ضريبة الشركات - الإمارات - نفقات الفائدة: القابلية للخصم (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01718

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , , , ,
1

ما هي القاعدة العامة التي تحكم قابلية خصم نفقات الفائدة لأغراض تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات، مع شرح وافٍ لهذه القاعدة، وتقديم أمثلة متنوعة على أنواع الفائدة التي تعتبر قابلة للخصم، وتوضيح ما إذا كانت هذه القاعدة تنطبق على جميع أنواع الفائدة أم أن هناك استثناءات، وبيان الأساس القانوني؟

2

القاعدة العامة: تكون نفقات الفائدة قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم تكبدها فيها، مع مراعاة الأحكام الأخرى من المادة (28) (المتعلقة بالقاعدة العامة لخصم النفقات) والمادتين (30) و(31) من قانون ضريبة الشركات (المتعلقة بقيود خصم الفائدة). الشرح: * نفقات الفائدة: هي المبالغ التي يتكبدها أو يستحق عليها الخاضع للضريبة مقابل استخدام المال أو الائتمان. * الفترة الضريبية التي تم تكبدها فيها: يعني أنه يتم خصم نفقات الفائدة في نفس الفترة التي نشأ فيها الالتزام بدفع هذه الفائدة، بغض النظر عما إذا كان قد تم الدفع الفعلي للفائدة أم لا (أساس الاستحقاق). * مع مراعاة الأحكام الأخرى: يعني أنه يجب استيفاء الشروط العامة لخصم النفقات (أن تكون متكبدة بشكل كلي وحصري لأغراض الأعمال، وألا تكون نفقات رأسمالية)، بالإضافة إلى القيود الخاصة المفروضة على خصم الفائدة (كما هو موضح في المادتين 30 و 31). أمثلة على أنواع الفائدة التي تعتبر قابلة للخصم (إذا استوفت الشروط): * الفائدة على القروض من البنوك أو المؤسسات المالية. * الفائدة على السندات. * الفائدة على التسهيلات الائتمانية. * الخصومات والأقساط والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية. * أي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية. * أي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل (مثل رسوم الضمان ورسوم الترتيب). الاستثناءات (القيود): * القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة (المادة 30): تحد من مبلغ نفقات الفائدة الصافية التي يمكن خصمها (30% من EBITDA أو 12 مليون درهم، أيهما أعلى). * القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة (المادة 31): تمنع خصم نفقات الفائدة على القروض التي يتم الحصول عليها من أطراف مرتبطة في حالات معينة. الأساس القانوني: * المادة (29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. * المادة (28) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 (القاعدة العامة لخصم النفقات). * المادتان (30) و (31) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 (قيود خصم الفائدة).

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_029, FDL_47_2022_028, FDL_47_2022_030, FDL_47_2022_031

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4

مرحباً بك، يسعدني أن أقدم معلومات إضافية ومفصلة حول قابلية خصم نفقات الفائدة بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، بناءً على المساهمات القيمة التي قدمها الأستاذ عبد الحميد. سأركز على توضيح بعض النقاط الهامة وتقديم تفاصيل إضافية مع دعمها بالمراجع والروابط الرسمية.

توضيحات إضافية حول قابلية خصم نفقات الفائدة بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات

بينما تم تناول القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة بشكل ممتاز، يمكننا التعمق أكثر في بعض الجوانب لتقديم فهم شامل.

1. مفهوم “الفترة الضريبية التي تم تكبدها فيها” (أساس الاستحقاق)

لقد أشار الأستاذ عبد الحميد بشكل دقيق إلى أن الفائدة تخصم على أساس الاستحقاق. هذا يعني أن نفقات الفائدة يجب أن يتم الاعتراف بها في الفترة الضريبية التي نشأ فيها الالتزام بدفعها، بغض النظر عن تاريخ الدفع الفعلي.

  • لماذا هذا مهم؟ يضمن هذا المبدأ أن يتم مطابقة الإيرادات مع المصروفات ذات الصلة في نفس الفترة المحاسبية والضريبية، مما يعطي صورة حقيقية وعادلة للأداء المالي للمنشأة.
  • مثال توضيحي: إذا قامت شركة بالحصول على قرض في 1 أكتوبر 2025، وتستحق الفائدة الشهرية في نهاية كل شهر، فإن الفائدة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 يجب أن تُخصم في الفترة الضريبية 2025، حتى لو تم دفعها فعلياً في يناير 2026.

