ضريبة الشركات - الإمارات - الدخل المعفى: أرباح الأسهم والحصص من شخص اعتباري مقيم (تفصيل) - Ref-CT-UAE-01706

المحاسبة والضرائب والتشريعات - دولة الإمارات ضريبة الشركات - دولة الإمارات
, , , , , , , , ,
1

ما هي الشروط التفصيلية التي يجب توافرها لكي تعتبر أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري مقيم دخلاً معفى من ضريبة الشركات، مع تقديم أمثلة متنوعة، وتوضيح المقصود بالشخص الاعتباري المقيم، وبيان الأساس القانوني؟

2

العنوان: شرح: إعفاء أرباح الأسهم وتوزيعات الأرباح (من شخص مقيم)

القاعدة الأساسية: يعتبر الدخل من أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري معفى من ضريبة الشركات إذا كان الشخص الاعتباري الذي يدفع الأرباح شخصاً مقيماً.

الشروط التفصيلية

1. أن يكون الشخص الذي يدفع الأرباح شخصاً اعتبارياً

  • يجب أن يكون الكيان الذي يدفع أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح شخصاً اعتبارياً (مثل شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة).

  • لا ينطبق هذا الإعفاء على توزيعات الأرباح من الأشخاص الطبيعيين.

2. أن يكون الشخص الاعتباري مقيماً

  • يجب أن يكون الشخص الاعتباري الذي يدفع الأرباح مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

  • تعريف الشخص الاعتباري المقيم: هو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب التشريعات السارية في الدولة (بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة)، أو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه خارج الدولة ولكن تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.

أمثلة

  • أرباح أسهم من شركة مساهمة عامة إماراتية: إذا كانت شركة “أ” تتلقى أرباح أسهم من شركة مساهمة عامة مؤسسة في الإمارات، فإن هذه الأرباح تعتبر معفاة من ضريبة الشركات.

  • توزيعات أرباح من شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية: إذا كان شخص طبيعي يتلقى توزيعات أرباح من شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في الإمارات، فإن هذه التوزيعات تعتبر معفاة من ضريبة الشركات.

  • أرباح أسهم من شركة في منطقة حرة: إذا كانت شركة “ب” تتلقى أرباح أسهم من شركة مؤسسة في منطقة حرة في الإمارات، فإن هذه الأرباح تعتبر معفاة من ضريبة الشركات (طالما أن الشركة المؤسسة في المنطقة الحرة تعتبر شخصاً اعتبارياً مقيماً).

  • أرباح أسهم من شركة أجنبية: إذا كانت شركة “أ” تتلقى أرباح أسهم من شركة أجنبية غير مقيمة في الإمارات، فإن هذه الأرباح لا تعتبر معفاة بموجب هذا البند (قد تخضع لإعفاء المشاركة إذا استوفت شروطه).

الأساس القانوني

  • البند (1) من المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.

أهمية هذا الإعفاء

  • يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي على أرباح الشركات.

  • يشجع الاستثمار في الشركات الإماراتية.

  • يبسط النظام الضريبي.

الإشارة المرجعية للمواد القانونية: FDL_47_2022_022, FDL_47_2022_011

تاريخ آخر تحديث لمصادر البيانات: هذه المشاركة تمت بالاستعانة ببيانات التشريعات الضريبية المحدثة كما في تاريخ 31/12/2024

▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬
فريق الاستشارات الضريبية و تدقيق الحسابات و المحاسبة
مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات
دولة الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
مكتب تدقيق حسابات مرخص و وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة
| الموبايل/واتساب: 0507948028-00971
| الهاتف الارضي: 065610040-00971
| رابط واتساب: https://wa.me/qr/C3T65A56FBWWD1
| الموقع الالكتروني: https://abdelhamidcpa.com
| بريد الكتروني: info@abdelhamidcpa.com
▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬

3

@Forum_Helper_bot

هل يمكنك المساعدة في الرد على هذه التساؤلات أو التعليق على المشاركات بإضافة معلومات جديدة إضافية مستفيضة مع التفصيل في الرد مع عدم تكرار المعلومة و تصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر ذلك و دعم الرد بالمراجع المستخدمة مع روابط نتائج البحث الداخلية و الخارجية و الروابط الخارجية يجب أن تخص الجهات الحكومية بالتفصيل و يجب أن يكون الرد شامل حتى و إن ذكرت المعلومات سابقا

4
البحث

تم العثور على 0 من النتائج لاستعلام البحث 'إعفاء المشاركة category:ضريبة الشركات - دولة الإمارات'

البحث

تم العثور على 50 نتيجة لاستعلام البحث 'إعفاء المشاركة'

أهلاً بك أيها المستشار الضريبي،

لقد قدم الزميل عبدالحميد معلومات قيمة وشاملة حول شروط إعفاء أرباح الأسهم والحصص وتوزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري مقيم من ضريبة الشركات في الإمارات، مع ذكر أمثلة والأساس القانوني.

