ضريبة الشركات - الإمارات - تعريف: الضريبة المقتطعة من المنبع (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01640

ما هو التعريف التفصيلي “للضريبة المقتطعة من المنبع” الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، مع شرح وافٍ لهذا التعريف، وتحديد أنواع الدخل التي قد تخضع لهذه الضريبة، وبيان النسبة التي يتم بها الاقتطاع، ومن هي الجهة المسؤولة عن خصم هذه الضريبة وسدادها إلى الهيئة، مع تقديم أمثلة متنوعة؟

يُقصد بالضريبة المقتطعة من المنبع: ضريبة الشركات التي يتم اقتطاعها من الدخل الناشئ في الدولة وفقاً للمادة (45) من قانون ضريبة الشركات. الشرح التفصيلي: * الاقتطاع: يعني خصم مبلغ الضريبة من مصدر الدخل (أي قبل أن يتسلمه الشخص المستحق للدخل). * الدخل الناشئ في الدولة: هو الدخل الذي يتحقق أو يستحق في دولة الإمارات العربية المتحدة (راجع السؤال 343 لمعرفة أنواع الدخل الناشئ في الدولة). * المادة (45): تنص هذه المادة على فئات الدخل التي تخضع للضريبة المقتطعة من المنبع، والنسبة التي يتم بها الاقتطاع. أنواع الدخل التي قد تخضع للضريبة المقتطعة من المنبع (أمثلة): * الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم: قد يخضع الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من مصدر في الدولة للضريبة المقتطعة عند المنبع (مثل الفوائد، والإتاوات، وأرباح الأسهم، والمدفوعات مقابل الخدمات). * أي دخل آخر يحدده قرار من مجلس الوزراء: قد يحدد مجلس الوزراء فئات أخرى من الدخل تخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع. النسبة: * تخضع فئات الدخل الناشئ في الدولة التي يحققها شخص غير مقيم للضريبة المقتطعة عند المنبع بنسبة (0%) صفر بالمائة، أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء. الجهة المسؤولة عن الخصم والسداد: * عادةً ما تكون الجهة التي تدفع الدخل هي المسؤولة عن خصم الضريبة المقتطعة عند المنبع وسدادها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. * مثال: إذا كانت شركة إماراتية تدفع إتاوات لشركة أجنبية، فيجب على الشركة الإماراتية أن تقتطع الضريبة من مبلغ الإتاوات وتحولها إلى الهيئة. أمثلة: * شركة إماراتية تدفع فوائد لبنك أجنبي: يجب على الشركة الإماراتية أن تقتطع الضريبة من مبلغ الفوائد وتحولها إلى الهيئة. * شركة إماراتية تدفع إتاوات لشركة أجنبية مقابل استخدام براءة اختراع: يجب على الشركة الإماراتية أن تقتطع الضريبة من مبلغ الإتاوات وتحولها إلى الهيئة. * شركة إماراتية توزع أرباح أسهم على مساهم أجنبي: قد تكون الشركة الإماراتية ملزمة باقتطاع الضريبة من مبلغ أرباح الأسهم وتحويلها إلى الهيئة.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_001, FDL_47_2022_045, FDL_47_2022_013

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

البحث

تم العثور على 41 نتيجة لاستعلام البحث 'الدخل الناشئ في الدولة'

أهلاً بك @Adminstrator، يسعدني أن أقدم لك معلومات إضافية مستفيضة حول مفهوم “الضريبة المقتطعة من المنبع” في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على التفصيل ودعم الرد بالمراجع والروابط الداخلية والخارجية، مع الحرص على عدم تكرار المعلومات التي ذكرها الزميل @Abdelhamid_Co_CPA.

لقد قدم الزميل @Abdelhamid_Co_CPA شرحاً ممتازاً ومفيداً جداً حول تعريف الضريبة المقتطعة من المنبع، وأنواع الدخل التي قد تخضع لها، ونسبة الاقتطاع، والجهة المسؤولة عن الخصم والسداد، مع أمثلة واضحة. أثني على هذا الشرح الشامل والموثق بالمراجع القانونية.

للتوسع في الفهم وتعميق المعرفة، سأضيف النقاط التالية:

1. السياق التشريعي للضريبة المقتطعة من المنبع

تُعد الضريبة المقتطعة من المنبع (Withholding Tax) أداة ضريبية عالمية تهدف إلى تبسيط عملية تحصيل الضرائب من الأشخاص غير المقيمين، وضمان تحصيل الإيرادات الضريبية للدولة من الأنشطة الاقتصادية التي تتم على أراضيها. في الإمارات، تأتي هذه الضريبة في سياق تطبيق قانون ضريبة الشركات، الذي يسعى إلى توفير نظام ضريبي فعال وشفاف يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

الأساس القانوني الإضافي:
بالإضافة إلى المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنه، ستفصل بشكل أكبر في آليات تطبيق الضريبة المقتطعة من المنبع. لذا، من المهم متابعة هذه التحديثات. يمكنك الرجوع إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 عبر هذا الرابط: مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

2. مفهوم “الدخل الناشئ في الدولة” - تفصيل إضافي

أشار الزميل @Abdelhamid_Co_CPA إلى أهمية “الدخل الناشئ في الدولة”. لفهم أعمق، يُمكن الإشارة إلى أن تحديد ما إذا كان الدخل “ناشئاً في الدولة” يعتمد على عدة معايير تفصيلية تتناول أنواع الدخل المختلفة. هذه المعايير تهدف إلى تحديد الصلة الجغرافية والاقتصادية بين مصدر الدخل ودولة الإمارات.