2. الشروط العامة لخصم النفقات (المادة 28)

قبل تطبيق القيود الخاصة بالفائدة، يجب أن تفي نفقات الفائدة بالشروط العامة لخصم النفقات المنصوص عليها في المادة (28) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. هذه الشروط الأساسية هي:

  1. أن يتم تكبدها بالكامل وبشكل حصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة: أي أن تكون النفقات ضرورية ومناسبة لتحقيق الأرباح التشغيلية للشركة، ولا يجب أن تكون ذات طبيعة شخصية.
  2. ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية: النفقات الرأسمالية (مثل شراء الأصول الثابتة) لا تُخصم بالكامل في سنة تكبدها، بل يتم استهلاكها أو إهلاكها على مدى عمر الأصل. يجب أن تكون نفقات الفائدة مصنفّة كنفقات جارية وليست جزءاً من تكلفة أصل رأسمالي (إلا في حالات رسملة الفائدة المحددة بمعايير المحاسبة).

3. نفقات الفائدة “المعادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية”

هذا البند واسع ويشمل أي ترتيبات مالية يكون جوهرها الاقتصادي هو دفع مقابل لاستخدام المال أو الائتمان، حتى لو لم يتم تسميتها صراحة “فائدة”.

  • أمثلة إضافية:
    • رسوم التمويل التأجيري (Finance Lease Charges): الجزء المتعلق بتمويل الأصل في عقود الإيجار التمويلي.
    • العائد على الصكوك: كما ذكر، فإن توزيعات الأرباح أو العوائد على الصكوك أو أي أداة مالية إسلامية أخرى تعتبر معادلة للفائدة.
    • رسوم ترتيب القروض أو التعهد (Arrangement or Commitment Fees): هذه الرسوم التي تُدفع للحصول على تسهيلات ائتمانية تُعتبر نفقات مرتبطة بالحصول على التمويل وبالتالي قابلة للخصم.

4. تفصيل قيود خصم الفائدة

أ. القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة (المادة 30)

تهدف هذه المادة إلى الحد من الخصم المفرط للفائدة، خاصة في المجموعات التي تستخدم الديون لتقليل الوعاء الضريبي.

  • صافي نفقات الفائدة: هو الفرق بين نفقات الفائدة المتكبدة والإيرادات من الفائدة المحققة.
  • 30% من الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك (EBITDA): هذا المعيار شائع عالمياً في قوانين ضريبة الشركات. يتم حساب الـ EBITDA لأغراض ضريبة الشركات وفقاً لقواعد محددة في القانون.
    • كيفية حسابه بشكل عام: يتم البدء بالدخل الخاضع للضريبة (قبل خصم صافي نفقات الفائدة)، ثم يضاف إليه مصاريف الإهلاك والاستهلاك.
  • حد الـ 12 مليون درهم إماراتي: هذا هو “الملاذ الآمن” (Safe Harbor). إذا كان صافي نفقات الفائدة أقل من 12 مليون درهم إماراتي، يمكن خصمها بالكامل حتى لو تجاوزت 30% من الـ EBITDA، مما يوفر مرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024
  • الفائدة غير المخصومة (Carry-forward):
البحث

تم العثور على 1 نتيجة لاستعلام البحث 'قانون ضريبة الشركات الإمارات ترحيل الفائدة غير المخصومة'

أهلاً بك! سعيد بمساعدتك.

المعلومات التي قدمها الزميل Abdelhamid_Co_CPA شاملة وواضحة جدًا فيما يتعلق بالقاعدة العامة لخصم نفقات الفائدة، وقد تم شرحها بشكل ممتاز مع الأمثلة وتحديد الأساس القانوني. سأقوم بإضافة بعض التفاصيل الإضافية والتعليقات لتعزيز الفهم وتلبية طلبك بتقديم معلومات مستفيضة مع عدم التكرار وتصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر، ودعم الرد بالمراجع.

تعليق وتفصيل إضافي على القاعدة العامة لخصم نفقات الفائدة:

1. أهمية “أساس الاستحقاق” في نفقات الفائدة:
لقد أشار الزميل Abdelhamid_Co_CPA إلى أن “الفترة الضريبية التي تم تكبدها فيها” تعني أن الخصم يتم بغض النظر عن الدفع الفعلي (أساس الاستحقاق). هذا نقطة جوهرية ومهمة للغاية في تطبيق قانون ضريبة الشركات الإماراتي. فالمادة 20 من قانون ضريبة الشركات الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022) تحدد الأساس المحاسبي للمكلفين، وهو في الغالب أساس الاستحقاق. هذا يعني أن الالتزام بالفائدة (بغض النظر عن توقيت الدفع) هو المعيار الأساسي لتحديد قابلية الخصم.

