ضريبة الشركات - الإمارات - النقل داخل المجموعة المؤهلة: شروط المجموعة المؤهلة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01729

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , , , ,
1

ما هي الشروط التفصيلية الكاملة التي يجب أن يستوفيها شخصان خاضعان للضريبة لكي يعتبرا عضوين في المجموعة المؤهلة ذاتها، مع شرح وافٍ لكل شرط وتقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بالشخص المقيم وغير المقيم والمنشأة الدائمة، وبيان الأساس القانوني؟

2

لكي يعتبر شخصان خاضعان للضريبة عضوين في المجموعة المؤهلة ذاتها، يجب أن يستوفيا جميع الشروط الآتية: 1. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين اعتباريين، أو أشخاصاً غير مقيمين اعتباريين لديهما منشأة دائمة في الدولة: * الشخص الاعتباري: يجب أن يكون كلا الشخصين كيانين قانونيين (مثل شركتين). * الشخص المقيم: يجب أن يكون كلا الشخصين مقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات. * الشخص غير المقيم: يمكن أن يكون الشخصان غير مقيمين، ولكن بشرط أن يكون لدى كل منهما منشأة دائمة في الدولة. * المنشأة الدائمة: هي مكان ثابت للأعمال في الدولة يمارس من خلاله الشخص غير المقيم أعماله أو جزءاً منها. * أمثلة: * يمكن أن تتكون المجموعة المؤهلة من شركتين مؤسستين في الإمارات. * يمكن أن تتكون المجموعة المؤهلة من شركتين أجنبيتين لديهما فروع (منشآت دائمة) في الإمارات. * لا يمكن أن تتكون المجموعة المؤهلة من شركة إماراتية وشركة أجنبية ليس لديها منشأة دائمة في الإمارات. 2. أن يملك أي من الخاضعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر الخاضع للضريبة، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كُلٍ من الخاضعين للضريبة: * الملكية المباشرة: تعني أن الشخص يمتلك الأسهم أو الحصص مباشرة في الشركة الأخرى. * الملكية غير المباشرة: تعني أن الشخص يمتلك الأسهم أو الحصص في الشركة الأخرى من خلال شركة أخرى أو شركات أخرى. * أمثلة: * ملكية مباشرة: إذا كانت شركة “أ” تمتلك 80% من أسهم شركة “ب”، فإن الشركتين تعتبران ضمن مجموعة مؤهلة. * ملكية غير المباشرة: إذا كانت شركة “أ” تمتلك 90% من شركة “ب”، وكانت شركة “ب” تمتلك 85% من شركة “ج”، فإن الشركات “أ” و “ب” و “ج” تعتبر ضمن مجموعة مؤهلة. * شخص ثالث: إذا كان “أحمد” يمتلك 80% من أسهم شركة “س” و90% من أسهم شركة “ص”، فإن الشركتين “س” و “ص” تعتبران ضمن مجموعة مؤهلة. 3. ألا يكون أي منهما شخصاً مُعفى: * يجب ألا يكون أي من الشخصين الخاضعين للضريبة شخصاً مُعفى من ضريبة الشركات (مثل جهة حكومية أو جهة نفع عام مؤهلة). 4. ألا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة: * يجب ألا يكون أي من الشخصين الخاضعين للضريبة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة. 5. أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ: * يجب أن يكون لكلا الشخصين الخاضعين للضريبة نفس السنة المالية. 6. أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية: * يجب أن يستخدم كلا الشخصين الخاضعين للضريبة نفس المعايير المحاسبية (مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS) عند إعداد قوائمهما المالية. الأساس القانوني: البند (2) من المادة (26) من قانون ضريبة الشركات.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_026, FDL_47_2022_011, FDL_47_2022_014, FDL_47_2022_004, FDL_47_2022_018

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4
البحث

تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'قانون ضريبة الشركات الإمارات'

@Adminstrator

شكرًا على سؤالك الهام. سأقوم بتوضيح وتفصيل الشروط المتعلقة بـ “المجموعة المؤهلة” بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، مع الاستعانة بالمراجع القانونية المتاحة.