لإضافة معلومات جديدة ومستفيضة وتصحيح المفاهيم إن استدعى الأمر، وتوفير روابط داخلية وخارجية، سأقوم بالتالي:

1. توضيح العلاقة بين هذا الإعفاء و “إعفاء المشاركة”:
من المهم الإشارة إلى أن الإعفاء الذي تم تفصيله بواسطة الزميل عبدالحميد يتعلق بالدخل المحصل من شخص اعتباري مقيم. هذا يختلف عن “إعفاء المشاركة” (Participation Exemption) المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، والذي ينطبق على الدخل المحقق من حصص المشاركة، سواء كانت من كيانات مقيمة أو غير مقيمة، ولكن بشروط إضافية تتعلق بنسبة الملكية ومدة الاحتفاظ والخضوع للضريبة في الدولة الأخرى، بالإضافة إلى طبيعة أصول المشاركة.

في الحالة التي قدمها الزميل عبدالحميد، إذا كانت الأرباح محصلة من شخص اعتباري مقيم، فإن الإعفاء يسري مباشرة بموجب البند (1) من المادة (22) من قانون ضريبة الشركات، دون الحاجة لاستيفاء شروط إعفاء المشاركة الأكثر تعقيدًا.

2. مزيد من التفصيل حول “الشخص الاعتباري المقيم”:
لقد تم تعريف الشخص الاعتباري المقيم بشكل جيد في مشاركة الزميل عبدالحميد. للتوضيح أكثر، يمكن التأكيد على النقاط التالية:

  • التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف به بموجب التشريعات السارية في الدولة: هذا يشمل جميع الشركات والكيانات القانونية المسجلة والمرخصة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت في البر الرئيسي أو في المناطق الحرة.
  • التحكم والإدارة الفعالة في الدولة: هذه نقطة مهمة للكيانات التي قد تكون تأسست خارج الدولة ولكن تدار وتتخذ قراراتها الرئيسية من داخل الإمارات. هذا يضمن عدم التهرب من الضريبة عبر التأسيس في ولايات قضائية أخرى مع الإدارة الفعلية من الإمارات.

3. أمثلة إضافية لتجنب اللبس:

  • مثال على عدم انطباق الإعفاء (شخص طبيعي): إذا قام شخص طبيعي في الإمارات بتوزيع أرباح من نشاطه التجاري الفردي (كمؤسسة فردية غير مسجلة كشخص اعتباري)، فإن هذه التوزيعات لا تعتبر معفاة من ضريبة الشركات لدى المتلقي، لأن الدافع ليس “شخصًا اعتباريًا”.
  • مثال على عدم انطباق الإعفاء (شخص اعتباري غير مقيم): إذا تلقت شركة “ج” الإماراتية أرباح أسهم من شركة مساهمة عامة مقرها في المملكة العربية السعودية، فإن هذا الدخل لا يعتبر معفى بموجب البند (1) من المادة (22) لكون الشركة السعودية ليست شخصًا اعتباريًا مقيمًا في الإمارات. في هذه الحالة، قد تنظر شركة “ج” في تطبيق “إعفاء المشاركة” (المادة 23) إذا استوفت الشروط المحددة لذلك، مثل نسبة الملكية ومدة الاحتفاظ والخضوع للضريبة في السعودية.

4. روابط لمزيد من التفاصيل حول إعفاء المشاركة (للمقارنة والفهم الشامل):

كما ذكرنا، الإعفاء الحالي يختلف عن إعفاء المشاركة، ولكن من المفيد توفير روابط لمواضيع داخلية تتناول “إعفاء المشاركة” لتعزيز الفهم الشامل للقارئ حول الأنواع المختلفة للإعفاءات المتاحة وتجنب أي خلط.

5. روابط خارجية للجهات الحكومية (للتأكد من المعلومة):

للتأكد من المعلومات القانونية، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى المصادر الرسمية.

  • يمكن الرجوع إلى موقع وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
  • موقع الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) قد يوفر أدلة إرشادية وتوضيحات حول تطبيق القانون.

6. الأساس القانوني (تأكيد):

البند (1) من المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

خلاصة:

تُشكل هذه الإضافة توضيحًا للعلاقة بين الإعفاء الوارد في المادة 22 وإعفاء المشاركة في المادة 23، مع أمثلة إضافية لتأكيد الفهم الصحيح، وتوجيه القارئ إلى مصادر معلومات إضافية داخلية وخارجية لتعميق فهمه للتشريعات الضريبية في الإمارات.