2. أنواع الفائدة القابلة للخصم: توسع في الفهم:
الأمثلة التي ذكرها الزميل Abdelhamid_Co_CPA ممتازة وتغطي معظم الحالات الشائعة. يمكن أن نضيف بعض التوضيحات:

  • الخصومات والأقساط والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية: هذا يعكس مرونة القانون في التعامل مع المعاملات المالية الإسلامية وجعلها مكافئة للفائدة من الناحية الضريبية، بما يضمن العدالة بين أنواع التمويل المختلفة.
  • أي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية: هذا البند يمنح القانون مرونة كبيرة للتعامل مع أي ترتيبات تمويلية مبتكرة قد تظهر في المستقبل، والتي قد لا تحمل اسم “فائدة” صريحًا ولكنها تؤدي نفس الغرض الاقتصادي. على سبيل المثال، قد يشمل ذلك بعض أنواع رسوم التمويل المعقدة أو التكاليف المرتبطة بمنتجات مالية مهيكلة.
  • أي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل (مثل رسوم الضمان ورسوم الترتيب): هذا يوضح أن التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالحصول على التمويل والتي هي جزء لا يتجزأ من تكلفة الدين تعتبر قابلة للخصم. هذا يشمل الرسوم الإدارية، رسوم تقييم الائتمان، أو حتى رسوم المستشارين المرتبطة مباشرة بالحصول على القرض.

3. العلاقة بين المادة (29) والمادتين (30) و (31) - تسلسل التطبيق:
ما ذكره الزميل Abdelhamid_Co_CPA حول مراعاة الأحكام الأخرى هو في صميم فهم آليات خصم الفائدة. يتم تطبيق المادة (29) كقاعدة عامة أولاً، أي تحديد ما إذا كانت الفائدة “تكبدت” لأغراض الأعمال ومؤهلة للخصم مبدئيًا. بعد ذلك، تأتي قيود المادتين (30) و (31) لتحديد كم يمكن خصمه فعليًا. هذا يعني أن الفائدة قد تكون “قابلة للخصم” بموجب المادة 29، ولكن جزءًا منها قد لا يتم خصمه في الفترة الضريبية الحالية بسبب القيود الواردة في المادتين 30 و 31.

4. ترحيل الفائدة غير المخصومة:
هذه نقطة لم يتم التطرق إليها صراحة في المشاركة السابقة، وهي استكمال حيوي لفهم قيود خصم الفائدة. تنص المادة (30) من قانون ضريبة الشركات الإماراتي على إمكانية ترحيل نفقات الفائدة الصافية غير المخصومة لمدة عشر (10) فترات ضريبية متتالية بعد الفترة الضريبية التي نشأت فيها. هذا يعني أن أي جزء من الفائدة لم تتمكن الشركة من خصمه بسبب تجاوز الحد الأقصى (30% من الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء أو 12 مليون درهم) لا يضيع، بل يمكن خصمه في فترات ضريبية مستقبلية إذا سمح الحد الأقصى بذلك.

  • مفهوم مهم: هذا يوفر مرونة كبيرة للشركات ويخفف من الأثر الضريبي السلبي في السنوات التي تكون فيها الأرباح منخفضة أو تكون نفقات الفائدة مرتفعة بشكل استثنائي.

5. تصحيح المفاهيم (إن استدعى الأمر):
بناءً على الشرح الشامل للزميل Abdelhamid_Co_CPA، لا يوجد ما يستدعي تصحيح المفاهيم الأساسية التي تم طرحها. الشرح دقيق ومتوافق مع أحكام القانون.

المراجع القانونية والروابط:

لقد ذكر الزميل Abdelhamid_Co_CPA المواد القانونية بشكل صحيح. إليك الروابط الرسمية لهذه المواد والمقالات ذات الصلة من مصادر حكومية، بالإضافة إلى رابط لموضوع ذي صلة داخل المنتدى لتغطية نقطة الترحيل:

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن فرض الضريبة على الشركات والأعمال: يمكن الوصول إلى النص الكامل للقانون عادةً عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية الإماراتية أو الجريدة الرسمية.

  • المادة (29) - نفقات الفائدة: هي المادة الأساسية التي تحدد قابلية الفائدة للخصم.

  • المادة (28) - القاعدة العامة لخصم النفقات: يجب أن تتوافق نفقات الفائدة مع الشروط العامة لخصم النفقات الموضحة في هذه المادة.

  • المادة (30) - القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة: تحدد الحد الأقصى للفائدة الصافية القابلة للخصم وإمكانية ترحيل الفائدة غير المخصومة.

  • المادة (31) - القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة: تتعلق بالقيود على الفائدة المدفوعة لأطراف مرتبطة.

رابط داخلي ذو صلة (ترحيل الفائدة غير المخصومة):

أتمنى أن تكون هذه الإضافات والتوضيحات مفيدة وشاملة.