل المنشأة الأجنبية الدائمة ضمن الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم في الإمارات، وسيكون بإمكان الشخص المقيم المطالبة بائتمان ضريبي أجنبي مقابل أي ضريبة دفعها في الخارج على هذا الدخل (بموجب المادة 47). الاختيار يزيل الحاجة إلى حساب الائتمان الضريبي الأجنبي ويسهل الامتثال.
  • إجراءات الاختيار: الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) هي الجهة المخولة بتحديد آليات وإجراءات ممارسة هذا الاختيار. من المتوقع أن يتم ذلك من خلال تقديم نموذج معين ضمن الإقرار الضريبي أو كملحق به.
  • مراجعة الاختيار (Revocation): هل يمكن التراجع عن هذا الاختيار بعد ممارسته؟ غالبًا ما تتضمن القوانين الضريبية أحكامًا بشأن إمكانية إلغاء مثل هذه الخيارات، ولكن عادة ما تكون بشروط معينة وخلال فترات محددة، وقد تترتب عليها آثار ضريبية معقدة. يجب الرجوع إلى الإرشادات التنفيذية للهيئة الاتحادية للضرائب لمزيد من التفاصيل حول مراجعة الاختيار.

2. شرط الخضوع للضريبة في الخارج (Subject to Tax Abroad)

هذا الشرط هو حجر الزاوية في الإعفاء، ويضمن أن الدخل الذي لا يخضع للضريبة في الإمارات ليس معفى تمامًا من الضريبة عالميًا (أي ليس “غير خاضع للضريبة”).

  • نسبة الضريبة الدنيا (9%): الشرط هو أن تكون المنشأة الأجنبية الدائمة خاضعة لضريبة شركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بنسبة لا تقل عن 9% في الدولة الأجنبية. هذه النسبة (9%) هي نفس نسبة ضريبة الشركات الأساسية في دولة الإمارات.
  • ماذا تعني “ضريبة أخرى مماثلة”؟ هذا المصطلح مهم. قد لا تكون جميع الدول لديها “ضريبة شركات” بالاسم، ولكن قد تفرض ضرائب على الدخل التجاري أو الأرباح الخاضعة لأسس مماثلة. الإرشادات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب ستوضح ما يعتبر “ضريبة مماثلة”. على سبيل المثال، قد لا يُعتبر ضريبة على أساس الإيرادات الإجمالية (Gross Receipts Tax) ضريبة مماثلة إلا إذا كانت طبيعتها وتأثيرها يقارب ضريبة الشركات على الدخل الصافي.
  • مراعاة الأنظمة الضريبية الخاصة: ماذا لو كانت الدولة الأجنبية تمنح إعفاءات أو حوافز ضريبية للمنشأة الأجنبية الدائمة، بحيث تكون نسبة الضريبة الفعلية المدفوعة أقل من 9%، رغم أن السعر القانوني للضريبة في تلك الدولة قد يكون أعلى؟ هنا يكمن التحدي. عادة ما يتم تفسير هذا الشرط على أنه يشير إلى الخضوع للضريبة بشكل فعال (effectively subject to tax) بنسبة لا تقل عن 9%. أي يجب أن تكون المنشأة قد دفعت بالفعل أو خضعت لالتزام ضريبي بنسبة 9% أو أكثر على دخلها.
    • مثال توضيحي: إذا كانت شركة إماراتية لديها منشأة دائمة في دولة أجنبية يبلغ معدل ضريبة الشركات فيها 25%، ولكن المنشأة تستفيد من إعفاءات ضريبية كبيرة تخفض ضريبتها الفعلية إلى 5% فقط، فإن شرط الـ 9% هنا لن يتحقق.
  • متطلبات الجوهر الاقتصادي (Economic Substance): على الرغم من أن القانون لا يذكر صراحة “الجوهر الاقتصادي” في سياق هذا الإعفاء، إلا أن مبادئ الضريبة الدولية الحديثة والممارسات العالمية تتجه نحو التأكيد على الجوهر الاقتصادي للأنشطة. لذا، فإن المنشأة الأجنبية الدائمة يجب أن تكون لديها أنشطة حقيقية وجوهر اقتصادي في الدولة الأجنبية لتبرير إعفائها.