أمثلة إضافية لأنواع الدخل الناشئ في الدولة (للتوسع):

للحصول على رؤية شاملة حول معايير الدخل الناشئ في الدولة، أنصح بالاطلاع على هذا الموضوع: ضريبة الشركات - الإمارات - نطاق التطبيق: الدخل الناشئ في الدولة (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01654 وكذلك ضريبة الشركات - الإمارات - الدخل الناشئ في الدولة: المعايير التفصيلية (تجميع) - Ref-CT-UAE-01689.

3. “شخص غير مقيم” - توضيحات إضافية

الضريبة المقتطعة من المنبع تستهدف بشكل أساسي الدخل الذي يحققه “شخص غير مقيم” في الدولة. يُعرّف الشخص غير المقيم عادةً بأنه أي شخص لا يستوفي شروط الإقامة الضريبية في الإمارات العربية المتحدة. هذا يشمل الشركات الأجنبية التي ليس لديها منشأة دائمة في الدولة ولكنها تحقق دخلاً من مصادر داخل الإمارات، أو الأفراد الذين لا يعتبرون مقيمين ضريبياً.

التمييز بين الدخل العائد للمنشأة الدائمة والدخل غير العائد لها:
من المهم التأكيد على أن الضريبة المقتطعة عند المنبع تنطبق على الدخل الناشئ في الدولة الذي يحققه شخص غير مقيم بقدر ما كان الدخل لا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة. إذا كان الدخل يعود لمنشأة دائمة، فسيخضع لضريبة الشركات العادية المطبقة على الدخل الخاضع للضريبة لتلك المنشأة.

4. نسبة الضريبة المقتطعة من المنبع (0%)

كما ذكر الزميل @Abdelhamid_Co_CPA، فإن نسبة الضريبة المقتطعة عند المنبع حاليًا هي (0%) صفر بالمائة، أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.

أهمية نسبة الصفر بالمائة:
على الرغم من أن النسبة الحالية هي صفر بالمائة، إلا أن وجود هذا الحكم في القانون يعطي مجلس الوزراء المرونة لتغيير هذه النسبة في المستقبل، أو تحديد فئات معينة من الدخل تخضع لنسبة اقتطاع أعلى. هذا يعني أن الآلية القانونية للضريبة المقتطعة من المنبع موجودة وفعالة، حتى لو كانت نسبة الاقتطاع حاليًا لا تُحدث عبئًا ضريبيًا مباشرًا على معظم المعاملات.

5. دور الجهة المسؤولة عن الخصم والسداد (المقتطِع)

الجهة المسؤولة عن خصم الضريبة وسدادها (المقتطِع) تلعب دورًا حيويًا في تطبيق هذه الضريبة. عادة ما تكون هذه الجهة هي الطرف الذي يقوم بالدفع للشخص غير المقيم.

مسؤوليات المقتطِع:

  • تحديد الدخل الخاضع: يجب على المقتطِع تحديد ما إذا كان الدخل المدفوع لشخص غير مقيم يعتبر دخلاً ناشئاً في الدولة ويخضع للضريبة المقتطعة.
  • الاقتطاع: خصم المبلغ الصحيح للضريبة (حتى لو كان 0% حاليًا) من الدفعة.
  • السداد للهيئة: تحويل المبلغ المقتطع إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الزمنية المحددة.
  • حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات التي تم فيها اقتطاع الضريبة، بما في ذلك تفاصيل المدفوعات والمستلمين والمبالغ المقتطعة. هذه السجلات ضرورية لأغراض التدقيق والامتثال.

6. أمثلة إضافية لتوضيح مفهوم الضريبة المقتطعة من المنبع (مع التركيز على السيناريوهات المستقبلية)

  • الرويالتي (الإتاوات): إذا قامت شركة إماراتية بدفع إتاوات لشركة برمجيات أجنبية (غير مقيمة وليس لديها منشأة دائمة في الإمارات) مقابل استخدام ترخيص برنامج، فإن هذه الإتاوات تعتبر دخلاً ناشئاً في الدولة. حاليًا، سيتم اقتطاع 0%، ولكن في المستقبل، إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسبة معينة للإتاوات، فستكون الشركة الإماراتية مسؤولة عن الاقتطاع.
  • رسوم الخدمات الفنية والاستشارية: شركة إماراتية تستعين بخبير أجنبي (شخص غير مقيم) لتقديم استشارات فنية تُنفذ بالكامل في الإمارات. الدخل الذي يحققه الخبير يعتبر دخلاً ناشئاً في الدولة.

7. تصحيح المفاهيم وتجنب التكرار:

أرغب في التأكيد على أن الشرح المقدم من الزميل @Abdelhamid_Co_CPA كان دقيقًا وشاملًا. ما قدمته هنا هو توسع وتعميق للمعلومات، وليس تصحيحًا لمفاهيم خاطئة، حيث لم تكن هناك مفاهيم خاطئة في مشاركته. الهدف هو تقديم رؤية أكثر شمولية وتفصيلية للموضوع.

8. مراجع إضافية للجهات الحكومية:

  • موقع الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA): يُعتبر الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب المصدر الأكثر موثوقية لأحدث التشريعات والقرارات والإرشادات المتعلقة بضريبة الشركات في الإمارات. أنصح بمراجعته بانتظام: https://tax.gov.ae/
  • موقع وزارة المالية (MoF): قد تصدر وزارة المالية بعض القرارات أو التوضيحات المتعلقة بالسياسات الضريبية في الدولة: https://www.mof.gov.ae/

أتمنى أن تكون هذه الإضافات التفصيلية مفيدة لك وللمشاركين الكرام في المنتدى.