لقد قام الزميل Abdelhamid_Co_CPA بتقديم شرح شامل للشروط الأساسية، وسأقوم هنا بالتعليق على بعض النقاط وإضافة معلومات تفصيلية وإيضاحات إضافية لضمان فهم أعمق.

1. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصًا مقيمين اعتباريين، أو أشخاصًا غير مقيمين اعتباريين لديهما منشأة دائمة في الدولة:

تعليق إضافي وتفصيل:

  • الشخص الاعتباري: هذا الشرط يؤكد أن المجموعة المؤهلة لا يمكن أن تتكون من أفراد (أشخاص طبيعيين)، بل يجب أن تكون كيانات قانونية مستقلة.
  • الشخص المقيم: يحدد قانون ضريبة الشركات معايير دقيقة لتحديد إقامة الشخص الاعتباري. بشكل عام، يعتبر الشخص الاعتباري مقيمًا إذا كان تأسيسه أو الاعتراف به تم في الدولة، أو إذا كان يتم التحكم فيه وإدارته في الدولة.
  • الشخص غير المقيم لديه منشأة دائمة: هذا يضمن أن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها الشخص غير المقيم في الدولة تخضع للضريبة.
    • المنشأة الدائمة: من المهم الإشارة إلى أن تعريف “المنشأة الدائمة” يتوافق مع المعايير الدولية لتجنب الازدواج الضريبي. يمكن أن يشمل ذلك المكتب، المصنع، الورشة، موقع البناء الذي يتجاوز فترة زمنية محددة، أو حتى تقديم الخدمات من خلال موظفين أو أفراد آخرين.

مثال توضيحي إضافي:

  • إذا كانت شركة أجنبية (غير مقيمة) لديها مكتب تمثيلي في الإمارات لا يقوم بأنشطة تجارية أو اقتصادية جوهرية، فإنه قد لا يُعتبر منشأة دائمة، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الشركة جزءًا من مجموعة مؤهلة. أما إذا كان لديها فرع يقوم بعمليات إنتاج وبيع، فإنه يعتبر منشأة دائمة.

2. أن يملك أي من الخاضعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر الخاضع للضريبة، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كُلٍ من الخاضعين للضريبة:

تعليق إضافي وتفصيل:

  • نسبة الملكية (75%): هذه النسبة هي الحد الأدنى المطلوب لضمان وجود علاقة سيطرة كافية بين الشركات ضمن المجموعة. هذا يعكس مبدأ أن الشركات المترابطة اقتصاديًا وإداريًا يمكن أن تُعامل ككيان واحد لأغراض ضريبية.

  • الملكية المباشرة وغير المباشرة:

    • الملكية المباشرة: واضحة ومباشرة كما ذكر الزميل.
    • الملكية غير المباشرة: هذا الجانب مهم جدًا لفهم الهياكل المعقدة للمجموعات. يجب احتساب نسبة الملكية عبر سلسلة الشركات.
      • مثال على الملكية غير المباشرة المتعددة الطبقات:
        إذا كانت الشركة “أ” تمتلك 90% من الشركة “ب”، والشركة “ب” تمتلك 80% من الشركة “ج”، والشركة “ج” تمتلك 70% من الشركة “د”.
        في هذه الحالة:
        • “أ” و “ب” ضمن مجموعة مؤهلة (أ تمتلك 90% من ب).
        • “ب” و “ج” ضمن مجموعة مؤهلة (ب تمتلك 80% من ج).
        • “ج” و “د” ليستا ضمن مجموعة مؤهلة (ج تمتلك 70% من د، وهي أقل من 75%).
        • لتحديد ما إذا كانت “أ” و “ج” ضمن مجموعة مؤهلة، نحسب نسبة ملكية “أ” في “ج” بشكل غير مباشر: 90% * 80% = 72%. هذه النسبة أقل من 75%، وبالتالي لا تعتبر “أ” و “ج” ضمن مجموعة مؤهلة بناءً على هذه السلسلة المباشرة للملكية غير المباشرة.
        • لكي تكون “أ” و “ج” ضمن مجموعة مؤهلة، يجب أن تكون نسبة الملكية غير المباشرة 75% أو أكثر، أو أن يكون هناك شخص ثالث يمتلك 75% أو أكثر في كل منهما.