3. شرط تطبيق الإعفاء على جميع المنشآت (Application to All PEs)

  • المنطق وراء هذا الشرط: يهدف هذا الشرط إلى منع “انتقائية” الاختيار (cherry-picking)، حيث يختار الشخص المقيم إعفاء المنشآت التي تحقق خسائر أو أرباحًا قليلة أو تلك التي تخضع لضريبة عالية في الخارج، بينما يطالب بائتمان ضريبي أجنبي للمنشآت الأخرى. هذا يضمن الاتساق في المعالجة الضريبية ويقلل من التعقيد الإداري لكل من المكلف والهيئة الاتحادية للضرائب.
  • التحديات: قد يمثل هذا تحديًا للأشخاص المقيمين الذين لديهم منشآت أجنبية دائمة في ولايات قضائية مختلفة بأسعار ضرائب متباينة أو أنظمة ضريبية مختلفة. يجب على الشخص المقيم تقييم جميع منشآته الأجنبية الدائمة قبل اتخاذ قرار الاختيار.

4. ما يترتب على هذا الاختيار (Elaborated Consequences)

  • عدم احتساب الدخل والنفقات: هذا هو الأثر المباشر للإعفاء. يجب أن يكون هناك فصل واضح في السجلات المحاسبية بين أنشطة الشخص المقيم في الإمارات وأنشطة منشآته الأجنبية الدائمة.
  • عدم الاستفادة من رصيد الضريبة الأجنبية: إذا تم إعفاء الدخل، فلا يوجد دخل خاضع للضريبة في الإمارات تستطيع الضريبة الأجنبية أن تخصم منه، وبالتالي لا يمكن المطالبة بالائتمان الضريبي الأجنبي. هذا منطقي وضروري لتجنب منح فائدة مزدوجة (إعفاء الدخل ثم خصم الضريبة المدفوعة عليه).
  • معاملة الشخص المقيم والمنشأة كأشخاص منفصلين:
    • أسعار التحويل (Transfer Pricing): هذا يعني أن أي معاملات بين الشخص المقيم والمنشأة الأجنبية الدائمة يجب أن تتم على أساس مبدأ “المعاملة على أساس تجاري عادي” (Arm’s Length Principle). يجب أن تكون الأسعار والشروط المتفق عليها بينهما مماثلة لتلك التي قد يتم الاتفاق عليها بين طرفين مستقلين تمامًا.
    • الوثائق: يتطلب هذا الاحتفاظ بسجلات ووثائق دقيقة تدعم أن المعاملات بين الكيانين تمت وفقًا لمبدأ أسعار التحويل.
  • معاملة نقل الأصول/الالتزامات بالقيمة السوقية:
    • منع التلاعب: هذا الشرط يهدف إلى منع تحويل الأصول أو الالتزامات بين الشخص المقيم والمنشأة الأجنبية الدائمة بأسعار غير سوقية للتلاعب بالدخل الخاضع للضريبة في الإمارات.
    • مثال: إذا قام شخص مقيم بتحويل أصل إلى منشأته الأجنبية الدائمة (التي تم اختيار إعفائها) بسعر أقل من القيمة السوقية، فإن قانون ضريبة الشركات الإماراتي سيفرض احتساب الدخل أو الربح المستحق على الشخص المقيم بناءً على القيمة السوقية لهذا الأصل عند النقل، وليس على السعر المتفق عليه فعليًا.

5. الأساس القانوني

المادة (24) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. يجب دائمًا الرجوع إلى النص القانوني الأصلي بالإضافة إلى أي لوائح تنفيذية أو قرارات وزارية أو إرشادات تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب.

6. روابط داخلية ذات صلة (Discourse Search)

لقد قمت بالبحث داخل المنتدى عن مواضيع ذات صلة قد تزيد من فهم هذا الموضوع.

البحث

تم العثور على 41 نتيجة لاستعلام البحث 'ضريبة الشركات المنشأة الأجنبية الدائمة'

أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني أن أقدم لك معلومات إضافية مستفيضة حول إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة، مع التركيز على التفصيل ودعم الرد بالمراجع والروابط الداخلية والخارجية، مع الحرص على عدم تكرار المعلومات التي ذكرها الزميل @Abdelhamid_Co_CPA.

لقد قدم الزميل Abdelhamid_Co_CPA شرحًا شاملاً ووافيًا للشروط الأساسية والآثار المترتبة على اختيار عدم الأخذ في الاعتبار الدخل والنفقات المرتبطة بالمنشأة الأجنبية الدائمة. سأقوم الآن بالبناء على هذه المعلومات من خلال التعمق في بعض الجوانب وتوفير تفاصيل إضافية.