  • شخص ثالث يمتلك (75%): هذا الشرط يسمح بضم الشركات الشقيقة (التي تملكها نفس الشركة الأم أو نفس الفرد/الكيان) إلى المجموعة المؤهلة.

3. ألا يكون أي منهما شخصًا مُعفى:

تعليق إضافي وتفصيل:

  • الأشخاص المعفاة: يشمل ذلك الجهات الحكومية، وكيانات نفع عام مؤهلة، وأي أشخاص آخرين يتم إعفاؤهم بموجب قرار من مجلس الوزراء. الهدف هو تجنب تعقيدات إدراج كيانات غير خاضعة للضريبة ضمن مجموعة تهدف إلى تسهيل الالتزام الضريبي.
  • للحصول على تفاصيل حول الجهات المعفاة، يمكن الرجوع إلى المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

4. ألا يكون أي منهما شخصًا مؤهلاً قائمًا في المنطقة الحرة:

تعليق إضافي وتفصيل:

  • الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: هذا الشرط يستبعد الشركات التي تستفيد من نظام ضريبي تفضيلي في المناطق الحرة، حيث تهدف ضريبة الشركات إلى تطبيق نظام ضريبي موحد على المستوى الاتحادي.
  • الشركات في المناطق الحرة المؤهلة قد تخضع لنسبة ضريبة صفر بالمائة على دخلها المؤهل، ولكن هذا لا يعني إعفاءً كاملاً من الالتزامات الضريبية الأخرى مثل التسجيل وتقديم الإقرارات.
  • للمزيد من المعلومات حول المناطق الحرة المالية وتأثير قانون ضريبة الشركات عليها، يمكن الاطلاع على الموضوع التالي: ضريبة الشركات - الإمارات - المناطق الحرة المالية: تأثير قانون ضريبة الشركات (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01764

5. أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ:

تعليق إضافي وتفصيل:

  • توحيد السنة المالية: هذا الشرط أساسي لتبسيط الإجراءات المحاسبية والضريبية للمجموعة. يسمح ذلك بتوحيد الفترات الضريبية وتقديم إقرارات ضريبية متسقة. إذا كانت الشركات ضمن المجموعة المؤهلة لديها سنوات مالية مختلفة، فسيكون من الصعب تجميع البيانات المالية لأغراض المجموعة.

6. أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية:

تعليق إضافي وتفصيل:

  • توحيد المعايير المحاسبية: يضمن هذا الشرط الاتساق في إعداد التقارير المالية عبر المجموعة. المعايير المحاسبية الموحدة (مثل IFRS أو IFRS for SMEs) ضرورية لضمان الشفافية وقابلية المقارنة للبيانات المالية للمجموعة. هذا يساعد الهيئة الاتحادية للضرائب في تقييم الوضع المالي والضريبي للمجموعة بشكل دقيق.
  • للمزيد من المعلومات حول المعايير المحاسبية لأغراض قانون ضريبة الشركات، يمكن الاطلاع على الموضوع التالي: ضريبة الشركات - الإمارات - ما المقصود بالمعايير المحاسبية لأغراض قانون ضريبة الشركات؟ - Ref-CT-UAE-00545

الأساس القانوني:

البند (2) من المادة (26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

ملاحظات إضافية:

  • إن توفر هذه الشروط يتيح للشركات المعاملة كمجموعة مؤهلة، مما يمكن أن يوفر مزايا مثل إمكانية تحويل الخسائر بين الشركات وتجنب فرض ضريبة على المعاملات بين الأطراف المرتبطة داخل المجموعة، بشرط استيفاء الشروط الأخرى ذات الصلة.
  • يجب على الشركات التي ترغب في الاستفادة من أحكام المجموعة المؤهلة التأكد من استيفاء جميع الشروط المذكورة بشكل مستمر.
  • لأي استفسارات إضافية، يفضل الرجوع إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للضرائب.

آمل أن يكون هذا التفصيل الإضافي مفيدًا ووافيًا.