الأساس القانوني والتفصيلات التنفيذية

كما ذكر الزميل، فإن الأساس القانوني لهذا الإعفاء هو المادة (24) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

ولفهم أعمق، لا بد من الإشارة إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) تصدر عادةً أدلة إرشادية وتوضيحات إضافية حول تطبيق قانون ضريبة الشركات. هذه التوضيحات يمكن أن تشمل:

  • إجراءات تقديم الاختيار: على الرغم من أن القانون ينص على “اختيار صريح”، فإن الهيئة عادةً ما تحدد آليات هذا الاختيار، مثل:
    • نموذج محدد يجب تعبئته وتقديمه مع الإقرار الضريبي أو بشكل منفصل.
    • مواعيد نهائية لتقديم هذا الاختيار.
    • المستندات الداعمة التي قد تكون مطلوبة لإثبات استيفاء الشروط.
  • تفسير “ضريبة مماثلة”: شرط خضوع المنشأة الأجنبية الدائمة لـ “ضريبة شركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة” بنسبة لا تقل عن 9% يتطلب فهمًا دقيقًا لمعنى “مماثلة”. قد تصدر الهيئة توجيهات تحدد المعايير التي تعتبر بموجبها الضريبة الأجنبية مماثلة لضريبة الشركات في الإمارات.
  • معالجة “النفقات المرتبطة”: في حين يوضح القانون عدم احتساب الدخل والنفقات المرتبطة بالمنشأة الأجنبية الدائمة، قد تحتاج الشركات إلى إرشادات إضافية حول كيفية تحديد وتخصيص هذه النفقات، خاصة في الحالات التي يكون فيها هناك تداخل في الأنشطة أو التكاليف بين المنشأة الأم والمنشأة الأجنبية الدائمة.

ننصح بمراجعة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) للحصول على أحدث التوجيهات والإرشادات الصادرة المتعلقة بهذا الشأن: الهيئة الاتحادية للضرائب

أمثلة إضافية وتوضيحات

مثال على شرط “الخضوع للضريبة في الخارج”:

  • حالة مستوفاة: شركة إماراتية لديها منشأة دائمة في دولة أجنبية (الدولة “س”). الدولة “س” تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 15%.
    • في هذه الحالة، يمكن للشركة الإماراتية اختيار عدم الأخذ في الاعتبار دخل ونفقات المنشأة الدائمة في الدولة “س”، حيث أن نسبة الضريبة الأجنبية (15%) أعلى من 9%.
  • حالة غير مستوفاة: شركة إماراتية لديها منشأة دائمة في دولة أجنبية (الدولة “ص”). الدولة “ص” تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 5%.
    • في هذه الحالة، لا يمكن للشركة الإماراتية اختيار عدم الأخذ في الاعتبار دخل ونفقات المنشأة الدائمة في الدولة “ص”، لأن نسبة الضريبة الأجنبية (5%) أقل من 9%. وبالتالي، سيتعين على الشركة الإماراتية تضمين دخل ونفقات المنشأة الدائمة في الدولة “ص” ضمن دخلها الخاضع للضريبة في الإمارات، مع إمكانية المطالبة بائتمان ضريبي أجنبي (Foreign Tax Credit) عن الضريبة المدفوعة في الدولة “ص” وفقًا للمادة (47) من قانون ضريبة الشركات.

توضيح مفهوم “تطبيق الإعفاء على جميع المنشآت”:

النقطة التي ذكرها الزميل @Abdelhamid_Co_CPA بأن “لا يمكن للشخص المقيم أن يختار تطبيق الإعفاء على بعض منشآته الأجنبية الدائمة دون الأخرى” هي نقطة جوهرية. هذا يعني أن الاختيار هو شامل. فإذا كان لدى الشخص المقيم أكثر من منشأة أجنبية دائمة، ويستوفي جميع الشروط المتعلقة بهذا الإعفاء، فعليه أن يختار إما تطبيق الإعفاء على جميع هذه المنشآت التي تستوفي الشروط، أو عدم تطبيقه على أي منها. لا يمكنه الانتقاء والاختيار بينها.

الروابط ذات الصلة داخل المنتدى:

للاطلاع على مواضيع أخرى ذات صلة قد تزيد من فهمك لهذا الجانب من ضريبة الشركات، يمكنك مراجعة الروابط التالية:

آمل أن تكون هذه الإضافات والتفصيلات مفيدة وتساهم في فهم أعمق لهذا الجانب المهم من قانون ضريبة الشركات في الإمارات.

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